Date: Jun 19, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط حميدتي: السودان لا يحتمل تأخير الحل... وسنشكل حكومة تكنوقراط البشير ينكر إصداره أوامر قتل المتظاهرين وقوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الثالثة» الخرطوم: أحمد يونس أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن مجلسه قَبِلَ مبدأ تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة تدير البلاد خلال الفترة المقبلة، لأن البلاد لا تتحمل «تأخير حل الأزمة»، وأثناء ذلك أبلغ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم «تجمع المهنيين السودانيين» بأن بلاده ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه السودانيون دون انحياز لأي جهة، وأنها ستواصل دعم السودان لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها. وقال حميدتي في مخاطبة جماهيرية من قادة الإدارات الأهلية بالخرطوم أمس، إن على الإدارات الأهلية في كل ولاية أن تلعب دورها في حل أزمة البلاد، وإن الجيش التقى ألوان الطيف السياسي كافة، وأبلغهم قبوله بتشكيل حكومة تكنوقراط تدير البلاد في المرحلة الانتقالية. ووجه حميدتي الدعوة لمن وصفها بـ«الأحزاب العريقة» لتحمل المسؤولية، وتفضيل المصلحة الوطنية، على المصالح الضيقة، وأضاف: «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، لأن البلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن». وأعلن المئات من قادة الإدارات الأهلية تأييدهم للمجلس العسكري الانتقالي، وفوضوه لتشكيل حكومة «تكنوقراط» من المستقلين لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد، بحسب قولهم. وقال حميدتي في خطابه إن مجلسه بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط، «في أسرع وقت ممكن»، إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، مطالباً القوى السياسية الرئيسية بـ«تحمل مسؤولياتها» وتجاوز «مصالحها الشخصية». ولوح حميدتي بإعادة السلطة للإدارات الأهلية، لكن اشترط تنظيمها، وتعهد بإدارة حوار معها في كل ولايات البلاد، للنقاش حول رؤيتها لحل أزمات البلاد، ودعاها لمحاربة ما أطلق عليه «الفتنة والشائعات»، بقوله: «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان». وقطع حميدتي بأن مهمة قوات الأمن والجيش هي «حماية البلاد، في هذه المرحلة الحساسة»، وأضاف: «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات». من جهته، كشف «تجمع المهنيين السودانيين» أبرز مكونات قيادة الحراك السوداني، عن تلقيه تأكيدات من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم بدعم أي اتفاق يصل إليه السودانيون. وقال التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن السفير الإماراتي حمد محمد حميد الجنيبي، أكد في اجتماعه مع وفد لجنة العلاقات الخارجية الذي التقاه، أن موقف بلاده «داعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون»، وأضاف السفير بحسب البيان: «الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني، ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى». وقدم وفد التجمع للسفير الإماراتي شرحاً للتطورات في الساحة السودانية، ومجريات العملية السياسية منذ الإطاحة بالبشير، وأوضح له «خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي». وشدد التجمع في حديثه للسفير على «ضرورة الانتقال للسلطة المدنية والديمقراطية، لضمان الاستقرار وتمثل النسيج الاجتماعي الواسع والمتنوع في السودان»، وأشار إلى خطورة التدخل الأجنبي بدعم أطراف العملية السياسية في البلاد، وهو الأمر الذي أكد عليه السفير، وفقاً للبيان. وأوضح أن الحالة السياسية بعد «فض الاعتصام» تختلف تماما عما سبقها، وأن «المجزرة» التي حدثت تتطلب تكوين «لجنة تحقيق مستقلة» تكشف الحقائق وتحاسب مرتكبيها، وهو الطلب الذي يدعمه الجانب الإماراتي بحسب البيان. إلى ذلك، قال التجمع إنه التقى أول من أمس، سفراء بدول الاتحاد الأوروبي، وأبلغهم بإشادته ببيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي أدان بوضوح مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ودعمه لتحقيق مستقل بشأنه، وتسريع تكوين حكومة مدنية في البلاد. وبحسب البيان قدم التجمع شرحا للسفراء الغربيين بما سماه «محاولات المجلس العسكري الانتقالي» للتلاعب بالوساطة الإثيوبية، والتراجع عن الاتفاقات السابقة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والسياسية، وشدد على أهمية فك الحصار الإعلامي على السودان، قبل الشروع في أي ترتيبات أو عملية سياسية. وقال التجمع إن وفدا مشتركا مع قوى إعلان الحرية والتغيير تلقى طلبا من السفارة المصرية بالخرطوم، لمعرفة «مطلوبات قوى الحرية والتغيير للعودة للعملية التفاوضية، لطرحها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في أديس أبابا لمتابعة قمة القاهرة». وأوضح أنهم شددوا على ضرورة التحقيق المحايد والمستقل في مجزرة 29 رمضان، وتحمل المجلس العسكري للمسؤولية عنها، وفك الحصار العسكري على الخرطوم وبقية المدن، وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها والسماح بحرية الإعلام، وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي المضروب بمنع الإنترنت، وإطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتوقف عن إجراءات التضييق الأمني على المواطنين. من جانبه، أكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، قاطعاً بوقوف مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في السودان، حسب بيان صادر عن السفارة المصرية بالخرطوم. وشدد عيسى على احترام مصر الكامل لاستقلالية القرار السوداني، ودعمها له والمساندة في تنفيذه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وثورته العظيمة. وقال البيان: عيسى التقى بعضو وفد تفاوض الحرية والتغيير والقيادي بتحالف الإجماع الوطني والحزب الاتحادي المعارض عصام أبو حسبو، في إطار لقاءات السفارة المصرية المستمرة مع القوى السودانية وقيادات قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن السفير استمع لوجهة نظر أبو حسبو فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان. وفي غضون ذلك، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي دعت لها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وبحسب صفحة تجمع المهنيين السودانيين، فإن عددا من أحياء الخرطوم وبعض مدن البلاد ومؤسسات عامة دونت اسمها فيما يطلق عليه «دفتر الحضور الثوري». وقال إن بعض أحياء الخرطوم نظمت مواكب احتجاجية أمس، فيما العاملون في شركة (MTN) ثالث شركات الاتصالات بالبلاد، نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مباني الشركة بالخرطوم، طالبوا خلالها بتسليم السلطة لحكومة مدنية، ورفعوا لافتات منددة بقتل المعتصمين السلميين أمام القيادة العامة. من جهة أخرى، نظم معلمو مدينة ود مدني وسط البلاد وقفة احتجاجية، قدموا خلالها مذكرة طالبوا فيها بإقالة طاقم الإدارة بوزارة التربية، وأعلنوا خلالها رفضهم لإعادة فتح المدارس في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وأعادت مشاهد المواكب والاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم ومدن البلاد إلى الذاكرة الشعبية، مشاهد الاحتجاجات التي استمرت قرابة أربعة أشهر، وأدت في النهاية إلى إسقاط حكومة البشير وعزله. البشير ينكر إصداره أوامر قتل المتظاهرين ويحمل «قوش» المسؤولية يواجه ثلاثة اتهامات عقوبة بعضها الإعدام والمهدي يمثل للشهادة الخرطوم: أحمد يونس أنكر الرئيس المعزول عمر البشير، توجيه أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، وحمّل رئيس جهاز أمنه السابق صلاح عبد الله المعروف باسم «قوش» المسؤولية عن قتلهم، في حين ينتظر أن يمثل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي أمام النيابة اليوم، للإدلاء بشهادته بشأن الاتهامات الموجهة للبشير بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على النظام الديمقراطي. ونقلت صحيفة «السوداني» المستقلة الصادرة أمس، أن البشير لدى استجوابه بواسطة النيابة العامة، الأيام الماضية، بشأن قتل المتظاهرين، وعن تصريحات سابقة أدلى بها في خطاب جماهيري بمنطقة الكريدة وسط البلاد، ذكر أنه تلقى تقارير أمنية كانت «مغلوطة». وقالت الصحيفة، إنها حصلت على معلومات في غاية الدقة حول استجواب البشير، بشأن مقتل الطبيب بابكر في منطقة بُرّي شرق الخرطوم، أثناء الاحتجاجات ضد نظامه، وأضافت: «البشير عند استجوابه بواسطة وكلاء النيابة، بشأن قتل المتظاهرين، وما ذكره في خطاب جماهيري في منطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض، حول مقتل الطبيب بابكر»، أجاب بأنه «تلقى تقارير أمنية، واتضح له أنها كانت مغلوطة». وبحسب الصحيفة، فإن البشير أنكر توجيه تعليمات لأجهزة الأمن بقتل المتظاهرين، وأن تقدير الأوضاع الميدانية متروك لأجهزة الأمن، وقال: «قتل المتظاهرين اسألوا عنه قوش».  ووجهت النيابة العامة للبشير وآخرين في الثالث عشر من مايو (أيار) الماضي، اتهامات بـ«الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين»، وهي الاتهامات التي يتوقع نظرها من قبل النيابة بحق الرجل الذي ظل يحكم البلاد طوال ثلاثين عاماً بالحديد والنار، واستخدمت أجهزته الأمنية عنفاً مفرطاً في قتل المحتجين السلميين، فضلاً عن صدور مذكرتي قبض من محكمة الجنايات الدولية ضده، على جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإبادة الجماعية، على مقتل أكثر من 300 ألف في إقليم دارفور. لكن هيئة الدفاع عن البشير، والمكونة من عدد من المحامين برئاسة رئيس برلمانه الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، نفت ما نشرته الصحيفة، ووصفته بأنه «لا أساس له من الصحة». وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير محمد الحسن الأمين لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهامات التي وجهت للبشير تتعلق بقانون الثراء الحرام، ولائحة الطوارئ، وقانون النقد الأجنبي، وتتعلق بالأموال التي تم العثور عليها في «بيت الضيافة»، حيث كان يقيم. وأكد الأمين بأنهم سيناهضون الاتهامات الموجهة لموكلهم؛ لأنها بلا سند قانوني، وقال: «المواد التي وجهت بموجبها الاتهامات، استندت إلى أن المبلغ الذي تم العثور عليه كبير، لكن يمكن تبريره، بيد أن النيابة رأت أن توجه له اتهامات بموجب هذه القوانين». ووصف الأمين معلومات تحميل البشير لـ«قوش» المسؤولية عن قتل المتظاهرين بأنها «لا أساس لها»، وتساءل: «أين التقوا به، البشير لم يصرح بأي معلومات»، وتابع: «لا نريد عن البشير وهو غائب، لكنا نتساءل، من أين خرجت مثل هذه التصريحات، فلو كانت خرجت من النائب العام فهذه مشكلة». وكان البشير قد أصدر في مارس (آذار) الماضي أوامر طوارئ جرم بموجبها حيازة النقد الأجنبي، و«تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها»، وعدم السماح للأفراد الاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه - زهاء (20) ألف دولار - سائلة بحوزتهم، لكن المجلس العسكري الانتقالي ذكر بعد عزل البشير أنه عثر على أكثر، وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، وأكثر من 20 مليون دولار في خزن بالقصر الرئاسي لا يعرف رموزها السرية سوى البشير وشقيقه العباس. من جهة أخرى، يمثُل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي أمام النيابة العامة اليوم للإدلاء بشهادته في اتهامات وجهها محامون للبشير ومساعديه، بـ«تقويض النظام الدستوري، بتدبيره لانقلاب الإنقاذ العسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، على الحكومة التي كان المهدي يشغل رئيس وزرائها». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المهدي سيمثل اليوم أمام النيابة العامة للإدلاء بشهادته، بشأن الانقلاب الذي دبرته «الجبهة القومية الإسلامية» على حكومته المنتخبة، ووضعت البشير على رأسه. وتقدم محامون كبار برئاسة الراحل علي محمود حسنين بعريضة جنائية للنائب العام ضد البشير ومساعديه ونوابه وبينهم نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه، رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، وغازي صلاح الدين العتباني، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى، وآخرون ترك أمر إضافتهم للتحقيق، إضافة إلى بلاغ جنائي ضد الجبهة القومية الإسلامية التي كان يترأسها عراب الإسلاميين الراحل حسن الترابي، لتدبيرها الانقلاب مع البشير. قوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الثالثة» وتبدأ «التصعيد الثوري» البرهان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التشادي... والاتحاد الأوروبي يحمّل المجلس العسكري مسؤولية قتل المدنيين الثلاثاء  18 يونيو 2019  الخرطوم: أحمد يونس أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» السودانية العودة لـ«لجداول» التظاهر والاحتجاج الأسبوعية الشهيرة مرة أخرى، وإطلاق موجة ثالثة من «الثورة»، إزاء ما تسميه تعنت المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة لحكومة مدنية، وعدم جديته في التعامل مع مرتكبي «مجزرة» فض العصيان. وفي أثناء ذلك، حمّل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري المسؤولية عن أعمال العنف، ودعاه لوقفها على الفور. وفيما ظل التوتر يتصاعد في البلاد باطراد، بعد أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زيارة سريعة إلى تشاد، التقى فيها الرئيس التشادي إدريس ديبي. وذكر عبد المنعم عثمان البيتي، مدير الإدارة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم تنويراً للرئيس ديبي حول تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين القوى السياسية، موضحاً أن الرئيس التشادي أكد دعمه لهذه الجهود، متعهداً بالعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مواقف السودان واستقراره، وأضاف أن الجانبين أشادا بتجربة القوات المشتركة السودانية - التشادية على الحدود بينهما، ودورها المهم في تأمين حركة المواطنين بين البلدين، وتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية بينهما. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن زيارة البرهان لتشاد تجيء في إطار «تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية، والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية». وبحسب الوكالة الرسمية، فإن نائب البرهان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعدداً من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والمسؤولين، كانوا في وداعه واستقباله في مطار الخرطوم أمس. وبعد إطاحة الرئيس عمر البشير، في أبريل (نيسان) الماضي، وتولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد، زار البرهان معظم دول الإقليم، ومن بينها: مصر، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا، وإريتريا. ويرتبط كل من السودان وتشاد بعلاقات رسمية وشعبية وثيقة، تتضمن اتفاقيات تعاون مشترك، وعلى رأسها «التعاون العسكري»، الذي أنشأت بموجبه «قوات عسكرية مشتركة» على حدود البلدين، هدفها المعلن حفظ الأمن على الحدود السودانية - التشادية. والتقى البرهان، أول من أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي زار الخرطوم. والتقى أبو الغيط أيضاً رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي، والحركات السياسية والمدنية السودانية. وقال بيان للجامعة إن زيارة أبو الغيط «جاءت في سياق الالتزام الكامل لجامعة الدول العربية بمساندة السودان، والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وانطلاقاً من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان، وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ودور السودان العروبي الفاعل في الجامعة، وفي منظومة العمل العربي المشترك». وأكد الأمين العام أن «الجامعة كانت وستظل ملتزمة بتقديم أشكال العون والمساندة كافة للسودان، تأسيساً على المقررات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الجامعة على مستوى القمة، بما في ذلك في سبيل تطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية، وإعفائه من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتفعيل الآلية المشتركة بين الجامعة وحكومة السودان لمتابعة وتنفيذ المشروعات الإنسانية والإنمائية العربية، في دارفور ومختلف أرجاء البلاد، والتحضير لتنظيم وعقد مؤتمر عربي جامع لإعادة الإعمار والتنمية في السودان». وأمس، وزعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» جدولاً جديداً لأنشطتها المعارضة للأسبوع الجاري، جاء فيه: «نعلن لكم أدناه الجدول التحضيري للتصعيد الثوري حتى نهاية الأسبوع». ويتضمن الجدول اجتماعات للجان العصيان في الأحياء، ومظاهرات ليلية في الأحياء في الخرطوم والأقاليم، للمطالبة بسلطة مدنية، وإدانة «مجازر» 3 يونيو (حزيران)، فضلاً عن عمل دعائي لاستكمال بناء لجان العصيان المدني، وتنظيم ندوات مركزية. وأعلنت قوى الحرية والتغيير، وفقاً للجدول، فتح «جدول الحضور الثوري» للتوقيع من قبل التنظيمات المهنية والمدنية والأفراد، لإعلان «التزامهم باستمرار النضال والتنظيم، والعمل الثوري، وصولاً للسلطة المدنية الانتقالية». ويشمل الجدول المحدد له فترة أسبوع لقاءات في الميادين والأندية بالأحياء، للتنوير بمستجدات الوضع السياسي، والتهيئة للحشود الجماهيرية، ليتوج مجهود الأسبوع الخميس المقبل بوقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين والحرفيين والعمال في العاصمة والولايات، لإدانة «مجزرة القيادة»، وارتداء «الشريط الأزرق». وابتكرت قوى إعلان الحرية والتغيير فكرة «جداول الاحتجاج الأسبوعية»، واستخدمتها بنجاح في قيادة وتنظيم للاحتجاجات والمواكب والمظاهرات ضد نظام المعزول عمر البشير، ولقيت استجابة شعبية واسعة، توجت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي عزله وتنحيته بعد ثلاثين سنة من الحكم. وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يشكل رأس رمح قيادة الحراك الثوري، على صفحته في «فيسبوك»، إن عدداً من أحياء الخرطوم استبقت جدوله، وخرجت في مظاهرات هادرة تطالب بنقل السلطة للمدنيين، مطلقة «الموجة الثالثة» من الاحتجاجات. وأوضح التجمع أن المواكب الاحتجاجية تجددت في «شارع الستين» بشرق الخرطوم الذي شهد مظاهرات انطلقت فجراً، واستمرت حتى الصباح، فيما طافت مواكب هادرة أحياء جبرة والصحافة جنوب الخرطوم، بجانب مظاهرات في حي «بري» الذي كان من أشرس أحياء الخرطوم في تنظيم الاحتجاجات المناوئة لنظام البشير. وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير أنهم يعملون على موجة ثالثة من الثورة السودانية، وقال: «تنتظم من جديد خطى ثورتكم الظافرة في المدن والقرى والأرياف، مجددين العهد لشهدائنا الكرام الذين احتقروا الموت، فعاشوا فينا أبداً». وتعهد قادة الحراك باستلهام «كل وسائل ثورتنا الباقية المجيدة، وتعود جداول نشاطنا الثوري، بأمر شعبنا وترتيبه، فما كان لنا أن نبادر إليها، إلاّ بالتنسيق اللازم ورص الصفوف»، وتابع: «الثورة مد وجزر، ننهض الآن لننتصر بسلميتنا من جديد، نتم مهامنا الهادفة، لا نكوص عنها، مدنية هدفنا و(ماها بعيد)». وقادت قوى إعلان الحرية والتغيير تفاوضاً مارثونياً مع المجلس العسكري الانتقالي، امتد منذ عزل البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وتوصلت خلاله إلى اتفاقات قضت بتكوين حكومة كفاءات مدنية انتقالية من قبلها، وحازت على تمثيل نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي الانتقالي، بيد أن الطرفين فشلا في الاتفاق على المجلس السيادي. وتدهورت الأوضاع في البلاد عقب فض المجلس العسكري الانتقالي للاعتصام المقام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، باستخدام القوة المفرطة، مما أدى لمقتل 61 محتجاً، وجرح وإصابة المئات، بحسب مصادر رسمية. وإثر ذلك، نظمت قوى إعلان الحرية والتغيير عصياناً مدنياً وإضراباً سياسياً شل الحياة في البلاد لمدة 3 أيام، أعقبه إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقف التفاوض، وإلغاء الاتفاقات المبرمة بينه وبين قوى الحرية. ووصلت الأوضاع بين الطرفين إلى طريق مسدود، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوساطة أفريقية، اقترح خلالها العودة للتفاوض من النقطة التي توقف فيها. ورفضت قوى الحرية التفاوض المباشر مع العسكري، مشترطة تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، وإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المناطق المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واعتراف المجلس بارتكاب المجزرة. وأعلن المجلس العسكري رفضه لمعظم شروط الحرية والتغيير، وأبلغ مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي ومبعوث الاتحاد الأفريقي، للمرة الثانية، تراجعه عن الاتفاقيات المبرمة بينه وبين قوى الحرية والتغيير، فاضطر الأخير للعودة لأديس أبابا للتشاور مع رئيسه، ولم يعد حتى الآن. ومنذ فض الاعتصام، يواجه المجلس العسكري الانتقالي ضغوطاً إقليمية ودولية متصاعدة لدفعه لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ومن بينها أن الخرطوم استقبلت الأسبوع الماضي كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور الناغي، ومبعوث الإدارة الأميركية للسودان دونالد بوث، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذين طلبوا من المجلس العسكري الانتقالي تكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، والعودة للتفاوض، وتسليم السلطة للمدنيين. من جهة أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي الخرطوم لوقف أعمال العنف والاعتقالات ضد المدنيين، وحمّل السلطات الحاكمة حالياً المسؤولية كاملة عن الهجمات ضد المدنيين في الثالث من يونيو (حزيران) الجاري. وبحسب بيان منشور في موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أمس، فإن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بحثوا في أثناء انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ الأوضاع المتوترة في السودان، ومطالب السودانيين بالديمقراطية والتعددية السياسية والتنمية. وأدان البيان بشدة الهجمات العنيفة التي أدت لمقتل وجرح كثير من المتظاهرين المدنيين المسالمين، وقال: «الواضح أن المجلس العسكري الانتقالي يتحمل المسؤولية لكونه السلطة الحاكمة المعنية بحماية المواطنين». ودعا الاتحاد لوقف جميع أعمال العنف ضد الشعب فوراً، بما في ذلك القتل خارج القضاء، والإعدام دون محاكمة، والضرب والاعتقالات والإخفاء القسري، وإطلاق سراح المعتقلين في أثناء الأحداث، فضلاً عن رفع القيود على حرية التجمع ووسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول لخدمة الإنترنت.