Date: Aug 14, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الرهان على حشر جنبلاط لم يكن في محله وباسيل أخطأ في حساباته رأب الصدع بين العونيين والاشتراكيين مرتبط بالمواقف من الملفات المطروحة بيروت: محمد شقير قال أحد الوزراء ممن واكبوا الاتصالات التي توّجت بلقاء المصالحة والمصارحة الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، بأن مجموعة من المعطيات السياسية والاقتصادية دفعت في اتجاه إسقاط الذرائع التي كانت تحول دون انعقاد اللقاء، وأكد أن المشاركين فيه أعادوا الاعتبار لاقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينطلق من تحقيق المصالحة بصفتها ممراً إلزامياً لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وأكد هذا الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع منسوب التأزّم الاقتصادي بات يقترب من تجاوز الخطوط الحمر، ويُنذر بإقحام البلد بانهيار اقتصادي ما لم تبادر الحكومة إلى تداركه بسرعة. ورأى أن الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي ترأسه رئيس الجمهورية وجاء بالتزامن مع إنجاز المصالحة لم يكن وليد الصدفة، وإنما عكس الواقع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل التأزيم السياسي. ولفت الوزير نفسه إلى أن الفريق الذي كان يخطط لتطويق ومحاصرة رئيس الحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من خلال إصراره على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بادر إلى مراجعة حساباته، واضطر إلى سحب «العقوبات» التي كان يهدده بها جنبلاط في مقابل موافقة الأخير على أن يرعى عون لقاء المصالحة بعدما كان يطالب بأن يرعاه بري. وأكد أن عون قرر أخيراً أن يتبنّى اقتراح بري رغم أنه كان أول من اعترض عليه، وقال إن قيادة «حزب الله» قررت التعامل بمرونة ليس مع اقتراح رئيس المجلس الذي أيّدته على بياض، وإنما لوقف مطالبتها بإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وهذا ما عبّر عنه الأمين العام للحزب حسن نصر الله بقوله في آخر إطلالة متلفزة له بأنه لا بد من بحث هذه القضية في مجلس الوزراء، من دون أن يأتي على ذكر الإحالة. كما أن الحديث عن وجود مخطط لاغتيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سرعان ما اختفى من التداول، مع أن رئيس الجمهورية كان أول من طرحه في العلن، وأن الكشف عن هذا المخطط أدى حكماً إلى إحداث تشويش لدى الفريق المناوئ لجنبلاط وتحديداً النائب طلال أرسلان الذي اتهم «التقدّمي» بأنه كان ينصب كميناً لاغتيال الوزير صالح الغريب. في هذا السياق، قال الوزير نفسه كما يُنقل عنه، إن الفريق الداعم لجنبلاط بقي صامداً، وإن رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري قالا كلمتهما بصراحة بأن لا مجال لإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وأن لا جلسة للحكومة في حال أصر البعض على ذلك. ورأى أن صمودهما إضافة إلى الموقف الداعم لكل من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، شكّل رافعة في مقابل وجود أصوات داخل «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل لا تحبّذ ما يشاع عن وجود مخطط تارة لاغتيال الغريب وتارة أخرى لاغتيال باسيل. وتوقف الوزير أمام نفي النائب (من تكتل «لبنان القوي») شامل روكز وجود كمين أو مخطط لاغتيال أحد الوزراء، وكشف عن أن أصدقاء لرئيس الجمهورية ومعظمهم من النواب كانوا أول من نصح بوجوب السيطرة على تداعيات حادثة الجبل والعمل على استيعابها. وسأل الوزير: ماذا ربح أرسلان من المعركة السياسية التي خاضها ضد جنبلاط؟ وقال، لقد جنى حتى الآن ظهوره في الصورة الجامعة للمصالحة في بعبدا مع وعد بأن يُحسب له حساب في التعيينات الإدارية، رغم أن هناك من يتوقع ترحيلها. وأضاف أن حلفاء أرسلان، وتحديداً «التيار الوطني» والفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية، تمكنوا من تثبيته على أنه الندّ لجنبلاط مع اختلاف في ميزان القوى الذي يميل بنسبة عالية لمصلحة الأخير. ورأى هذا الوزير أن أرسلان سحب من التداول، وفور مشاركته في مصالحة بعبدا، الشروط التي كان وضعها لحضور الوزير الغريب جلسات مجلس الوزراء، وأبرزها إحالة الحادث إلى المجلس العدلي والتصويت عليها في مجلس الوزراء والإعداد لاغتيال الغريب. كما فوجئ أرسلان بمبادرة رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن وجود مخطط لاغتيال باسيل، بعد أن وجّه اتهامه إلى الحزب «التقدمي» بالتخطيط لاغتيال الغريب. لذلك؛ فإن حلفاء أرسلان تسببوا له بالإحراج في ظل وجود روايتين حول الإعداد لاغتيال الغريب قبل أن تُسحب ويتم التركيز على استهداف باسيل. وعليه، فإن عوامل عدة كانت وراء «الانقلاب» في المشهد السياسي فور انعقاد لقاء المصالحة، رغم أن وزير الدفاع إلياس بوصعب الذي شارك في لقاء عون بالوزير الغريب قبل التئام مجلس الوزراء، حاول تهيئة الأجواء إفساحاً في المجال أمام الغريب ليكون له كلمة مختصرة بعد الكلمة التي افتتح بها رئيس الجمهورية الجلسة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بوصعب سعى إلى جس نبض الوزير أكرم شهيب لعله يحصل على موافقته، لكنه عارض مسعاه بقوة، مؤكداً له بأن الاتفاق الذي أُبرم لتأمين انعقاد الجلسة حصر الكلام بالرئيس. كما أن الحريري بادر إلى التدخّل؛ ما أدى إلى تفويت الفرصة على الغريب ليكون له كلمة بعد عون. وبالنسبة إلى العوامل والاعتبارات التي كانت وراء تعويم مبادرة بري، علمت «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر وزارية بارزة، أن هذه العوامل دفعت مناوئي جنبلاط إلى سحب كل اعتراضاتهم بعد صمود بري والحريري وعدم تراجعهما عن موقفهما. وكشفت المصادر الوزارية، عن أن خصوم جنبلاط أخطأوا في تقدير مدى قدرته على الصمود، وكانوا يراهنون على رضوخه للضغوط التي تستهدفه. وقالت إنهم انطلقوا من تراجع جنبلاط عن إصراره على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة بـ«التقدمي» وموافقته على تمثيل أرسلان بالوزير الغريب، وكذلك مبادرته إلى إيداع ملف حادثة الشويفات في عهدة رئيس الجمهورية الذي لم يتمكن من تطويق ذيولها بسبب رفض أرسلان تسليم المتهم بقتل علاء أبو فرج، أي أمين السوقي المتواري عن الأنظار في سوريا. ولفتت إلى أن خصوم جنبلاط كانوا يراهنون على أن «حزب الله» ماضٍ في معركته إلى جانب أرسلان، لكنهم فوجئوا بأن الحزب الذي لا يخفي انزعاجه من بعض مواقف جنبلاط لن يذهب إلى ما لا نهاية في محاصرته، وقالت إن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة تحضّ الحزب على توفير الحماية لشبكة الأمان التي تحميه وعدم تعريضها إلى خروق من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل الحكومة. وبكلام آخر، فإن خصوم جنبلاط لم يقدّروا تأييد «حزب الله» وعلى بياض لمبادرة بري؛ لأن السير بها - بحسب المصادر الوزارية - يقطع الطريق على إقحام الصراع الداخلي في لعبة التدويل مع صدور البيان الأميركي، وفيه تشديد على عدم تسييس حادثة الجبل وإخضاعها لمراجعة قضائية عادلة وشفافة. ورأت المصادر نفسها، أن باسيل لم يكن مرتاحاً للقاء المصالحة. وقالت إن تبرير غيابه بارتباطه بمواعيد سابقة، لا يُصرف في مكان لأنه ليس بعيداً عن التحضيرات التي جرت لإنجاز المصالحة، واعتبرت أن التغريدة التي صدرت عنه بتأييده المصالحة ربما كانت ضرورية من باب رفع العتب. وأكدت أن أرسلان تردّد في الموافقة على المصالحة؛ لأنها خلت من الشروط التي كان وضعها، لكنه استجاب لطلب «حزب الله» الذي ألحّ عليه بالحضور. وعليه، فإن المصالحة أعادت وصل ما انقطع بين عون وأبرز المكوّنات المشاركة في الحكومة، ويمكن أن تسهم في تعويم الحوار الذي لم يعد قائماً؛ لأن هناك ضرورة للتواصل، فمن غير الجائز استمرار القطيعة بين قوى رئيسة وبين رئيس الجمهورية الذي بات في حاجة إلى إحداث صدمة إيجابية تتيح له أن يكون الحَكَم والجامع بين اللبنانيين بصرف النظر عن الوضع الراهن لباسيل الذي هو على خلاف مع قوى رئيسة، ما عدا «حزب الله» الذي تجمعه به «ورقة تفاهم» وحركة «أمل»، وإن كان تواصله مع قيادتها يقتصر على البحث في كل ملف على حدة. فهل يستفيد الجميع من المصالحة للمضي في توفير كل ما يلزم لتحقيق الانفراج السياسي ولتدارك تصاعد الأزمة الاقتصادية، أم أن المتضرر منها سيضطر إلى التصرف على أنه خسر جولة، ولا بد من أن يستعد للتعويض عن خسارته، خصوصاً أن المصالحة أُرسيت على حسابات الربح والخسارة بعيداً عن تبادل المجاملات، وبالتالي حشر جنبلاط لم يكن في محله فيما أخطأ باسيل في حساباته. رأب الصدع بين العونيين والاشتراكيين مرتبط بالمواقف من الملفات المطروحة آلان عون لـ«الشرق الأوسط»: لقاء بعبدا لم يهدف لمعالجة الشوائب بل لإتمام المصالحة بيروت: بولا أسطيح رغم التزام نواب ووزراء وقياديي «التيار الوطني الحر» كما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالتهدئة التي فرضها لقاء بعبدا الذي وضع حداً للأزمة الحكومية التي استمرت 40 يوماً، ما أدى لوقف السجالات التي بلغت مستويات غير مسبوقة بين الطرفين، إلا أن ذلك لا يعني أنه تم رأب الصدع بينهما، وأن الحل الذي تم التوصل إليه لحادثة الجبل كفيل بإصلاح العلاقة المتردية بين الحزبين. ووقف «التيار» طوال الفترة الماضية خلف حليفه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في خلافه مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلا أنه وفي الأيام الأخيرة التي سبقت الحل، تحولت المعركة إلى مواجهة مباشرة بين الاشتراكيين والعونيين مع تحميل الوزير وائل أبو فاعور في مؤتمره الصحافي رئيس «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مسؤولية ما حصل، وحديث رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عن رغبة «رئيس البلاد ومن خلفه بالانتقام». وكسر اللقاء الذي استضافه عون في بعبدا وضم رئيسي الحكومة ومجلس النواب إلى جنبلاط وأرسلان من حدة الخلاف بين الزعيم الدرزي ورئيس الجمهورية ليأتي اتصال المعايدة الأخير الذي حصل بينهما ليضفي جواً من البرودة على العلاقة بينهما. ويراهن الطرفان على الأيام المقبلة لتحسم المسار الذي ستسلكه العلاقة بينهما. وفي هذا المجال، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «الأهم فيما حصل في بعبدا أننّا أنهينا الأزمة الحكومية التي نتجت عن حادثة الجبل وأعدنا الأمور إلى نصابها وتفاهمنا على المسار التي ستسلكه هذه المسألة قضائياً»، موضحاً أن «الهدف من اللقاء لم يكن بحدّ ذاته معالجة الشوائب السياسية في علاقات الأطراف ببعضها البعض، بقدر ما كان إتمام مصالحة بين طرفي الاشتباك الذي نتج عنه ضحايا ودماء وهما تحديداً الحزب (الاشتراكي) والحزب (الديمقراطي)». وأشار عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «فيما يخص العلاقة السياسية بين الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية أو مع التيار الوطني الحر فهذا مرتبط بالأسابيع والأشهر المقبلة وما ستؤول إليه المواقف تجاه الملفات التي ستطرح على الطاولة. فقد تحصل أمور ترطب الأجواء وتحسّن العلاقة أو العكس». وأضاف: «تحسين العلاقة بيننا وبين (الاشتراكي) يتطلّب الوصول إلى خط بياني متوازن بين حقّنا عليهم في التحالف مع قوى درزية أخرى دون أن يعتبروا ذلك استهدافاً لهم أو العبث في توازنات داخل بيئتهم وحقّنا أن نتمثّل في الجبل ونكون شركاء فيه دون أن تكون أي منطقة مطوّبة مسبقاً لأحد، وبين حقّهم علينا في احترام موقعهم التمثيلي الأولّ والمتقدّم في طائفتهم تماشياً مع مبدأ تسوية (الأقوياء) في طوائفهم وتبديد هواجسهم إذا وجدت لناحية الاستهداف أو التهميش»، مشدداً في الوقت عينه على أن «سير عمل الدولة والمؤسسات واحترام القوانين هو فوق أي اعتبارات سياسية أو خصوصيات طائفية ويعلو على كل علاقة». من جهتها، أكدت مصادر «التقدمي الاشتراكي» أنهم لم يسعوا يوماً لافتعال سجال مع «الوطني الحر»، «بل على العكس أخذنا المبادرة تلو الأخرى لمحاولة تطبيع العلاقة معه، ونذكّر هنا بالنقاشات التي سبقت الانتخابات النيابية رغم إصرارهم على إقرار قانون يستهدفنا والسعي لتشكيل لوائح ائتلافية رغم عدم ملاءمتها لصيغة النظام الانتخابي».  وقالت المصادر: «لاحقا تلقف جنبلاط فكرة إقامة قداس في دير القمر اقتناعا منه بأن من شأن ذلك أن يرخي مناخا تصالحيا أضف أننا تلقفنا التسوية الرئاسية عندما ارتفعت حظوظها، لكن للأسف قوبل كل ذلك بخطاب استفزازي تنقل بين المناطق ومس بمشاعر شريحة واسعة من أبناء الجبل». وإذ شددت المصادر على الانفتاح على الحوار مع كل الفرقاء وبخاصة أولئك الذين نحن على خلاف معهم، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أدبيات وسلوكيات (الوطني الحر) التي تصر على هدم إنجازات تاريخية بحجم المصالحة، هي خطوات غير موفقة وغير مفيدة لأن المطلوب تكريس نهج المصالحات وتعزيزها». ودعت المصادر «الوطني الحر» إلى «إعادة النظر بسياساته الأخيرة، فكما أننا لم ولن نتبجح بتحقيق انتصارات، نتمنى على التيار أن يكون على مستوى المسؤولية ويبتعد عن لغة الماضي ويتطلع معنا باتجاه المستقبل». وزيرة الداخلية: «شعبة المعلومات» لا تستهدف أي طائفة التقت الراعي بعد كلامه عن تعرض موقوفين للتعذيب بيروت: «الشرق الأوسط»  أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لا تستهدف أي طائفة، وشددت على العمل بكل شفافية وحرفية، داعيةً إلى عدم إقحام الأجهزة الأمنية في أي مناكفات سياسية لأنها تضر بسمعتها وبسمعة لبنان. جاء كلام الحسن خلال لقائها البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة وبحث اتهامات أخيرة وجهها الراعي إلى شعبة المعلومات وما لديه من معطيات بهذا الخصوص، وقدمت له الحسن وثائق تثبت عدم تعرض الموقوفين للتعذيب. كان الراعي قد انتقد، الأسبوع الماضي، «شعبة المعلومات»، متوجهاً إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وسأله: «كيف يقبل بفبركة ملفّات لأشخاصٍ من دينٍ واحدٍ ومذهبٍ واحدٍ؟»، رافضاً «تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم». وقالت الحسن بعد اللقاء: «الزيارة هي للاطمئنان على البطريرك ولاستيضاحه عن السبب الذي دفعه إلى إطلاق النداء حول ممارسات شعبة المعلومات تجاه الموقوفين». وأضافت: «لقد أكدت له أن الشعبة لا تقوم بأي استهداف لأي طائفة، وأنا أجزم بذلك، ومتأكدة منه، ونحن نعمل بكل شفافية وحرفية وأتحدث عن نفسي كوزيرة للداخلية لأن عملنا لا يصب ضد أي فئة. ومن جهة ثانية فقد سلمته بعض التقارير والقرائن بأن الموقوفين لدينا لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته بعض الهواجس فأعلنت له أنني مستعدة في أي وقت إذا كان لديه بعض الهواجس أو الاستفسارات أن أكون على تواصل معه، ليكون على بينة من كل الأمور. وشعبة المعلومات تقوم بعمليات استباقية كبيرة ونرى نتائجها على الأرض ونرى كيف أن الأمن مستتب». ومع تأكيدها «أنه ما من أحد معصوم من الخطأ»، شددت على «عدم إقحام الأجهزة الأمنية في أي مناكفات سياسية لأنها تضر بسمعتهم وبسمعة لبنان. ومن الضروري أن نحيّد الأجهزة الأمنية والقضائية من قيادة الجيش، لأمن الدولة، والأمن العام، للأمن الداخلي، عن المناكفات السياسية، ويجب ألا يتعرضوا لأي حملة لأنها تضر بنا كلبنانيين، مسلمين ومسيحيين». وحول لقاء المصالحة الذي عُقد في القصر الرئاسي الأسبوع الماضي وعودة الحياة إلى الحكومة، قالت الحسن: «الجميع كان مرتاحاً وإن شاء الله بعد العطلة سيعود مجلس الوزراء إلى العمل ونضع كل الاستحقاقات الداهمة موضع التنفيذ ونبدأ اتخاذ القرارات، لأنه لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت».