Date: Jul 18, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط المغرب: خلافات تهز «العدالة والتنمية» بسبب قانون إصلاح التعليم جمعية مقربة من «العدالة والتنمية» تهدد باللجوء للقضاء بعد منع مخيّمها الرباط: «الشرق الأوسط» وجد حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، نفسه مرة أخرى وسط عاصفة من الانتقادات بسبب موقف نوابه من التصويت على القانون الإطار لإصلاح التعليم، حتى من داخل صفوفه، خصوصاً أن الحزب عارض بشدة بعض مواده طيلة الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تأخير المصادقة على القانون بسبب الخلافات الواضحة بين أحزاب الغالبية. وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول من أمس، بالأغلبية على مشروع القانون؛ الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد تعثر دام أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بسبب خلاف حول مبدأ «التناوب اللغوي»، الذي جاء في المادة الثانية، والذي يرى فيه الكثيرون تمكيناً للغة الفرنسية على حساب اللغتين الرسميتين للمملكة: العربية والأمازيغية. وتناسلت جملة من التعليقات الرافضة لموقف نواب حزب العدالة والتنمية، الذين قرروا في اللجنة الامتناع عن التصويت على المادة المثيرة للجدل، والتي جرى تمريرها بـ«12 صوتاً فقط، في الوقت الذي امتنع فيه 16 عضواً عن التصويت، وعارضها نائبان». وقال محمد بولوز، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة غاضبة في «فيسبوك»: «في الوقت الذي تحررت فيه رواندا من الفرنسية، وتفكر الجزائر بجدٍّ في تحرير ربقة الجامعة من لغة المستعمر، يزداد المغرب غرقاً وتبعية للغة متخلفة علمياً ودولياً، وتعود الفرنسية لتهيمن على تدريس العلوم بتواطؤ مكشوف بين الفرقاء السياسيين والدولة الفرنكفونية العميقة ببلادنا». وأضاف بولوز مهاجماً حزبه: «لم يكن حزبنا (العدالة والتنمية) في مستوى اللحظة التاريخية والوفاء للأصالة والعربية، بل ظهر في غاية الضعف والجبن بمجرد الامتناع عن التصويت في اللجنة المعنية». وزاد القيادي ذاته منتقداً موقف حزبه: «لو عارض الحزب لحافظ على ماء وجهه، لأن القانون الإطار كان سيمر على كل حال لتوفر الأغلبية العددية له، وإنما الأحزاب والرجال بمبادئها فإن هم ذهبت مبادئهم ذهبوا». من جهتها، اعتبرت خديجة أبلاضي، القيادية في حزب العدالة والتنمية والنائبة السابقة المتحدرة من الصحراء، في تدوينة مشابهة، التصويت بالامتناع على مشروع «فرنسة التعليم هو جبن سياسي واضح، وموقف متخاذل سيسجله التاريخ»، وأكدت أن التصويت بالرفض الذي عبّر عنه نائبان من حزبها «موقف مشرف وسلوك سياسي بطولي، يعبّر عن مسؤولية ووفاء للمرجعية والهوية والتزام نضالي يعبر عن نبض الشعب واستقلالية القرار السياسي والحزبي». وطالبت أبلاضي، نواب الأمة بـ«إسقاط هذا القانون في المرحلة الأخيرة من التصويت بالجلسة العامة». معبرة عن أملها في أن يوقّع «برلمانيو الصحراء عريضة برفض قانون فرنسة التعليم... لأنهم أكثر الناس دراية بالمستوى المتدني لتلاميذ الأقاليم الجنوبية بمادة الفرنسية، وارتباطهم بها ضعيف، وهذا يهدد مستقبلهم التعليمي والتكويني الأكاديمي والوظيفي»، حسب تعبيرها. ولم يقف الغضب عند هذا الحد، حيث أصدرت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية بياناً، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اعتبرت فيه أن التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خطوة لها «مآلات خطيرة ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد، ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل». وجددت «التوحيد والإصلاح» تأكيد مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها «رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغة أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم». كما دعت الحركة، الحكومة والأحزاب السياسية لـ«تحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية المقبلة، التزاماً بدستور البلاد، وتحصيناً لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة، وفي مختلف مجالات الحياة العامة»، وذلك في عتاب مخفف على حليفها السياسي. في السياق ذاته، استنكر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بقوة ما دعاه «التفاف» النواب أعضاء اللجنة على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار، التي تسعى لـ«ترسيم الفرنسية لغةً لتعليم وتعلم المواد العلمية من السلك الابتدائي إلى الثانوي بسلكيه». وأضاف الائتلاف الذي يضم مختلف التوجهات السياسية والمدنية بالبلاد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نرفض الترويج الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد تم بواسطة الأغلبية؛ وهذا تزييف مكشوف للحقيقة وانقلاب كامل الأركان على خيارات الشعب المغربي وصوته». وزاد موضحاً أن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يحمل المسؤولية «كاملة في تمرير المشروع إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها»، واعتبر تصويتهم على تمرير المشروع «تآمراً على مصالح الأمة التي يمثلون أفرادها، وانحرافاً خطيراً عن المنهجية الوطنية السليمة». كما دعا الائتلاف ما سمّاها «القوى الحية»، إلى «التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال». ويُرتقب أن تتواصل حملة الانتقاد والسخرية من حزب العدالة والتنمية وقيادته، والتي تجعل من اللغة العربية وقضايا الهوية والقيم معارك أساسية في مسارها وتجربتها، في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا الحزب عاجزاً هذه المرة، واستسلم للضغوط التي فرضها خصومه وحلفاؤه عليه في هذه المناسبة. المغرب يصادق على مشروع قانون للتعليم بعد 3 سنوات من الخلافات الأربعاء 17 يوليو 2019 الدار البيضاء: لحسن مقنع صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون؛ الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد تعثر دام أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك بسبب خلاف حول لغات التدريس. وبذلك يكون القانون المثير للجدل قد اجتاز إحدى أكبر العقبات في مسار المصادقة البرلمانية. وخلال مناقشة القانون، أمس، في اللجنة البرلمانية رفضت جميع التعديلات، التي اقترحها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود تحالف الغالبية الحكومية وأبرز المعارضين للقانون، والتي ترمي على الخصوص إلى تعديل فقرة المادة الثانية من القانون، المتعلقة بمبدأ «التناوب اللغوي». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة تنص على «تنويع لغات التدريس»، عبر السماح بتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو بلغات أجنبية. إلى جانب اللغتين الرسميتين للمغرب (العربية والأمازيغية). وقد تم اعتماد هذه المادة المثيرة للجدل بتصويت 12 عضوا لصالحها، فيما صوت عضوان ضدها، هما القياديان في حزب العدالة والتنمية؛ المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، وامتناع 16 عضوا، أغلبيتهم الساحقة من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. أما المادة الأخرى التي احتدم حولها الجدل منذ طرح مشروع القانون في البرلمان، فهي المادة 31، التي تنص على ضرورة تعميم تدريس اللغتين الرسميتين للمغرب: العربية والأمازيغية. حيث تنص المادة 31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على «إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا (الثانوية العامة) متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل». كما تنص المادة في فقرة أخرى على أنه «يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية». ويرتقب أن تنعكس تداعيات هذا التصويت سلبا على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وتوسيع الهوة بين تياريه المتنازعين، وخاصة تيار رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق للحزب عبد الإله ابن كيران، الذي جعل من معارضة قانون التعليم سلاحا أساسيا في مواجهة خصومه السياسيين داخل الحزب وخارجه. جمعية مقربة من «العدالة والتنمية» تهدد باللجوء للقضاء بعد منع مخيّمها هاجمت وزير الشباب والرياضة وطالبت بالتعويض الرباط: «الشرق الأوسط» في تطور جديد لقضية منع وزارة الداخلية المغربية مخيم «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، القريبة من حزب العدالة والتنمية المغربي، هددت الجمعية باللجوء إلى القضاء لحماية حقها وحق الأطفال في التخييم، وحملت وزارة الشباب والرياضة «مسؤولية الإلغاء»، وعدّت ما حدث من «تعسف سابقة في تاريخ الجمعية». وأكدت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» أن مخيم «واد لو»، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع»، يتوفر على «رخصة قبول من وزارة الشباب والرياضة، بعد القيام بكافة الإجراءات»، مشددة على أنها لم تتوصل لأي «قرار كتابي مسبق، يفيد منع تنظيم المخيم بـ(مؤسسة المناهل الحديثة) بـ(واد لو)». وأضافت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني الاستثنائي المطول، أول من أمس بمدينة طنجة (شمال البلاد)، أن إلغاء الرخص «جاء في اليوم الثاني بعد دخول الأطفال والأطر للمخيم، دون أن تكلف الوزارة نفسها إيجاد فضاء بديل حفظاً لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية جراء هذا الإلغاء». وعبرت «الرسالة للتربية والتخييم» عن شجبها «الإلغاء التعسفي لرخص القبول، الذي لا يستند على أي أساس قانوني»، مجددة رفضها المطلق جواب وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي بمجلس النواب الاثنين الماضي، الذي عزا فيه المنع إلى غياب شروط السلامة في الفضاء. وقالت الجمعية ذاتها إن وزير الشباب والرياضة «غالط الرأي العام، كون المؤسسة غير صالحة للتخييم»، وتُسائله عن وضعية باقي فضاءات الوزارة من حيث الأمن والسلامة والبنية التحتية. وذلك في إشارة إلى سوء حالة المخيمات التابعة للوزارة. وزادت الجمعية موضحة أنه «عوض أن يثمن وزير الشباب والرياضة مجهودات الجمعية في توفير فضاء للتخييم نيابة عن وزارته، لجأ إلى تقديم مبرر واهٍ تحت قبة البرلمان لشرعنة عملية إلغاء رخص القبول». كما طالبت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» وزارة الشباب والرياضة بـ«جبر الضرر النفسي، الذي تعرض له الأطفال المستفيدون من المخيم، والضرر المادي الذي تعرضت له الجمعية، وذلك بتمكينها من فضاء بحمولة 250 فردًا لأربع مراحل»، ودعت إلى مساءلة الوزير عن الوفاء بـ«وعوده المتعلقة بإخراج قانون ينظم مجال التخييم وإحداث فضاءات جديدة»، وذلك في محاولة لإحراج الوزير المنتمي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار».