Date: Jul 12, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط البرلمان المصري يوافق على تمديد «حالة الطوارئ» في البلاد 3 أشهر القاهرة: «الشرق الأوسط» وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو (تموز) الجاري. وتمنح المادة 154 من دستور البلاد الساري، الحق للرئيس في إعلان حالة الطوارئ؛ لكنها تلزمه بعرض قراره على «مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، إلا بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس». وجاء نص القرار في مادته الثانية أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين». وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه. وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في 9 أبريل (نيسان) 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد «حالة الطوارئ» كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية، وكان آخر تمديد للطوارئ في 25 أبريل الماضي. وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي في 2014 وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018».