Date: Jun 17, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
اتساع الهوة بين الأطراف المتصارعة في «الأصالة والمعاصرة» المغربي
زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي ورئيس الحكومة يتهم «اتجمع الأحرار» بشراء أصوات
الدار البيضاء: لحسن مقنع
لم يفلح حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في منع انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، الذي دعا له التيار المعارض له. وأسفر اجتماع اللجنة التحضيرية المنعقد أول من أمس في أغادير (جنوب المغرب) عن انتخاب باقي أعضاء الهيئة المسيرة للجنة التحضيرية، وتشكيل لجانها الوظيفية التي ستشرف على التحضير للمؤتمر، بينما قررت إرجاء تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحزب إلى وقت لاحق.

وفي رد فعل على انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية في أغادير، أصدر حكيم بنشماش بياناً أكد فيه أن «اجتماعات أغادير تؤشر على انحرافات وانزلاقات تنظيمية وقانونية جسيمة»، مشيراً إلى أن «الدعوة إلى عقد اجتماع باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب بأغادير لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أي مشروعية تنظيمية أو سياسية، فضلاً عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب». كما ذكَّر بنشماش بالقرارات التأديبية التي سبق أن أصدرتها الأمانة العامة للحزب في حق سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، ومحمد ودمين، الأمين العام للحزب بجهة أغادير.

واستنكر بنشماش في بيانه «إغلاق المقر الجهوي في وجه مناضلات ومناضلي الحزب، وهو سلوك يترجم عملياً إرادة البعض في تسييد منطق الفوضى، وإدخال الحزب في مسار التسيب والعبث التنظيمي، وعرقلة الاشتغال الطبيعي للمؤسسات الحزبية». وشدد بنشماش على أن الأمانة العامة للحزب تعتبر أن «الاحتكام للضوابط وللمقررات التنظيمية خيار لا رجعة فيه»، ودعا إلى «مواصلة دينامية التخليق والانكباب على القضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين».

من جانب آخر، أشار بيان صادر عن اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب في أغادير، إلى أن الاجتماع جرى «بحضور 96 عضواً، يمثلون مختلف جهات ومناطق المملكة، وتوصل باعتذارات مبررة من 9 أعضاء بسبب التزامات رسمية». وأشار البيان إلى أن سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، ذكَّر في بداية الاجتماع بقانونيته، مشيراً إلى الحكم القضائي الرافض لطلب منع انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية من طرف الأمين العام للحزب.

إلى ذلك، نظمت الأمانة العامة الجهوية للحزب بمدينة أغادير لقاء تواصلياً أول من أمس بأغادير، حضرة أكثر من 3000 من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، و«ضم منتخبي الجهة ورؤساء الجماعات (البلديات) ورئيس غرفة الصناعة والتجارة، والبرلمانيين، ورئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، وبرلمانيين من بقية الجهات، وممثلين عن الصحراء، وأمناء عامين لعدد من الجهات، وغيرهم من المناضلين وقيادات الحزب من المغرب برمته»، حسب ما ذكره بيان صادر عن الأمانة الجهوية للحزب بأغادير.

واعتبر حكيم بنشماش عقد هذا «اللقاء التواصلي باسم الأمانة الجهوية للحزب، خرقاً سافراً للقرارات الصادرة عن الأمانة العامة للحزب». وندد «بالتجاوزات والانحرافات المستمرة التي تطبع مسلكيات بعض الأعضاء، الذين يصرون على التمادي في خرق قوانين الحزب، والتمرد على قرارات مؤسساته، خارج قواعد الشرعية التنظيمية والسياسية».

زعيم «الاستقلال» يحذّر من «التطاحن» الاجتماعي
انتقد تعاطي الحكومة مع ملف مقاطعة طلبة الطب الامتحانات
الرباط: «الشرق الأوسط»
حذّر نزار بركة، الأمين العام لـ«حزب الاستقلال» المعارض في المغرب، من تطاحن اجتماعي وشيك في البلاد، بسبب الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة بالمستقبل اللذين يسيطران على كثير من المغاربة؛ خصوصاً الشباب منهم، محملاً حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية ذلك. وقال بركة، في مهرجان خطابي بمناسبة إحياء الذكرى الـ45 لوفاة زعيم ومؤسس الحزب علال الفاسي، بمدينة طنجة (شمال البلاد) مساء أول من أمس: «مع الأسف؛ نسجل اليوم بكل مسؤولية وصراحة أن هنالك بوادر للتطاحن الاجتماعي في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما وقع في كليات الطب».

وأضاف بركة أن ما تشهده كليات الطب من احتقان بعد مقاطعة الطلبة الامتحانات يؤشر على أن هنالك «صراعاً طبقياً بين من يتشبث بالقطاع العمومي، ومن يريد خوصصة التعليم العالي في بلادنا»، وذلك في انتقاد واضح للحكومة وتعاطيها مع الملف.

ودعا زعيم حزب الاستقلال؛ القوة المعارضة الثانية في البرلمان المغربي، إلى «تجاوز التطاحن بين الطبقات والتركيز على بناء مجتمع متوازن تكون فيه الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها». وشدد بركة أمام أنصار حزبه على أن «الاستقلال» لا يمكنه إلا أن يواجه «كل سياسة تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمس بالطبقة الوسطى وقدرتها الشرائية»، مؤكداً أن الواقع والسياسات الحكومية المتبعة يساهمان في تعميق الفوارق بين الفئات الاجتماعية بالبلاد.

وعاد بركة ليستشهد بحملة المقاطعة التي طالت منتجات 3 علامات تجارية في السوق الوطنية؛ من بينها شركة توزيع المحروقات لصاحبها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المشارك في الغالبية، حيث عدّ أن الطبقة المتوسطة في البلاد «عبرت من خلال سلوك المقاطعة عما تتعرض له من ضرب لقدرتها الشرائية وانحدارها داخل المجتمع». وزاد بركة أن حزب الاستقلال سيتصدى لكل «سياسة تؤدي إلى توسيع الفوارق المجالية، خصوصاً بين العالم القروي والعالم الحضري وبين جهات (محافظات) المملكة»، كما تعهد بالتصدي لأي سياسة تستهدف النيل من «هويتنا الوطنية وخلق شروخ داخل المجتمع». وحث بركة على ضرورة حماية المجتمع من «الشروخ والتصدعات الناتجة عن الاحتقان والإحساس الفردي والجماعي بفقدان الثقة بغد أفضل»، مؤكداً أهمية مواجهة ما سماها «النزعة الليبرالية المفرطة» التي تقوم على «الاحتكار والجشع وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية».

ودعا بركة إلى تعميم أسباب الكسب ووسائل الارتقاء الاجتماعي للفئات الضعيفة والمتوسطة بالبلاد، وذلك من خلال جعل التشغيل في صلب اهتمامات الدولة والخيارات الاقتصادية لها في إطار النموذج التنموي الجديد.

وتطرق بركة إلى معالم الفكر المقاصدي للزعيم الراحل علال الفاسي، الذي عدّه «فقيهاً مُجدداً، وعالم مقاصدياً مُتجدداً، في فكره وسيرته وإنتاجاته المعرفية ومواقفه الوطنية والسياسية»، موضحاً أن علال الفاسي شيد «منظومة فكرية متكاملة بامتداداتها الإجرائية في الواقع وحياة المواطن، وذلك من خلال تجديد المفاهيم، وإظهار المقاصد في روحها وشموليتها وكلياتها، وسعيها لتحقيق المصالح المرسلة التي تتجلى في تحديث الحياة العامة وتخليقها».

رئيس الحكومة المغربية يتهم حزباً بمحاولة شراء أصوات الناخبين
قال إن {تجمع الأحرار} حاول إغراء المواطنين بالأموال والعمل الاجتماعي
الأحد  16 يونيو 2019 
الرباط: لطيفة العروسني
وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، اتهامات ضمنية إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار»، حليفه في الحكومة، (دون أن يسميه)، بالسعي لشراء أصوات المواطنين عن طريق تقديم مساعدات اجتماعية لهم.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني لمنتخبات «العدالة والتنمية»، الذي نظمته منظمة نساء الحزب، أمس، في الرباط، «إنها مصيبة أن تجد حملة اجتماعية وعليها رمز حزب سياسي معين، وكأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها. لكن لا تأثير لهذا في الانتخابات... إنهم واهمون ويبيعون الوهم لأنفسهم».

كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن قيام «التجمع»، الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بتوزيع مساعدات غذائية للمحتاجين في رمضان بعدد من المدن المغربية، عن طريق جمعية تابعة له. وعلق العثماني على هذا الأمر قائلاً: «البعض دخل هذا المجال طولاً وعرضاً، رغم أنهم حديثو العهد بالسياسة. لقد أرادوا إغراء المواطنين عن طريق الأموال والعمل الاجتماعي، ظانين بذلك أنه باستطاعتهم شراء ثقة المواطنين». وتابع متسائلاً: «أين هم أولئك الذين يتهموننا باستغلال العمل الاجتماعي؟ لماذا لم يكشفوا هذا الأمر؟ ولماذا لم يسلطوا الضوء على هذه الحملات الاجتماعية، ولم يقوموا بتحليلها؟ أم أنه كلما وقع (العدالة والتنمية) في خطأ صغير إلا يضخمونه؟».

في المقابل، نفى العثماني الاتهامات التي قال إنها توجه إلى حزبه باستغلال العمل الاجتماعي لأغراض انتخابية، وقال إن ما يثار في هذا الشأن «مجرد أكاذيب»، موضحاً أنه «لم يثبت عن أي قيادة سياسية من الحزب أن وزعت مساعدات اجتماعية مباشرة على المواطنين، ولم نقم بأي حملة مساعدة تحمل رمز الحزب... لأنه ممنوع علينا شراء الأصوات بالعمل الاجتماعي المقنع. لكن في المقابل نقدم المساعدة لكل من يلجأ إلينا في إطار التضامن، الذي هو جزء من ثقافة المجتمع المغربي».

من جهة أخرى، عبر العثماني عن اعتزازه بتجربة نساء «العدالة والتنمية» في مواقع المسؤولية، ووصفهن بـ«المقاومات يومياً ضد حملات التبخيس والضغط، ومحاولات استهداف الحزب من خصوم سياسيين ولوبيات، وهو أمر مفهوم في السياسة». وقال بهذا الخصوص: «لم يثبت لحد الساعة عن نساء الحزب أي اختلال، بينما حدث ذلك في صفوف أعضاء الحزب من الرجال، وإن كانوا قلة»، على حد تعبيره.

بخصوص موقف حزبه المؤيد لتولي النساء المسؤولية في تدبير الشأن العام، خلافاً للرأي السائد الذي يروج عن الأحزاب الإسلامية وموقفها المتحفظ إزاء حضور النساء في المجال العام، قال العثماني إن 15 في المائة من المنتخبات في المغرب منتميات إلى «العدالة والتنمية»، وإنه توجد حالياً 21 رئيسة للجماعات الترابية (البلديات)، ثلثها من الحزب، أي 7 رئيسات، مشيراً إلى أن حزبه متقدم على باقي الأحزاب السياسية في إدماج المرأة في العمل السياسي، وتدبير الشأن العام، وحتى على مستوى المناصب الحكومية، حيث تشغل نساء من الحزب ثلت المناصب (بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وجميلة مصلي كاتبة الدولة المكلفة الصناعة التقليدية، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة التنمية المستدامة).

في سياق ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن أعضاء حزبه يصلون إلى مواقع المسؤولية عن طريق أصوات المواطنين، الذين يقفون صامدين في نظره أمام «حملات التيئيس والتشويه والإشاعة والترغيب بالوسائل غير المشروعة»، وقال مدافعاً عن أهداف حزبه: «دخلنا السياسة للمساهمة بجهدنا في عملية الإصلاح بالتعاون مع الشرفاء، ولا لشيء آخر. ونحن نمارس السياسة بشفافية ونزاهة ومقاومة، ومن يتنافس معنا بالطرق المشروعة ويفوز نبارك له فوزه».

كما تطرق العثماني للحصيلة المرحلية للحكومة، ووصفها بأنها «جيدة وإيجابية باتفاق جميع مكونات الحكومة»، مستشهداً بتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ووعد في المقابل بتحقيق المزيد من التحسن في العامين المقبلين، داعياً إلى «مقاومة اليأس والعدمية ومحاولة تسويد بلادنا».