Date: Oct 13, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط انطلاق جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التونسية تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم (الأحد)، في جولة الإعادة التي ستحسم انتخابات الرئاسة بين قطب الإعلام نبيل القروي، وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد، في انتخابات دعي لها أكثر من سبعة ملايين ناخب. وتغلب المرشحان على 24 مرشحاً آخر في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول). وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذاً في البلاد. وحصل سعيد على 18.4 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على 15.6 في المائة. وعللّ مراقبون هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء، وحتى من رئيس دولة سابق، بردة فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، الذي أفرز احتقاناً اجتماعياً تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة، خصوصاً بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاماً) بعدما قضى 48 يوماً في التوقيف، بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي. وجمعت مناظرة تلفزيونية «تاريخية» وغير مسبوقة، المرشحين، ليل الجمعة، وظهر فيها سعيّد (61 عاماً) متمكناً من السجال، وأظهر معرفة دقيقة بالجوانب التي تهم صلاحياته، إن تم انتخابه. وفي المقابل، ظهر القروي مرتبكاً في بعض الأحيان، وشدد على مسائل مقاومة الفقر في المناطق الداخلية في بلاده، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الرقمي في البلاد كأولوياته، إن تم انتخابه. ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق واسع في المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة والحكومية متابعة من قبل التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول نشطاء الفضاء الافتراضي صورة جمعت المتنافسين، وهما يتصافحان بعد المناظرة، وكتب أحدهم: «هكذا هي تونس الاستثناء» بين دول «الربيع العربي». ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة، بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان، فيتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساساً. ويدعو قيس سعيّد إلى تدعيم السلطة اللامركزية، وتوزيعها على الجهات، ويرفع لواء «الشعب يريد»، ويتبنى شعارات الثورة التونسية في 2011 «شغل حرية كرامة وطنية»، ويشدد على «كره الوعود الزائفة»، وأن «الشعب هو من يتصور الأفكار وهو من يطبقها» للخروج من الأزمات الاقتصادية. إلا أن القروي يبدو براغماتياً أكثر ينطلق في وعود انتخابية على أساس إيجاد حل للطبقات الاجتماعية المهمشة سنده في ذلك سنوات قضاها في زيارات ميدانية للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين والفقراء. وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد الفائت، برلماناً بكتل مشتتة، وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها، لأن «حزب النهضة» الذي حل أولاً بـ52 مقعداً لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة بـ109 أصوات. ودعت «النهضة» قواعدها إلى التصويت لسعيّد بعد أن أعلن القروي رفضه كل تحالف وتوافق معها مستقبلاً، واتهمها بالوقوف وراء سجنه. وإثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو (تموز) الفائت، نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر، على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوماً. وواجهت الهيئة العليا للانتخابات تحدي تقديم «الرئاسية» على التشريعية، عكس ما تم إقراره في الروزنامة الأولى. وتقام الدورة الانتخابية الثانية للرئاسية، وهي الانتخابات الثالثة خلال شهر، وتونس لا تزال تواجه تهديدات أمنية من قبل جماعات متشددة ومسلحة تنفذ هجمات استهدفت في السنوات الأخيرة سياحاً وأمنيين وعسكريين، وأثرت على قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز اقتصاد البلاد. أبرز محاور المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تونس: «الشرق الأوسط» شهدت المناظرة التلفزيونية غير المسبوقة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي جرت ليلة أول من أمس، بين الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الإعلام نبيل القروي، تبادل عبارات مجاملة مع أنها حازمة، ومناقشة قضايا أساسية بلا مراعاة. وقال الصحافيان اللذان أدارا الحوار الذي بثّته كل شبكات التلفزيون في تونس بين المرشحين المتعارضين إنها «مناظرة تاريخية»، تناولت قضايا الأمن والدبلوماسية وغيرها، واختتمت حملة انتخابية في مهد «الربيع العربي» (2011) بعد إطلاق سراح القروي، الذي كان موقوفاً منذ شهر. وحول القضايا الأمنية، قال سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن الحل لمشكلات التونسيين يكمن «في القانون المطبق على الجميع بلا تمييز»، وتحسين التعليم. أما خصمه فقد أكد أن الأولوية هي مكافحة «البؤس والفقر واليأس» لأن «التطرف ينبع منها». وشدد رجل الأعمال نبيل القروي على الدبلوماسية الاقتصادية، ووضْع سفير لدى مجموعات التكنولوجيا الأميركية العملاقة (غافا)، مؤكداً أنه يريد «جذب المستثمرين»، و«مساعدة الشركات التونسية على التمركز في أفريقيا». وطوال المناظرة كرّر قطب الإعلام، الذي بدا مرتاحاً لكنه متردد في بعض الأحيان، وتحدث باللهجة التونسية، القضايا الأساسية التي يركز عليها بشدة، أي مكافحة الفقر والليبرالية الاقتصادية. أما قيس سعيد، الذي كان جدياً لكنه مرتاح، فقد دافع عن تخفيف مركزية السلطة وانتقد النظام الحزبي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يفككك الدستور. وشدد على حق «وإرادة الشعب» في ولايات قابلة للإلغاء. وقال سعيد، الذي يحرص على التحدث باللغة العربية الفصحى، إن «قضاءً مستقلاً أحسن من ألف دستور». كما شدد سعيد، الذي لا ينتمي إلى أي حزب ولا يملك خبرة في الحكم، مجدَّداً على أنه «مستقل وسأبقى مستقلاً»، بما في ذلك عن حزب النهضة الإسلامي، الذي اتهمه معارضون له بأنه قريب منه. وقال بهذا الخصوص: «يتهمونني مرة بأنني سلفي، وأحيانا بأنني يساري. المهم هو إرادة الشعب. الشباب هم الذين يدعمونني». وكانت المواجهات المباشرة بين المرشحين نادرة. لكن المناظرة لقيت تفاعلاً أكبر بكثير من المناظرات السابقة، التي شارك فيها المرشحون الـ24 قبل الدورة الأولى التي جرت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي عدد من مقاهي تونس، نُقلت المناظرة مباشرةً إلى مشاهدين شباب تابعوها باهتمام. وقال علي مهني، الناشط في المجتمع المدني: «إنه حلم يصبح حقيقة! أكاد أبكي». وفي شارع مرسيليا طغت المناظرة على مباراة لكرة القدم. وقال طارق نفيتي (33 عاماً): «إنها مناظرة حاسمة! نبيل القروي حر الآن وأريد أن أستمع إليه». وأضاف: «هناك شيء واحد مؤكد وهو أننا مللنا من الوعود والنظام! قيس سعيد يمتاز بأنه خارج النظام!». وقيس سعيد تقاعد منذ 2018 من مهنة تدريس القانون الدستوري، ويقطن منزلاً في حي تسكنه الطبقة الاجتماعية المتوسطة في تونس العاصمة. أما القروي فتثير شخصيته جدلاً واسعاً في تونس. فقد احترف الإعلام والتسويق، ويظهر في شكل أنيق ويسكن مع عائلته في منطقة راقية وسط العاصمة. التونسيون يختارون اليوم رئيسهم الجديد وسط مخاوف من عزوف الناخبين «النهضة» تهدد باللجوء إلى القضاء بسبب سؤال المترشحين في المناظرة التلفزيونية حول «الجهاز الأمني السري» تونس: المنجي السعيداني يتوجه اليوم أكثر من سبعة ملايين تونسي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد لتونس لمدة فترة تدوم خمس سنوات، والحسم بين قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل المدعوم من حركة النهضة، ونبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس»، المدعوم من قبل مكونات سياسية ليبرالية ويسارية. لكن عدة أطراف سياسية واجتماعية عبرت عن مخاوفها من ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، مثلما حدث في الدور الأول من السباق الرئاسي، وكذلك الانتخابات البرلمانية. وحصل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، التي عرفت مشاركة 26 مرشحا. أما نبيل القروي فقد حصل خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على نسبة لم تتجاوز 15.6 في المائة من أصوات الناخبين. وقال مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الاستعدادات للاقتراع الذي ينتظره التونسيون نتائجه بفارغ الصبر «تسير بشكل جيد لإنجاح آخر خطوات الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019». فيما أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، في تصريح إعلامي، تخصيص نحو 53 ألف موظف، ضمنهم رؤساء مراكز اقتراع ومساعدون لهم، وكذلك أعضاء مكاتب الاقتراع، التي تتوزع على 27 دائرة انتخابية بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية للسباق الرئاسي. وحول الاستعدادات التي قامت بها الهيئة لضمان سير الاقتراع الرئاسي بشكل جيد، قال بوعسكر: «لقد تمت عملية نقل المعدات الانتخابية من مخازن التوزيع الخاصة بالهيئة يوم أمس؛ حيث سيتم توزيعها على مراكز الاقتراع في الجهات تحت إشراف الجيش التونسي، وسيتم ذلك باستعمال ناقلات عسكرية. علاوة على تأمين أعوان الأمن، وتأمين مرافقة من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». ومن المنتظر تأمين سير الاقتراع الرئاسي من قبل نحو 100 ألف شخص، بينهم رجال أمن وعسكريون، سيعملون على ضمان أمن الناخبين وعدم حدوث فوضى أو عمليات تزوير، بداية من مراكز الاقتراع وخلال عملية التصويت حتى غلق الصناديق، ونقلها إلى مراكز التجميع. وتوقع بوعسكر أن تتم عملية فرز أوراق التصويت بسلاسة هذه المرة، وذلك بالنظر إلى وجود مرشحين فقط، عوضا عن 26 مرشحا كما كان الأمر في الدور الأول. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم غد (الاثنين) على حد تعبيره. ووفق ما عاينته «الشرق الأوسط» من جدل ونقاشات حامية الوطيس بين أنصار المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فإن المناظرة التلفزيونية التي أجريت بين الطرفين ليلة الجمعة لم تحسم النقاش بشكل نهائي، ولم ترجح كفة مرشح على حساب آخر بشكل حاسم. في هذا الشأن، يقول شفيق الماكني، وهو حرفي من العاصمة: «كنت أتمنى لو يتم احتساب الأوراق البيضاء إذا كان عددها كبيرا حتى يتم إلغاء هذه الانتخابات»، في إشارة منه عن عدم اقتناعه بالمرشحين الاثنين. بدوره، قال محمود الميري، وهو أستاذ تعليم ثانوي: «مبدئيا اخترت ألا أصوت لفائدة الفساد»، على حد تعبيره. وفي مقابل هذه الضبابية في اختيار أحد المرشحين، فقد أغضبت المناظرة التلفزيونية حركة النهضة (إسلامية) بسبب طرح سؤال حول الجهاز الأمني السري للحركة، وكيفية التعامل مع ملف الاغتيالات التي اتهمت فيها حركة النهضة، وقالت إنها ستطرق باب القضاء «لإدانة هذه الممارسات اللامسؤولة». وعبرت الحركة عن اعتراضها لإقحام اسم الحركة في المناظرة بين المترشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت أنه قد تم إقحام موضوع اسمها بشكل مجاني، والترويج لاتهامات زائفة، ما تزال محل نظر من قبل القضاء التونسي. كما أدانت النهضة ما سمته «سلوكا متحاملا وغير بريء، عمد إليه معدو المناظرة التلفزيونية»، واعتبرت أنه يخرق مبدأ الحياد والنزاهة والموضوعية. وكان نبيل القروي قد اقترح خلال المناظرة التلفزيونية إحداث محكمة خاصة للنظر في قضايا تهم الأمن القومي، وقال إنه يقترح أن تنظر المحكمة الخاصة في قضية ما يعرف بـ«الجهاز الأمني السري»، وقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013. وفي انتظار الحسم بين المرشحين بحصول أحدهما على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين، قال زياد كريشان، المحلل السياسي التونسي، إن الانتخابات الرئاسية «تكتسي أهمية قصوى لغلق ملف الاستحقاق الانتخابي، لكن الساحة السياسية التونسية ستبقى خلال الأسابيع المقبلة في حركية لمعرفة مدى تعاون، أو تفاعل المؤسسات الرئيسية الثلاثة للسلطة السياسية في تونس، وهي رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وما على الرئيس الجديد لتونس سوى لعب دور هام في تجميع القوى السياسية بهدف تجاوز عدد من الإشكاليات الهامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي».