Date: Jun 27, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الائتلاف التونسي الحاكم يحسم تاريخ الانتخابات الرئاسية 51 نائباً تونسياً يقدمون طعناً في تنقيحات القانون الانتخابي تونس: المنجي السعيداني نفت الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف التونسي الحاكم مشاركتها في مشاورات حول تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر، وأكدت قيادات حركة «النهضة» وحركة «تحيا تونس»، وحركة «نداء تونس»، رفضها للدعوات التي تروج لتأجيل الانتخابات. ولقيت دعوات سابقة لتأجيل الانتخابات، بحجة أن البلاد غير مهيأة بما يكفي لإجرائها، رفضاً قاطعاً من قبل هيئة الانتخابات، إذ أكد رئيسها نبيل بافون عدم تلقيها أي طلب رسمي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن مسألة التأجيل «غير مطروحة في الهيئة التي تواصل الترتيبات الضرورية لاستكمال المسار الانتخابي، واحترام المدة النيابية للبرلمان التونسي، ورئاسة الجمهورية، كما ينص عليها الدستور التونسي». في السياق ذاته، أكد حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية لحركة «نداء تونس» (جناح المنستير) في مؤتمر صحافي، أن تأجيل الانتخابات «غير وارد بالمرة»، واستغرب في المقابل دعوات التأجيل قبل شهر واحد من الشروع في تقديم الترشحات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن «نداء تونس»: «ملتزم بالروزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولن يقبل بالتأجيل، وسيقدم مرشحين للانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية، كما كان الأمر خلال الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018»، على حد تعبيره. من جانبها، نفت حركة «النهضة» انخراطها في نقاشات ومشاورات تتعلق بتأجيل الانتخابات، وأكدت رفضها لمقترح التأجيل، والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا السياق انتقد عبد الحميد الجلاصي، القيادي في الحركة، دعوات التأجيل، وقال إن وراءها «نزوات بعض الأحزاب التي تتوهم أن إنقاذ أوضاعها المتأزمة قد يكون هو التأخير لبضعة أشهر». وترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن رئيس الجمهورية هو الطرف الوحيد الذي يحق له اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات، باعتباره الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية التوقيع على قرار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، علماً بأنه لا يسمح له الدستور باتخاذ قرار التأجيل إلا إذا كان هناك «خطر داهم» على البلاد، وهو ما لا يوجد في الظروف السياسية والأمنية الحالية. لكن معظم الأحزاب المعارضة تؤكد وجود تفاهمات سرية تجمع راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، ويوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، والباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي لحركة «نداء تونس»، وتتهم هذه الأطراف بالسعي إلى تأجيل الانتخابات «لأنها غير قادرة على تأمين مناخ انتخابي يمكنها من العودة إلى السلطة، ويؤمن لها موقعها في الحكم». وفي هذا الصدد، اعتبر سالم الأبيض، النائب عن الكتلة الديمقراطية (كتلة معارضة داخل البرلمان) أن أعضاء الكتلة تخلوا عن موافقتهم على الطعن المقدم إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بعد اكتشافهم أن تعديل القانون الانتخابي «قد يكون مطية لدعوات لتأجيل الانتخابات» على حد قوله. على صعيد متصل، نفى عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إصدار الهيئة قراراً جديداً يتعلق بالشروط الجديدة للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد موافقة البرلمان على تعديل للقانون الانتخابي. وأكد أن الهيئة لا يمكنها عملياً وقانونياً إقرار أي تعديلات على شروط الترشح، إلا بعد صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي تلقت طعناً في التعديل المذكور، صدر عن 51 نائباً برلمانياً. وأضاف البرينصي أن الهيئة ستحسم في هذا الطعن، الذي تصدره قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في أجل أقصاه 20 يوليو (تموز) المقبل، وعندها فقط سيكون لهيئة الانتخابات الحق في إصدار شروط جديدة للترشح، أو الإبقاء على المقاييس نفسها، على حد قوله. في غضون ذلك، أعلن حزب «قلب تونس»، الذي أسسه نبيل القروي، صاحب قناة «نسمة»، ورئيس جمعية «خليل تونس»، إثر إقصائه من الترشح للانتخابات بسبب ترؤسه مؤسسة إعلامية وجمعية أهلية، عن تعيين القروي رئيساً لهذا الحزب السياسي الجديد، الذي أسس خصيصاً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكان هذا الحزب يحمل في البداية اسم حزب «السلم الاجتماعي التونسي» قبل أن يتم تغيير اسمه إلى حزب «قلب تونس». 51 نائباً تونسياً يقدمون طعناً في تنقيحات القانون الانتخابي «حركة تحيا تونس» تجري مشاورات لإعداد قوائم الانتخابات البرلمانية تونس: المنجي السعيداني قال أيمن العلوي، النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة، إن 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي في تونس، تقدموا بالطعن في دستورية هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وتضم قائمة معارضي هذا القانون كتل حركة نداء تونس، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الولاء للوطن، وكتلة الجبهة الشعبية. علاوة على مجموعة من النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية. وكان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع قانون لتعديل القانوني الانتخابي، أثار الكثير من الجدل، وذلك بموافقة 128 نائبا (الأغلبية المطلقة تقتضي الحصول على 109 أصوات)، ومن نتائج هذا التعديل إقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في الثلث الأخير من السنة الحالية، بحجة احتمال حصولهم على تمويلات مالية مشبوهة، والاستفادة من عملهم الإعلامي والتطوعي لتعزيز حظوظهم الانتخابية. في غضون ذلك، قال كريم الهلالي، القيادي في حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، إن الحزب سيقود مشاورات سياسية ميدانية على المستويين الجهوي والوطني لاختيار قائمات المترشحين للانتخابات البرلمانية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك قبل حلول 22 من يوليو (تموز)، المقبل، تاريخ تقديم الترشحات. وأكد الهلالي في تصريح إعلامي أن الحزب الفتي، الذي عقد مؤتمره التأسيسي نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، سيتيح للمترشحين مدة أسبوع لتقديم ملف ترشحهم، على أن يقع الحسم النهائي في القائمات الانتخابية مع نهاية الشهر الحالي. وبشأن أبرز المترشحين، سواء من نواب الكتلة البرلمانية وأعضاء المجلس الوطني، أو من الشخصيات القيادية التي أسهمت في تأسيس الحزب، أوضح الهلالي أن عددا من نواب البرلمان الحالي عبروا عن عدم رغبتهم في الترشح مرة أخرى، مبرزا أنه سيتم الحسم في كل ملف ترشح، وذلك بعد استشارة التنسيقيات المحلية والجهوية، ومن ثم الخروج بقائمات متفق بشأنها، مع مراعاة حضور المرأة والشباب في انتظار دعم تلك الترشيحات بحملة انتخابية ناجحة، على حد تعبيره. وكان حزب «حركة تحيا تونس» قد وضع مجموعة من المعايير والمقاييس، التي سيعتمدها في اختيار المترشحين، من أهمها المصداقية والإشعاع على المستوى الجهوي، والتجربة والقدرة على إحداث إضافة في العمل البرلماني حتى لا تتكرر أخطاء انتخابات 2014، وفق تصريحات قياديين في هذا الحزب. وفي هذا السياق وعد سليم العزابي، الأمين العام لـ«حركة تحيا تونس»، مناصريه بالظفر بـ120 مقعدا برلمانيا إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وبين أن حزبه سيكون قادرا على الحكم بمفرده وضمان أغلبية برلمانية مريحة، تضمن له تنفيذ برنامجه الانتخابي، دونما حاجة لعقد تحالفات سياسية، على حد قوله. في إشارة إلى إمكانية التحالف مع حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي. وكانت «الحركة» قد أعلنت خلال بداية هذا الشهر، عن انصهار حزب المبادرة الدستورية، الذي كان يتزعمه كمال مرجان، أحد رموز النظام السابق، ضمن الحزب الجديد، وهو ما سيمكن حزب الشاهد من كسب عدد مهم من أصوات الناخبين المناصرين للنظام السابق. على صعيد متصل، كشف عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أن حزبه يجري في الوقت الحالي لقاءات مع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية ورئيس» حركة تحيا تونس «للبحث عن شراكة حول الحكم في تونس ما بعد انتخابات 2019. وأكد الهاروني أن حركة النهضة تجري مفاوضات سياسية كذلك مع شقي حزب النداء، مؤكدا حرصها على عودة الوحدة إلى هذا الحزب، وقال إن قيادات النهضة «لا تفرح عندما ترى مشكلا داخل نداء تونس حول الأحقية بالشرعية»، وهو نفس حال تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، والذي يعاني بدوره من مشاكل داخلية، على حد تعبيره.