Date: May 11, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مجلس الأمن يطالب بـ«وقف النار بلا شروط» في ليبيا والسراج يحث ترمب على منع داعمي حفتر من التدخل حكومة «الوفاق» تتراجع عن تعليق عمل شركات نفط أجنبية نيويورك: علي بردى طالب مجلس الأمن، أمس، قوات حكومة الوفاق في ليبيا، بقيادة فايز السراج، و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«وقف النار فوراً ومن دون شروط»، مؤكداً أن «لا حل عسكرياً» للنزاع بين الطرفين، اللذين «يجب عليهما العودة إلى طاولة الحوار، والوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة» للتوصل إلى حل سياسي. وأثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن بطلب من بريطانيا، قال دبلوماسي حضر الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس سيعبرون في بيان غير رسمي عن «قلقهم من التصعيد وانعكاساته» على المستوى الإنساني، وكذلك على العملية السياسية. مشيراً إلى أن البيان سيفيد بأن «السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بحل سياسي»، مؤكداً دعم المجلس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص من أجل «التوصل إلى تسوية»، فضلاً عن مطالبة الأطراف بـ«العودة فوراً إلى الانخراط في الوساطة الأممية، والالتزام بوقف النار». واعتبر المجلس أن «وقف النار لمصلحة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي باتت قواته تسيطر على مساحات واسعة، بما في ذلك محيط طرابلس، ولأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يطالب قوات حفتر بالتراجع إلى المواقع السابقة ما قبل تاريخ 3 أبريل (نيسان) الماضي، لكن لا توجد أي إشارة إلى ذلك في مشروع البيان غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن». ولاحظ أن قوات الحكومة المعترف بها دولياً «لن تتمكن من شن هجوم لاستعادة المطار القريب من العاصمة لئلا تتهم بخرق وقف النار». وفي مستهل الجلسة، قدمت رينا غيلاني، نائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة المعونة الطارئة، إحاطة عن الوضع الإنساني المتفاقم في ليبيا بسبب التصعيد الأخير في العمليات الحربية. مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في أماكن مختلفة داخل طرابلس وفي محيطها. كما تحدثت عن «ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن مواقف حازمة، بما في ذلك عبر إصدار بيان رئاسي أو قرار»، وشددت على «الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية» إلى المحتاجين في كل المناطق، و«عدم تعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر». موضحة الأخطار التي يواجهها المهاجرون بسبب القتال الجاري. من جانبه، أفاد القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين، بأنه «يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، مشروط بالعودة إلى المفاوضات». في حين قدم ممثل روسيا عرضاً في شأن «التدخلات الغربية في الشؤون الليبية»، ودعا إلى اتخاذ «موقف متوازن» من الوضع الراهن. بدوره، أشار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون كرر خلال اجتماعه مع السراج في باريس «دعم فرنسا المؤكد لحكومة الوفاق الوطني»، وقال: «لا نزال ملتزمين تماماً، وأكثر من أي وقت مضى بدعم جهود غسان سلامة وعمله». مشدداً على أن بلاده «مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بعدم وجود حل عسكري في ليبيا... وبالتالي، نحن نشجع على وقف فوري لإطلاق النار، من دون شروط، لوضع حد للقتال الحالي». ودعا الطرفين إلى «العودة إلى العملية السياسية في أقرب وقت ممكن، تمشياً مع مؤتمر أبوظبي. والأهم من ذلك كله والعاجل والضروري هو حماية المدنيين». أما المندوب البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف، فقد أوضح أن هناك «قلقاً كبيراً» على المدنيين في ليبيا؛ إذ «أننا نسمع عن استهداف مدارس ومستشفيات بالقصف؛ مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات». في حين شدد المندوب الألماني كريستوف هوسيغن على أن الوضع في ليبيا «دراماتيكي، وهناك عدد كبير من المدنيين يقعون ضحايا القتال قرب طرابلس. وعلينا أن نطالب أولئك المسؤولين عن ذلك بوقف القتال... هناك فقط حل سياسي». السراج يحث ترمب على منع داعمي حفتر من التدخل في ليبيا حكومة «الوفاق» تتراجع عن تعليق عمل شركات نفط أجنبية القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر دعا فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى وقف ما وصفه بـ«الدعم الأجنبي للعملية العسكرية»، التي يشنها القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من الشهر الماضي لـ«تحرير» العاصمة طرابلس. وقال السراج في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن داعمي حفتر «يحولون ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة، ويخاطرون بحرب لها تداعيات عالمية، وبموجة جديدة من الهجرة الجماعية إلى أوروبا»، مشيراً إلى أن مئات الليبيين قتلوا، فيما أجبر أكثر من 40 ألفاً على ترك منازلهم، وأن «مئات الآلاف» قد يفرون إلى أوروبا. ورأى السراج أنه «للحيلولة دون حرب أهلية دموية لها تداعيات عالمية، تحتاج ليبيا مساعدة الولايات المتحدة في منع دول أخرى من التدخل في شؤونها». لكن من غير المحتمل، وفقاً لما أبلغته مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد مناشدة السراج آذاناً صاغية في واشنطن؛ حيث اعتبرت المصادر أن الاتصالات، التي جرت مؤخراً بين ترمب وحفتر، ساهمت في تغيير وجهة النظر الأميركية حيال ما يجرى في العاصمة طرابلس. والتقى حفتر لاحقاً في مقره بالرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مسؤولين في الإدارة الأميركية؛ لكن من دون صدور بيان رسمي، علماً بأن ترمب سبق وأن أشاد بما اعتبره «الدور الكبير الذي يلعبه المشير حفتر في محاربة الإرهاب، وحماية موارد ليبيا النفطية» وناقشا «رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر»، حسب بيان للبيت الأبيض. وأنهى السراج جولة شملت أربع عواصم أوروبية، وقال مكتبه في بيان إنه عاد إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، مختتماً جولة شملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. إلى ذلك، أدانت منظمة الصحة العالمية بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سيارة إسعاف في طرابلس بليبيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عاملين في مجال الصحة بجروح، أحدهم يعاني من إصابات خطيرة. وقال سيد جعفر، ممثل المنظمة في بيان أول من أمس، إن «الهجوم على سيارة إسعاف، تحمل شعارات ظاهرة بشكل واضح، يعد انتهاكاً مروعاً وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي»، مضيفاً أن الحادث لم يقتصر على إصابة عاملين أساسيين في مجال الصحة وحسب؛ بل أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف، الأمر الذي يحرم المرضى من الوصول إلى الرعاية في المستقبل. وطبقاً للمنظمة، فمنذ اندلاع المعارك حول العاصمة مطلع الشهر الماضي، تضررت 11 سيارة إسعاف أخرى، وقُتل أكثر من 400 شخص، وأصيب 2000 على الأقل. بدورها، أدانت ماريا ريبيرو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، هذا الهجوم، وقالت في بيان لها: «الذين أصدروا الأمر ونفذوا هذا الهجوم، يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية والأخلاقية عن هذا العمل الشنيع». في غضون ذلك، تراجعت حكومة «الوفاق» مساء أول من أمس عن قرارها بتعليق عمل بعض الشركات الغربية، خصوصاً الفرنسية والألمانية، وذلك بعد مرور ساعات فقط على قرار سابق منها بالخصوص. وأرجع علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة هذا القرار، إلى تلقيه ما وصفه بتوجيهات من السراج بشأن مراعاة هذه الشركات، نظراً للظروف الراهنة، ومنحها فرصة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية، مدتها ثلاثة أشهر. وكان مسؤول في حكومة السراج قد أعلن أنها علقت عمليات 40 شركة أجنبية، من بينها شركة النفط الفرنسية «توتال»؛ حيث قالت وزارة الاقتصاد إن تراخيص الشركات انتهت، بحسب مرسوم نُشر على الإنترنت، وأكد صحته مسؤول بالوزارة. في شأن آخر، قالت البحرية الليبية إن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل في صبراتة، تمكنت من إنقاذ 213 مهاجراً غير شرعي في عمليتين منفصلتين هذا الأسبوع، قبالة ساحل مدينة زليتن، شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم، في بيان، أمس، إنهم «مستمرون في تأدية دورهم الإنساني في البحر، من خلال مراقبة حركة قوارب الهجرة غير المشروعة، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية». وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ الأولى، تمت صباح الأربعاء الماضي، وتم على أثرها إنقاذ كافة المهاجرين الذين كانوا على متن زورق مطاطي، وعددهم 107 مهاجرين غير شرعيين. أما عملية الإنقاذ الثانية، فقد تمت على بعد 63 ميلاً شمال غربي زليتن، لإنقاذ قارب مطاطي، كان على متنه 106 مهاجرين، جمعيهم رجال. وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء التونسية أمس، بغرق 70 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في المياه الدولية، قبالة سواحل صفاقس. وأوضحت الوكالة نقلاً عن مسؤولين بالسلطات الجهوية بصفاقس، أن وحدات من جيش البحر بصدد انتشال جثث المهاجرين، فيما تم إنقاذ 16 شخصاً حتى الآن بواسطة قوارب الصيد القريبة من حادث الغرق. ورجحت المصادر أن يكون المركب الذي كان يقل المهاجرين قد انطلق من سواحل ليبيا. ولم تتوفر تفاصيل على الفور من وزارة الدفاع أو الداخلية.