Date: Jun 23, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط «قوى التغيير» تقبل المبادرة الإثيوبية وحميدتي يطالب بحكومة تسيير أعمال الخرطوم: أحمد يونس ومحمد الأمين ياسين قالت قوى «الحرية والتغيير» أمس، إنها تسلمت مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي، ووافقت على كل النقاط الواردة فيها بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما ألمح نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى رفض المبادرة وتبديلها بحكومة «تسيير أعمال» يشارك فيها الجميع. وقال متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، لـ{الشرق الأوسط} إنه كان من المقرر أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي أمس (السبت)، لكن الاجتماع تأجل بطلب من الوساطة، مؤكداً أن المسودة الإثيوبية «تضع جميع الأطراف على المحك». وفي نبرة تراجعية عن الاتفاق السابق بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف بـ«حميدتي») إنهم لن يقبلوا بإعطاء «قوى الحرية والتغيير» نسبة 67% في المجلس التشريعي، مؤكداً أن المجلس العسكري جاهز لتشكيل حكومة تسيير أعمال من الإدارة الأهلية والشباب الثوار. وقال حميدتي أمس، إنهم يثمنون دور السعودية والإمارات ومصر، ويحمون الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية. وأوضح حميدتي أن الأموال التي تدفعها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة السودان دخلت البنك المركزي، و«لم تدخل حساب حميدتي أو غيره»، وذلك في إشارة إلى تلقي السودان دعماً سعودياً إماراتياً يبلغ 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي. وشدد حميدتي على تبعية قواته «الدعم السريع» للجيش السوداني، وقال إنها تحمي الأوروبيين عن طريق إعلان الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الغربية، وتعمل على محاربة الإرهاب والتطرف. وقال: «البعض يسعى إلى الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع، وهدفهم إخراج قوات الدعم السريع من المشهد السياسي حتى يتسنى لهم تمرير أجندتهم»، واستطرد: «نقول لهم إن قواتنا جزءٌ من الجيش السوداني». وقطع حميدتي بأن ما حدث في السودان «تغيير حقيقي» انحازت فيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن إلى الشعب، قائلاً إنه «كان صادقاً بلا أجندة، لكن ظهرت المصالح والأجندة لاحقاً»، وهو تلميح يقصد به «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عمر البشير. وأضاف حميدتي: «ظهرت الشمولية والأجندة، كان أفضل منها الرئيس عمر البشير، وهو المخطط الذي يريد تفتيت البلاد». وأشار إلى أن الإعلام يقف إلى جانب قوى الحراك الشعبي ويعمل على تأويل ما يصدر من قادة المجلس العسكري، مضيفاً أن «المجلس العسكري لا يريد التشبث بالسلطة رغم التفويض الذي وجده من فئات المجتمع السوداني كافة، ونسعى لتفويضٍ من الكل لتشكيل حكومة تسيير أعمال تحكم أقل من سنة، وتقوم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة من الشعب». ورغم القبضة الأمنية المشددة والانتشار الكبير لقوات الجيش والدعم السريع في مدن السودان لم تتوقف الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للمجلس العسكري الداعية إلى تسليم السلطة للمدنيين. وشهدت أحياء واسعة من الخرطوم مظاهرات ومواكب مسائية، ونظمت لجان الأحياء عدداً من الندوات الليلية، خاطبتها قيادات بارزة في «قوى الحرية والتغيير»، مُنع بعضها من قِبل قوات الدعم السريع في مناطق الصحافة والرياض وشمبات. ولجأ الثوار إلى استخدام الرسائل الهاتفية النصية القصيرة كوسيلة رئيسة للتواصل، وأصبحت «قوى الحرية والتغيير» تعتمد عليها في إيصال رسائلها إلى جماهيرها، بسبب قطع الإنترنت من قبل المجلس العسكري منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، في أعقاب أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. في غضون ذلك، تجري مفاوضات بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» من جهة، والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى، عبر الوسيط الإثيوبي الذي وصل إلى البلاد أمس، حاملاً مبادرة وفاق إثيوبية يدعمها الاتحاد الأفريقي. ووفقاً لتصريحات سابقة، تتضمن المبادرة الإثيوبية عودة الطرفين إلى التفاوض من النقطة التي توقف عندها، وحلاً توفيقياً لقضية نسب المجلس السيادي ورئاسته، إذ تقترح المبادرة مجلساً رئاسياً من 15 عضواً، 7 منهم لكل طرف، وأن يتوافق الطرفان على الشخصية رقم 15، على أن تبقى حصة «الحرية والتغيير» 67% في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى كامل مجلس الوزارة. وتقول «قوى إعلان الحرية والتغيير» إن المجلس العسكري الانتقالي «ارتكب انتهاكات» كثيرة، أكبرها العنف المفرط الذي استخدمه في فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري، وأدى إلى مقتل 128 محتجاً سلمياً، إضافة إلى مئات الجرحى وعشرات المفقودين. وعلى مستوى الاحتجاجات والمظاهرات اليومية، التي بدأت «قوى الحرية والتغيير» في تصعيدها، يسارع أهالي عدد من الأحياء في الخرطوم إلى تحضير منصة يعتليها قادة المظاهرات لعرض آخر المستجدات المتعلقة بحركتهم الاحتجاجية. ووسط أزمة انقطاع الكهرباء واتصالات الإنترنت والإجراءات الأمنية المشددة، لم يبقَ أمام أهالي حي جبرة سوى وسائل قليلة لتنظيم الاجتماع الذي اجتذب عشرات من أهالي الحي. وخلال بضع ساعات، أُحضرت مولدات الكهرباء وثُبتت مكبرات الصوت وصُفّت الكراسي البلاستيكية فيما صوَّبت مصابيح السيارات أضواءها على المنصة التي سيوجه منها قادة الاحتجاجات كلماتهم، وأُقيمت حواجز لتأمين مداخل المنطقة. وقال مجاهد عبد النبي الذي كان يحضر التجمع: «الحملة تبقينا مطّلعين على أي مستجدات تطرأ على الوضع في السودان». وعمد قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى قطع خدمات الإنترنت بشكل كبير في أعقاب فض اعتصام للمتظاهرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم شارك فيه الآلاف منذ 6 أبريل (نيسان)». والمتظاهرون الذين كانوا يطالبون أساساً بإزاحة الرئيس السابق عمر البشير، واصلوا تحركهم رغم تنحيه لمطالبة المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. لكن في 3 يونيو فضّ مسلحون بلباس عسكري الاعتصام، في مأساة خلّفت عشرات القتلى وأثارت استنكاراً عالمياً واسعاً. ويتهم المتظاهرون قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بأنها هي التي قامت بفض الاعتصام. لكن المجلس الذي كان قد تعهّد سابقاً بعدم فض الاعتصام، نفى أن يكون قد وجّه أوامر بالقمع وأن هدف العملية كان مختلفاً تماماً وهو طرد «المجرمين» من قطاع يسمى «كولومبيا» حيث كان يتم بيع وتعاطي المخدرات قرب موقع الاعتصام. وبدأ الأسبوع الماضي قادة الاحتجاجات من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتنظيم تجمعات يومية متزامنة لإعادة إحياء حركتهم. وقال ناشطون لوسائل الإعلام: «نريد فقط أن نستمر في التواصل مع الناس والتصدي للتعتيم الذي يفرضه المجلس العسكري». وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: عقدنا لقاء صريحاً وشفافاً مع قوى التغيير السبت22 يونيو 2019  الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين دفع ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يتولى الوساطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، برؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ. وينتظر أن تشهد الخرطوم اليوم اجتماعاً بين الوسيط الإثيوبي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد اجتماع بأديس أبابا لممثلين عن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد. وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» محمد الحسن ولد لبات، أمس، إن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة مريم الصادق المهدي، اجتمع برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وبحضوره شخصياً، قدمت فيه قوى الحرية رؤيتها للوسيط الأفريقي. ووصف لبات الاجتماع بأنه كان «واضحاً وشفافاً وصريحاً»، قدم خلاله الوفد رؤاه واستمع لرؤى الاتحاد الأفريقي، وقال إنه غادر الخرطوم عائداً إلى مقر الاتحاد الأفريقي قبل يومين، وسيعود للخرطوم «قريباً». من جهته، قال الوفد في نشرة صحافية أمس، إنه كان من المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال ياسر سعيد عرمان، بيد أن الرجلين لم يحضرا الاجتماع، واقتصرت المشاركة فيه على كل من مريم المهدي، ووجدي صالح، وحسن عبد العاطي، ومنتصر الطيب، ومعتز صالح، ممثلين لمكونات قوى الإعلان. وقالت مصادر إثيوبية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير سيعود للخرطوم صبيحة اليوم، حاملاً تصور الوساطة لحل الأزمة السودانية، ولم تحدد هذه المصادر ما إن كان الرئيس آبي أحمد سيعود للبلاد كما متوقعاً أم أنه سيشارك في توقيع الاتفاق حال وافق عليه الطرفان. ونقلت مصادر صحافية، أن وفد الحرية والتغيير شرح لفكي إجراءات المجلس العسكري وجهوده لحشد التأييد، الهادفة للبقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين، وحملات «القمع» التي يقوم بها في الشوارع، ولحرية التعبير وقطع خدمة الإنترنت، ورفضه تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في أحداث «مجزرة» الثالث من يونيو (حزيران) الحالي. واستمع موسى فكي لملاحظات قوى الحرية والتغيير حول المقترحات الأفريقية الجديدة لإعادة الطرفين لمائدة التفاوض، وقدم لهم شرحاً لما توصلت له الوساطة الأفريقية مؤخراً. وفي الخرطوم، نقل عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير الطيب العباس، أن الوساطة الإثيوبية دفعت برؤيتها للأطراف السودانية، وتتضمن العودة لطاولة المفاوضات، وتجاوز الخلافات المتعلقة بانتقال السلطة لحكومة مدنية. وقال العباس لـ«الشرق الأوسط»: «مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي سلمنا ورقة اتفاق مبادئ عامة، وتم تسليم الورقة نفسها للمجلس العسكري الانتقالي»، وأضاف: «الورقة في مجملها ناقشت ما جاء في الورقة الإطارية التي قدمت للأطراف في الخرطوم، ولا توجد خلافات حولها»، متوقعاً توقيع اتفاق لإعلان المبادئ بين الطرفين اليوم. وأوضح العباس أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير الذي ذهب إلى أديس أبابا سلم وزراء خارجية الدول الأفريقية مستحقات واشتراطات عودتهم للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي. وبحسب مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن من المنتظر أن يعقد ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي اجتماعا اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وبحسب المصدر، فإن الوسيط الإثيوبي سلمهم الوثيقة، وإنهم يتعاملون معها بـ«صورة إيجابية» لأنها لا تخرج عن الإطار العام المتفق عليه، بيد أنه لم يشأ الخوض في تفاصيل الوثيقة الإثيوبية، وقال: «غير مأذون لي بالحديث في التفاصيل». واقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا مكونا من 15 عضواً يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مستقلة تضاف إلى المجلس. بيد أن قوى إعلان الحرية اشترطت للعودة مجدداً للتفاوض تكوين لجنة دولية للتحقيق في مقتل المحتجين السلميين أثناء أحداث فض اعتصام القيادة العامة، واعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن تلك الأحداث، وإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المناطق المدنية. بيد أن المجلس العسكري الانتقالي، دأب مراراً على التلويح برغبته في تغيير الحصص التي تم الاتفاق عليها، معتبراً الاتفاق الذي توقفت عنده المفاوضات يكرس سيطرة الحرية والتغيير. وكان الطرفان قد اتفقا قبل أحداث فض الاعتصام وما رافقها من عمليات عنف أدت لمقتل 128 من المدنيين العزل وجرح المئات، وحدوث عمليات اغتصاب قال تجمع المهنيين إنه وثق 12 حالة منها، اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تكون قوى إعلان الحرية وزارة انتقالية من 17 وزيراً، وتشارك بما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المكون من 300 عضو، واختلفا على التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.