Date: May 3, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ
مطالبة برلمانية بمعاقبة مروّجي الإشاعات
القاهرة: محمد عبده حسنين
يعقد مجلس النواب المصري (البرلمان) جلسة عامة عاجلة، غداً (السبت)، لنظر قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، بحسب ما أعلنه أمس أمين عام المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر تمديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 25 أبريل (نيسان) 2019. وذلك «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس، الموافق 25 أبريل 2019».

كما نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مسلمون متطرفون في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.

وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، ينتمون للفرع المصري لتنظيم «داعش»، خاصة في شمال سيناء. وتسببت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين، غير أنها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة أفريقية، أتمّ الدارسون فيها دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع المصري، حرص بلاده على «تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية».

واستعرض اللواء ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية؛ حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء.

وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، الذي من دونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية.

من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وفي نهاية الاحتفال، تمّ توزيع شهادات التخرج على الدارسين. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.

مطالبة برلمانية بمعاقبة مروّجي الإشاعات
القاهرة: وليد عبد الرحمن
جدّد انتشار 13 إشاعة في مصر خلال أسبوع واحد فقط، مطالب بسن عقوبات رادعة ضد مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لا بد من إقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي هذه الإشاعات»، مضيفاً أن «مروجي الإشاعات هم أكثر خطراً على مصر لأن هدفهم إحداث فتنة، خاصة أنهم يلعبون على ورقة الاحتياجات المجتمعية للمصريين». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».

وأثارت 13 إشاعة، أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تعلق بعضها بخصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والاتجاه لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية»، جدلا بين المصريين، وهو ما دعا الحكومة إلى نفي هذه الإشاعات بشكل رسمي.

وقالت وزارة الكهرباء إنه «لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان»، مشيرة إلى «نجاح مصر في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك»، مشددة على أن «كل ما يثار في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء».

من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس أنه «لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والقناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة»، مشددة على أن «القناة ستظل دائماً وأبدا ملكاً للدولة والشعب المصري».

بدوره، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود اتجاه لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، عقب انتهاء شهر رمضان، باعتبارهم غير مستحقين للدعم. وقالت الوزارة إنه «لن يتم حذف أي مواطن يستحق الدعم التمويني، وعملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين».

وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.

واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، تتعلق بأحوالهم المعيشية. لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً. وقد هرب المئات من أنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تُبث من هناك، تهاجم الدولة المصرية يومياً. في هذا السياق، أكد النائب درويش أن «تنظيم (الإخوان) يواصل بث أكاذيبه للتأثير على المصريين وبث الذعر، خصوصاً في الأمور التي تتعلق بالكهرباء، وبطاقات التموين والدعم».

في غضون ذلك، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تداول لحوم صينية مصنعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مؤكدة أن «مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائياً». كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق، يحتوي على مادة بيضاء من الداخل، موضحة أن «وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض، أو مجوفة من الداخل، هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى (القلب الأجوف)، وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان»، مشددة على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية، وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن «إشاعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين».