Date: Sep 30, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط قيادة الجيش الجزائري تنفي تزكية مرشح للرئاسة انقسام التيار الإسلامي ما بين مؤيد ورافض للاستحقاق الجزائر: بوعلام غمراسة نفت قيادة الجيش الجزائري ما يجري تداوله إعلامياً بأن المؤسسة العسكرية «ستخوض معترك الرئاسية بمرشحها»، في إشارة ضمنية إلى رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون الذي ترشح للانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر من هذا العام. كما أعلنت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وفق ما أكد أحد مسؤولي الحركة لوكالة «فرنس برس»، فيما أودعت محكمة أمس ناشطين بارزين ينتميان إلى تنظيم معارض، رهن الحبس الاحتياطي. وذكر قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس أثناء زيارته منشأة عسكرية غرب البلاد، أن الجيش لم يرشح أحداً للرئاسية، قائلاً في خطاب تابعه عدد كبير من الضباط إن «من بين الإشاعات التي تروج لها العصابة وأذنابها، والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، والغرض من ذلك هو التشويش على الاستحقاق الوطني المهم». وأضاف صالح أن «الشعب هو من يزكي الرئيس المقبل من خلال الصندوق، والجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحداً، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ. كما نؤكد مرة أخرى، وانطلاقاً من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة، أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبداً، وأننا عازمون على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها». والمقصود بـ«العصابة» مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب كبيرة خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019)، من بينهم شقيقه السعيد ومديرا المخابرات محمد مدين وبشير طرطاق، وقد أدانهم القضاء العسكري الثلاثاء الماضي بـ15 سنة سجناً. كما يوجد رئيسا وزراء سابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين في السجن بتهم فساد. وقد شاع في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء سابقاً، عبد المجيد تبون، هو مرشح الجيش باعتبار أنه خاض حرباً ضد رجال أعمال سجنهم قايد صالح بتهم فساد بعد عزل الرئيس بوتفليقة. وقد تمكن هؤلاء من إزاحة تبون من رئاسة الجهاز التنفيذي بعد شهرين فقد من توليه المسؤولية بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) عام 2017، وأعلن قايد صالح في خطابه أيضاً أنه أصدر تعليمات إلى قادة المناطق العسكرية وقادة القوات المسلحة ومسؤولي المصالح الأمنية لـ«الشروع فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني، حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة». من جانبها، امتنعت حركة «مجتمع السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وفق ما أكد أحد مسؤولي الحزب لوكالة «فرنس برس» أمس. وصرح مسؤول الاتصال في الحزب، عبد الله بن عجيمية، أن «الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية»، مؤكداً بذلك ما سبق أن تداولته وسائل إعلام. وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث عدد نوابه البالغ 34 نائباً، من أصل 462. وقال بن عجيمية إن «شروط» تنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة». وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع يوليو (تموز) موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين. وفي 15 سبتمبر (أيلول) عاد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتحديد موعد 12 ديسمبر (كانون الأول) تاريخاً جديداً للانتخابات رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع. وحركة «مجتمع السلم» المقربة من حركة الإخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو 10 سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب في عام 2012. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 80 شخصاً قاموا بسحب استمارات لجمع 50 ألف توقيع الضرورية للترشح. ومن بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط في عام 2017. وفي سياق المواجهة بين السلطة والحراك الشعبي المعارض لتنظيم الانتخابات، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، الشابين المعروفين كريم بوطاطا وحسن قاضي، رهن الحبس الاحتياطي بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وخرج مناضلا جمعية «تجمع - عمل - شباب» من المحكمة إلى السجن، تحت هتافات وتصفيق العشرات من رفقائهم الذين تجمعوا للاحتجاج على الاعتقال الذي تم منذ أسبوع. وكتب حكيم عداد، رئيس التنظيم سابقا، بحسابه على «فيسبوك» قائلا: «تم سجن كريم وحسن لأنهما اختارا الحرية والكرامة... فلا القاضي الذي سجنهم ولا الذين أمروا القاضي بسجنهما، سيهنأون بفعلتهم... لقد خسروا جميعا بينما انتصر الرفيقان». وأكد عداد «عزم النشطاء على مواصلة التعبئة والتجند لإطلاق سراح كل المعتقلين»، وهم عشرات الأشخاص اتهمت النيابة أغلبهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»، وهي تهمة مرتبطة بتصريحات ومواقف حادة ضد رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، صاحب السلطة الفعلية في البلاد. وهدد صالح باعتقال أي شخص يتحرك في الميدان ضد تنظيم الرئاسية المقررة نهاية العام، المرفوضة من طرف الآلاف من المتظاهرين. من جهتها هددت «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم انتخابات الرئاسة»، بمتابعة رؤساء بلديات بمنطقة القبائل، في القضاء، لرفضهم مراجعة اللائحة الانتخابية محلياً تماشياً مع مواقف أحزابهم الرافضة لمسعى السلطة تنظيم الاستحقاق. وصرح إسماعيل بوقرة عضو «السلطة» للإذاعة الحكومية، أمس، أنه «سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين يحاولون منع التحضير للعملية الانتخابية، مخالفين بذلك القانون». وقال أيضاً: «سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن ذلك للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضدهم لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم، ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح». وأعلن الكثير من رؤساء البلديات في ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، شرق العاصمة، رفضهم التعاون مع سلطة الانتخابات بخصوص مراجعة اللائحة الانتخابية. وجرى ذلك بناء على توجيهات من حزبين معارضين، ينتمون إليهما، هما «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية». نشطاء «الحراك» يرفضون المشاركة في {الرئاسية} بمرشح عنهم انقسام التيار الإسلامي ما بين مؤيد ورافض للاستحقاق الأحد 29 سبتمبر 2019  الجزائر: بوعلام غمراسة بينما استبعد نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر فكرة ترشيح أحدهم لرئاسية نهاية العام، ظهر انقسام واضح بين قيادات الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، حيال المشاركة في الاستحقاق، لكن مع ترجيح كفة دخول المعترك المرتقب برئيس الحزب عبد الرزاق مقري. ودعت أحزاب مؤيدة لمسعى تنظيم الانتخاب، المتظاهرين عشية «حراك الجمعة 32»، إلى تقديم مرشح عنهم للانتخابات يكون متحدثاً باسم الحشود البشرية المطالبة منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. غير أن الرد جاء سلبياً في احتجاجات أول من أمس، رافضاً بشكل قاطع تنظيم الانتخابات من حيث المبدأ، لأنها في نظر المتظاهرين «خدعة هدفها إطالة عمر نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وطرحت في بداية الحراك أسماء كثيرة، على سبيل الترشيح لانتخابات ديمقراطية. غير أن رفض قيادة الجيش شروطاً طرحها المتظاهرون مقابل تنظيم الانتخابات، دفع الناشطين السياسيين غير المتحزبين إلى العزوف عن فكرة الترشح. وأول الشروط، الاتفاق على فترة انتقالية مدتها عام على الأقل، يتم خلالها مراجعة الدستور وتعديل عدة قوانين في العمق كقانون الانتخابات. ومن الأسماء التي طرحت «أيقونة الحراك»، المحامي مصطفى بوشاشي والناشط البارز كريم طابو، المسجون منذ أسبوع بتهمة «التأثير على معنويات الجيش» (تصريحات هاجم فيها قائد الجيش الجنرال قايد صالح). وصعد الحراك من حدة مواقفه الرافضة لأي حل من السلطة، وبخاصة مسألة الانتخابات. بالمقابل هاجمه قائد الجيش الفريق أحمد صالح، ووصف نشطاءه بـ«شرذمة تتلقى الإملاءات من أعداء الجزائر في الداخل والخارج». وجمعت «حركة مجتمع السلم» (معارضة) أمس، أعضاء «مجلسها الشورى»، للفصل في قضية المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وطرح في الاجتماع، حسب مصادر من الحزب، ثلاثة احتمالات: الأول ترشيح رئيس الحزب عبد الرزاق مقري وهو ما يرجحه المتتبعون. والثاني مقاطعة الاستحقاق، وهو مقترح يدافع عنه بقوة رئيس الحزب سابقاً عبد المجيد مناصرة، فيما تتمثل الفرضية الثالثة في عدم المشاركة مع ترك الحرية لمناضلي الحزب اختيار الموقف الذي يريده كل واحد منهم، حيال الموعد الانتخابي. كما طرح في الاجتماع احتمال رابع، لكنه بدا محتشما، حسب المصادر نفسها، يتعلق بتحقيق «توافق» بين أحزاب المعارضة حول مرشح واحد تدخله به المعترك، لمواجهة مرشح الجيش وهو رئيس الوزراء سابقا عبد المجيد تبون. وكتب ناصر حمدادوش برلماني وقيادي «مجتمع السلم» حول «التوافق»، إذ قال إن «مشكلة مرشّح التوافق الوطني لا تتوقّف على إرادة وقناعة حركة مجتمع السّلم، بل على إرادة وقناعة الأطراف الأخرى: سلطة ومعارضة. والظاهر أنّ الجميع معني بالتنافس والتهافت على الترشح الشخصي والحزبي، وهو ما نلاحظه في الهرولة نحو سحب استمارات الترشيح». وأضاف: «يبقى التوافق الوطني هو الحل الأمثل للجزائر قبل أو بعد الرئاسية، لأنه بكل بساطة لا يوجد أي حزب أو رئيس - مهما كانت قوته أو نسبة فوزه في الانتخابات - يمكنه أن يتحمّل المسؤولية السياسية تجاه البلاد بشكلٍ أحادي أو انفرادي، وخاصة أمام تعقّد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وأمام الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها البلاد اليوم وغداً». في سياق ذي صلة، ظهرت مؤشرات قوية بـ«جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي)، تفيد بأن رئيسها الشيخ عبد الله جاب الله لن يترشح للانتخابات. وعقد كوادر الحزب أمس اجتماعاً للخروج بموقف واضح من المسألة التي تثير جدلاً كبيراً، منذ أن قرر قائد الجيش أن يحدد هو موعدها، على عكس ما ينص عليه الدستور الذي يمنح هذه الصلاحية للرئيس وحده، سواء كان منتخباً أو انتقالياً كما هي حالة الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح.