Date: Jul 20, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط سليمان شنين إسلامي «معتدل» على رأس البرلمان الجزائري ونبذة تاريخية عن البرلمان الجزائر: «الشرق الأوسط» يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين - أو مجلسين - هما: «المجلس الشعبي الوطني» البالغ عدد أعضائه 462 عضواً وهؤلاء يُنتخَبون كل خمس سنوات، و«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) البالغ عدد أعضائه 144 عضواً، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم - أي 48 عضواً (مدة 6 سنوات) بينما ينتخب الثلثان الآخران من قبل المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات الـ48 بالجزائر. وتطلق الصحافة على الثلث الرئاسي بـ«الثلث المعطل للقوانين» إذا ما كانت في غير مصلحة الرئيس. أول برلمان انعقد أول برلمان جزائري في سبتمبر (أيلول) 1962 برئاسة رجل الثورة فرحات عباس، غير أنه أوقف في 1965 على أثر الانقلاب الذي نفّذه يومذاك وزير الدفاع العقيد هواري بومدين على الرئيس المنتخب أحمد بن بلة. ومن ثم، حكم بومدين البلاد بيد من حديد وأطلق «مجلساً للثورة» سيّر به شؤون الدولة. واستمر حكمه من دون برلمان لمدة عشر سنوات. بعدها أجريت أول انتخابات تشريعية عام 1977، وترأس البرلمان رابح بيطاط (أحد المناضلين الثوريين التاريخيين الستة)، وبعده عبد العزيز بلخادم، ثم رضا مالك، فعبد القادر بن صالح (الرئيس الانتقالي حاليا)، ثم كريم يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زياري، ومحمد العربي ولد خليفة، ومعاذ بوشارب، والسعيد بوحجة. وغالبيتهم ينتمون لـ«جبهة التحرير الوطني». لقد واجه البرلمان منذ تأسيسه شبهة التزوير، وكذلك التبعية للسلطة التنفيذية التي تهيمن عليه بشكل كامل، إلى درجة أن رئيسه يختاره رئيس الجمهورية. كذلك، يعد البرلمان في المخيال الشعبي «غرفة لتسجيل مشاريع السلطة والتصويت عليها برفع الأيدي». وبالفعل، استعمله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) أداة لتغيير الدستور من دون اللجوء إلى الاستفتاء، بهدف تشديد قبضته على الحكم. عام 1992 حُلّ البرلمان على أثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وجرى تعويضه بهيئات انتقالية غير منتخبة. ولم تعُد البلاد إلى المسار الانتخابي إلا عام 1997 مع انتخاب أول برلمان تعدّدي. تغييرات زروال الرئيس اليمين زروال (1994 - 1998) أقر عام 1996 تعديلا في الدستور أحدث تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية عبر استحداث برلمان من غرفتين أو مجلسين، يتكون من «مجلس شعبي وطني» و«مجلس الأمة»، هما اللذان يشكلان اليوم أول برلمان تعدّدي للجزائر المستقلة. علاقة المؤسستين تنظمها أحكام الدستور، لا سيما، المواد من 127 إلى 130 والقانون العضوي الرقم 99 - 02 المؤرخ في 8 مارس (آذار) 1999 الذي يحدد تنظيم «المجلس الشعبي الوطني» و«مجلس الأمة»، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تحديداً، المواد 38 و44 و45 و98. وتتجسد هذه العلاقة، على سبيل المثال، في المسائل الآتية: التصويت على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية للموافقة (المادة 124 من الدستور والمادة 38 من القانون العضوي المشار إليه، وتوقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي يصوّت عليها (المجلس الشعبي الوطني) ثم يصادق عليها (مجلس الأمة)، وإطلاق لجان تحقيق حول قضايا تهم الشأن العام، ورفع تقارير عنها لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه في إطار علاقته بالغرفتين، طلب قراءة ثانية للقوانين المصادق عليها. هذا، وأنشأت الدولة الجزائرية، بعد دخول عصر التعدّدية عام 1989 وزارة مكلّفة العلاقات مع البرلمان لربط علاقة الغرفتين البرلمانيتين بمختلف الدوائر الوزارية. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الحكومة يحضرون الجلسات العلنية للغرفتين، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة حسب الاختصاص، في حين يحضر وزير العلاقات مع البرلمان كل الجلسات. ويصار إلى ضبط جدول أعمال كل دورة برلمانية في بدايتها، خلال اجتماع يعقد في مقر «المجلس الشعبي الوطني» يضم مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة. وتستشار الحكومة عند إعداد جدول أعمال الجلسات العلنية. سليمان شنين... إسلامي «معتدل» على رأس البرلمان الجزائري أثنى على قائد الجيش في أول تصريح بعد اختياره الجزائر: بوعلام غمراسة لم يكن المراقبون الأكثر متابعة للشأن السياسي بالجزائر يتوقعون وصول شخصية إسلامية إلى رئاسة البرلمان، قياساً إلى تمسّك النظام تاريخياً بأن يكون هذا المنصب حكراً على حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني». وحتى في المرة التي قرّر فيها النظام سحب هذا «الامتياز» من «الجبهة»، فإنه عهد بهذا المنصب إلى حزب خرج من ضلعها، هو «التجمع الوطني الديمقراطي»، وذلك إبان العهدة التشريعية 1997 – 2002، ولكن سرعان ما عاد إلى ما يسمّيه الإعلام «الحزب العتيد» كأنه مُلك أبديّ له. من «بركات» الحراك الشعبي الثائر في الجزائر، المستمر منذ 5 أشهر، أنه دفع السلطة التنفيذية إلى «التنازل» عن «حقها» في تعيين رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى، أو غرفة التشريع). وهكذا، اختير «الإسلامي المعتدل» سليمان شنين (54 سنة) الذي ينتمي إلى الحزب «المعتدل» المحسوب على المعارضة الإسلامية، «حركة البناء الوطني» بقيادة وزير السياحة سابقاً عبد القادر بن قرينة. الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، في الواقع، يعانيان من الضعف بسبب رفضهما شعبياً، لكونهما ينتميان إلى نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبالتالي، اضطرت السلطة إلى اختيار شخصية منخرطة في الحراك محاولةً كسب ودّ المتظاهرين، وإرسال إشارات إيجابية تفيد بأنها مستعدة للتغيير الجذري الذي يريده الجزائريون، ولكن بالتدريج. وقرّرت أن يبدأ هذا التغيير من البرلمان. كل المراقبون يدركون أن التغيير -أو ما يشبه التغيير، في نظر البعض– أتى ويأتي بإرادة «السلطة الفعلية» المتمثلة في قيادة الجيش، الممثلة بدورها في رئيس أركانه، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح. فصالح أضحى الآمر الناهي منذ أزاح بوتفليقة من الحكم، وأدخل أهم رموز نظامه السجن، ومنهم شقيقه الأصغر السعيد. أشاد بفضل قائد الجيش لقد فهم سليمان شنين جيداً أن الفضل في وصوله إلى رأس سلطة التشريع، عائد إلى قائد الجيش. ولذا أثنى عليه وعلى المؤسسة العسكرية في أول كلمة ألقاها بعد التزكية التي لقيها من طرف النواب، مع العلم أنه لم يترشح أي من البرلمانيين للمنصب، بمن فيهم أصحاب الغالبية. وقال شنين بهذا الخصوص: «إن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد. لذلك أدعو جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، للإسهام في مسعى الحوار في ظل احترام النصوص الدستورية، بغية تحقيق حلم الشهداء، وهو بناء جزائر حرة سيدة جديرة بالشعب الجزائري مرفوع الهامة وموفور الكرامة». وأكَد شنين أن «التوجّه العام للدولة اليوم يتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وفق الشرعية الدستورية كخيار استراتيجي مهم، يقول فيها الشعب رأيه بكل حرية ورصانة. وتكون هذه الانتخابات خلاصة مسار حوار وطني شامل مقبول عند غالبية الجزائريين، وتُستخرج منه كل آليات تنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة». كذلك أشاد الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان بـ«اضطلاع جهاز العدالة بدوره في محاربة الفساد والمفسدين»، مشيراً إلى أن «إصلاح العدالة يتطلب وقتاً أكبر لضمان المحاكمة العادلة». أيضاً، وجّه شنين تحية خاصة إلى «أفراد الجيش الوطني الشعبي وكذا أفراد مختلف الأسلاك الأمنية، على ما يبذلونه من جهود جبارة، وتضحيات للذود عن الوطن وحماية حدوده، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان شروط بسط السكينة واستتباب الأمن والطمأنينة في سائر ربوع الوطن». وأضاف أن «الجيش الوطني الشعبي استجاب لتطلعات الشعب، بخصوص محاربة الفساد وبناء ديمقراطية حقيقية وإنعاش الحياة السياسية». وتابع بأن «ثقافة الشعب الجزائري تقوم على السلم والسلام، كما أنها ثقافة نبذ العنف والتفرقة ورفض العنصرية». «ذئاب السياسة الشباب» يعدَ شنين من «ذئاب السياسة الشباب»، كما سمّته صحيفة «لوسوار دالجيري» الفرنكفونية، قبل 20 سنة، وجاء إلى العمل السياسي على خلفية الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، التي كرّسها دستور عام 1989. إنه من مواليد الصحراء، التي يُعرف أهلها بالهدوء والرزانة وقلة الاهتمام بالعمل السياسي. واشتغل شنين بالإعلام وسيّر إلى وقت قريب صحيفة عنوانها «الرائد»، ثم إنه أيضاً كاتب صحافي نُشرت له مقالات في الصحافة المحلية والأجنبية. وقبل 10 سنوات أطلق مركزاً للدراسات سمّاه «الرائد»، بيد أنه اضطر إلى التخلّي عنه بسبب مضايقات السلطة التي أبدت استياء من حدة المحاضرات والمناقشات ضدها، التي كان يحتضنها المركز. لقد عاش شنين أهم محطات نشاطه السياسي عندما كان عضواً بـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية. وفي بداياتها كان ملازماً لمؤسسها ورئيسها الشيخ محفوظ نحناح، حتى وفاته عام 2003. ولكن، بعد انتخاب أبو جرة سلطاني رئيساً للحركة، اندلعت الخلافات بين «أبناء نحناح»، فانشق شنين عن الحزب رفقة مجموعة كبيرة من القياديين، وأسسوا «جبهة التغيير» واختاروا عبد المجيد مناصرة قائداً عليهم. ومجدداً، سرعان ما نشب نزاع بينهم، فغادر بعضهم الحزب الجديد، ومنهم شنين، وأطلقوا عام 2013 «حركة البناء الوطني»، التي وضعته على رأس لائحة مرشحيها بالعاصمة في انتخابات البرلمان لعام 2017. وفي تلك الانتخابات، ترأس شنين الكتلة البرلمانية لثلاثة أحزاب إسلامية متحالفة هي «حركة النهضة» و«جبهة العدالة والتنمية» للشيخ عبد الله جاب الله، إضافة إلى حزبه. ما عدا نشاط شنين المحلي، فإنه عضو في رابطة «برلمانيون لأجل القدس»، وعضو في العديد من مراكز الأبحاث والهيئات السياسية، بجانب عضويته في اتحاد البرلمانيين العرب. وهو فور تسنّمه رئاسة البرلمان وُجَهت السهام إليه، وكان من أبرز منتقديه الكاتب الصحافي الناشط في الحراك عبد الوكيل بلام، الذي قال: «إن قبول شنّين برئاسة البرلمان هو طعنة غادرة في ظهر ثورة الشعب. إذ من حيث الشّكل... هذا ليس انتخاباً بل تعييناً لا يُعقل تبريره (كما حاولوا) بكلمة (تنازُل) من طرف أحزاب السلطة للمصلحة الوطنية، فهذه الحَوانيت السياسية لا تعرف هذا الشيء الغريب المُسمّى مصلحة وطنية». بلام يرى أن «عنجهية السعيد بوتفليقة، (شقيق الرئيس السابق الذي كان نافذاً خلال سنوات حكمه، والمسجون حالياً) أغرقت هذا البرلمان في متاهة مُعَقّدة، زاد في تعميقها هذا الحراك العظيم. ومن ثم لم يعد نوّاب أحزاب السلطة قادرين حتى على ارتشاف قهوة في مقهى (لشدة الغضب الشعبي عليهم)، وفرّ كلّهم من ولاياتهم ليختفوا فجأة في فنادق العاصمة، هروباً من مواجهة المواطنين في الشوارع. وزاد من خوفهم سَجن معظم رؤساء هذه الأحزاب، لتعمّ الفوضى هياكلها فلم يبقَ غير وجه محسوب على المعارضة لتزيين هذا المشهد القبيح». ويستطرد بلام: «أقول محسوب على المعارضة، لأن السيد شنّين الذي يملك جريدة (الرّائد) اليومية، التي لا يقرأها صحافيوها، ما زالت تغرف من ريع الإشهار (الإعلان) الحكومي لحد الساعة، وهذا ما يؤكد علاقاته المشبوهة بدوائرها السابقة» حسب زعمه. «مؤامرة ضد الحراك»! ووفق بلام أيضاً، «الحديث عن شنّين يشمل في هذا السياق قيادة حركة النهضة، وُحمّل السيد جاب الله مسؤولية المشاركة في هذه المؤامرة المفضوحة موافقةً أو سكوتاً، وهذا ما يحتّم عليه في الساعات القادمة توضيح موقفه مما وقع. وكان أَولى بهؤلاء ترك البرلمان يغرق في دمائه وتعميق عزلته، لا أن يُلقوا إليه بطوق نجاة مانحين إيّاه فرصة تنفُّس جديدة مقابل لا شيء، حيث لا تتجاوز قيمة هذا المنصب كونها مزيّة رمزية لا أثر لفعلها إلا في توزيع مناصب وامتيازات والسيّارات الفاخرة السوداء. لن ينسى هذا الشعب جريمتهم هذه في حق الحراك المُقدّس، وسنعمل على إنعاش ذاكرته كلما نسي». من جهة أخرى، يقول أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، عن شنين والظرف السياسي الذي يحيط بتوليه رئاسة البرلمان، معلّقاً: «يجب أن ننتبه إلى أن انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، المعطَّل منذ بداية الحراك، لن يحل المشكل لأن المشكل يكمن، أصلاً، في كون المجلس ذاته هيئة فاسدة! أما فيما يخصّ الرئيس الجديد، فهو حديث العهد بالمؤسسة، إذ دخل البرلمان عقب انتخابات مايو (أيار) 2017، ضمن قائمة مشتركة لثلاثة أحزاب إسلامية مجتمعة في كتلة واحدة صغيرة يرأسها هو». ويضيف هناد: «يبدو شنين شخصية محترمة، وقد كانت له مواقف مشرفة داخل المجلس. كما أنه لا ينتمي إلى أحزاب العصابة الأربعة (أحزاب السلطة). لكن ما يلفت الانتباه حقاً هو انتماؤه للمعارضة الإسلامية، كما أنه حراكي منذ البداية، وعضو في (فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب)... فكيف وقع الاختيار عليه؟ علماً بأن انتخابه لم يكن ممكناً إلا بفضل تأييد أحزاب الفئة الضالة، إما لأنها لم تستطع أن تتفق فيما ما بينها على مرشح مشترك وإما لأنها أرادت أن تخرج من دائرة الضوء، لتنصرف إلى النشاط من وراء الستار. لذلك من شأن هذا التأييد أن يشكّل مصدر قلق ما دامت تلك الأحزاب لم تؤيده، بسبب ما تقول إنها ترى فيه من (مواصفات)، بل لاعتبارات، لا شك، أن الأيام القادمة ستكشف عنها». هناد يعتقد أن «كون رئيس المجلس الجديد ينتمي إلى تنظيم إسلامي، يدعو أيضاً إلى بعض التساؤل، حتى وإن لم يحظَ بتأييد حركة مجتمع السلم، ولا حتى رئيس تنظيم عضو في نفس الكتلة البرلمانية. فهل اختيار الرجل يحمل رسالة سياسية ما وتم على أساس غرض معين يخص إعادة النشاط للمجلس المعطّل منذ مدة تحضيراً لتمرير قوانين تكون السلطة بصدد إعدادها في سياق الانتخابات الرئاسية، التي تريدها أن تتم في أقرب وقت ممكن؟». أما الكاتب المميّز العربي زواق، فيطرح قضية شنين -الذي يعدَ صديقا له- من زاوية أخرى، إذ يقول: «إلى غاية صبيحة يوم انتخاب السيد سليمان شنين رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، لم يخطر بباله هو نفسه، أنه سيصبح نهاية الأربعاء العاشر من يوليو (تموز) 2010 رئيساً لغرفة البرلمان السفلى... والمؤكد كذلك أنه لم يخطر ببال قيادة حزبه أو أي زميل آخر من كل النواب أن زميلهم في الحزب وفي النيابة البرلمانية سيصبح بعد ساعات الرجل الثالث في الدولة، فما الذي حصل حتى يحدث كل هذا الزلزال السياسي خلال ساعات معدودات؟». ويضيف زواق: «عندما نصف ما حدث بالزلزال، فهذا لا يعني أننا أمام حدث مهم بالفعل، أو أن هناك تغيرات وتداعيات كبرى ستحدث خلال الأيام القادمة تقلب الأوضاع السياسية في البلد رأساً على عقب. فالسيد سليمان، قرأ في أول خطاب له بعد تنصيبه مباشرة، كلاماً كأنه صادر عن كاتب خطابات الفريق أحمد قايد صالح. كما بدا محتوى كلمته مطابقاً للخطابات التي يلقيها علينا بين الفينة والأخرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح... والنتيجة هي أننا رأينا رئيساً جديداً للمجلس الشعبي الوطني، ليس ذلك (الشنين) الذي ظل مشاركاً في مسيرات الحراك منذ اندلاعه إلى الجمعة العشرين».  وحسب زواق، «ما حدث من طرح اسم سليمان شنين كبديل للمطرود معاذ بوشارب، ثم الموافقة عليه وتنصيبه، لا يعني إلا شيئاً واحداً وقراءة واحدة، هو أن هناك جهة عليا ونافذة، أصدرت أوامرها لنواب السلطة، حتى يقبلوا هذا الإسلامي رئيساً لمجلسهم».