Date: Jun 17, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تشديد في تونس على إجراء الانتخابات في مواعيدها هيئة الانتخابات التونسية تغلق باب التسجيل للانتخابات تونس: المنجي السعيداني شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي، على إجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والرئاسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعدم إيلاء اهتمام بالدعوات التي تصدر من أطراف عدة تتحدث عن تأجيل هذه المواعيد. وقال البرينصي لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات احترمت الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وإنها استجابت في مرحلة أولى لطلب شعبي بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية من 10 إلى 17 نوفمبر، لتزامن هذا التاريخ مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكنها تعمل الآن على احترام المواعيد، ولا تولي اهتماماً بالحسابات السياسية للأحزاب وخلافاتها ذات الطابع الانتخابي. وحول تأثير الانتخابات البلدية الجزئية، التي تكاثر عددها، على الانتخابات العامة، ومدى إرباكها للهيئة، قال البرينصي إن كل واحدة من تلك الانتخابات البلدية تكلف هيئة الانتخابات نحو 50 ألف دينار (17 ألف دولار)، وهذه المبالغ غير مبرمجة ضمن ميزانية الهيئة الموجهة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكد أن الهيئة قد تلجأ لاحقاً إلى تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال تأثيرها على المسار الانتخابي. وفيما يتعلق بالجدل السياسي داخل أروقة البرلمان حول تعديل القانون الانتخابي، وإقرار عتبة الـ5 في المائة الانتخابية للحصول على التمويل العمومي، وإقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية، قال البرينصي إن التعديل في هذا التوقيت بالذات «غير محبذ أخلاقياً وسياسياً». لكنه شدد على أن هيئة الانتخابات تطبق القوانين المصدق عليها من البرلمان، وهي لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية. على صعيد آخر، اتهم مجلس أمناء «تحالف الجبهة الشعبية» (اليساري المعارض)، كلاً من «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) و«منسق رابطة اليسار العمالي» باعتماد «سلوك تآمري وانقلابي» من خلال تشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم «الجبهة الشعبية» نفسه، متهماً قيادات حزب «الوطد» بممارسة ادعاءات وافتراءات ومغالطات، ومحاولة السطو على الكتلة البرلمانية التي تمثل نحو 11 حزباً سياسياً، منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 2014. وكشف مجلس الأمناء، الذي يرأسه حمة الهمامي رئيس حزب العمال المنافس الرئيسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن إيداع ملف بشكل سري بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الحالي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من قبل من وصفهم بـ«الانقلابيين»، في محاولة للاستيلاء على اسم «الجبهة»، وعلى رمزها الانتخابي، وتهديدها بإسقاط قائمة «الجبهة» في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان «الجبهة» بدعوى وجود نزاع داخلها.  يذكر أن 9 نواب يمثلون الجبهة الشعبية من بين 15 نائباً قد قدموا استقالة جماعية يوم 28 مايو (أيار) الماضي، لتصبح بذلك كتلة «الجبهة الشعبية» منحلة قانونياً، حيث يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل، حسب النظام الداخلي للبرلمان. ويرى مراقبون أن الصراع داخل تحالف «الجبهة الشعبية»، الذي مثل أهم طرف معارض لحكومة يوسف الشاهد، قد تحول من مرحلة فك الارتباط إلى مراحل أخرى ستشهد نزاعات قانونية وسياسية محتدمة تماماً، كما حصل مع حركة «نداء تونس»، التي باتت منشقة إلى شقين (الحمامات بزعامة سفيان طوبال والمنستير التي يتزعمها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي). هيئة الانتخابات التونسية تغلق باب التسجيل للانتخابات الأحد 16 يونيو 2019  أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، باب التسجيل للانتخابات التونسية، بعد أن نجحت في استقطاب نحو 1.5 مليون ناخب جديد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، واعترف نبيل بافون، رئيس الهيئة الانتخابية، أنها عملت على استقطاب هؤلاء الناخبين الجدد إثر إطلاق حملة توعية لفائدتهم في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي. واضطرت الهيئة إلى تمديد التسجيل لمدة 23 يوماً إضافياً (من 22 مايو/ أيار إلى 15 يونيو/ حزيران الحالي) تحت ضغوط أحزاب المعارضة، التي طالبت الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية والبشرية لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية. وأغلقت، أمس، أبواب التسجيل في خضم تجاذبات وجدل سياسي واسع تحت قبة البرلمان حول التعديلات في القانون الانتخابي، إذ اقترح الطرف الحكومي رفع العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين للحصول على التمويل العمومي ودخول البرلمان، علاوة على منع أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما أثار ضجة وسط رجال الإعلام والمؤسسات الصحافية. وحول تعديل القانون الانتخابي، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن موقف الهيئة منذ طرح تغيير العتبة الانتخابية، وإقرار مشروع تقسيم جديد للدوائر الانتخابية مع نهاية السنة الماضية، هو أن مثل هذه المسائل «يجب أن يقع حسمها قبل سنة على الأقل من الانتخابات»، مشدداً على أن تعديل شروط الترشح للانتخابات المقبلة قبل نحو أربعة أشهر من تاريخ «إجراء الانتخابات» مخالف للمعايير الدولية، ومن شأنه أن يحدث نوعاً من التخبط على مستوى تكوين الإطارات والنصوص القانونية، وقد يساهم أيضاً في توتر المناخ الانتخابي، على حد قوله. ووفق مراقبين للشأن السياسي المحلي، فإن الأحزاب الحاكمة تدرك أن المعارضة سعت إلى تسجيل أكبر عدد من الشباب لإحداث تغيير جذري داخل المشهد السياسي، وهو ما لا ترغب فيه عدة أحزاب أخرى، على غرار «حركة النهضة»، التي شككت في عمليات تسجيل الناخبين، وقالت إنها كانت مشوبة بعدة ثغرات. أما الأحزاب المعارضة فترى في المسجلين الجدد «قوة صامتة»، قد تحدث «اختراقاً سياسياً قوياً» خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما حدا بقيادات «حركة النهضة» إلى التشكيك في عمليات التسجيل برمتها. وبانتهاء عملية التسجيل، أمس، ستعمل هيئة الانتخابات بين 23 و25 يونيو الحالي على نشر قائمة الناخبين بالمقرات المركزية والفرعية، وبالموقع الإلكتروني للهيئة ومقرات البلديات. لكن الجديد هذه المرة هو نشر قائمة الناخبين، مع إضافة الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة التعريف الوطنية من أجل التأكد من هوية الناخبين، مع المحافظة على سرية المعطيات الشخصية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 5 ملايين و370 ألف ناخب. ومع ذلك فالبعض يبدي مخاوف من عودة ظاهرة العزوف عن الانتخابات، التي بانت بشكل واضح خلال الانتخابات البلدية، التي أجريت في تونس في السادس من مايو 2018، حيث لم يقبل على مكاتب الاقتراع سوى 1.8 مليون ناخب فقط. من ناحية أخرى، عين الرئيس الباجي قائد السبسي، نبيل عجرود، مديراً للديوان الرئاسي، خلفاً لسلمى اللومي، التي قدمت استقالتها على خلفية دعمها لشق الحمامات من حزب «نداء تونس»، المعارض لشق المنستير بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي. وعجرود المعين حديثاً في هذا المنصب من الكفاءات الإدارية البعيدة عن عالم الأحزاب السياسية، حيث كان مستشاراً مكلفاً الشؤون القانونية بالديوان الرئاسي منذ سنة 2016، وعمل في حكومة مهدي جمعة مديراً عاماً للوظيفة العمومية. كما شغل سنة 2015 منصب رئيس مدير عام لمركز «إفادة» الخاص بالجمعيات الأهلية. كما شغل كذلك منصب مدير مركزي للموارد البشرية لمؤسسة «اتصالات تونس» الحكومية، ومديراً عاماً للشؤون القانونية بوزارة الصحة بين 2008 و2010.