Date: Sep 1, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: إقرار قائمة نهائية بـ26 مرشحاً للرئاسيات انطلاق الحملة الانتخابية في 6 دوائر خارج البلاد تونس: المنجي السعيداني انطلقت أمس (السبت) رسمياً الحملة الانتخابية الرئاسية المخصصة للدوائر الانتخابية الموجودة خارج تونس، في ظل تعهد رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر بإجراء الاقتراع في كنف الشفافية والنزاهة، وإقراره تمديد حال الطوارئ لمدة 4 أشهر، تنتهي مع نهاية السنة الحالية. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه أعضاء الهيئة الانتخابية التزامهم بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للتونسيين خارج البلاد، ومنتصف الشهر الحالي بالنسبة للناخبين الموجودين داخل تونس. وحسمت هيئة الانتخابات أمر القائمة النهائية لعدد المرشحين، وحددتها بـ26 مرشحاً، وعادت بالتالي إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية، برفض ترشح 4 من بين المتقدمين لشغل منصب الرئاسة. وبين أبرز المرشحين للرئاسة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ومرشح حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو. وفي هذا الشأن، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في الدوائر الانتخابية الست الموجودة خارج تونس، التي من المنتظر أن تستقبل نحو 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج. ومن المقرر تنظيم الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأضاف بوعسكر أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين في الخارج، مشيراً إلى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، إضافة إلى وجود ما بين ألف و1200 عضو مكتب اقتراع أوكلت إليهم مهمة إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستتبع الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية، مع احترام تشريعات البلدان المضيفة، عند مراقبتها للحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. وبشأن تزامن انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسيات 2019، كشف بوعسكر أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الروزنامة، قائلاً: «نحن أمام انتخابات رئاسية مبكرة (نتيجة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي)، والواقع أوجب على الهيئة اختيار هذين الموعدين المتزامنين حتى يقع احترام بقية المواعيد». وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن العدد النهائي استقر على 26 مرشحاً، فيما أقصي 71 من المرشحين الآخرين. وقال رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بافون، في مؤتمر صحافي أمس، إن المحكمة الإدارية نظرت في الطعون المقدمة من قبل من رُفضت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، وأصدرت 11 حكماً باتاً ونهائياً، طبق القانون الانتخابي التونسي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلاً في خصوص 4 مرشحين كانت هيئة الانتخابات قد استأنفت قرارات المحكمة بشأنهم. وتتعلق هذه القرارات بالمرشحين الأربعة: الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر. ويستعد 26 مرشحاً لخوض المنافسات الرئاسية، حيث تنطلق الحملات الانتخابية داخل تونس في الثاني من سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى غاية يوم 13 منه. ويحظى ترشح كل من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة رئيس حركة «تحيا تونس»، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل (مرشح مستقل)، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة» (إسلامي)، باهتمام المراقبين الذين يعدون الثلاثة من بين أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة. وتضم القائمة النهائية للمرشحين عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب السياسية، وهم: منجي الرحوي (حزب الديمقراطيين الموحد)، ومحمد عبو (حزب التيار الديمقراطي)، والمهدي جمعة (حزب البديل)، ويوسف الشاهد (حركة تحيا تونس)، وإلياس الفخفاخ (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، وعبد الفتاح مورو (حركة النهضة)، ومنصف المرزوقي (حزب حراك تونس الإرادة)، وحمة الهمامي (حزب العمال)، ومحسن مرزوق (حركة مشروع تونس)، ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، وعبيد البريكي (حزب تونس إلى الأمام)، والهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، ولطفي المرايحي (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وسليم الرياحي (حزب الوطن الجديد)، وسلمى اللومي (حزب أمل تونس)، وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر). أما المرشحون بصفة مستقلة، فهم: حمادي الجبالي (القيادي السابق في حركة النهضة)، وعبد الكريم زبيدي (وزير الدفاع التونسي المستقيل)، وقيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري)، والإعلامي الصافي سعيد، وعمر منصور (والي تونس السابق)، وناجي جلول (وزير التربية السابق)، وحاتم بولبيار (القيادي المستقيل من حركة النهضة)، ومحمد الصغير نوري (مستقل)، وسيف الدين مخلوف (مستقل). «النهضة» التونسية ستخسر الانتخابات أمام منافس من التيار «الحداثي» السبت 31 أغسطس 2019  تونس: المنجي السعيداني قال لطفي المرايحي، مرشح حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، إنه سيكون «رئيساً لكل التونسيين» في حال نجاحه بالوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات. وأرجع هذا الأمر إلى الإمكانية الكبرى التي يحظى بها مرشح حركة «النهضة» في المرور إلى الدور الثاني وتساوي حظوظ بقية المرشحين في تحقيق ذلك، في مقابل تقلص حظوظ مرشح «النهضة» في منافسة «مرشح حداثي» في الدور الثاني، موضحاً أن التونسيين سيتكتلون لمنع وصول مرشح «النهضة» إلى منصب رئيس الجمهورية. وقال المرايحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشحه يسمح بـ«مخاطبة التونسيين مباشرة خلال الحملة الانتخابية ويتيح إطلاع الناخبين على البدائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها (الاتحاد الشعبي)». وقال إن «الحظوظ متقاربة إن لم نقل متساوية (بين المرشحين)، وبإمكان أي مرشح أن يحقق اختراقاً انتخابياً مهماً. صحيح أن الاتحاد الشعبي الجمهوري لا يحتكم على ماكينة انتخابية، مثل عدد آخر من المرشحين، ولكن الناخب التونسي بإمكانه أن يستمع باهتمام إلى الأفكار التي نقدمها، وهو ما يسوّغ المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية بجانبها الرئاسي والبرلماني». وعن طريقة التعامل مع ظاهرة «الإسلام السياسي» المتمثلة بـ«حركة النهضة» وإمكان التعايش بين الرؤساء الثلاثة حين يكون كل واحد منهم من طيف سياسي مختلف، قال: «نحن نرفض عبارة أن يكون رئيس التونسيين المقبل أباً للتونسيين، كما ذكر أحد أهم المرشحين للرئاسة، بل نريده رئيساً له درجة فهم قوية لطبيعة الوظيفة المبهمة دستورياً التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بعد ثورة 2011، إن الرئيس لا يمكن أن ينظر إلى التونسيين على أساس أنهم قُصّر أو أيتام في حاجة إلى أب يؤدي هذا الدور، بل عليه أن يقدّم مبادرات تشريعية تغيّر حياة الناس وتحقق تطلعاتهم من الثورة». وعن الدعوات إلى انسحاب بعض المرشحين (مستقلين ومعارضة) لفائدة مرشح أو اثنين فقط يكونان قادرين على ترجيح الكفة أمام مرشح «النهضة»، قال المرايحي: «أعتقد شخصياً أن مرشح حركة النهضة سيكون في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لأن هذا الحزب يمثّل ما أعتبره (أقلية كبرى) في تونس وله ما يكفي من المناصرين لتحقيق نتائج انتخابية مهمة. ولكن، في المقابل، مرشح النهضة لن يصل إلى موقع رئيس الجمهورية لأن من طبيعة القوى المجتمعية والسياسية في تونس التكتل ضده في حال مروره إلى الدور الثاني ومنع وصوله إلى هذا المنصب السياسي نتيجة توازنات جيو - سياسية وإقليمية باتت معروفة لدى الكثير من قيادات حركة النهضة. لكل هذه المسألة ستكون مهمة منافس حركة النهضة في الدور الثاني. وفي حال مروري إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتنافس مع مرشح حركة النهضة، سأكون رئيساً لكل التونسيين وهي فرصة مهمة أمام من سيفوز في الدور الأول من انتخابات 15 سبتمبر (أيلول) المقبل». واعتبر أن «الوضع في تونس ما زال مهدداً بعدد من المخاطر، وقد تكون الأحزاب السياسية الصغرى مضطرة للانتظار لسنوات أخرى للمساهمة في المشهد بشكل أكثر فعالية. فقد عشنا تلاعباً سياسياً متواصلاً واحتكاراً للساحة لسنوات متتالية دون أن تنجح الطبقة السياسية في تجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية كذلك. وتمثّل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني مناسبة مهمة لتغيير المشهد السياسي والتأثير الإيجابي عليه، ومحاولة فتح الأبواب أمام كفاءات سياسية غير معروفة وكذلك محاسبة من منحتهم صناديق الاقتراع في انتخابات 2014 ثقة التونسيين دون أن يلتزموا بتنفيذ وعودهم الانتخابية».