Date: Aug 30, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
تونس: مخاوف من تأثير المظاهرات الاجتماعية على مسار الانتخابات الرئاسية
مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة للمرة الأولى
تونس: المنجي السعيداني
تواجه الحكومة التونسية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترافق فترة الانتخابات الرئاسية، المقررة منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والانتخابات البرلمانية المنتظَرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما قد يُربِك المسار الانتخابي ويؤثر على عمل أجهزة الدولة، حسب عدد من المراقبين.

فخلال الأسابيع الأخيرة، ضاعفت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أمام منخرطيها في مختلف القطاعات من انتقادها لحكومة الشاهد، بحجة عدم وفائها بتعهداتها السابقة، وربطت ذلك باهتمامها المباشر بالاستحقاق الانتخابي والعمل على مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها. وتشمل قائمة القطاعات، التي يُتوقع أن تقوم باحتجاجات نقابية، سلك البريد والتعليم بمراحله المختلفة (الابتدائي والثانوي والجامعي) والجمارك والصحة، وهو ما قد يؤثر على المسار الانتخابي برمته.

وبينما لم تقترح نقابة العمال حلولاً بديلة تنهي فتيل الأزمة مع الطرف الحكومي، فإنها عرضت في المقابل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وأكدت أنها ستدعم الأطراف التي تتبنى برنامجها المذكور، وفي هذا السياق أعدت أكثر من 100 سؤال لطرحه على المرشحين للانتخابات الرئاسية، في محاولة لتثبيت موقعها كلاعب رئيسي في المشهد السياسي في تونس، وسعيها إلى دعم ما حققته من مكاسب بعد المشاركة المهمة في إدارة الحوار الوطني سنة 2013. الذي أدى إلى إخراج «حركة النهضة» من السلطة.

ويرى مراقبون أن التحركات الاجتماعية المنتَظَرة والتهديد بالتصعيد ستكون سلاحاً ذا حدّين، إذ إنها قد تلعب لصالح يوسف الشاهد وحكومته، ومن خلفهما حزبه (تحيا تونس) في الاستحقاق الرئاسي الذي يجري دوره الأول، منتصف الشهر المقبل، أي قبل يومين فقط من العودة المدرسية والجامعية، وما قد يمثله تصعيد النقابة من مادة للجدل السياسي والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، لكنها قد تمثل في الجانب الثاني عائقاً كبيراً أمام ممثلي حزب حركة «تحيا تونس» لإقناع الناخبين بمدى جدوى مواصلة الشاهد التربع على المشهد السياسي، وهو ما قد يقود إلى إذعان الحكومة لمطالب المحتجين.

في السياق ذاته، يشير المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مرصد حقوقي مستقل) إلى أن الأشهر السبعة من السنة الحالية شهدت ما لا يقل عن 5574 تحركاً احتجاجياً، أي بمعدل يومي لا يقل عن 26 مظاهرة احتجاجية، أحدثها الاحتجاجات الاجتماعية التي رافقت الانقطاع في مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى الماضي.

وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، رئيس «المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، إن المرصد يلعب دور المراقب لمختلف الاحتجاجات، وهو ليس طرفاً فيها، لكنه يبحث عن أسباب اندلاع الاحتجاجات، ويرى أنها في معظمها مرتبطة بتدهور خدمات النقل والصحة والتعليم، وتراجع اهتمام السلطات الرسمية بمؤشرات التنمية والتشغيل، معتبراً أن تزامن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع العودة المدرسية والجامعية، وتأثر الأسر التونسية بالنفقات المرتفعة التي ترافق هذه الفترة، قد تدفع مجموعات أخرى إلى الاحتجاج والتمسك بمطالبها المادية لتغطية جانب من مصاريفها المتنوعة، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أكد سامي الخليفي، أحد القادة النقابيين لعمال الحضائر، أن الآلاف منهم سيعودون إلى التظاهر والاحتجاج بداية من الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لمطالبة الحكومة بالمطالب نفسها التي عُرِضت على الحكومة قبل نحو خمس سنوات، مشيراً إلى أن الآلاف من عمال الحضائر لم تتم تسوية أوضاعهم المهنية، وكانوا ضحايا «أوهام انتخابية»، على حد تعبيره.

تونس تشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة
تونس: «الشرق الأوسط»
تشهد تونس الشهر المقبل ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول)، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وسيشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومنظمة «مبادرة».

وقال محمد لسعد الداهش، الرئيس والمدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، في مؤتمر صحافي أمس، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المناظرات التي اختير لها عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، هي «محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح»، لافتاً إلى أن المناظرات الثلاث «ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية، وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين».

بدوره، أوضح النوري اللجمي، رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات «ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة، وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح» لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس هذا الأمر.

وتستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وقبل يوم الصمت الانتخابي في 14 من سبتمبر المقبل. وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور، تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد، والبرنامج الانتخابي، ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي. ويهدف تنظيم المناظرات إلى «تعزيز الديمقراطية في تونس»، وفقاً لرئيس منظمة «مبادرة» بلعباس بن كريدة.

ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث. ويتنافس فيها 26 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي في حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

من جهة ثانية، قالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تونس، أمس، إن الولايات المتحدة وافقت على منح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار على خمس سنوات، لدعم الانتقال الديمقراطي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء أمس.

وأضافت الوزارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستمول هذا البرنامج.

القضاء يحقق مع 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية بـ«تهمة التزوير»
تونس: المنجي السعيداني
استدعى القضاء التونسي 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وجرى عرضهم على قاضي التحقيق بتهمة تزوير تزكيات الناخبين لقبول ملفات ترشحهم للرئاسية التونسية، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن النافذ.

وأكدت مصادر قضائية أن التحقيق شمل ناجي جلول القيادي السابق في حزب «النداء»، وعبيد البريكي رئيس حزب «تونس إلى الأمام»، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، وحمة الهمامي القيادي اليساري رئيس حزب «العمال».

وكانت النيابة العامة قد فتحت قبل يومين تحقيقاً بحق لطفي المرايحي، رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» المرشح للانتخابات الرئاسية، والمنسق الجهوي لحملة الانتخابية الرئاسية بمدينة المنستير (وسط شرقي)، بسبب التزكيات المزورة (نحو 11 شكوى قدمت في هذا الشأن)، ووجهت لهما «تهمة التزوير والإدلاء بشهائد زائفة في إطار الانتخابات، وإحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير».

وكان لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية، قد تقدم بملف يتضمن 12 ألفاً و855 تزكية من ناخبين تونسيين يتوزعون على 10 دوائر انتخابية، حسبما ينص على ذلك القانون الانتخابي التونسي.

على صعيد متصل، دعا ياسين إبراهيم، قيادي حزب «آفاق تونس»، المرشحة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح عبد الكريم الزبيدي، في مواجهة «الإسلام السياسي والمرشحين الثوريين والشعبويين» على حد قوله.

وأوضح إبراهيم أن المرشح مهدي جمعة «ليست له حظوظ كبيرة للفوز، مقارنة بالأسماء الأخرى المشاركة في التنافس الرئاسي، والمرشحة عبير موسي هي الأخرى لا تحظى بشعبية كبرى، كما أن حظوظ مرور بقية المترشحين إلى الدور الثاني تبقى ضئيلة، وهو ما قد يسمح لمرشحين آخرين بالفوز في ظل تشتت أصوات الناخبين».

في سياق متصل، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، قراراً بإزالة عدد من اللوحات الإشهارية المرتبطة بقضية رجل الأعمال نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، والمودع منذ يوم 23 أغسطس (آب) الحالي سجن العاصمة على خلفية شبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وجرى قبل أيام وضع معلقات إشهارية عدة في عدد من طرقات العاصمة التونسية، تدعم القروي دون إذن من هيئة الانتخابات أو السلطات الجهوية، كتبت عليها عبارة: «السجن لا يوقفنا... وموعدنا 15 سبتمبر»، موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك في إشارة إلى تواصل الحملة الإعلامية القوية التي رافقت إيقاف القروي وإيداعه السجن.

من ناحيتها؛ أكدت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم هيئة الانتخابات، أن هذه اللوحات الإشهارية المعلقة «تؤثر على قرار الناخبين، وهي مخالفة لضوابط الفترة الانتخابية، ولذلك لجأت الهيئة لقوات الأمن لإزالتها»، مبرزة أن هيئة الانتخابات تعهدت في المقابل باحترام القانون الانتخابي بخصوص استمرار القروي في السباق الانتخابي، وأوضحت أنه لا يزال مرشحاً لرئاسة تونس في انتظار صدور حكم قضائي نهائي بشأنه.

وكانت قيادات سياسية من حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي، قد هددت بعرض ملف القضية على أنظار هيئات قضائية دولية، متهمة القضاء التونسي بخرق القانون عند تنفيذ مذكرة إيداع القروي السجن.

وفي السياق ذاته، أكدت سميرة الشواشي، المتحدثة باسم «قلب تونس»، أن افتتاح الحملة الانتخابية لنبيل القروي سيكون في موعده المحدد، أي 2 سبتمبر المقبل، وأن القروي هو مرشحهم لرئاسة تونس، على حد تعبيرها.