Date: Jun 15, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط السيستاني يوبخ ساسة العراق ويصف صراعهم على المناصب بـ«التكالب» بغداد: حمزة مصطفى شنّ المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، أقوى هجوم على الطبقة السياسية العراقية، وذلك في الذكرى الخامسة لصدور فتواه الخاصة بالجهاد الكفائي ضد تنظيم «داعش». وألقى أحمد الصافي، ممثل المرجعية الدينية، خلال خطبة الجمعة، أمس، في كربلاء، بيان السيستاني الذي جاء فيه أنه «بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وتحقَّق الانتصار المبين، وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الإرهابيين، دبّ الخلاف من جديد، مُعلَناً تارة وخفياً تارة أخرى، في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الأمور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب على (داعش) تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة». وأضاف البيان أنه «لا يزال التكالب على المناصب والمواقع، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية، والمحاصصة المقيتة، يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يُقابَل بخطوات عملية واضحة للحدِّ منه، ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الإدارية وقِلّة فرص العمل، والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسُّن في البعض منها، تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، ولا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها». وعدَّ البيان أن «استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية والطائفية هنا أو هناك لأغراض معينة، وعدم الإسراع بمعالجة المشاكل المتضررة بالحرب على الإرهاب، تمنح فلول (داعش) فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلّة بالأمن والاستقرار، وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الأمر تعقيداً». وأكد سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإشارة إلى اسمه وموقعه، أن «الكابينة الوزارية تمثل مشكلة حقيقية، خصوصاً أن التأخير في حسم المناصب الوزارية الشاغرة ليس مُبرَّراً على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «الأمر سيختلف الآن بعد خطبة المرجعية التي بدت هذه المرة حادة، وربما غير مألوفة، رغم عدم رضاها الدائم عن الطبقة السياسية، لكن أن تتحدث بهذا الوضوح في ظل استمرار الأزمات، ومنها أزمة الخدمات التي قد تتصاعد مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن يمثل جرس إنذار للطبقة السياسية، الأمر الذي سيجعلها في عجلة من أمرها على صعيد حسم الكابينة والدرجات الخاصة». وأضاف أن «المسألة الأخرى التي لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار هي محاولة الكتل السياسية النزول بالمحاصصة إلى المناصب التي هي مناصب الدولة وليست مناصب الأحزاب، وهي الدرجات الخاصة والمديرون العامّون، وهو ما ينبغي عدم السماح به، لأننا بحاجة إلى زج الكفاءات في مثل هذه المفاصل من دون النظر إلى أي خلفية عرقية أو طائفية أو دينية». بدوره، أكد الدكتور نعيم العبودي عضو البرلمان العراقي عن كتلة «الفتح»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التأخير في حسم الوزارات الأربع المتبقية طال أكثر من اللازم وبدأ يؤثر بالفعل على الاستقرار السياسي في البلد، ولا بد من حسمه، خصوصاً الوزارات الأمنية»، مبيناً أنه «اليوم وبعد خطبة المرجعية وبكل ما تضمنته من وضوح فإنه لم يعد أمام الكتل والأحزاب السياسية سوى الإسراع في حسم هذه الحقائب، لا سيما أن اثنتين منها، وهما العدل والتربية، ربما تكونان أوشكتا على الحسم». وأشار إلى أن «المطلوب أن تقدم القوى السياسية أقصى ما يمكن من دعم لرئيس الوزراء لأنه لا يستطيع العمل دون دعم هذه الكتل، خصوصاً على صعيد التأخير في إكمال الكابينة الوزارية، التي هي بيد الكتل السياسية»، موضحاً أن «خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف، وأتوقع أن يتم حسم الحقائب الأربع في غضون أيام، وقبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان».  إلى ذلك، أكد «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أنه شخّص معظم ما قالته المرجعية في بيانها، مبيناً أنه قد يتوجه إلى المعارضة في حال لم تحصل إصلاحات جدية خلال فترة قصيرة. وقالت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «(النصر) رفض المحاصصة منذ البداية، وبالتالي جاء رفضه الاشتراك في الحكومة، لكن ما نلاحظه الآن هو أننا بِتْنا نعاني مشكلة عدم وجود مؤسسات دولة، خصوصاً مع التلاعب بالدرجات الخاصة وشمولها بالمحاصصة، مما يعني أن هناك تدميراً لبنية الدولة، لأن النزول بالمحاصصة إلى الدرجات الوظيفية التي تتصل بحياة الناس وبنية الدولة يعني المزيد من التردي والتدهور، وهو ما نلمسه الآن بوضوح». وأضافت أن «هذا يحصل في وقت تستمرّ فيه التحديات ومنها تحدي (داعش) الذي لا يزال ينشط هنا وهناك في وقت لاهم لأحزابنا وكتلنا السياسية سوى الصراع على المناصب، الأمر الذي ولّد إحباطاً كبيراً لدى الشارع العراقي، حيث وصلت الأمور إلى حد شراء وبيع المناصب».