Date: Jun 23, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين والبرلمان يرجئ التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة رئاسته تتجه إلى الطلب من النواب تمديد الفصل التشريعي بغداد: حمزة مصطفى أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد له أنه سيرسل هذا الأسبوع أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومته. الحلبوسي، وفي كلمة له عند افتتاحه جلسة البرلمان العراقي أمس، حيث رُفعت الفقرة الخاصة بالتثبيت على الحقائب لعدم وصول الأسماء، أوضح أن عبد المهدي أبلغه بأنه سيرسل أسماء المرشحين هذا الأسبوع. من جهته، أكد قيادي في إحدى الكتل البرلمانية أن «اعتراضات طرأت في الساعات الأخيرة سواء على بعض أسماء مرشحي الوزارات أو أصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء ومديرين عامّين وسواهم». وقال القيادي المطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الأسماء التي كانت مطروحة من قبل والتي جرى تداولها يومي الخميس والجمعة بوصفها الأسماء النهائية للوزارات الأربع جرى تغيير بعضها بينما تم سحب القائمة التي تخص نحو 177 مسؤولاً كبيراً من أصحاب الدرجات الخاصة لأغراض التداول بعد ورود اعتراضات من قِبل بعض الكتل السياسية». وحول المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة والذين جرى تداول أسمائهم، وهم كل من: نجاح الشمري أو صلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي أو ياسين الياسري للداخلية، وسفانة الطائي للتربية، ورزكار محمد أمين للعدل، فقد أكد القيادي المطلع أن «هناك أسماء أخرى جرى تداولها وهم كل من: جمال الحلبوسي وهو لواء ركن متقاعد للدفاع بدلاً من الشمري أو الحريري دون أن يتم التأكد نهائياً من ذلك، وصلاح الجبوري للتربية بدلاً من سفانة الطائي، والقاضي فاروق عبد الله للعدل بدلاً من رزكار أمين». وحول رفع الفقرة الخاصة باستكمال التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية من جدول أعمال مجلس النواب، يقول القيادي المطلع إن «السبب يعود إلى أن البرلمان ثبت هذه الفقرة على أمل أن تصل الأسماء قبل يوم التصويت بسبب ضغط الوقت الذي لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة غير أنه في اللحظات الأخيرة لم تصل الأسماء إما بسبب تغيير بعضها وإما بسبب استمرار عمليات التدقيق التي يُفترض أن تكون انتهت وسيتم التصويت إما خلال جلسة الاثنين (غداً) أو جلسة الأربعاء أو الخميس». إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط» أنه «مهما حاول بعض الجهات القيام بعمليات عرقلة أو تأخير لهذا السبب أو ذاك فإن الزمن لم يعد يعمل لصالح الحكومة بالدرجة الأساس خصوصاً أنها الآن تحت تهديد المعارضة التي بدأت تنشأ في البلاد وكذلك الشارع»، مبيناً أن «الوزراء سوف يتم عرضهم على التصويت خلال هذا الأسبوع، والأمر نفسه لأصحاب الدرجات الخاصة». وأوضح أنه «بصرف النظر عن الأسماء المطروحة لهذه الحقيبة أو تلك فإن الأمور حُسمت تماماً لأن الحكومة سوف تواجَه بما لا تُحمد عقباه في حال حصل تأخير جديد». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك ناتجاً عن تهديد المعارضة (تيار الحكمة وتحالف النصر) أو بسبب غضب الشارع الذي بدأت تعبّر عنه مظاهرات في البصرة، قال إن «كلا الأمرين جائز، حيث إن التلويح بالمعارضة أصبح في حد ذاته سلاحاً مهماً لا بد أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، يضاف إلى ذلك أن مستوى الخدمات لا يزال رديئاً، لذلك فإن رئيس الوزراء لا بد أن يفكر بجلب أسماء قوية لكي تتجنب حساب قوى داخل البرلمان أو غضب المواطن في الشارع». من ناحية ثانية، طالبت كتلة الفتح بضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار المرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس، إن «من الضروري إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة». ودعا الأسدي، رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن «مجلس النواب ينتظر وصول هذه الأسماء لنتجه إلى التصويت النهائي عليها لا سيما أن الفصل التشريعي الحالي أشرف على الانتهاء». من جهته أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن رئاسة البرلمان ستدعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر. وقال الكعبي في بيان له أمس، إن «الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية»، موضحاً أن «مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار أبرز التشريعات والقرارات ذات الصلة بالتطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهمّ مصالح وشؤون الناس». بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين بعدما أكدت مصادر تبلغ الجانب العراقي بالانسحاب من «قاعدة بلد» بغداد: «الشرق الأوسط» نفت كل من بغداد وواشنطن أنباء عن قيام الولايات المتحدة بإجلاء متعاقدين أميركيين من قاعدة بلد الجوية (80 كم شمال بغداد). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول في بيان أمس: «ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأميركيين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية». وأضاف رسول: «إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى». من جهته أكد مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأميركية العقيد كيفن ووكر، السبت، عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. وقال ووكر في تصريح: «ندحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأميركية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق». وأضاف ووكر، أن «الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خاطئة بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد»، مبينا أنه «يتم دائماً تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأميركية». وفي وقت سابق أمس، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأميركية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة بلد. وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد بسبب «تهديدات أمنية محتملة». ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية. وقال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأميركي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد. وأضاف المسؤول أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام. وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية. وأضاف المصدران «أبلغنا الأميركيون بأنهم سيبقون عددا محدودا وضروريا من الموظفين للعمل عن كثب في صيانة مقاتلات إف - 16 العراقية». وبدأت لوكهيد مارتن تسليم أول دفعة من طائرات إف - 16 للعراق عام 2014. وأشارت المصادر إلى أن الإجلاء قد يبدأ في أي وقت. وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ووقع هجوم صاروخي يوم الأربعاء قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد. وألقى مسؤولون محليون باللوم على الجماعات الشيعية المقاتلة المدعومة من إيران في حادث البصرة. ولم تعلق إيران على حوادث العراق لكنها رفضت بشدة اتهامات واشنطن بأنها كانت وراء هجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الأخيرة. وتدعم إيران جماعات شيعية مقاتلة لديها مواقع قريبة من منشآت عسكرية أميركية. ولم تعلق هذه الجماعات علنا على الحوادث الأخيرة.