Date: Jul 10, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط جدل واسع في الأردن حول قانون الأسلحة والذخائر ​​​​​​​«إصلاحات» مرتقبة على قوانين سياسية عمان: محمد خير الرواشدة يجابه مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب الأردني نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، موروثاً اجتماعياً يقضي بالتفاخر باقتناء السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات والتقاليد يقنن استخدام السلاح بحدود وضوابط اجتماعية. وتسبب هذا الموروث بجدل واسع خلال الأيام الماضية، بعد فتح اللجنة القانونية في البرلمان النقاش لتعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي صاغه مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي في العام 2013، ليعود وزير الداخلية الحالي سلامة حمّاد لفتحه أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات؛ حاول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يستوعب جانباً من الحملة ضد القانون، ساعياً لإعادة تعريف مفهوم اقتناء السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته، بعيداً عن مفهوم سحب الأسلحة التي يمتلكها مواطنون. يقول العودات لـ«الشرق الأوسط»، إن الفلسفة من تشريع القانون هي تنظيم التعامل مع الأسلحة، والإبقاء على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح، الخفيف منه، والأتوماتيكي الذي لا يوجد مبرر لاقتناء الأفراد له، بحسب قوله. ويشير العودات إلى أن القانون واجبه أن يعيد مفهوم الضوابط في الصلاحيات التقديرية لوزارة الداخلية في منح رخص الاقتناء، لأن هناك حالات من ترخيص السلاح الأوتوماتيكي قد تكون غير منسجمة مع مفهوم حفظ الأمن المجتمعي. وانتشرت في السنوات الأخيرة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات لعرض أسلحة، بغاية البيع والشراء بطرق غير قانونية، فيما تعلن السلطات بشكل دوري عن ضبط كميات من الأسلحة المهربة من مناطق حدودية للمملكة، خاصة الشمالية منها. ودعا النائب العودات إلى استثمار فرصة عرض القانون على مجلس النواب، لتبني استراتيجية على المديين القصير والمتوسط، وصولاً لأهداف محددة، على عدة مراحل من خلال تطوير نصوص التشريعات، مع مراعاة الموروث من العادات والتقاليد الاجتماعية. وأثارت تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد لعدد من النواب حول وجود 10 ملايين قطعة سلاح بين يدي الأردنيين، بتعليقات واسعة؛ خصوصاً في ظل حديث حمّاد غير الرسمي وعدم إشارته لأرقام إحصائية دقيقة، توثق هذا الرقم، الذي وصفه البعض بالمبالغ فيه. وتناول البعض تصريحات حمّاد على أنها جاءت في إطار تقديم مبررات من أجل التشدد في مناقشة قانون الأسلحة والذخائر، ومنح التفاهمات مع النواب فرصة لتغليظ العقوبات على اقتناء أي سلاح غير مرخص، تحت طائلة العقوبات المغلظة، والحد من انتشار بيع الأسلحة بين المواطنين. وأمام الجدل الدائر محلياً، كشف من جهته وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، عن أرقام جديدة تتعلق برخص اقتناء السلاح، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 150 ألف رخصة اقتناء وحيازة سلاح في المملكة، ضمن نسبة لا تشكل 10 في المائة من انتشار السلاح في بيوت الأردنيين. ويستبعد الحباشنة دقة الأرقام التي تداولها نواب، نقلاً عن الوزير حمّاد، مشيراً إلى أن الأرقام أقل من ذلك بكثير، غير أنه لفت لمسألة أن الأردنيين لا يحملون السلاح ضد دولتهم، مقللاً من أهمية الحديث عن أرقام امتلاك السلاح، أمام أهمية الحديث عن «تنظيم وحصر نوع الأسلحة وحصرها ومعرفة أماكن وجودها». ويشدد الحباشنة على أن عملية سحب السلاح من الأردنيين «هي عملية متعذرة» ولا يمكن القيام بها، ويؤكد أن المطلوب اليوم هو الدعوة الرسمية التي تقدم حوافز لكل من يقوم بترخيص سلاحه، وذلك يخدم أهداف التشريع مستقبلاً من خلال توفر قاعدة معلومات إحصائية ودقيقة حول نسبة امتلاك الأردنيين للأسلحة، وبذلك ستكون كل قطعة سلاح غير مرخصة هي سلاح مشكوك في نوايا حملها أو اقتنائها، لغايات غير مشروعة أو أعمال إرهابية أو تخريبية، ومن حق الدولة مكافحة انتشارها. «إصلاحات» مرتقبة على قوانين سياسية  الثلاثاء 02 يوليو 2019  عمّان: محمد خير الرواشدة قال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الأردني موسى المعايطة، إن حكومة بلاده ستدفع بمشاريع لتعديل قوانين الإدارة المحلية إلى البرلمان، ليتسنى لها فتح حوار وطني بشأنها. ورجح عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب الحالي قبل «نهاية العام على أبعد تقدير». وأوضح الوزير في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن المشاريع تعيد بناء المجالس المحلية والبلدية ومجالس الحكم المحلي المنتخبة (اللامركزية) في المحافظات. ولم يستبعد طرحها ضمن ملحق على جدول أعمال الدورة النيابية الاستثنائية التي ستنعقد في 21 يوليو (تموز) الجاري. وجاء حديث المعايطة بالتزامن مع بدء لجنة في مجلس الوزراء الأردني، إعداد تصور بشأن تشريع جديد يدمج منظومة عمل الحكم المحلي، بشقيها، المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي انتخبت للمرة الأولى في 2017. استجابة لرؤية ملكية. وشدد الوزير على أن «قوانين الإدارة المحلية وتعديلاتها ستنعكس على مستويات الإصلاح الإداري، وتعظيم مكتسبات التنمية، من خلال منح مزيد من الصلاحيات للبلديات ومجالس اللامركزية والحكم المحلي»، مشيراً إلى أن «جوهر تلك التشريعات هو تعظيم مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار». وأيد الآراء التي تحدثت عن «تحرير» أعضاء مجالس النواب من ضغط المطالب الخدمية لقواعدهم الانتخابية، وتفرغ النائب لوظيفته الأساسية في التشريع والرقابة، «وهو ما يوزع صوت الناخب الأردني على مستويات مشاركته في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي». ولم يجزم الوزير بتعثر تجربة الانتخابات اللامركزية باعتبارها تجربة حديثة العهد، إلا أنه ذهب للتأكيد على أن استقرار الحكومة على رأي في تجربة مجالس اللامركزية والحكم المحلي التي طبقتها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، «مرهون بتقييم الحكومة لنقاط الضعف في التجربة، ومعالجة الثغرات، بما يستدعي أن تتقدم الحكومة بتعديلات جوهرية من شأنها نقل عمل مجالس الإدارة المحلية إلى مستويات أكثر تقدماً وفاعلية. وأثارت الحكومة جدلاً في الشارع الأردني أخيراً، عندما أعلنت تغيير مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، ما أثار تكهنات بتوجه رسمي لإعادة تشكيل منظومة الحكم المحلي، بما يعيد النظر بعدد مقاعد التمثيل في المجالس البلدية والمحافظات والتمثيل النسائي والشبابي. ونفى المعايطة أن تكون التعديلات المقررة على القوانين ذات الصلة، جاءت بسبب تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية في التعديل الوزاري الثالث على حكومة عمر الرزاز. وقال: «أجرت الحكومة تعديل المسمى بموجب تعديلات أجرتها على الأنظمة المتعلقة بعمل وزارة البلديات، لكن الفكرة من تعديل قوانين الإدارة المحلية أنه يشكل التزاماً من الحكومة بالمضي في خطط الإصلاح الإداري والتنموي في البلاد، من خلال توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار عبر الانتخابات في مستوياتها كافة». ولم تحسم الحكومة حتى اللحظة موقفها المعلن من طبيعة التعديلات التي من الممكن أن تطرحها على قانون الانتخاب الذي أفرز مجلس النواب الحالي، خشية التصادم المبكر بين الحكومة والبرلمان. وحول الجدل المرتقب على صيغ تعديل قانون الانتخاب، والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب في الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس الحالي، أكد المعايطة أن «الحكومة ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني التي تمثلت بالقانون الحالي، والتوجه الرسمي يقضي بإدخال تعديلات إجرائية لا تمس بجوهر القانون». وأضاف أن «التعديلات المقترحة من شأنها تعزيز منظومة النزاهة الانتخابية، وتجاوز أي ثغرات حصلت في مواسم سابقة». وشدد على أن «النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر لم تتطرق إليهما الحوارات الحكومية حتى الآن»، مشيراً إلى أن هاتين المسألتين «هما صلب القانون وجوهره، وهما السبب في الجدل المستمر، خصوصاً أن القوى السياسية تسعى لزيادة حصتها من المقاعد النيابية، وهو حق مشروع من خلال العملية السياسية، على أن الحكومة ملتزمة بحماية مصالح الجميع في القانون من خلال أبعاده المركزية الثلاثة: الديموغرافيا والجغرافيا والتنمية، إضافة إلى عدالة التمثيل». ونفى الوزير سعي الحكومة إلى تخفيض عدد مقاعد المجلس النيابي في مشروع قانون جديد، مشيراً إلى أن الأمر متروك للحوار الوطني حول القانون متى ما أقرته الحكومة وأصبح في عهدة مجلس النواب، لكنه لمح إلى أن معالجة التمثيل في مقاعد الإدارة المحلية قد ينعكس على مجريات الحوار الوطني حول تقليص عدد مقاعد مجلس النواب الأردني التي انخفضت من 150 مقعداً في مجلس النواب الماضي إلى 130 مقعداً في المجلس الحالي. وأشار إلى أن «الحكومة تدرس اليوم بعناية فكرة إعادة النظر في تقديم الدعم المالي للأحزاب، على أساس تعظيم المنفعة من أموال دافعي الضرائب، وتحفيزهم للمشاركة بفاعلية بعضوية الأحزاب». واعتبر أن «توجيه الدعم المالي للأحزاب التي يبلغ عدد المرخص رسمياً منها اليوم، 48 حزباً، يجب أن يكون مشروطاً بمبادئ ثابتة أهمها المشاركة في العملية الانتخابية، وحصة كل حزب من المقاعد إذا ما استطاع المنافسة والفوز بحصة محددة». ورأى أن على «الأحزاب الضعيفة» إعادة بناء تحالفاتها مع أحزاب أقوى «ليتسنى تجميع المواطنين وليس تفرقتهم، وتجذير مبدأ التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي لقياداتها». وقدرت دراسة أجراها «المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب»، أخيراً، أن غالبية الأحزاب الأردنية عرضة «للتلاشي» إذا توقف الدعم الحكومي غير المشروط عنها.