Date: Jun 14, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط لجنة المال في البرلمان اللبناني تعيد تشريح الموازنة خبير اقتصادي يحذّر من ارتفاع العجز وتخطّي شروط «سيدر» بيروت: يوسف دياب دخلت موازنة لبنان لعام 2019 في متاهات جديدة، بعدما وضعتها لجنة المال والموازنة على مقصلة التشريح، لإعادة درسها من جديد، وسط معلومات عن إلغاء بعض البنود التي أقرتها الحكومة على مدى 19 جلسة لمجلس الوزراء، والتي تمكنت خلالها من خفض العجز من 11.5% إلى 7.59%، وسط تحذيرات من إلغاء بنود تؤدي إلى تطيير بعض المداخيل، وتعيد رفع نسبة العجز مجدداً بما يتعارض مع شروط مؤتمر «سيدر» ويرتّب على لبنان أعباء كارثية في العام المقبل. وفيما تتخوّف مصادر سياسية من إغراق مشروع الموازنة في نقاش واسع، يؤدي إلى تأخير إقرارها، رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة، أن «إعادة تشريح الموازنة في المجلس النيابي، تندرج ضمن الحق الدستوري للنواب في النقد والمراقبة، لو لم تكن الكتل النيابية ممثلة في الحكومة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموازنة كما أقرت في الحكومة، وبغضّ النظر عن الملاحظات التي يمكن إبداؤها، إلا أنها نجحت في خفض العجر من 11.5% إلى 7.5%، وكلّ الأحزاب الممثلة في الحكومة وافقت عليها»، معتبراً أن «إعادة درس كلّ بنودها حقّ دستوري، لكن إذا جرى فرطها (تفكيكها) لا أحد يضمن بقاء العجز عند حدود الـ7.5%، وقد يرتفع إلى أكثر من 9% أو نعود إلى العجز الموجود في موازنة 2018 الذي يزيد على 11%». وانتقد رئيس الحكومة سعد الحريري بشدّة، الآلية المعتمدة في إعادة درس الموازنة في البرلمان، وذكّر في مؤتمره الصحافي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي، بأن «الحكومة أشبعت الموازنة دراسة على مدى 19 جلسة، وأقرتها بإجماع أعضائها، وكان الوزراء يطْلعون نواب كتلهم على تفاصيل الموازنة». وسأل «لماذا إعادة درسها من جديد؟» وأوضح عجّاقة، أنه «أقرب إلى طرح الرئيس الحريري». وأشار إلى أن «لجنة المال والموازنة لا تمتلك المعدات اللازمة التي تمتلكها وزارة المال لإعادة إجراء الحسابات». وأضاف: «إذا لم تكن الدراسة متوازنة نصبح أمام احتمالات خطيرة»، لافتاً إلى أن «البنود التي قد يجري تطييرها أو تعديلها متعددة ومنها إلغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاءات عن غرامات تأخير تسديد الرسوم، التي تشجّع المكلّف على دفع الضرائب»، ورأى أن «المطلوب إعادة الناس إلى كنف القانون وليس العكس». من جهته، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «إعادة درس الموازنة في المجلس النيابي هي حق دستوري للنواب لا يمكن إلغاؤه». وطمأن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النواب ملتزمون بالإسراع بإقرار الموازنة، وبنفس الوقت يأخذون تخفيض العجز بعين الاعتبار». وقال: «عند إلغاء أي بند يجري البحث عن بند آخر يؤمّن الواردات المطلوبة، وهم حريصون على الموازنة بقدر حرص الحكومة». وعن الانتقاد الضمني الذي وجّهه الحريري إلى لجنة المال والموازنة، وإعادة بحثها رغم أن الوزراء أطلعوا كتلهم عليها، لفت النائب عون إلى أن «هذا الأمر غير دقيق، لأن ثمة نواباً غير ممثلين في الحكومة، كما أن تكتل (لبنان القوي) لم يفتح باب نقاش الموازنة في اجتماعاته». وقال: «إذا لم يعجبهم دور النواب فليقفلوا مجلس النواب وتصدر الموازنة عن الحكومة». وكان رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سرّ تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، قد أعلن أن المجلس النيابي قادر على إيجاد مداخيل للخزينة لا تطال جيوب الموظفين والطبقات الفقيرة والمتوسّطة، من دون الكشف عن مصدر هذه المداخيل، لكنّ الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجّاقة رأى في ذلك «محاولة لتحميل عجز الموازنة وخدمة الدين إلى مصرف لبنان». وقال: «إذا لجأوا إلى هذا الخيار يرتكبون خطيئة قاتلة، لأن قانون النقد والتسليف يمنع على المصرف المركزي إقراض الدولة، لكن يمكنه إعطاؤها بعض السُّلف أو الديون بشروط مقيدة جداً». وأضاف عجّاقة: «إذا لم تعتمد لجنة المال والموازنة إجراءات تأتي بإيرادات مكان البنود التي يجري تطييرها، وإذا تجاوزنا سقف الـ9% عجزاً، ستكون السنة القادمة كارثية على لبنان، لأن البقاء تحت عجز 9%، يعني أننا ما زلنا ضمن الأرقام التي وضعها مؤتمر (سيدر) الذي اشترط خفض العجز بنسبة 1% سنوياً وعلى مدى خمسة أعوام، أما إذا قفز العجز فوق 9% نصبح أمام كارثة اقتصادية ومالية، وستكون إجراءات العام المقبل أكثر قسوة على اللبنانيين».