Date: Aug 20, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط محتجون يحاصرون اجتماع المعارضة السودانية طالبوها بوقف المحاصصة... وقيادة الثورة تفشل في تسمية ممثليها لمجلس السيادة الخرطوم: محمد أمين ياسين تظاهر المئات أمام دار حزب الأمة القومي بأم درمان، أثناء انعقاد اجتماع طارئ واستثنائي، لقادة قوى إعلان الحرية والتغيير، حاولوا من خلاله تجاوز حالة الارتباك التي صاحبت فشلهم في تسمية مرشحيهم لمجلس السيادة، ومن أبرز المشاركين في الاجتماع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير. ورفع المحتجون شعارات، ورددوا هتافات تطالب باستقالة «لجنة الترشيحات» بقوى التغيير والمنوط بها تسمية المرشحين المدنيين في مجلس السيادة على الفور، والالتزام الصارم بالمعايير المحددة لاختيار المرشحين لهياكل السلطة الانتقالية، والمتفق عليها في إعلان الحرية والتغيير الموقع منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، قد كشف في وقت مبكر من صباح أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، طلبت إرجاء تكوين المجلس السيادي حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على مرشحيها لمجلس السيادة. وقال الكباشي إن قوى التغيير، تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي قدمتها لعضوية المجلس السيادي، وطلبت منحها 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها الخمسة، وإن مجلسه وقوى إعلان الحرية توافقا على الشخصية المكملة لعضوية مجلس السيادة، واختاروا السيدة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح العضو الحادي عشر، وهي قبطية، في مجلس السيادة. ونصت وثائق الانتقال الموقعة بين العسكري والحرية والتغيير، على تكوين مجلس سيادة من 11 عضواً، 5 من بينهم يختارهم العسكريون، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم اختيار الشخصية المكملة بتوافق الطرفين. ووفقاً للكباشي، فإن طلب المهلة، تسبب في إرجاء إصدار المراسيم الدستورية التي تقضي بحل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلس السيادة الذي سيخلفه في الحكم. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أول من أمس اختيار كل من عائشة موسى السعيد، محمد الفكي سليمان، صديق تاور كافي، حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق، أعضاء في مجلس السيادة، بيد أنها سحبت تلك القائمة خلال اجتماع مشترك مع المجلس العسكري انتهى في الساعات الأولى من الصباح. وسارع طه عثمان القيادي بتجمع المهنيين السودانيين بالاعتذار عن الترشح لعضوية المجلس، إثر موجة انتقادات حادة وغاضبة من مناصري التجمع لجهة أن «التجمع» تعهد في وقت سابق بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء، مكتفيا بالمشاركة في المجلس التشريعي ليمارس دوره الرقابي على الجهاز التنفيذي. وأوضح طه إسحاق في صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» طريقة ترشيحه متعهداً بكشف ملابسات ترشيحه في الوقت المناسب، وقال: «انتشرت أنباء عن ترشيحي في المجلس السيادي من قبل لجنة الترشيحات، وأنا إذ أعتذر لالتزامي بقرارات التجمع المسبقة». وأضاف أن اعتذاره يأتي بسبب ما أحدثه من بلبلة وانقسامات في الرؤى والمواقف، وتابع: «أما عن ملابسات ما حدث ويحدث فسيأتي الوقت الذي توضح فيه الحقائق بتفاصيلها كاملة». وانتقد المحتجون المحتشدون أمام دار حزب الأمة القومي، قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، وطالبتهم بالابتعاد عن «المحاصصة الحزبية»، والالتزام بالجداول الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، والإسراع في اختيار المرشحين لمجلس السيادة، وإرساء مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق كاملة للشعب السوداني حول عملية الانتقال. وكانت الكثير من الأجسام المهنية المنضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، قد أصدرت بيانات شديدة اللهجة أدانت بموجبها ترشيح طه لمجلس السيادة، لكونه كان جزءاً من وفد التفاوض، إضافة إلى أن الترشيح يخرق المعايير التي تم التوافق عليها والتي تمنع المحاصصة، ولقرار التجمع بعدم الدفع بأي من قياداته للسلطة السيادية والتنفيذية. وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، إن اللجنة المفوضة من قوى إعلان الحرية والتغيير، هي من رشحت القيادي طه عثمان لعضوية مجلس السيادة عن إقليم دارفور، بعد اعتذار مرشحين آخرين. وأشار التجمع إلى أن اعتذار عضو قيادته طه عن الترشح، يأتي في إطار الالتزام بالمعايير والقرارات التي وضعها، وطالب شركاؤه في قوى الحرية والتغيير، باحترام قرار التجمع، والتعامل بالروح الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة. كما أكد تجمع القضاة السابقين، تمسكهم بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، القاضي عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء خلال الفترة الانتقالية، وذلك بعد تحفظ المجلس العسكري الانتقالي على تسميته رئيساً للقضاء. وقال القضاة في بيان إن رفض محمد أحمد، جاء بعد تخوف من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة، وهو أمر يهدد مصالح عناصر الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من المؤسسة القضائية. ودعا البيان المجلس العسكري للتراجع عن قراره، وسحب اعتراضه على مرشح قوى الحرية والتغيير لتحقيق العدالة في البلاد.