Date: Jun 25, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
حفتر يستقبل وفداً ألمانياً... وسلامة يلتقي عقيلة صالح
«تحالف القوى الوطنية» يدعو إلى قوة من الجيش و«الوفاق» لمحاربة «الإرهاب»
القاهرة: خالد محمود
طغت التحركات السياسية على العمليات العسكرية في الملف الليبي، أمس، في محاولة جديدة لإقناع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بتعديل مواقفه الرافضة لوقف القتال الدائر في العاصمة طرابلس للأسبوع العاشر على التوالي، بينما التزمت حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج الصمت بعد تعرض مطار معيتيقة الدولي بطرابلس لتوقف مفاجئ، إثر تعرضه لقصف صاروخي.

وكشف كريستيان باك، المدير الإقليمي لوزارة الشؤون الخارجية الألمانية، في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أنه سأل حفتر خلال اجتماعهما، مساء أول من أمس، عن إمكانية «وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية» في ليبيا. وتابع: «أكدت دعمنا لجهود البعثة الأممية لدى ليبيا، ورئيسها غسان سلامة الذي يقود الجهود الدولية لإنهاء الصراع في ليبيا».

في المقابل، قال محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أنه ناقش أمس على هامش اجتماعات «5+5» بمدينة مارسيليا الفرنسية مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي: «تطورات العدوان على العاصمة طرابلس». وأكد سيالة في بيان وزعه أمس، أن حكومته «لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنية يختار فيها الليبيون من يحكمهم عبر صناديق الانتخابات، بعيداً عن أصوات فوهات المدافع، وأنها ماضية في الدفاع عن المدنيين حتى عودة القوات المعتدية من حيث أتت».

في غضون ذلك، بحث غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقر إقامته في بلدية القبة: «آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية»، وفق ما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

إلى ذلك، اتهمت إدارة «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج، «الجيش الوطني» بالمسؤولية عن إطلاق قذيفة باتجاه مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، فيما قالت إدارة المطار في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن «الملاحة الجوية بالمطار عادت بعد الاطمئنان على حالة المهبط، وتنظيفه وإطفاء الحريق الذي تسبب فيه سقوط القذيفة».

وأعلنت «بركان الغضب» أن «قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى والمتمركزة في المحور الجنوبي، سيطرت خلال جولة استطلاعية في طريق الرواغة (الطريق الرابط بين سرت وودان) على 3 شاحنات محملة بالوقود، كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش».

كما نقلت عن الناطق باسم قواتها العقيد محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع لها نفذ 3 طلعات قتالية، استهدفت تمركزات لقوات «الجيش الوطني» جنوب طرابلس.

من جهة أخرى، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن اجتماع هو الثاني من نوعه، يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و«اليونيسيف»، في مدينة طرابلس، في إطار برنامج «التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا».

وأوضحت أن اللجنة وافقت على أنشطة في 18 بلدية من بين 24 بلدية يشملها البرنامج، الذي يستمر ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً على الصمود.

«تحالف القوى الوطنية» يدعو إلى قوة من الجيش و«الوفاق» لمحاربة «الإرهاب»
ضمن مبادرة تقترح «منطقة عازلة» و«إطلاق الأسرى»... ومؤتمرات سياسية واقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أطلق «تحالف القوى الوطنية» الليبي، مبادرة «تهدف إلى إيقاف الاقتتال الراهن» في البلاد، وتتضمن مراحل متتالية، ومقترحات عدة أبرزها الدعوة إلى «إقامة منطقة عازلة هدفها التأسيس لممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة»، فضلاً عن «تشكيل قوة مشتركة لا يقل قوامها عن 10 آلاف مقاتل من الطرفين (الجيش الوطني، وحكومة الوفاق) تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة ويكون هدفها الرئيسي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».

وحسب بيان إعلان المبادرة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، وأطلقه رئيس التحالف محمود جبريل، فإن الهدف من طرحها هو «العمل على الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار عمر المعركة التي بدأت في 4 أبريل (نيسان) الماضي، وفي مقدمها انتشار الحركات والجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وتزايد معدلات كلٍّ من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة».

كما اعتبر أصحاب المبادرة أنه «من غير المستبعد مع اتساع وتيرة القتال أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن احتمالية تضرُّر المنشآت النفطية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط عالمياً ويجذب اهتمام وتدخل دول كبرى بالصراع ولا يعجّل بنهايته»، لافتين إلى أن «الأهم هو احتمالية تطور القتال بين الأطراف الليبية المدعومة من قوى خارجية إلى مواجهةٍ وصراعٍ مسلحٍ مباشرٍ بينها على الأراضي الليبية ما لن يهدد ليبيا ومستقبلها فقط وإنما سيهدد الأمن القومي لبعض الدول الإقليمية ودول الجوار والدول الأوروبية خصوصاً إذا انتشر الإرهاب وزادت موجات تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية».

وتنقسم المبادرة إلى مراحل مختلفة تبدأ بـ«دعوة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر إلى خلق منطقة عازلة هدفها التأسيس لممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم كونهم مَن يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب، على أن يحدد حجم المنطقة العازلة بمقياس مدى نيران المدفعية الثقيلة أي نحو 30 كيلومتراً، بحيث تخلق طوقاً يمتد إلى كل المحاور مع مراعاة الوضعية الخاصة لبعض المدن كمدينتي غريان وترهونة بالعمل على إيجاد آليات تضمن عدم حدوث اعتداءات بعد إقامة المنطقة العازلة».

وأوضح بيان المبادرة أن «فكرة المنطقة العازلة طوّرها مقدموها، كحلٍّ توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطر عليها كل منهما في التوقيت الراهن، وخشية أن يتم تفسير هذا التراجع بكونه مكسباً للطرف الآخر، كما طرح مقدمو المبادرة ألا تقل مدة الهدنة في تلك المنطقة العازلة عن 15 يوماً، ويُسمح بامتدادها لأربعين يوماً».

وخلال مدة هدنة إقامة المنطقة العازلة، يطرح مقدمو المبادرة «العمل على والدعوة إلى تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا تقل عن 10 آلاف مقاتل تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة، ويكون هدفها الرئيسي هو محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مما يثبت مدى مصداقية دعواتهم المتكررة لمحاربة تلك الجرائم على الأراضي الليبية، كما أنه قد يكون أساساً لخلق الثقة ونواة لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة وذات هدف واحد».

كما تتضمن المرحلة الأولى كذلك «اتفاق الطرفين، وبشكل فوري، على إطلاق سراح الأسرى دون قيد أو شرط، وإيقاف الحملات الإعلامية بينهما، وتحييد مناطق الموارد المالية للبلاد عن أي مواجهات عسكرية، والامتناع بشكل كامل عن استخدام الاحتياجات الحياتية اليومية للمواطنين لغرض توجهات معينة تصبّ في صالح هذا الطرف أو ذاك، وأخيراً الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين، بمشاركة دولية، لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية».

وبشأن الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، فقد تطرقت إليها المرحلة الثانية من المبادرة التي دعت لعقد 3 مؤتمرات على أن يكون الأول بحضور «قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، ورؤساء الأحزاب، والكيانات السياسية، وبعض الشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام، لوضع خريطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصوُّراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة».

أما المؤتمر الثاني فسيكون «اقتصادياً اجتماعياً يجمع بين شيوخ القبائل الليبية، واقتصاديين وطنيين، بهدف وضع مسودات لوثائق وطنية لخطوات المصالحة الوطنية، وتوزيع الثروات والدخل القومي ما بين حق الأسر الليبية، وحق الإقليم الذي توجد فيه الثروة الطبيعية».

وسيتطرق المؤتمر الثالث –وفق المبادرة - إلى «الشق العسكري والأمني، وسيركز على معايير بناء الجيش الوطني على أسس احترافية، وتحديد إمكانية إعادة هيكلته وتحديد اختصاصاته بدقة مع الاستفادة مما تم في محادثات توحيد المؤسسة العسكرية السابقة، في القاهرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات الأمنية، والتركيز على قضية تفكيك التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها وإعادة دمجها في بدائل مختلفة». 

وأفاد «تحالف القوى الوطنية» بأن «هناك مقترحاً بهذا الخصوص (نزع سلاح التشكيلات) تمت صياغته بناءً على جولات عدة من الحوارات التي أُجريت مع بعض قادة هذه التشكيلات في المنطقة الغربية».

وأخيراً دعا أصحاب المبادرة إلى «تضمين مخرجات تلك المؤتمرات في وثيقة شاملة تُقدَّم للملتقى الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لعقده قبل أن يتم تأجيله بسبب اندلاع المعارك الأخيرة».