Date: Jun 27, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
المهدي يرفض التصعيد ويطالب بـتوافق يحافظ على الثورة
المبعوثان البريطاني والنرويجي يستبعدان تشكيل المجلس العسكري السوداني حكومة من طرف واحد
الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين
طلب الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي من أطراف النزاع في السودان وقف التصعيد والتصعيد المضاد، قبل وصول المبادرة الأفريقية لطريق مسدود، ودعا لإعمال الحكمة للوصول لتوافق وكلمة سواء، في وقت يجري فيه المبعوثان النرويجي والبريطاني جهوداً مكثفة لإعادة الطرفين إلى مائدة التفاوض.

وقال المهدي، في مؤتمر صحافي، عقده أمس، إن تكوين حكومة من طرف المجلس العسكري الانتقالي يُعدّ تصعيداً من قبله، والدعوة لمواكب مليونية في 30 يونيو الحالي، تصعيد في غير وقته، ودعا لانتظار نتائج المبادرة الأفريقية الإثيوبية الموحدة.

ورحب المهدي بالمبادرتين الإثيوبية الأفريقية و«المبادرة الوطنية»، ودعا أصحاب المبادرة الوطنية للاتصال والتنسيق مع المبادرة الأفريقية، وإعداد أوراق عمل مشتركة، لكنه استنكر سيل الجرائم التي رافقت فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، وتابع: «يجب أن يُعترف بارتكاب المأساة، وتكوين لجنة مستقلة».

ودعا المهدي الأطراف لوضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم وانتهاج موقف وطني «يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة، منتقداً العملية السياسية الحالية، بقوله: «هناك من دعموا المجلس العسكري ليفعل ما يشاء، وهناك من يصفونه بأنه (إنقاذ) ثانية، وهذان موقفان يدفعان الوطن للهاوية»، وتابع: «المصلحة الوطنية تتطلب موقفاً توافقياً يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة». واشترط المهدي على المجلس العسكري الاعتراف بما سماه «ارتكاب المأساة»، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحقق في أحداث الثالث من يونيو (حزيران)، بيد أنه قطع بـ«دور تاريخي» للمجلس العسكري لعبه في «عزل الطاغية».

وأرجع المهدي التأخير في التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري إلى تباين الآراء والمواقف داخل مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، لكونها تضم أحزاباً يمينية ويسارية ووسطية، وقال: «نعترف بأن هناك تقصيراً من جانبنا في الاستجابة للمطالب، لكن التقصير بسبب أننا مكونون من قوى سياسية مختلفة».

وكشف المهدي عن تلقيه لكثير من المبادرات، بمعدل مبادرة كل يومين، بيد أنه وصف «المبادرة الوطنية» التي يشارك فيها الأستاذ محجوب محمد صالح وآخرين، بأنها «مؤهلة لأن تكون عمدة ما بين المبادرات الوطنية، وتجتهد وتنسق مع المبادرة الإثيوبية الأفريقية»، وتابع: «نحن نقبل مبدأ التوسط للوصول لمخرج من الأزمة، ولا نعتقد أن التصعيد والتصعيد المضاد سيكون في مصلحة الوطن».

وحذر المهدي مما سمّاه تدخلات كثيرة في السودان، بقوله: «السودان سيكون قِبلة لتدخلات كثيرة إقليمية ودولية، وأضاف: «كان السودان موضوع أربعة مؤتمرات دولية»، وأضاف: «السودان رغم انفصال جنوب السودان ما زال أفريقيا مصغرة»، وتابع: «إذا أصبح السودان مضطرباً فيصير (أمية) لك لحركات العنف والغلو في المنطقة».

وأشار المهدي لما سماه «دور السودان في استقرار العالم، لذلك يتدخل العالم»، بقوله: «هناك تدخلات في الشأن السوداني، بينها التدخل الحميد الذي يأتي إلينا بدعم مادي ومعنوي نرحب به»، وتابع: «عندما يلتقط السودان أنفاسه، فعليه التدخل لإزالة أسباب النزاعات في الإقليم».

وترك المهدي الباب موارباً أمام تراجع المجلس العسكري الانتقالي عن نسب المشاركة التي سبق أن اتفق عليها مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بقوله: «لا شكل، ستكون مسألة النسب محل خلاف... هناك مقترحات كثيرة ستكون محل نظر»، وتابع: «نسبة 67 في المائة التي منحت للحرية والتغيير، يرى البعض أنها إقصائية، لكن هناك مقترحات كثيرة ستكون محل نظر في الوساطة الأفريقية والوساطة الوطنية»، وأضاف: «نأمل أن يستطيع الجميع تجاوز الخلافات حول هذه النسب، وأرى أن الخلاف أقرب إلى أن يكون درجات وليس فجوة يستحيل تجسيرها». ورفض المهدي الدعوات للموكب المليوني الذي تسعى قوى التغيير لتنظيمه في 30 يونيو (حزيران) الحالي، واعتبره تصعيداً في غير وقته، ويوافق تاريخ انقلاب البشر في 1989. وقال: «هذا التاريخ يجب أن يُقابَل بالرفض... سنقيم ندوة بدار للتعبير عن هذا الشعور».

بيد أن المهدي رأى أن يقتصر التعبير عن ذلك اليوم برفض ما حدث فيه، دون أن يستخدم «سبيلاً إلى مزيد من التصعيد»، وتابع: «التصعيد ينبغي عندما يكون هناك مشروع اتفاق يرفضه المجلس العسكري»، وأضاف: «أما التصعيد قبل الرفض بالشكل القاطع، فسيكون تصعيداً في غير أوانه».

كما وصف المهدي إقدام المجلس العسكري الانتقالي على تكوين حكومة منفرداً بأنه تصعيد آخر، وقال: «نحن رأينا تجنب التصعيدين»، فحكومة من جهة واحد كمن يمشي برجل واحدة، فإن رفض الوفاق يكون التصعيد، أما تصعيد في غير ذلك، ففي رأينا غير صحيح».

من جهة أخرى، استبعد المبعوثان البريطاني والنرويجي، أن يتجه المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة تسيير أعمال من جانب واحد، بتجاوز «قوى إعلان الحرية والتغيير».

وفي هذه الأثناء يجري الوسيطان الإثيوبي والأفريقي مشاورات للخروج بمبادرة بمسودة اتفاق جديد يُقدّم للمجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، وتقول التسريبات إن الوسطاء بصدد إجراء تعديلات على إعلان المبادئ السابق، يأخذ في الحسبان تحفظات المجلس العسكري على نسبة تمثيل «قوى الحرية والتغيير» في المجلس التشريعي الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وحسب مصادر، فإن المبعوثين التقيا قادة المجتمع المدني السوداني، وأبلغاهم أن الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لن تقبل بحكم عسكري في السودان، وينتظر أن يجري الرجلان مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي والأطراف الأخرى، كل على حدة.

وأبلغ المصدر «الشرق الأوسط» أن المبعوثين قالا إنهما يعملان بالتنسيق الكامل مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث، لإكمال نقل السلطة لحكومة مدنية، وبحسب المصدر، فإن المبعوثين لَمّحا إلى عقوب محتملة يمكن أن تُفرض على السودان حال رفض المجلس العسكري التوصل لاتفاق مع قوى الحراك الشعبي.

وغادر مبعوث الرئيس ترمب دونالد بوث الخرطوم بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام أجرى خلالها لقاءات مع الطرفين، وسط تكتم شديد حول ما تم تداوله في تلك الاجتماعات، بيد أن المصادر قالت إن زيارة بوث عبارة عن جولة استكشافية لمعرفة رؤية أطراف الأزمة، ولكنه أكد في لقاءاته على موقف واشنطن المساند لنقل السلطة لحكومة مدنية عبر التفاوض المباشر بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأميركي سيواصل زياراته للخرطوم في فترات متقاربة، يُتوقع أن يحمل خلالها رؤى الإدارة الأميركية المتكاملة لحل الأزمة السودانية.

وعلى صعيد آخر، لمح مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، إلى أن إعلان المبادئ الذي دفع به رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيأخذ في الاعتبار ملاحظات الطرفين.

واشنطن قد تفرض عقوبات إذا استمر استهداف المتظاهرين
وفد الكونغرس يرجئ زيارة للخرطوم لأسباب أمنية
واشنطن: إيلي يوسف
أعلنت النائبة في مجلس النواب الأميركي، كارين باس، أن الزيارة التي كان يستعدّ وفد من الكونغرس القيام بها الأسبوع المقبل إلى السودان، قد أُلغِيت لأسباب أمنية، بعد توصيات من السلطات الأمنية الأميركية.

وخلال جلسة استماع للمجلس حول السودان عقدت، مساء أول من أمس، حذرت باس من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان، قائلة إن وفد الكونغرس الذي كان يستعد للتوجه إلى الخرطوم أرجأ زيارته بعد تزايد المخاوف الأمنية مما يجري في السودان.

في هذا الوقت حذرت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة الاستماع نفسها، من أن واشنطن تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات المحتملة، إذا كان هناك المزيد من العنف بعد الهجمات الدامية التي تعرض لها المتظاهرون في الخرطوم، أوائل هذا الشهر. ويستعد السودانيون لتسيير مليونية في الثلاثين من يونيو (حزيران) حزيران الحالي.

وأضافت أن تلك العقوبات يمكن أن تشمل إصدار التأشيرات والعقوبات الاقتصادية، مؤكدة أن واشنطن «تريد استخدام الأداة الصحيحة، واستهداف الأشخاص المناسبين». وأبلغت جيمس لجنة الشؤون الخارجية لأفريقيا في مجلس النواب أن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة في السودان هي اتفاق بين السلطات العسكرية وهيئة الحرية والتغيير المعارضة.

وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا، وقالت إن واشنطن أوضحت «بعبارات شديدة القوة» أن حكومة عسكرية أحادية الجانب لن تكون مقبولة. وقالت جيمس إن دولاً إقليمية ومجاورة بينها السعودية والإمارات، أبلغت المسؤولين الأميركيين بأنهم يريدون حكومة انتقالية في السودان بقيادة مدنية «لأن أي شيء آخر قد يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي أوسع».

وأضافت جيمس أن واشنطن وقوى دولية أخرى والأمم المتحدة أبلغت المجلس العسكري رسالة قوية تحذره من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وبأن استخدامه مجدداً ضد المتظاهرين كما جرى في الثالث من هذا الشهر ستكون له عواقب عدة.

وعينت وزارة الخارجية الأميركية دونالد بوث مبعوثاً خاصاً إلى السودان في العاشر من الشهر الحالي. ويخوض المجلس العسكري الحاكم في السودان صراعاً مفتوحاً مع ائتلاف المعارضة السودانية حول الشكل الذي يجب أن تتخذه الحكومة الانتقالية بعد إقالة الجيش واحتجازه الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان).