Date: Oct 2, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط القضاء التونسي يرفض كافة الطعون في الاقتراع ويرفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي انتخابات برلمانية الأحد في تونس وسط مشهد سياسي جديد تونس: «الشرق الأوسط» رفضت محكمة الاستئناف في تونس أمس (الثلاثاء) طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي، كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة الصحافة الفرنسية. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس (آب) الفائت. وهو سيواجه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية هذا الشهر المرشح المستقل قيس سعيّد. وقال بن مسعود: «بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص»، مبيناً أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات أخرى. بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي «لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي». ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء. في غضون ذلك، سرعت حركة «تحيا تونس» التي يتزعــمها يـــوسف الشـاهد رئيس الحكومة يوم أمس من لقاءاتها التشاورية مع الناخبين التونسيين ضمن برنامجها الانتخابي الذي يحمل عنوان «رؤيتنا»، محاولة استعادة {جزء من بريقها السياسي} إثر خيبة الانتخابات الرئاسية التي أثرت بشكل عميق على أجواء الانتخابات البرلمانية والاستعدادات المتعلقة بها.  وتستعد الحركة التي تأسست قبل أشهر لخوض أول انتخابات برلمانية في تاريخها وذلك يوم الأحد. ويرى مراقبون أن طموحها لتصدر المشهد السياسي في تونس يصطدم بعدد من الحقائق من بينها صعود قوى سياسية واجتماعية جديدة على أنقاض منظومتي الحكم والمعارضة، وصعوبة منافسة قوى سياسية ذات وزن انتخابي على غرار حركة «النهضة». ويتضمن البرنامج الانتخابي لحركة «تحيا تونس» على وجه العموم ستة محاور أساسية من أهمها «أمن التونسيين أولويتنا» و«قوة الدولة من نجاعة نظامها السياسي» و«تحرير الطاقات والكفاءات». انتخابات برلمانية الأحد في تونس وسط مشهد سياسي جديد تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية التي تُجرى الأحد وتأتي بين دورتين رئاسيتين، وقد تفضي الى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة. والانتخابات النيابية هي الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. وكانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو (تموز)، تم تقديم الرئاسية الى 15 سبتمبر (أيلول). وبالتالي، تأتي الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة «زلزال انتخابي» نتج عنه تأهل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، الى الدورة الثانية، بعد أن قدّما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وتتنافس على 217 مقعداً في البرلمان أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح. ولا يبدو حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وغريمه حزب نداء تونس، الفائز بانتخابات 2014، قادرين على الإمساك بزمام اللعبة السياسية. فيما استفاد حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد من تراجع نداء تونس، والتحق به عدد من قيادات الأخير سعياً إلى احتلال مقاعد في البرلمان. ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه نبيل القروي الانتخابات النيابية بحافز كبير مدعوماً بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت «العقاب» ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولاً اقتصادية واجتماعية للتونسيين. ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ أشهر، أبرزهم جمعية «عيش تونسي» الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق في وزارة المال الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واستناداً الى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية. وفي السياق، يتوقع أن ينال ائتلاف الكرامة الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزاً متقدماً. وسيتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأكثرية 109 أصوات. لكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، يتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعواً للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان. القضاء التونسي يرفض كافة الطعون في الاقتراع الرئاسي تونس: المنجي السعيداني أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية رفضت رفضاً نهائياً كل الطعون الخمسة في مرحلة الاستئناف التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، مشيراً إلى أن يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو موعد إجراء الدورة الثانية التي ستكون محصورة بين المرشح المستقل قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، ونبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس». وقال البرينصي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات ثبتت كذلك موعد السادس من هذا الشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني لن تجري في يوم واحد مثلما كان قد تردد سابقاً. وفي السياق ذاته، أكد عماد الغابري المتحدث باسم المحكمة الإدارية (المحكمة المختصة بالبت في النزاعات الانتخابية في غياب المحكمة الدستورية)، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، بوصفها محكمة استئناف، أصدرت أمس أحكاماً باتة ونهائية برفض كافة الطعون المتعلقة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن المحكمة الإدارية رفضت مطالب استئناف أحكام الطعون الخمسة التي تقدم بها كل من المرشحين حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف، بحضور المحامين الممثلين لكافة أطراف النزاع الانتخابي وهم محامو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومحامو الفائزين في الطور الأول من الرئاسيات، ومحامو المرشحين الذين استأنفوا الطعون. وبذلك تكون هيئة الانتخابات قادرة على إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إثر انتهاء طور النزاع القضائي فيما يتعلّق بنتائج تلك الانتخابات. وكان قيس سعيد قد حصل على نسبة 18.4 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من السباق الرئاسي، في حين لم يحصل منافسه سوى على 15.5 في المائة من أصوات الناخبين، ليكون الحسم بينهما باختيار الناخبين أحدهما وحصوله قانونياً على نسبة تفوق 50 في المائة من الأصوات. ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية يوم 2 أكتوبر الحالي في مطلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي مر إلى الدورة الثانية. وتوقعت أطراف في هيئة الدفاع عن القروي إيقاف التتبع القضائي ضده بصفة ظرفية وإطلاق سراحه للإشراف على الحملة الانتخابية تنفيذاً لمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه سعيّد. وبشأن استمرار سجن نبيل القروي منذ يوم 23 أغسطس (آب) الماضي، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات وجهت الكثير من المراسلات إلى وزارة العدل التونسية والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للاستفسار عن الإشكال القانوني وتبعاته على السباق الانتخابي في نطاق ضمان تساوي الفرص بين المرشحين. على صعيد متصل، أقرت «التفقدية العامة» التابعة لوزارة العدل التونسية بسلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضد نبيل القروي المعتقل في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية منذ أكثر من شهر. وأكدت أن عملية إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضده تمت إثر إقرار القطب المالي والقضائي للحكم الابتدائي الصادر ضده واتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال (وهي اتهامات ينفيها القروي)، وأكدت كذلك على أن العملية استوفت كل الشروط القانونية.