Date: Jul 20, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: افتتاح الموسم الانتخابي وسط تحذيرات من التزوير اتحاد الشغل يطالب بتحييد المساجد والإدارة قبل الانتخابات تونس: كمال بن يونس حذَّر الأمين العام لاتحاد النقابات التونسية نور الدين الطبوبي، أمس، من تزييف الانتخابات المقبلة، التي ستُفتتح بتقدم قائمات المترشحين لها مطلع الأسبوع القادم. وأعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أهم طرف يؤثر في الحياة السياسية منذ يناير (كانون الثاني) 2011، خلال افتتاحه، صباح أمس، اجتماع الهيئة القيادية الموسعة للمركزية النقابية، أن منظمته اعتمدت أكثر من 4 آلاف مراقب، سيوجدون في كل مكاتب الاقتراع في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بهدف منع كل أشكال التزييف. لكنه انتقد التعديل الجديد للقانون الانتخابي بقوله: «لدينا هواجس من تزوير الانتخابات في ظل عملية الإقصاء الممنهج، التي تمت عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أيام من تاريخ الانتخابات»، مبرزاً أن «المسار الانتخابي تشوبه عدة شوائب، وتدليس الانتخابات ليس بالممارسة فقط، بل بالمال الفاسد، وعبر التدخلات الخارجية. ونحن نخوض معركة السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني». من جهة أخرى، أعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن العملية الانتخابية افتتحت رسمياً، مؤكداً أن الهيئة سوف تمنع الأحزاب والشخصيات السياسية التي ستشارك في انتخابات أكتوبر القادم من القيام بأي دعاية انتخابية، انطلاقاً من هذا الأسبوع حتى حلول موعد الحملة الانتخابية الرسمية في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. في غضون ذلك، كشفت تصريحات زعماء أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وبينها «تحيا تونس»، و«النهضة»، و«المبادرة»، و«مشروع تونس»، أنها أنهت إعداد قائماتها الانتخابية، التي يفترض أن تقدمها إلى الهيئة العليا للانتخابات الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يرأس القائمات الانتخابية أعضاء في الحكومة الحالية، وكبار زعماء الأحزاب الثلاثة، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام لحزب «تحيا تونس» سليم العزابي، ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رئيس حزب «المبادرة» كمال مرجان، ونائبه محمد الغرياني، ورئيس حزب «المشرع» محسن مرزوق. وأكد أغلب الأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب «البديل» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، و«التيار الديمقراطي» بزعامة الوزير السابق محمد عبو، وحركة «آفاق» بزعامة الوزير الليبرالي السابق ياسين إبراهيم، أنها سوف تترشح في كل الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها، وستعيّن ضمن قائماتها شخصيات سياسية وطنية حزبية ومستقلة. لكنّ المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام التونسية كشفت عن اندلاع أزمات داخل أغلب الأحزاب الحاكمة والمعارضة، احتجاجاً على القائمات الانتخابية وأسماء الشخصيات التي أسندت إليها رئاستها. كما يتواصل الجدل حول مشاركة بعض الشخصيات المثيرة للجدل، و«الأحزاب الجديدة» في هذه الانتخابات، بعد تعديل البرلمان للقانون الانتخابي الشهر الماضي، والذي تم بموجبه حرمان بعض الأحزاب من الترشح بسبب اتهام عدد من قادتها بالضلوع في «فساد مالي وسياسي»، أو الدفاع عن نظام مرحلة ما قبل يناير 2011، والتشكيك في الثورة والدستور. ويتزعم هذه الأحزاب رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي وضعته استطلاعات الرأي في المرتبة الأولى في نيات التصويت، والمحامية عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري، التي حمّلت حزب «النهضة» الإسلامي، وحزب «النداء» بزعامة الباجي قائد السبسي، وشركاءهما في الحكم منذ 2015 مسؤولية تراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد. وتعهدت عبير موسى وقياديون من «الحزب الدستوري»، بحظر حزب «النهضة» وكل الأطراف السياسية المحسوبة على «الإسلام السياسي» من وصوله إلى الحكم. لكن حركة «النهضة» ردت على ذلك باتهام «الحزب الدستوري» بالإقصاء والتحريض على حظر أنشطة الحركة التي منحتهم رخصة العمل عندما كانت في الحكم، رغم معارضة جُلّ السياسيين وقتها لكل أشكال التطبيع والمصالحة مع رموز النظام الذي أطاحت بهم ثورة يناير 2011. وتأتي هذه التجاذبات في مرحلة فجّر فيها القانون الانتخابي الجديد تناقضات وصراعات داخل الطبقة السياسية القديمة بمكوناتها الرسمية والمعارضة، بما يوحي بخلط شامل للأوراق وإعادة تشكيل المشهد السياسي والتحالفات، واحتمال إضعاف كل «الأحزاب التقليدية» الحاكمة والمعارضة، التي تتحكم في المشهد السياسي منذ عشرات السنين. وقد تسببت الخلافات حول هذا القانون في تبادل الاتهامات بالإقصاء والفساد، وفي عرائض وقّعها نحو مائة ألف ناخب ومجموعة من الأحزاب والجمعيات، تطالب بعرض القانون الجديد على الاستفتاء، أو تنظيم الانتخابات القادمة اعتماداً على القانون الانتخابي الجديد. اتحاد الشغل يطالب بتحييد المساجد والإدارة قبل الانتخابات تونس: «الشرق الأوسط» دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر ذات النفوذ القوي في تونس، أمس، إلى تحييد المساجد والإدارات، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. وطالب الاتحاد الذي يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال، عقب اجتماع هيئته الإدارية، الحكومة الحالية بالتوقف عن التعيينات في المناصب المهمة، وبأن تكون المساجد محايدة. موضحا في بيانه أمس: «نشدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن، والنأي بها عن التوظيف السياسي، والتوقف عن اتخاذ أي قرار يخص التسميات والتعيينات والوظائف في كل المستويات، في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة». كما أعلن الاتحاد بشكل واضح اعتراضه على التعديلات، التي شملت القانون الانتخابي، وصادق عليها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، والتي قد تفضي عمليا إلى إقصاء مرشحين بعينهم. ولم يتضح مصير هذه التعديلات حتى الآن، حيث يتعين أن تحظى بموافقة الرئيس قبل نشرها بالجريدة الرسمية. ويتمتع الاتحاد تاريخيا بنفوذ سياسي واسع في البلاد، منذ فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسي، علاوة على دوره النقابي والاجتماعي. كما كان شريكا في بناء دولة الاستقلال منذ حقبة خمسينات القرن الماضي. لكنه اصطدم لاحقا في أكثر من مناسبة بالسلطة، عبر احتجاجات وأعمال عنف في الشوارع، كلفته قتلى في صفوفه على أيدي قوات الأمن، في أحداث يناير (كانون الثاني) عام 1978. وقد قاد الاتحاد بمعية منظمات وطنية حوارا وطنيا عام 2013 بين الأفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، جنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى خلال فترة الانتقال السياسي. وقد أفضى هذا الحوار إلى وضع حكومة غير متحزبة تولت تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية في سنة 2014. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في وقت سابق إن المنظمة لن تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019 في ظل الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي اللذين تشهدهما تونس. وتعهد الاتحاد بإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ليكون مرجعا للعمال والنقابيين في اختيار الجهات، التي ستمثلهم في البرلمان. كما تعهد بأن «يكون أحد أهم الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها». وأول من أمس حذر اتحاد النقابات من تزييف الانتخابات المقبلة، التي ستفتتح بتقدم قائمات المترشحين لها مطلع الأسبوع المقبل. وأعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبر أهم طرف يؤثر في الحياة السياسية منذ يناير 2011 خلال افتتاحه اجتماع الهيئة القيادية الموسعة للمركزية النقابية، أن منظمته اعتمدت أكثر من 4 آلاف مراقب، سيوجدون في كل مكاتب الاقتراع في السادس من أكتوبر المقبل بهدف منع كل أشكال التزييف. لكنه انتقد التعديل الجديد للقانون الانتخابي بقوله: «لدينا هواجس من تزوير الانتخابات في ظل عملية الإقصاء الممنهج، التي تمت عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أيام من تاريخ الانتخابات»، مبرزا أن «المسار الانتخابي تشوبه عدة شوائب، وتدليس الانتخابات ليس بالممارسة فقط، بل بالمال الفاسد، وعبر التدخلات الخارجية. ونحن نخوض معركة السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني».