Date: Sep 17, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط إدانة 4 من «العدالة والتنمية» المغربي في قضية مقتل طالب يساري دفاع الصحافية المتهمة بالإجهاض يطالب ببطلان محاضر الشرطة الرباط: «الشرق الأوسط» في حكم قضائي يُرتقب أن يثير الكثير من الجدل في المغرب، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس (وسط)، أمس، بالسجن في حق 4 أعضاء من حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بن عيسى، في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة «سيدي محمد بن عبد الله» في فاس. وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات من التنفيذ في حق كل من توفيق كادي وعبد الواحد كريول، وثلاثة أشهر في حق كل من عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف. ويمثّل الحكم الصادر في حق الأعضاء الأربعة في «العدالة والتنمية» رسالة سلبية لزميلهم القيادي في الحزب ذاته عبد العلي حامي الدين، الذي يُرتقب أن تُعقد جلسة محاكمته اليوم (الثلاثاء)، في قضية الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى. ويواجه حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد. ويُنتظر أن يثير الحكم موجة من الردود الغاضبة داخل «العدالة والتنمية»، حيث يُتوقع أن تشهد جلسة محاكمة حامي الدين مؤازرة قوية من حزبه، حيث سبق أن تقدم عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، الحضور في الجلسة الأولى لتقديم الدعم والمساندة للقيادي في صفوف حزبه، بالإضافة إلى رئيسي الفريقين بغرفتي البرلمان المغربي، إدريس الأزمي ونبيل الشيخي، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والعشرات من القياديين ومناضلي الحزب. كان سعد الدين العثماني، أمين عام «العدالة والتنمية»، قد عدّ إحالة قضية حامي الدين إلى القضاء من جديد «غير مفهومة قانونياً وحقوقياً»، وجدد تأكيد أن الحزب متضامن بشكل مطلق مع القيادي حامي الدين. وأضاف العثماني في إحدى ندوات الحوار الداخلي لحزبه، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن أعضاء حزبه «مجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، ولا مجال للتشكيك في ذلك»، معتبراً ما يروّج من انقسام حول القضية تقف وراءه «جهات تريد التشكيك، وتحاول أن تتنبأ بحزب العدالة والتنمية مشتتاً وضعيفاً. لكن هذا لن يحصل». كما أشار العثماني إلى أن قضية حامي الدين، الذي يتابع أمام محكمة الاستئناف في فاس، سبق أن صدر فيها «حكم قضائي نهائي وقرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، مبرزاً أن إعادة فتح القضية «قرار خارج المنطق والسياق الذي عاشته بلادنا في التصالح مع الماضي». وسجل العثماني أن إعادة فتح هذه القضية تعني أن «كل القرارات التي بتّت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة ينبغي فتحها وإعادتها إلى نقطة الصفر، وهذا غير منطقي». دفاع الصحافية المتهمة بالإجهاض يطالب ببطلان محاضر الشرطة الرباط: لطيفة العروسني طالب دفاع الصحافية المغربية هاجر الريسوني، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ«الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية»، ببطلان محاضر الشرطة، وذلك خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي يتابع فيها أيضا طبيب نساء وممرض تخدير وخطيب المتهمة السوداني الجنسية. وطالب النقيب عبد الرحمن بنعمرو، عضو هيئة دفاع المتهمة ببطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على أثرها اعتقال المتابعين في الملف. وأفاد في مرافعته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، بأن المتابعين في هذا الملف لم يضبطوا وهم في حالة تلبس، المحددة أنواعها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بارتكاب ما نسب إليهم، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح للضابطة القضائية عند عدم توافر إحدى حالات التلبس، بتفتيش المحلات المهنية سواء بإذن النيابة العامة أو بغير إذنها. وأثار دفاع المتهمة أمس إخضاعها لفحص طبي وصف بـ«القسري»، في مستشفى ابن سينا بالرباط، بعد اعتقالها أثناء مغادرتها العيادة التي قالت الضابطة القضائية إنها أجرت فيها عملية الإجهاض. واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قبل أسبوعين رفقة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب متخصص في أمراض النساء، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض». وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف». وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له. وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها متشبث بنفي تهمة الإجهاض عنها، وأن قضيتها ذات طابع سياسي. وأطلقت منظمة العفو الدولية أمس حملة لمراسلة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من قبل النشطاء الحقوقيين والمتعاطفين مع الريسوني، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراحها، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، وإلى المعتقلين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل «انتهاكا صارخا لخصوصيتها وحقوقها الأساسية».