Date: Jun 15, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
أميركا تحذر الأطراف السودانية من فوضى يؤججها «محرضون» و«مندسون»
المعارضة: استئناف التفاوض مشروط بقبول لجنة تحقيق دولية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف
طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، أمس، بإجراء تحقيق «مستقل وذي مصداقية» في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل العشرات.

ومن أديس أبابا، التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال ناجي إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء «تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات». وكانت قوات أمن سودانية قد نفّذت في 3 يونيو (حزيران) عملية لفض اعتصام استمر أسابيع، أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلاً، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.

وقال ناجي إن حملة القمع قلبت أوضاعاً كانت قد ولّدت أملاً كبيراً بحصول تحسّن. وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن «أحداث الثالث من يونيو شكّلت من وجهة نظرنا منعطفاً كاملاً في طريقة سير الأحداث، مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب». وتابع: «حتى تاريخ الثالث من يونيو كان الجميع متفائلاً. كانت الأحداث تمضي قدماً في اتّجاه مناسب بعد 30 عاماً من المأساة في السودان».

وحذّر مساعد وزير الخارجية الأميركي من «المندسين والمحرضين الموجودين في المظاهرات في السودان»، ودعا الأطراف السودانية إلى توخي الحذر من هؤلاء المحرضين الذين «ليست لديهم أي رغبة للتوصل إلى حل سلمي» يُنهي الصراع القائم. وقال: «ليست لدينا تفاصيل، لكن من الواضح أن هناك محرضين في الجانبين. كنا سنتوصل إلى حل، ولكن كل مرة يفشل بسبب هؤلاء».

وأوضح أنه من بين المقترحات التي قدّمتها الحكومة الأميركية، لحل الأزمة في السودان أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسحب جميع القوات من العاصمة الخرطوم، مؤكداً أن واشنطن تدعم بشكل كبير وساطة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الأثيوبي للتوصل إلى حل سياسي سلمي في السودان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم مقترح الاتحاد الأفريقي لبدء مرحلة انتقالية بحلول 30 يونيو الحالي، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وذكر أن هناك سناريوهات محتملة لإنهاء الأزمة في السودان. أحد هذه السيناريوهات إيجابي، والبقية سيناريوهات سلبية، موضحاً أن السيناريو الوحيد الإيجابي المطروح الآن هو أن يوافق الجميع على فترة انتقالية، وأن تتم قيادة البلاد بواسطة حكومة مدنية يقبلها الشعب السوداني.

وأضاف: «السيناريوهات السلبية متعددة، منها أن ينتهي الأمر إلى نموذج الفوضى الموجود في ليبيا أو الصومال»، مشيراً إلى أن آخر شيء تريده مصر هو «ليبيا أخرى على حدودها الجنوبية»، وأن آخر شيء تريده إثيوبيا هو «صومال أخرى على حدودها الشمالية الغربية». وأضاف: «سيناريو آخر سلبي هو العودة مرة أخرى إلى النظام القديم. وهذا شيء آخر، يبدو من نقاشاتنا ألا أحد يريده».

وتابع: «سيناريو آخر سيئ، هو استمرار قوى الحرية والتغيير (إف إف سي) التي تقود الحراك في الشارع، في التمسك بتصوراتها للحل بشكل فردي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في حل فردي من جانب واحد، لا يحقق طموحات الشعب السوداني. وأشار إلى أن «إف إف سي» تسعى إلى مراقبة الانتخابات الحكومية المقبلة، موضحاً أن «هذا لن يكون ذا مصداقية من أي شخص في المنطقة، وأنا أعني أي شخص».

وقال إن الولايات المتحدة «مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف التوصل إلى حل يحقق طموحات الشعب السوداني، الذي عانى من حكم ديكتاتوري على مدار 30 عاماً».

وفيما يتعلق بالضغط على قوى المعارضة، أكد ناجي أن «جميع الخيارات المتاحة ما زالت على الطاولة، وسوف نقرر متى وكيف سنستخدمها»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة لديها ترسانة من الأدوات، ولدينا الحق في استخدام هذه الأدوات لتحقيق الأهداف في السودان». وأشار إلى أن المجتمع الدولي سوف يتخذ الإجراءات المناسبة، سواء بشكل فردي أم بشكل جماعي.

وحول قدرة الولايات المتحدة على فرض انتقال السلطة إلى المدنيين، عبر استخدام وسيلة العصا والجزرة، أكد ناجي أن «دور الولايات المتحدة في هذه العملية هو الدعم للأطراف المنخرطة بشكل مباشر في عملية الحل السلمي»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لن تكون أكثر اهتماماً من الشعب السوداني، والاتحاد الأفريقي».

وقال إن الولايات المتحدة لا تعلب دوراً أساسياً في هذه العملية، وإن دورنا «هو دعم الاتحاد الأفريقي والوسطاء الدوليين». وسوف تتابع الولايات المتحدة عن قرب نتائج المباحثات. وأضاف: «واشنطن لن تحل كل مشكلة في العالم بالتقدم في الصفوف الأمامية. نحن نثق في الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي وهيئة الإيقاد في القرن الأفريقي، هم الأطراف الأصلية في الصراع، وهم المعنيون في المقام الأول للتوصل إلى حل للأزمة السودانية»، مشيراً إلى أن واشنطن تركز في النهاية على نتائج هذه المحادثات التي يجريها الوسطاء المعنيون.

الأصم لـ«الشرق الأوسط»: استئناف التفاوض مشروط بقبول لجنة تحقيق دولية

الخرطوم: محمد أمين ياسين
رهنت قوى الحرية والتغيير عودتها إلى التفاوض «المباشر» مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تكوين لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، وأعلنت رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، لـ«الشرق الأوسط» إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة «يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية». ودعا المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير للعودة لطاولة المفاوضات خلال 24 ساعة، وأكد أنه لن يقبل بلجنة تحقيق دولية، وتمسك باللجنة التي كونها النائب العام السوداني، والتي ستكشف عن نتائجها اليوم «السبت».

وأضاف الأصم: «سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)»، وتابع: «وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين».

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات «يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل».

وأوضح أن نقل جولات المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي تعذر عليه القدوم إلى الخرطوم نهاية الأسبوع المنصرم، بحسب ما أعلن عنه. وأضاف: «أوضحنا لمبعوثه الخاص أنه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود»، وتابع: «تم إلغاء الدعوة لعدم الحاجة إليها في الوقت الحالي».

وبدوره، قال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن الموفد الأميركي أكد على الموقف الأميركي القاطع بتكوين حكومة مدنية في السودان، وألا تشكل بواسطة المجلس العسكري، وأضاف: «واشنطن تنظر بإيجابية للاستحقاقات التي وضعناها كشروط لبناء الثقة قبل الجلوس إلى التفاوض، حيث تمكسنا بعدم مراجعة الاتفاقيات السابقة التي توصلنا إليها، وأن يبدأ التفاوض من حيث انتهى، وأن يتحمل (العسكري) المسؤولية الأخلاقية والقبول بالتحقيق الدولي في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقوة».

ومن جهتها، فندت قوى الحرية والتغيير ما سمته الروايات المضللة وغير الصحيحة التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، وأوضحت في بيان أن المجلس أكد إصدار قرار فض الاعتصام. وأضافت في بيان أن الحصر الذي تقوم به لجنة أطباء السودان المركزية لضحايا المجزرة موثق بالأسماء وأسباب الوفاة، وأنه لا مجال للمزايدات السياسية على دماء السودانيين، وعابت على المجلس ما سمته «محاولاته للتقليل من حجم المجزرة والجريمة الإنسانية التي ارتكبها».

وقالت إن إشارة المجلس إلى التباعد بين قوى الحرية والتغيير، وتلميحه بإشارات إيجابية لمواقف بعض الأحزاب تجاهه، والتعريض بأخرى «أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة، وإن قوى الحراك موحدة أكثر مما مضى في خندق مطالبها بسيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية».

واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بإجهاض الثورة، والتفافه على الاتفاقات السابقة، وبالتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء، تمهيداً لإعلان حكومة تجمعه مع النظام القديم.

ومن جهته، قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بفض الاعتصام ترتب عليه حوادث قتل وإصابات طالت العشرات من المواطنين، ووصفته بأن «يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية»، ودعا لإخضاعهم جميعاً للتحقيق. وطالب التحالف في بيانه باستقالة «جميع أعضاء المجلس العسكري، والقيادات العسكرية الأخرى، ورئيس القضاء، والنائب العام، والتحقيق معهم لمشاركتهم في الجريمة»، ولضمان نزاهة التحقيق، ولأن الاعتراف أوجد مبرراً كافياً لإنهاء عمل لجنة التحقيق الحالية لعدم قانونيتها. وأشار إلى أن المجلس العسكري الحالي غير مؤهل لمباشرة أي مفاوضات سياسية، أو المشاركة في مجلس السيادة، في ظل وجوب إخضاع جميع أفراده للتحقيق حول الجرائم التي ترتب على فض الاعتصام والأحداث اللاحقة.

المؤتمر الصحافي للمجلس العسكري السوداني
الخرطوم: أحمد يونس
أثار أول مؤتمر صحافي يعقده المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، عقب «فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، كثيراً من الجدل، لما جاء فيه من معلومات. وفيما يلي تلخيص لأهم التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول شمس الدين الكباشي، ونائبه الفريق أول ياسر العطا:

* اعترف لأول مرة بأن المجلس العسكري الانتقالي هو مَن أصدر الأوامر بفض اعتصام القيادة العامة، وأقرَّ بأن التنفيذ رافقته «انحرافات» أدت لما حدث، وقال: «حدث ما حدث، ونأسف له»، وأشار إلى أنهم تعاملوا بصبر مع منطقة الاعتصام، وما يحدث فيها من استفزازات للقوات المسلحة، وقال: «عدد كبير من الحركات المسلحة كانت أعلامها ترفرف بالقرب من مقر الجيش، وتسيء إليه»، ولم تفلح محاولته اللاحقة بأن الهدف كان «نظافة منطقة كولومبيا» التي تُعَد مهدداً أمنياً مجمعاً عليه، في إقناع الصحافيين بوجهة نظره، وأضاف نائبه ياسر العطا أن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة بشأن فض الاعتصام.

* قال الكباشي إن المجلس العسكري الانتقالي أفشل أكثر من محاولة «انقلابية»؛ واحدة خطط لها موالون للنظام القديم، والثانية اتهم بالتخطيط لها موالون لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وقال: «المناخ السياسي يعاني من حالة (الوهن الأمني) التي تعيشها البلاد، وقد حفزت كثيراً من السياسيين والعسكريين على تنفيذ مخطط انقلابي على المجلس العسكري»، وأضاف: «بعض مخططي الانقلاب ينتمون لقوى (الحرية والتغيير) التي تفاوض المجلس»، وتابع: «خلال الفترة الماضية جرى التخطيط لأكثر من انقلاب تم إبطاله، ولا يوجد انقلاب إلا وخلفه جهة سياسية».

وكشف عن القبض على مجموعتين انقلابيتين؛ الأولى تتكون من 5 أشخاص، والثانية من 18، تم التحفظ عليهم جميعاً، فيما أكد العطا أن إحدى المجموعتين توالي نظام المعزول عمر البشير، والأخرى تابعة للنظام المقبل، وذلك في إشارة لـ«قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «لا أدري لمَ تعجلوا الانقلاب، بعد أن تم منحهم السلطة؟!».

* طالب الكباشي بالعودة للتفاوض في غضون 24 ساعة من تاريخ مؤتمره الصحافي الذي عقد أول من أمس (الخميس)، وقال: «تقديرات المجلس تشير إلى توافر الحد الأدنى من البيئة المواتية لاستئناف التفاوض مع (قوى الحرية والتغيير)، بعد التجاوب مع بعض مطالبهم، من بينها الإفراج عن المعتقلين»، وتابع: «نرى أن تتم الدعوة للتفاوض خلال 24 ساعة»، مشيراً إلى رفض مجلسه لطلب من «قوى الحرية والتغيير» تقدمت به عبر الوسيط الأفريقي بنقل التفاوض إلى أديس أبابا، وقال: «ليس هناك ما يدعونا للذهاب إلى أديس أبابا، ويمكننا التفاوض على نسبة الخمسة في المائة المتبقية من الاتفاقية».

* أكد على قبول المجلس العودة للتفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة، بيد أنه أشار إلى ما سماه «قوى سياسية أخرى» ينبغي عدم إهمالها، وأن «قوى الحرية والتغيير» لا تمثل كل الشعب السوداني، وهو الاتفاق الذي قضى بمنح «قوى الحرية والتغيير» ما نسبته 67 في المائة من عضوية البرلمان، وتكوين حكومة كفاءات وطنية كاملة من قبلها لتحكم خلال فترة انتقالية طولها ثلاث سنوات.

* أعلن الكباشي رفض المجلس للاشتراطات التي تقدمت بها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ورفضه لما سماه بـ«التدخل في التدابير الأمنية»، وقال: «لن يسمح المجلس العسكري لأي جهة بالتدخل في التدابير الأمنية، ومن بينها إعادة الانتشار العسكري، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الراهنة التي تستوجب تلك التحركات وفقاً للتقديرات الأمنية»، وقال إجابة على شرط «الحرية والتغيير» بإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية: «هذا الأمر لا يعني (قوى الحرية والتغيير) في شيء».

* ورفض الكباشي بشدة إنفاذ طلب «قوى إعلان الحرية والتغيير» بإعادة خدمة الإنترنت التي أوقفها مجلسه منذ الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، باعتبارها مهدداً أمنياً، بقوله: «لن نسمح بعودتها، إلاّ إذا رأينا أنها لا تؤثر على الأمن».

* انتقد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي «قوى إعلان الحرية والتغيير» حول ما يتردد عن تسمية «قوى المعارضة» لممثليها في مجلس السيادة ومرشحها لرئاسة مجلس الوزراء من طرف واحد، وقال: «هذا ليس بالأمر الجيد، بل يمكننا نحن أيضاً أن نعلن عن أسماء مرشحينا، لكن هذا ليس في الصالح».

* نفى الكباشي التصريحات المتداولة بشأن الاتفاق على مجلس سيادة بنسب متساوية ورئاسة دورية، وقال: «لا أدري مع مَن تم الاتفاق على عضوية ثمانية مدنيين في مجلس السيادة، لأن الأمر ما زال خاضعاً للنقاش»، مؤكداً على رؤية مجلسه بالحصول على أغلبية في مجلس السيادة، باعتباره الضامن لأمن وسيادة البلاد.

* سخر الكباشي مما سماه عدم وجود «قيادة موحَّدة» لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وافتقارها لمرجعية واضحة، وحمّلها مسؤولية تأخر الوصول لاتفاق بهذا السبب، وإلى عدم قدرتهم على إنزال الاتفاقات التي يتم التوصل لها لمؤيديهم.

* أعلن الكباشي رفض مجلسه لطلب «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في أحداث فض الاعتصام، وقلل من حجم الخسائر التي رافقت العملية، من قتل واغتصابات وإلقاء جثث المعتصمين في النيل، وقال: «هذه أكاذيب ومعلومات خاطئة ظلَّت تُنقل للعالم الخارجي».

* وقال الكباشي إن مجلسه رحَّل قسراً كلاً من نائب رئيس الحركة لتحرير السودان ياسر عرمان، وأمينها العام خميس جلاب، والمتحدث باسمها مبارك أدول إلى جنوب السودان، لأن عرمان يواجه «حكماً بالإعدام» ما يحتم على المجلس العسكري حبسه إنفاذاً للحكم القضائي، إضافة إلى انتمائه لحركة مسلحة لم توقِّع على اتفاق سلام بعد، وقال إنه وصل إلى الخرطوم رغم رفضهم لطلب تقدمت به «دولة صديقة» (لم يسمِّها) تطلب السماح له بالدخول، وقال: «قلنا لهم ألا يأتي الآن، ولينتظر لحين استيفاء عمل نقوم به لإعلان العفو العام، الدولة تفهمت ذلك، لكن عرمان فاجأنا بالوصول»، وتابع: «صبرنا عليه أياماً، ثم طلبنا منه المغادرة، لكنه رفض، ثم مارس عمليات تحريض بعد فض الاعتصام تسمح بتحريك إجراءات جنائية ضده، وبدلاً من أن نبقيه في السجن قررنا ترحيله إلى جوبا».

* قطع نائب رئيس عضو المجلس ياسر العطاء رفض مجلسه لما سماه «الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط إقليمية أو دولية، وذلك في إشارة للمواقف والمطالبات الدولية من مجلسه بتسليم السلطة للمدنيين. وقال إنهم لن يسمحوا بعنف اليمين (النظام القديم)، وندعو اليسار إلى التعامل بحكمة حتى لا نضطر لاستعمال العنف معهم».