Date: Oct 3, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات اجتماع لـ«التنفيذية» اليوم... و«حماس» تصر على انتخابات ضمن مصالحة تشمل المنظمة رام الله: «الشرق الأوسط» شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة من اللجنة المركزية لحركة «فتح» لبحث ومتابعة إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، سمير الرفاعي، إنه تم تشكيل هذه اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه عباس للجنة المركزية، ويفترض أن تتلوه اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأكد الرفاعي أن مهمة اللجنة دراسة موضوع الانتخابات. ويتطلع عباس إلى وضع خطة لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إجراءها في القدس التي تسيطر عليها إسرائيل، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس». ويعتزم الرئيس الفلسطيني إصدار مرسوم من أجل إعلان انتخابات عامة. لكنه قبل ذلك سيوفد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة من أجل المشاورات، وسينتظر تقييم موقف حول إمكانية إجرائها هناك، فيما ستضغط السلطة من أجل إجرائها في القدس. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة وغزة حال عودته. وفي مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي جرى في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال عباس إنه سيبحث في الانتخابات والاستعدادات لها «والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف». ويفترض أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً اليوم مخصصاً لموضوع الانتخابات. وقال أعضاء في اللجنة التنفيذية، بينهم أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات «هو الحل الأمثل من أجل إنهاء الانقسام على قاعدة أن الشعب يختار». لكن السلطة تواجه تعقيدات محتملة في غزة مع اشتراط «حماس» أن تشمل الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفي القدس التي يعتقد أن تمنع فيها إسرائيل إجراء الانتخابات باعتباره نشاطاً سيادياً. وكانت «حماس» أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات، لكنها ربطت ذلك بإتمام المصالحة وشمول المجلس الوطني لتابع لمنظمة التحرير بالانتخابات. وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» نائب رئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، إن حركته «تريد انتخابات شاملة عامة؛ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني». وأضاف في لقاء بثته وكالة محلية تابعة للحركة: «نحن لدينا إشكالية في الأطر الثلاثة، بانتهاء ولاية الرئيس عباس منذ عام 2009، و(التشريعي) بحكم القانون لا يزال باقياً حتى يتم تنظيم مجلس تشريعي جديد، والمجلس الوطني تم العبث به». وتابع: «نريد بناء المؤسسات الوطنية في إطار من التوافق، وجاهزون للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية (عامة) والاتفاق على انتخابات المجلس الوطني». وقال: «لإتمام ذلك في روح وطنية، وحتى تكون الانتخابات ساحة للوحدة، فإن (حماس) تُفضّل أن يتم ذلك وفق أجواء مصالحة ومبادرة الفصائل... لماذا الذهاب إلى تمزيق مبادرة الفصائل الفلسطينية والالتفاف عليها؟». غير أنه لفت إلى أن حركته «مع الانتخابات، ذاهبون لها، مستعدون لها، ومستعدون لأي نتيجة، وراضون بما سيقوله صندوق الانتخابات، ولكن حتى تكون الانتخابات مصونة لا بد من حالة وطنية عامة محتضنة ومتوافقة، لأن الذهاب إليها في هذه الحالة المنقسمة يجعلنا في مخاوف ما بعد الانتخابات، لذا لندع قطار الوحدة يمضي، ولتكن الانتخابات إحدى الوسائل المركزية». وشكك الحية في نية عباس من إجراء الانتخابات، وقال: «نتحدى حركة (فتح) وأبو مازن أن يعلن غداً الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سنوافق عليها ونذهب إليها». وترفض «فتح» أن تكون الانتخابات أحدى مخرجات المصالحة، باعتبار أنها لجأت للانتخابات بديلاً للمصالحة، باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام، كما ترفض إقحام منظمة التحرير في المسألة قبل التأكد من إنهاء الانقسام. وأفشل ملف المنظمة محاولات سابقة للمصالحة وإجراء الانتخابات. ولا يعرف كيف سيتصرف عباس إذا لم يستطع إجراء الانتخابات في القدس وغزة، لكن مسؤولاً فلسطينياً قال إن السلطة ستتحدث مع مصر حول الأمر، وستبحث خياراتها الكثيرة إذا أفشلت «حماس» الانتخابات.