Date: Jul 24, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مجلس الأمن يطالب لبنان بمنع دخول المسلحين إلى منطقة عمل «اليونيفيل» اعتقال عميل لـ«حزب الله» في أوغندا نيويورك: علي بردى علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مجلس الأمن أن السلطات اللبنانية طلبت تزويد الجيش بفرقاطة عسكرية كشرط للاستجابة للضغوط الأميركية الهادفة إلى خفض تكاليف القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عبر التخلص من الوحدة البحرية التابعة لها. واستمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي عرض جهوده في شأن تطبيق القرار 1701. وقال دبلوماسيون شاركوا في الجلسة لـ«الشرق الأوسط» إن كوبيش استهل إحاطته بالإشارة إلى «تطور إيجابي» تمثل في إقرار الموازنة العامة أخيراً، ناقلاً عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حكومته ستعاود اجتماعاتها قريباً. ووجه أعضاء مجلس الأمن الكثير من الأسئلة للمبعوث الدولي في شأن الأوضاع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وركز الدبلوماسيون الأميركيون على مسألة الأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق، متسائلين عن أسباب عدم تعاون السلطات اللبنانية مع «اليونيفيل» في التحقيقات الجارية في شأنها. وأوضح كوبيش أن «المداخل المشتبه فيها لهذه الأنفاق تقع في أملاك خاصة لمواطنين لبنانيين»، مضيفاً أن «اليونيفيل لا تملك بموجب تفويضها في القرار 1701 حق الدخول إلى الملكيات الخاصة». ووعد بنقل أسئلة أخرى عن سبب عدم قيام الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بهذه المهمة. وشدد الدبلوماسيون على ضرورة حظر دخول المسلحين والأسلحة إلى منطقة عمليات القوة الدولية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وعلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا أنه «يجب تطبيق القرار 1701 من دون القيام بمهمات معقدة يمكن أن تثير قلق السكان المحليين». واقترح ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع «اتخاذ إجراءات عملية لخفض تكاليف اليونيفيل»، معتبراً أن «الوحدة البحرية باهظة التكاليف ويمكن التخلص منها». وأضاف أن مهمات هذه الوحدة يمكن أن يتولاها الجيش اللبناني. غير أن الدول الأوروبية التي تشغل هذه الوحدة وتزودها بالسفن الحربية والعتاد والتجهيزات اللازمة لعملها «شددت على أهمية عمل هذه الوحدة في الوقت الراهن»، داعية إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش، ولا سيما الطرادات البحرية الصغيرة نسبياً.  ورداً على اقتراح جاء من لبنان على أنه «سيكون قادراً على تولي المهمات البحرية إذا جرى تزويد القوة البحرية اللبنانية بفرقاطة عسكرية»، رد دبلوماسيون أوروبيون أن «تلك طلقة بعيدة المدى من الجانب اللبناني»، لأن «الفرقاطات العسكرية مصنفة ضمن نوع كبير ومتقدم للغاية في السفن الحربية». وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرقاطة تحتاج إلى قدرات عالية للغاية غير متوافرة حالياً لدى الجانب اللبناني، فضلاً عن أن تكاليفها باهظة للغاية». ونقل عن الجانب اللبناني أن «هذه التكاليف تظل أقل بكثير من التكاليف الراهنة للقوة البحرية التابعة لليونيفيل». وعلى أثر اجتماع مجلس الأمن، قال كوبيش للصحافيين إنه عرض «الدعم القوي لليونيفيل من قبل السلطات اللبنانية وأيضاً ما سمعته في إسرائيل بغض النظر عن وجود بعض التمنيات»، مضيفاً أنه «شعر بالتقدير الكبير من أعضاء مجلس الأمن لليونيفيل». وأشار إلى الكثير من الأسئلة التي وجهت إليه في شأن القرار 1701، ومنها «حول امتلاك الأسلحة من جماعات مسلحة مختلفة، أولاً حزب الله، وقد ذُكر في الكثير من التصريحات أن هذا غير مقبول. ثم كان هناك عدد من الإشارات إلى سياسة النأي بالنفس وضرورة احترامها بالكامل». وتحدث عن «نقاش معمق» حول موضوع اللاجئين السوريين، بما في ذلك «بعض الأحداث المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، وكذلك حول التطورات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين». وقال: «شعرت بأرضية مشتركة قوية ووحدة في مجلس الأمن في دعم مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل وهذا أمر مشجع للغاية». اعتقال عميل لـ«حزب الله» في أوغندا لندن، بيروت: «الشرق الأوسط» قالت صحيفة أوغندية، أمس، إن عميلاً لـ«حزب الله» اعتقل بمطار عنتيبي الأوغندي في عملية تمت بالتعاون مع جهاز «الموساد» الإسرائيلي. واعتقل اللبناني حسين محمود ياسين، لدى دخوله المطار وقبيل صعوده إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ونقلت مواقع إسرائيلية عن تقرير لصحيفة «كامبالا بوست»، أن طاقماً مشتركاً لقوات خاصة أوغندية قام في 7 يوليو (تموز) الحالي باعتقال مواطن لبناني في مطار عنتيبي، وأن المعتقل مشتبه بأنه عميل سري لـ«حزب الله»، يعيش ويعمل في أوغندا منذ عام 2010.  ووفقاً للتقرير، فإن جهاز «الموساد» هو الذي ساعد في مراقبته على مدار أشهر. وقال التقرير إن «حزب الله» أمر ياسين بالعثور على أهداف للولايات المتحدة وإسرائيل في أوغندا والمنطقة، وتجنيد لبنانيين يعيشون في أوغندا للمشاركة في عمليات للحزب. وكشف مصدر استخباراتي للصحيفة المحلية أن المشتبه به قد حدد بالفعل ما لا يقل عن 100 لبناني يعيشون في أوغندا لإمكانية تجنيدهم من قبل الحزب. وكانت وسائل إعلام محلية في جنوب لبنان ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الاتصال بحسين محمود ياسين، الذين يتحدر من قرية «مجدل سلم» في جنوب لبنان، انقطع في 7 يوليو الحالي أثناء محاولته العودة إلى لبنان، وتحدثت عن فقدان الاتصال بشاب آخر من عائلة ياسين يُدعى علي ياسين. وقالت إن الرجلين تم اعتراضهما من مطار عنتيبي الدولي في 7 يوليو الحالي أثناء محاولتهما العودة إلى لبنان عبر مطاري تنزانيا وإثيوبيا، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع والدة حسين التي توفيت في ذلك اليوم. ولم تسمح السلطات في أوغندا له بمغادرة البلاد، واتصل بابن شقيقه ليعلمه بذلك، وأنه عائد إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك اليوم. وذكرت مواقع إلكترونية محلية من جنوب لبنان، أمس، أنه بعد التأكد من اعتقال حسين، لم يكشف بعد عن مصير علي الذي كان معه أثناء اعتراضهما في المطار.