Date: Jul 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط عائلة الحوثي تقصي الخيواني وتحكم قبضتها على داخلية الانقلاب ترجيحات تعديل وزاري وشيك في الحكومة اليمنية صنعاء: «الشرق الأوسط» تدور معلومات في صنعاء مفادها أن وزير داخلية الحوثيين وعم زعيمها والرجل الأول المرشح لخلافته، عبد الكريم الحوثي، تمكن من السيطرة على مفاصل الوزارة كافة ومواردها المالية، بعد أن أزاح نائبه عبد الحكيم الخيواني، الملقب بالكرار، وأقصى المئات من أتباعه. مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب الحوثي ترى أن وزير داخلية الانقلاب الحوثي المعين خلفاً لعبد الحكيم الماوري الذي مات في أحد مشافي بيروت، استطاع خلال فترة وجيزة من تعيينه على رأس الوزارة إحكام سيطرته على مواردها المالية التي تصل إلى نحو 200 مليار ريال يمني، واستبعاد الخيواني والمقربين منه كافة. وأفادت المصادر بأن الحوثي جلب المئات من الموالين له، وعينهم في الإدارات المهمة في الوزارة، وأتاح صلاحيات كبيرة لنجل مؤسس الجماعة، المدعو علي حسين بدر الدين الحوثي، المعين وكيلاً لقطاع الأمن والنجدة برتبة لواء من قبل رئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد الذي قتل بغارة للتحالف في أبريل (نيسان) 2018. وبمجرد تعيينه في المنصب، أغلق الحوثي عبد الكريم مكتب الخيواني (نائبه)، بعد أن حاول الأخير أن ينازعه على الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها إبان وجود الوزير السابق الموالي للجماعة عبد الحكيم الماوري، إذ كان يعد في عهده الوزير الفعلي والحاكم للتفاصيل الأمنية المتعلقة بوزارة الميليشيات كافة. وقال مصدر مطلع في صنعاء إن القيادي الخيواني طلب من قيادات حوثية بارزة التوسط له للعودة إلى مزاولة عمله نائباً للحوثي، مع إعطائه بعض الصلاحيات المالية، غير أن الوساطة التي قادها محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم قوبلت بالرفض التام من قبل عبد الكريم الحوثي. وأوضحت المصادر أن الخيواني لجأ إلى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، وذكره بالخدمات التي قدمها للجماعة منذ الانقلاب على الشرعية، بما في ذلك تبنيه عملية حوثنة القطاعات الأمنية كافة، ومشاركته في تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإطاحة كل الموالين له من قوائم الخدمة في جهاز الشرطة والأمن، غير أن المشاط أبلغه بأنه لا يستطيع أن يفعل له شيئاً، وأن هذا الأمر لا يحسمه إلا زعيم الجماعة. وأفادت المصادر بأن وزير داخلية الانقلاب الحوثي توعد في أثناء حديثه مع مقربين منه بملاحقة الأموال التي كان قد استولى عليها نائبه الخيواني، بما في ذلك عشرات المولدات الكهربائية التي استولى عليها الأخير من السفارات في صنعاء، ومن منازل أقارب صالح، والتي قام بتشغيلها لمصلحته الشخصية. وكان موظفون في قطاع الكهرباء في صنعاء قد سربوا تقارير سابقة عن قيام الخيواني بجباية نحو 60 مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) شهرياً من عائدات بيع الطاقة الكهربائية من المولدات المنهوبة من السفارات ومن منازل صالح وأقاربه. وكانت تقارير محلية أخرى قد كشفت عن نشوب خلاف سابق بين الخيواني والمشاط، على خلفية رفض الأول تقاسم المنهوبات التي استولى عليها من عدة سفارات ومنازل بالعاصمة صنعاء، حيث ذكرت التقارير أن الخيواني استولى على نحو 50 سيارة، من ضمنها عربات مدرعة، في أثناء اقتحام منازل أقارب صالح. وتقول المصادر إن الخيواني استطاع أن يقنع القيادي أبو علي الحاكم خلال السنوات الماضية من عمر الانقلاب بأن يكون سنده الأول في نهب أموال أجهزة الأمن والشرطة في صنعاء، إلى جانب توفير الحماية والغطاء له عند كبار قادة الجماعة، مقابل منحه جزءاً كبيراً من المنهوبات المختلفة. وبحسب ما ذكرته المصادر المطلعة، كان عم زعيم الجماعة ووزير داخليتها قد أمر الأمن الوقائي الخاضع للميليشيات في صنعاء بشن حملات دهم واعتقالات طاولت عشرات الضباط من أتباع الخيواني قبل أسبوعين، وأودعهم في سجون خاصة، بعد أن اتهمهم بالتمرد على سلطاته. ترجيحات تعديل وزاري وشيك في الحكومة اليمنية يعززها فراغ حقائب سيادية وخدماتية أبرزها {الخارجية} عدن: علي ربيع رجحت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يجري مشاورات مكثفة مع قيادات الشرعية ورؤساء الأحزاب وهيئة مستشاريه ومع رئيس الحكومة معين عبد الملك لغرض إجراء تعديل وزاري على حكومة الأخير. ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري إزاحة عدد من الوزراء الذين أثبتوا عدم فاعليتهم في مناصبهم منذ تعيينهم إلى جانب تعيين وزيرين للأشغال العامة والخارجية، إضافة إلى إجراء تنقلات بين بعض الوزراء في وزاراتهم الحالية. ويعزز المعلومات فراغ يشوب حقائب وزارية سيادية وخدماتية، أبرزها وزارة الخارجية. ويعد وجود رئيس الحكومة الموجود حالياً في الرياض مؤشراً للتشاور مع الرئيس هادي، ويؤمل أن يقع الاختيار بعد التشاور على وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو المناطقية. وقد يُعزى عدم تعيين وزير للخارجية عقب استقالة الوزير السابق خالد اليماني في حينه إلا ضمن تعديل وزاري يشمل نحو 10 وزارات، وفق ما أفادت به المصادر، ومن بينها وزارة الأشغال العامة والطرق التي بقي فيها منصب الوزير شاغراً منذ تعيين معين عبد الملك رئيساً للحكومة. مصادر قريبة من أروقة الرئاسة اليمنية رجحت أن تكون وزارات المياه والبيئة والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي من الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري، خصوصاً بعد أن أصدر رئيس الحكومة قبل أيام قراراً بتوقيف وزير المياه والبيئة عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه، كما ورد في بيان رسمي حكومي. ولم تشِر وسائل الإعلام اليمنية الرسمية إلى أي حديث حتى الآن عن التعديلات الرسمية، غير أن لقاء الرئيس هادي في الرياض أمس برئيس الحكومة معين عبد الملك لمح ضمناً إلى أداء الحكومة والوزارات، حيث نقلت وكالة «سبأ» عن هادي أنه «أكد أهمية اطلاع الوزارات والمؤسسات بمهامها الدستورية وتفعيل أجهزتها في مختلف الجوانب، ومنها ما يتصل بتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات، باعتبارها أولويات أساسية ولا غنى للمجتمع عنها». وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هادي «شدد خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء، كما ثمن الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تطلب مزيداً من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي يواجهها أبناء اليمن لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه». وذكرت «سبأ» أن رئيس مجلس الوزراء قدم «شرحاً موجزاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وخلال وجودها في عدن، وتلمس أوضاع واحتياجات المحافظات المحررة والتقدم الذي أحرزته الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة والحفاظ على استقرار العملة، ورفع وتيرة التنمية بصورة تدريجية في إطار استكمال المشاريع والخطط الطموحة، رغم وضع البلد الاستثنائي الذي يتطلب معه مزيداً من الجهد والصبر لتجاوز مجمل التحديات». وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني أوضح في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة. وقال: «نعمل حالياً على إعادة النظر في كثير من الأمور لاختيار أعضاء الحكومة التي يعمل على رأسها الدكتور معين عبد الملك سعيد، واختيار الكفاءات والقدرات العالية، وسيكون ذلك بعد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي من رحلة العلاج». وأضاف: «سوف نرى بعد عودة الرئيس من رحلة العلاج حكومة عالية الهمة تؤدي دورها، وسيكون (مجلس النواب) سنداً لها في الداخل والخارج مع الاهتمام بالعمل الدبلوماسي النشط لإيصال صوت اليمنيين إلى العالم». يشار إلى أن الرئيس هادي غادر للعلاج بالولايات المتحدة الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى مقر إقامته المؤقت في الرياض بعد نحو 3 أسابيع قضاها في إجراء فحوصات دورية، وفق ما أفادت به المصادر الرسمية آنذاك. وتربط المعلومات زيارة نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الداخلية أحمد الميسري إلى الرياض للقاء الرئيس هادي بأجواء المشاورات الجارية لإجراء التعديل الحكومي المرتقب، الذي توقعت المصادر أن يزيح عدداً من الوزراء الذين تسببوا خلال الفترة الماضية في التسبب بحرج كبير للرئيس هادي وقيادات الشرعية مع دول تحالف دعم الشرعية، على خلفية تصريحاتهم غير المسؤولة. في السياق نفسه، التقى في الرياض أمس، نائبه الفريق علي محسن الأحمر ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وقائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء صغير بن عزيز، وأكد «أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع والجبهات للاطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة». وشدد هادي، وفق «سبأ»، على أهمية الاهتمام بالمقاتلين في الجيش والإيفاء بمتطلباتهم والتزاماتهم والتوجيه بانتظام صرف مستحقاتهم الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت، كما أشار إلى جملة المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وتداعياتها وآثارها على المنطقة، مشيداً بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. وكان ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية سلطوا الضوء على القصور الحكومي، وطالبوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليص الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الوزارات والاكتفاء بحكومة مصغرة من الكفاءات القادرة على إنعاش العمل الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الميليشيات وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات.