Date: Jun 19, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط سجن الحراش «يضاعف» شهرته بعد أن أصبح مقر أشهر مليارديرات الجزائر قائد الجيش الجزائري: البعض يسعون لفراغ دستوري... ولا تعطيل للدستور الجزائر: بوعلام غمراسة بات «سجن الحراش»، الذي يقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، يشهد اهتماما غير عادي من جانب قطاع واسع من الجزائريين، بعد أن أصبح يأوي في زنزاناته العديدة أشهر المليارديرات وأبرز المسؤولين الحكوميين، وأطلق عليه ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي اسم «سجن بومليار»، كناية عن احتضانه أكبر أغنياء البلد. فبمجرد أن يذيع التلفزيون الحكومي، أو الفضائيات الخاصة، خبرا عن استدعاء وزير أو رجل أعمال، من طرف ممثل النيابة أو قاضي التحقيق للتحقيق معه، يسرع عشرات الأشخاص إلى سجن الحراش لـ«استقبال» الوافد الجديد عليه بشعارات منددة بالنظام، وبهتافات يتم ترديدها في الحراك الشعبي، كل يوم جمعة، وأبرزها (كليتو البلاد يا السرَاقين)، (نهبتم خيرات البلد يا لصوص)، وهم يعلمون أن احتمال إيداع المشتبه به السجن كبير جدا، طالما أن الشرطة القضائية استجوبته وأحالت قضيته إلى المحكمة. ويلتقي عشرات الأشخاص بمقهى «باتريس لومومبا» (اسم مناضل كونغولي قتل في 1961)، قرب السجن، ومنه يشاهدون تتابع شاحنات المساجين التي تنقل الملاحقين بتهم الرشوة واختلاس المال العام. وبداخل المقهى يجري تداول أخبار الحياة اليومية للمساجين الجدد غير العاديين، ينقلها إليهم حراس السجن بعد مغادرتهم مكان عملهم. وأول من وطأت قدماه السجن الشهير، الذي يقع في وسط مدينة الحراش، رجل الأعمال علي حداد الذي حكم عليه القضاء الأحد الماضي بستة أشهر سجنا نافذا في قضية تتعلق بحيازته جوازي سفر، الأمر الذي يمنعه القانون. وقال حداد إن جواز السفر الثاني حصل عليه بفضل رئيس الوزراء السابق عبد المالك، المسجون منذ أسبوع، في السجن نفسه بوقائع فساد، مرتبطة بعلي حداد. كما يواجه رجل الأعمال تهما أخرى، يرجح بأنها ستكون سببا في تمديد سجنه. وحداد هو صاحب أكبر شركة للمقاولات والهندسة المدنية، ومالك مجموعة إعلامية تتألف من فضائيتين وصحيفتين. كما يملك أشهر ناد لكرة القدم في البلاد، وكثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذه الكيانات الاقتصادية والتجارية والرياضية توظف نحو 10 آلاف شخص، وتقدر ثروته بملياري دولار. وبعد حداد سجن القضاء يسعد ربراب، أغنى رجل أعمال في البلاد، ومالك أكبر مجموعة للصناعات الغذائية، زيادة على 29 شركة واستثمارات في عشرات الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإعلامية، توظف 20 ألف شخص، ينظمون يوميا مظاهرات احتجاجا على سجنه. وتقدر ثروة ربراب (74 سنة) بـ4 مليارات دولار، وقد اعتقل بسبب نزاع تجاري مع الجمارك، يتعلق بـ«تضخيم فاتورة» عتاد استورده من الخارج. لكن أنصاره يقولون إن سجنه سياسي، وجاء بإيعاز من قائد الجيش الجنرال قايد صالح، وذلك بسبب علاقة قوية مفترضة تربطه بمدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، الذي اتهمه صالح بـ«التآمر على سلطة الجيش»، وأدخله السجن العسكري مع مدير مخابرات سابق، يدعى بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون. وضرب الجيش «جماعة الرئاسة» في مقتل عندما وضع في السجن ثلاثة أشقاء من أشهر رجال أعمال، وهم أبناء صديق قديم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلق الأمر بالإخوة كونيناف، أصحاب شركات متخصصة في المقاولات والري والهندية المعمارية، والأشغال الفنية الكبرى. وتقدر «إمبراطورية كونيناف» بـ3.5 مليار دولار، يشتغل بها المئات من العمال والموظفين. وكان آخر رجال الأعمال الذين زج بهم الجيش في السجن، محيي الدين طحكوت، واثنين من أشقائه وابنه، وهم ملاك شركة ضخمة لنقل طلبة الجامعات، وشركة لتركيب سيارات كورية، ومراد عولمي وشقيقه، مالكي شركة لتركيب سيارات ألمانية. وللعائلتين ارتباطات قوية برئيسي الوزراء السابقين سلال وأحمد أويحيى وبعدة وزراء آخرين، وأذرعهما الاقتصادية توفر مداخيل شهرية لآلاف العمال. وكان لكونيناف وزراء اختارهم في الحكومة لضمان استمرار مشروعاته. وقبل حملة اعتقال رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، احتضن سجن الحراش «أكبر محتال في تاريخ البلاد»، بحسب وصف أطلقه أويحيى قبل سنوات على رفيق عبد المؤمن خليفة، رئيس مجموعة شركات تضم مؤسسة طيران وبنكا. واتهم خليفة عام 2007 باختلاس أموال عامة قدرت بـ3 مليارات دولار، وأدانه القضاء غيابيا بـ20 سنة سجنا. وقد سلمته بريطانيا، حيث كان يقيم، للحكومة الجزائرية عام 2015 وأعيدت محاكمته. قائد الجيش الجزائري: البعض يسعون لفراغ دستوري... ولا تعطيل للدستور الثلاثاء يونيو 2019  الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين» قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء)، إن بعض الأطراف تريد فراغاً دستورياً، لإطالة الأزمة السياسية في البلاد. ونقلت قناة «النهار» الجزائرية عن صالح قوله في قاعدة عسكرية في ولاية بشار، جنوب غربي البلاد: «هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري». واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن تجميد العمل بالدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية «يعني إلغاء لمؤسسات الدولة كافة»، كما جاء في خطابه أمام قيادة الجيش. ووصف صالح كل من «يفيض صدره حقداً على الجيش وقيادته» بأنه «لا محالة في خانة أعداء الجزائر». وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين، ورغم تنحي بوتفليقة تواصلت الاحتجاجات سعياً للتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ويطالب المحتجون حالياً باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعدّونه حليفاً لبوتفليقة. وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز)، وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.