Date: Aug 14, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ«الحشد» في بغداد
استياء سنّي في العراق من الصمت الحكومي بعد العثور على 82 جثة
بغداد: فاضل النشمي
تفقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رفقة وزير الداخلية وقياديين في «الحشد الشعبي»، أمس، مخزن العتاد في معسكر الصقر جنوب غربي بغداد، التابع لـ«الحشد»، الذي شهد انفجارات أول من أمس أحدثت موجة هلع واسعة بين سكان المناطق القريبة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الأخير «اطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت في مخازن الأعتدة، واستمع إلى التقارير الأولية من مختلف الأطراف، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون». وأشار بيان رئاسة الوزراء إلى سقوط قتيل واحد بين صفوف المواطنين.

ووجه عبد المهدي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر «توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة».

وتضاربت الروايات بشأن عملية الاستهداف بين من يشير إلى استهداف الموقع من قبل طائرات أميركية أو إسرائيلية، وبين من يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً في الحادث. كما تضاربت الأنباء حول عائدية المعسكر والجهة التي تشغله وطبيعة الأسلحة المخزنة. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، ذكر في بيان، أن «كدس العتاد تابع للشرطة الاتحادية و(الحشد الشعبي)». وأن «الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر (الحشد الشعبي)، والانفجارات كانت قوية».

وصدرت أقوى التصريحات المتعلقة بالجهة التي تملك كدس العتاد من نائب رئيس الوزراء والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، الذي قال: «من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي أحرقت غير عادية، ولا تستعملها القوات العراقية، ولا حتى (الحشد الشعبي)». وأضاف في تغريدة له في «تويتر» أمس: «لذا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناءً على وشاية عراقية خائنة»، في إشارة واضحة إلى أن كدس العتاد مملوك للدولة الإيرانية.

ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أننا حيال معركة تكسير للعظام حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وإيران وحلفائها في العراق، من جهة أخرى، ومن الواضح أيضاً أن الطرفين اختارا العراق أرضاً لمعركتهما غير المعلنة». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما بتأييد من الولايات المتحدة، ما بدأته في سوريا من استهداف لمواقع القوات الإيرانية متعددة الجنسيات».

ورجّح المصدر «عدم قيام العراق بإعلان نتائج التحقيق المزمع في حادث القصف الأخير، مثلما حدث في حادث قصف معسكر الشهداء في أمرلي، الشهر الماضي، لأن ذلك يزعج الإيرانيين، إذ إنهم يعتمدون منذ سنوات استراتيجية عدم الإعلان عن الاستهدافات الإسرائيلية والأميركية لمواقعهم في سوريا ولاحقاً في العراق».

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة «أنصار الله الأوفياء» في «الحشد الشعبي»، عادل الكرعاوي، أمس، أن «المعطيات حول اندلاع حريق في معسكر الصقر، قرب منطقة الدورة، جنوب بغداد، تشير إلى تعرض المعسكر لقصف من طائرة أميركية محملة بالصواريخ». وأضاف الكرعاوي، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن ما حدث «عمل إجرامي قامت به طائرة مسيرة تشير المعطيات إلى أنها أميركية، وكانت محملة بالصواريخ»، متوقعاً استمرار عمليات القصف «ما لم نسيطر على الأجواء العراقية، خصوصاً بعد دخول طائرة إسرائيلية الأراضي العراقية وقصفها معسكراً لتدريب (الحشد الشعبي)»، في إشارة إلى معسكر الشهداء في منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وبغض النظر عن الجهات والأسباب التي تقف وراء انفجار كدس العتاد، والجهات المالكة له، أثارت الحادثة الجديدة موجة انتقادات شعبية واسعة ضد السلطات العراقية، نظراً لأنه ليس الحادث الأول، ولن يكون الأخير الذي يقع وسط الأحياء السكانية بنظر كثيرين، وقد قام الأكاديمي مصطفى الناجي، أمس، بنشر إحصائية تضمنت وقوع «أكثر من 15 انفجاراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019»، معظمها داخل أو قريبة من الأحياء الشعبية، وتعود إلى أحد فصائل «الحشد الشعبي».

استياء سنّي في العراق من الصمت الحكومي بعد العثور على 82 جثة
«تحالف القرار» بزعامة النجيفي هدد بـ«تدويل» القضية
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 
بغداد: حمزة مصطفى
أعلن «تحالف القرار العراقي» الذي يتزعمه رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي عن العثور على 82 جثة في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل. وفيما استغرب التحالف الصمت الحكومي حيال ذلك؛ فقد هدد النواب السنّة بتدويل القضية.

وقال التحالف في بيان أمس: «في هذه الأيام المباركة حيث يحتفل شعبنا الكريم بعيد الأضحى المبارك، تتوالى الأخبار التي تجرح القلب والضمير حول الجثث مجهولة الهوية التي تعود لمنطقة شمال بابل؛ والمقصود بها منطقة جرف الصخر والمحاويل والمسيب، وتتجمع في (صحة بابل) ليقوم الخيرون بعد جهود شاقة بدفنها في محافظة كربلاء». وأضاف البيان: «إحدى وثلاثون جثة لرجال ونساء وأطفال، بعضها جثث مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى وخمسون جثة، دون أن يصدر عن الحكومة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأسباب التي راحت هذه الأرواح ضحية لها، ومن هم المجرمون الذين ينفذون هذه المجازر بعيداً عن رقابة الدولة والقانون». وأشار البيان إلى أن «(تحالف القرار العراقي) إذ يدين ويستنكر هذه الجرائم الوحشية، يشير إلى قضية ما زالت تمثل جرحاً عصياً، هي قضية المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات الاختطاف، وبرغم كل المطالبات، عجزت الحكومة عن الإجابة أو فتح تحقيقات منصفة للضحايا وأهلهم».

ولفت «تحالف القرار» إلى أنه «أمام هذا الوضع؛ يحمل (تحالف القرار العراقي) الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار هذا التجاهل، وإذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، فإن (تحالف القرار) سيلجأ لعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي».

في السياق نفسه، أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في بيان أن «جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم». وتساءل الجبوري قائلاً: «أين دور الحكومة في تسليم الجثث؟».

من جهته، أكد عضو البرلمان عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر خطير بالنسبة لنا ومستقبل مناطقنا، لا سيما بعد أن ثبت لنا أن الحكومة غير قادرة لا على القيام بواجباتها المنصوص عليها دستورياً في حماية المواطن، ولا مساعدتنا نحن كنواب للمناطق المحررة حتى نستطيع أن نفعل شيئاً حيال استمرار مثل هذه المآسي التي بات من الواضح أن أبناء مناطقنا من مكون معين (في إشارة إلى المكون السنّي) هم المستهدفون بالدرجة الأساس». وأضاف الخربيط أن «كل النواب من المحافظات الغربية على تواصل بشأن هذا الأمر، وربما يكون مقدمة للكشف عن أشياء أخرى قد تكون أكثر رعباً».

وبشأن ما إذا كانت النية تتجه بالفعل إلى تدويل القضية مثلما أعلن «تحالف القرار»؛ يقول الخربيط: «في الواقع أن الأمر ليس تهديداً بقدر ما هو واجب علينا، خصوصاً ونحن نرى أن الحكومة التي يفترض أن تكون صاحبة الحل والعقد، غير قادرة على القيام بمسؤولياتها حيال شعبها»، متسائلاً: «كيف يمكن أن تصمت الجهات الرسمية حيال قضية من هذا النوع؟»، مشيراً إلى أنه «أمام عجز الحكومة حيال ما يجري؛ فإن اللجوء إلى المجتمع الدولي يصبح خياراً طبيعياً بالنسب لنا، لأننا على ثقة بأن موضوع المغيبين والمخطوفين والمغدورين لن يجد حلاً عراقياً، لأن الحكومة غير قادرة على محاسبة المقصّر، وبالتالي هم يجبروننا على طرق باب التدويل».

وأكد رئيس «كتلة الحل» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما سوف نعمل عليه هو مطالبة الحكومة أولاً بوقف إجراءات الدفن، حتى يتم التعرف على هويات أصحاب الجثث فقد يكونون من منطقة جرف الصخر نفسها، أو من المختطفين والمغيبين في الأنبار وصلاح الدين، الذين يزيد عددهم على الأربعة آلاف مخطوف أو مغيب، وثانياً اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقة الأمر، والوصول إلى نتيجة، وليس مجرد تسويف». وأضاف الكربولي: «المهم بالنسبة لنا عدم طمر الحقيقة وإخفاؤها تحت أي ذريعة، لأنه لم يعد ممكناً الصمت حيال مثل هذه الممارسات».