Date: Jun 15, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
«حراك الجزائر» يجدد دعوته لرحيل رئيس الوزراء وحكومته
200 تنظيم وجمعية ونقابة تقدم اليوم ورقة سياسية للخروج من المأزق
الجزائر: بوعلام غمراسة
«بنيتم سجوناً جديدة فكنتم من نزلائها»... كان هذا أبرز شعار المظاهرات، التي عرفتها جل المدن الجزائرية أمس خلال «جمعة الحراك الـ17»، وكان موجهاً أساساً لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المسجونين منذ يومين بتهم فساد.

وأقامت الحكومة في الـ20 سنة الماضية «مؤسسات عقابية» في كثير من مناطق البلاد بسبب ارتفاع معدل الإجرام. ومن المفارقات الغريبة أن أشهر سجن في البلاد يؤوي حالياً عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال، من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واختلفت مظاهرات، أمس، عن أحداث الأسابيع الماضية لسببين: الأول أن الأيام الماضية شهدت تطورات مهمة، تمثلت في سجن رئيسي وزراء سابقين، ووزير سابق هو عمارة بن يونس، ورجل أعمال كبير، ولواء متقاعد. والثاني يتعلق بالذكرى الـ17 لمظاهرات دامية ترمز للديمقراطية والحرية وقعت بالعاصمة في 14 من يونيو (حزيران) 2001، احتجاجاً على مقتل عشريني علي يدي دركي بمنطقة القبائل (شرق)، وعرفت تلك الأحداث بـ«الربيع الأسود»، وقتل فيها أكثر من 160 من المتظاهرين.

وطالب المتظاهرون أمس بـ«القصاص من القتلة»، وحمّلوا بعض المسؤولين الحكوميين في تلك الفترة الدماء التي سالت، خصوصاً وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، رئيس حزب معارض يدعى «طلائع الحريات». وخلال مسيرات أمس انتقد المحتجون بحدة أويحيى وسلال، وهتفوا بحياة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي يقف وراء سجن عدة مسؤولين من رموز نظام بوتفليقة، بعد أن أمر القضاة باتهامهم بالفساد. وحمل متظاهر بـ«ساحة أودان» بالعاصمة لافتة، عليها صورتا سلال وأويحيى، وكتب تحتهما شعار «السجون تليق بكما». وهو شعار مستلهم من رواية شهيرة للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عنوانها «الأسود يليق بك».

وشهد حراك أمس انقساماً بين مؤيد للجنرال صالح ومعارض له، فالفريق الأول يعتبره «صاحب فضل في إزاحة العصابة عن السلطة»، وأهم أفرادها، حسبهم، هو السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، مدير المخابرات سابقاً، المسجونان بتهمتي «التآمر على الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش». أما الفريق الثاني فيلومه على «سكوته طوال السنين الماضية على العصابة التي يعاديها اليوم». ولا يغفر أصحاب هذا الموقف لصالح أنه كان حامي نظام بوتفليقة، وكان يهاجم بقوة المطالبين برحيله، لا سيما بعد مرض الرئيس السابق عام 2013. ولا يتردد الكثيرون في وصفه بـ«رأس العصابة»، ولذلك طالبوه في بداية الحراك بالرحيل عن الحكم.

وشوهد من بين المحتجين بالعاصمة والد اللواء المتقاعد علي غديري، رافعاً لافتة تطالب بالإفراج عنه. وقد اعتقل مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً، ومرشح رئاسية 2019 الملغاة، مساء أول من أمس، ووجه له الجيش تهمتين: «المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني»، و«المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني». وبحسب مراقبين فقد دفع غديري ثمن موقفه من تدخل قائد الجيش في السياسة.

وكالعادة أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى العاصمة، ما منع الآلاف من الالتحاق بالحراك فيها. وخلال المسيرات عبّر المتظاهرون عن تمسكهم برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعويضهما بـ«مجلس شخصيات مستقلة».

في سياق ذلك، يبحث، اليوم (السبت)، نحو 200 تنظيم وجمعية ونقابة ورقة سياسية لبحث سبل الخروج من المأزق، سترفع خلال الأسبوع لقيادة المؤسسة العسكرية. وترتكز الورقة على رحيل «رموز بوتفليقة» كشرط أساسي لانفراج الأزمة.

إلى ذلك، أفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، بأن القضاء سيصدر قريباً مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بعد رفضه العودة إلى البلاد للمثول بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، علماً بأن بوشوراب يقيم بفرنسا منذ إقالته من الحكومة عام 2017، وهو متابع بعدة تهم فساد. وقد اعترف رجال أعمال معتقلون أثناء التحقيق معهم بأن بوشوارب كان سبباً في تربحهم السريع خلال حكم بوتفليقة.

ويستأنف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، غداً (الأحد) استجواب وزراء سابقين محل متابعة بتهم فساد. ويُتوقع أن يستمع إلى وزير النقل سابقاً بوجمع طلعي، ووزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول. وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات. وقضت محكمة بالقرب من العاصمة، أول من أمس (الخميس)، بسجن أحد أبناء ولد عباس بتهمة تلقي رشوة، فيما أصدرت أمراً بالقبض على ابنه الثاني الهارب من القضاء.

توقيف جنرال جزائري متقاعد ترشّح في وجه بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»
أُودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، السجن بتهمة «المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش»، كما أفاد أمس (الجمعة) مسؤوله الإعلامي نبيل معيزي الذي قال: «بعد أن استمع اليه (الخميس) قاضي تحقيق تم حبس علي الغديري في سجن الحراش» في ضواحي العاصمة الجزائرية.

وأضاف معيزي: «اتُّهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني، وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني».

ولم يدخل الغديري الساحة السياسية إلا في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي «للقطيعة مع النظام» و«إرساء جمهورية ثانية»، وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي نهاية 2018 أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش بسبب دعوته ضمناً لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة. ومنذ استقالة الأخير اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة، فتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت مقربين من الرئيس المستقيل. وطالت التوقيفات مسؤولين كباراً سابقين، اضافة الى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.