Date: May 10, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تعديل وزاري في الأردن يخلط الأوراق عمان: محمد خير الرواشدة مع ازدياد التكهنات حول أسماء الوزراء الجدد في التعديل الثالث على حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، فاجأ الأخير الأوساط السياسية، أمس، بإبقائه على من باتوا يوصفون بوزراء «التأزيم». كما استدعى من التقاعد وزير الداخلية السابق سلامة حمّاد، ما يضع الحكومة في مواجهة مجلس النواب الذي أطاح حمّاد في مواجهة ساخنة نهاية عام 2016. وخلط الرزاز الأوراق، أمس، بإعلانه عن تعديله الوزاري الذي شمل دخول المستشار الخاص للملك محمد العسعس، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي داود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، ومدير مدينة الحسين للخدمات الطبية العسكرية سعد جابر وزيراً للصحة. ليرتفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 27 وزيراً، رغم استمرار تجربة دمج الوزارات. وأعاد رئيس الحكومة تسمية وزارة البلديات، تحت عنوان وزارة الإدارة المحلية، مبقياً على الوزير وليد المصري، كما أعاد تسمية وزارة الاتصالات باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبقياً على وزيرها مثنى الغرايبة، ليعود الرزاز عن قرار سابق له بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، ويعين ياسرة عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، من دون حقيبة. وبدأ نواب بالتحضير لمواجهة تعديل الرزاز الذي تجاوز فكرة المشاورات النيابية مع الكتل، وزاد من حدة الأزمة تسمية حمّاد وزيراً للداخلية، بعد أقل من ثلاثة أعوام على إطاحته في مجلس النواب الحالي، على خلفية تحصن عناصر إرهابية في قلعة الكرك التاريخية، وقتلهم مواطنين. ورصدت «الشرق الأوسط» رسائل نيابية على المجموعات الخاصة بتطبيق «واتساب» تلوّح بالتحضير لحراك نيابي يستهدف طرح الثقة بالحكومة كاملة، وليس بـ«وزراء التأزيم» فحسب. وبموجب التعديل الثالث على حكومة الرزاز، خرج وزير الداخلية سمير مبيضين، ووزيرة التخطيط ماري قعوار، ووزير العمل سمير مراد، ووزير الصحة غازي الزبن، ووزير الاستثمار مهند شحادة، من دون أن يكلف التعديل وزيراً لإدارة حقيبة الاستثمار. ثالث تعديل وزاري في حكومة الرزاز في الأردن يشمل ثمانية وزراء عمان - أ ف ب  9 مايو 2019 أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته شمل ثمانية وزراء أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي. وعين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الإقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الإقتصادية. كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن. وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي. وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيرا للإتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبج وزيرا للإدارة المحلية. وقدم وزراء الحكومة الاردنية الاربعاء إستقالاتهم الى الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري. والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران (يونيو) الماضي، حيث جرى التعديل الاول في 11 تشرين الاول (اكتوبر) وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات. وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين اثر رحلة مدرسية أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات. ويعاني الاردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.