Date: Apr 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط ارتباك في دمشق بعد طلب موسكو مرفأ طرطوس ونصر الحريري: التقارب مع موسكو يقربنا من الحل موالون للنظام السوري يشنون حملة للتخفيف من «صدمة العرض الروسي» الرياض: فتح الرحمن يوسف كشفت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة عن قرب تشكيل اللجنة الدستورية وتسمية أعضائها، مشيرة إلى أن التقارب مع الجانب الروسي ربما يقصّر أمد الحرب ويتيح الانتقال إلى حل سياسي. وقال نصر الحريري رئيس «الهيئة»: «نستطيع القول إننا في وضع أقرب ما نكون فيه إلى نهاية تشكيل اللجنة الدستورية، فالنقاشات في اللجنة تركزت حول 3 قضايا محورية، تتضمن الرعاية والتركيب والقواعد الإجرائية». وأضاف في مؤتمر صحافي في الرياض أمس: «نستطيع القول إننا الآن أمام لجنة دستورية ستتشكل برعاية الأمم المتحدة، كجزء من تطبيق القرار 2254، بحيث تكون خطوة مفتاحية مهمة لانطلاق العملية السياسية». وأكد الحريري التوافق على العدد الأكبر من أعضاء اللجنة ولا تزال النقاشات مستمرة حول أسماء عدة، معرباً عن اعتقاده بالتوافق على تلك الأسماء خلال مدة قريبة. وشدد على أن إعلان هذه اللجنة سيكون خطوة مهمة، وستخوض حينها «هيئة التفاوض» نقاشات عميقة من أجل رسم مستقبل سياسي لسوريا ينسجم مع القرارات الدولية ويضمن الحل السياسي ويحقق طموحات الشعب السوري. وصاحبت ذلك، بحسب الحريري، المفاوضات الجارية المتقدمة حول منطقة آمنة شمال شرقي سوريا «تكون خالية من التنظيمات الإرهابية، خصوصاً حزب العمال الكردستاني إلى جانب قضايا جوهرية منها قضيتا المعتقلين واللاجئين». وقال: «تفاوضنا في جنيف قبل أيام مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن، من أجل تفعيل العملية السياسية، وخضنا معه نقاشات عميقة وتفصيلية حول العملية السياسية عموماً، خصوصاً تطبيق القرار 2254 بركائزه الأربع التي يتضمنها بشكل أساسي وركزنا على تشكيل اللجنة الدستورية». وأشار الحريري إلى أن اللقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للملف السوري ومساعد وزير خارجية روسيا ألكسندر لافرنتيف في الرياض شهد نقاش قضايا عدة أهمها ضرورة الحفاظ على اتفاق سوتشي حول إدلب بما يحمي المدنيين، خصوصاً مع خروقات النظام وميليشياته المستمرة. وأقرّ بالتقارب بين «الهيئة» والجانب الروسي، وذلك في لحظة فهم وإيجابية بين الطرفين، لافتاً إلى أنه لا مناص من حل سياسي في سوريا. وأضاف أن الحل السياسي يقتضي بالضرورة أن تكون الأطراف موجودة فيه، خصوصاً أن روسيا لها دور كبير في سوريا ومن دون هذه المفاوضات والحوار لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة. وعمّا يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن مبادرات للتطبيع بين النظام و«الهيئة»، قال الحريري: «كل الأفكار والطروحات التي طرحت في هذا الاجتماع وفي غيره من الاجتماعات تتعلق بتطبيق القرار 2254، وما يشاع عن مبادرات تطبيع في وسائط التواصل الاجتماعي عار من الصحة تماماً». وأضاف أن «الهيئة» ناقشت خلال اجتماعها في الأيام الماضية «كل القضايا الحيوية منها قضية المعتقلين وضرورة إحراز تقدم في هذا الملف، ونلمس في هذا الصدد اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بهذا الملف، إلى جانب الجهود التركية في منصة آستانة مع الجانبين الروسي والإيراني لإحراز تقدم في هذا الملف». وأكد مناقشة الوضع في إدلب وفي مخيم الركبان والتشديد على البيئة الآمنة والمحايدة، والتفعيل السريع لها، مضيفاً أن من دون سلة الحكم الانتقالي لا يمكن تصور اعتماد دستور في المستقبل أو الدخول إلى مرحلة انتخابية برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة. وركّز الحريري على الخطر الإيراني في سورياً، لافتاً إلى أن الوضع يزداد سوءاً في ظل تعاظم تغلغل واضح للميليشيات الإيرانية، في مختلف المناطق خصوصاً في الجنوب، منوها أن التغلغل سياسي وعسكري ومدني وأمني، إذ تستغل إيران ما يحدث في شمال وشمال شرقي سوريا، والانشغال بالعملية السياسية، حتى تزداد نفوذاً وترسل أذرعها في أنحاء البلاد. وتحدث عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن السوري، في حين يستفيد منها النظام. وتابع: «نؤمن إيماناً عميقاً وجدياً أنه لا يمكن التخلص من كل هذه المعضلات إلا بجدية تحقيق حل سياسي حقيقي عاجل بتطبيق بيان جنيف والقرار الدولي، وكل المحاولات الترقيعية الأخرى لإعادة التطبيع مع النظام أو الدعوة للمشاركة في إعادة الإعمار أو محاولة التلاعب على المواقف الدولية خطوات خاطئة ولن تؤدي لنتيجة، وعلى جميع الأطراف الرغبة في الوصول إلى حلول للمعضلات السورية تبني الحل السياسي المنطقي العادل». وعن التقارب بين «الهيئة» وروسيا في الآونة الأخيرة، قال الحريري: «بصراحة قلنا للوفد الروسي إنه لو كانت هناك دراسة جدية وعلاقة حوارية مستمرة لاستطعنا تجاوز كل المعضلات التي تقف أمام إحراز أي تقدم في الحل السياسي، أما ابتعاد الأطراف عن بعضها سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الوقت ولك أن تتخيل أن تركيبة اللجنة الدستورية أخذت من جهد ودماء معاناة الشعب السوري نحو عامين وحتى هذه اللحظة لم ننته». وأكد أن تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وروسيا التي لديها فعل مؤثر في سوريا من المؤمل أن يقصر عمر كل الخطوات، مشدداً على أن هذا التواصل مع كل هذه الأطراف لن يكون على حساب تضحيات ودماء الشعب السوري، أو يتنافى مع القرار 2254، أو مع بيان جنيف. وفيما يتعلق بشائعة الاقتراب من حلّ سياسي للأزمة السورية ومدى حصرها في تشكيل اللجنة الدستورية، قال الحريري: «صحيح أننا نركز على تشكيل اللجنة الدستورية، لكن المبعوث الأممي لسوريا طرح رؤية منطقية وجدت منا كل الدعم والاهتمام وهي أنه إلى جانب تشكيل اللجنة الدستورية التي ستكون بوابة للعملية السياسية يجب الذهاب إلى القضايا الأخرى، المتضمنة في القرار 2254». موسكو تطلب من دمشق استئجار مرفأ طرطوس لـ49 سنة موالون للنظام السوري يشنون حملة للتخفيف من «صدمة العرض الروسي» بيروت - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» أفادت مصادر روسية بأن لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ويوري بوريسوف، في دمشق، أول من أمس، تناول التجارة والتعاون الاقتصادي، «خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري». وأضافت أن الأسد ونائب رئيس الوزراء الروسي بوريسوف ناقشا «الآليات العملية لتجاوز جميع العوائق، إن كانت الإدارية منها، أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا». ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن بوريسوف، قوله إن من المنتظر أن توقع روسيا قريباً عقداً لاستئجار ميناء طرطوس من سوريا لـ 49 سنة. وصدق البرلمان الروسي في 2017 على اتفاق مع دمشق لترسيخ وجود روسيا في سوريا، ولتمهيد الطريق أمام وجود عسكري دائم في قواعد بحرية وجوية هناك. كما تم الاتفاق على قيام روسيا بتوسيع وتحديث إمكانات الميناء لتقديم خدمات وتسهيلات لأسطولها. وذكرت «تاس» أن بوريسوف قال إن روسيا تأمل الآن في توقيع الاتفاق لاستئجار الميناء، خلال أسبوع. ونقلت الوكالة عنه قوله «لقد أحرزنا تقدماً مهماً في هذا الملف، ونأمل في توقيع العقد خلال أسبوع، وسيشهد ميناء طرطوس تحولاً من أجل الاستخدام الروسي». والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس هي منطقة الوجود الروسي الوحيدة في البحر المتوسط. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، قبل أيام، أن نقصاً في الوقود تسبب في تقنين الكميات المتاحة، وفي انتظار صفوف طويلة من السيارات في محطات البنزين، مشيرة إلى أن الأمر جاء في إطار صعوبات تواجه استيراد الوقود، ووقف خط ائتماني من إيران. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، «سوريا تنسق بشكل دائم مع إيران». في المقابل، أثار نبأ تأجير مرفأ طرطوس حالة استياء عامة في أوساط السوريين، الذين يعيشون ضائقة اقتصادية غير مسبوقة منذ أسبوعين جراء شلل الحركة في البلاد، جراء فقدان البنزين. وكتب دريد الأسد، ابن عم الرئيس بشار الأسد، على حسابه في «فيسبوك»: «ميناء اللاذقية لإيران. ميناء طرطوس لروسيا. لنا نحن السوريين ميناء الصيد في جبلة». وقالت مصادر أهلية في طرطوس إن حالة من القلق خيمت على العاملين في مرفأ طرطوس، حيال مستقبل عملهم، وتبعات سيطرة روسيا على المرفأ، مع بدء شيوع نبأ عزم روسيا استئجار مرفأ طرطوس التجاري، حيث أكدت المصادر أن الحديث حول هذا الأمر بدأ منذ أسبوعين في طرطوس، إلا أن النبأ تأكد رسمياً أول من أمس السبت. وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اكتفت بالإشارة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت إن الأسد التقى يوري بوريسوف وبحث معه «الآليات العملية لتجاوز كافة العوائق، إن كانت الإدارية منها، أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات جديدة». وكانت روسيا وسوريا وقعتا عام 2017 اتفاقية حول إقامة مركز لوجستي للمعدات الفنية للأسطول الروسي في طرطوس لمدة 49 عاماً. وتتنافس كل من روسيا وإيران على مناطق النفوذ في سوريا، فقد جاء إعلان روسيا عزمها استئجار مرفأ طرطوس بعد قيام النظام السوري بتأجير إيران ميناء اللاذقية التجاري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وخلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً للرئيس بشار الأسد إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، قام بالتوقيع مع نظيره الإيراني علي روحاني على اتفاقية تتيح لإيران إدارة مرفأ اللاذقية التجاري، الأمر الذي أغضب الجانب الروسي، الذي يتخذ من مطار حميميم العسكري والقرى المحيطة به بريف اللاذقية مقراً لقاعدته العسكرية في سوريا، ومركزاً لبسط سيطرته على كامل الساحل السوري. وتتطلع روسيا إلى استكشاف الحقول النفطية في تركيا والعراق ولبنان وسوريا، وإنشاء جسر بري إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط، لتعزيز دور روسيا كمورّد أساسي للغاز في أوروبا وتوسيع نفوذها. وستعتمد روسيا في تمديد شبكات خطوط أنابيب الغاز على الأراضي السورية. كما يبدي الجانب الروسي اهتماماً بلبنان الذي تضاعف حجم التبادل التجاري معه خلال العامين الماضيين، كما يضع عينه على مرفق تخزين النفط في ميناء طرابلس، الذي يبعد 30 كلم عن الحدود السورية و60 كلم من ميناء طرطوس السوري، ليكون منفذاً يمكن من خلاله إدخال المشتقات النفطية إلى سوريا، والتحايل على العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضحت مصادر في دمشق أن «تأجير مرفأ طرطوس لروسيا هو تقاسم واضح لمناطق النفوذ والسيطرة، وأن هناك مصالح إيرانية ـ روسية مشتركة في استخدام الأراضي السورية لتمديد شبكات أنابيب الغاز في المنطقة، وإعادة استئناف مشروع السكك الحديدية الذي يربط بين إيران والعراق وسوريا، وتسعى إيران إلى إتمامه، وإذا حصلت خلافات بين الجانبين الروسي والإيراني، فهي ضمن إطار التنافس على حصص تقاسم تلك المشروعات». وكانت وسائل إعلامية قد أفادت بوقوع مواجهات بدأت تحصل على الأرض بين القوات الإيرانية والقوات الروسية في عدة مناطق، الأمر الذي نفاه مصدر عسكري سوري، في تصريح غير معتاد نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أكد فيه أن «لا صحة إطلاقاً لما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب»، معتبراً أن «الخبر عار تماماً من الصحة، ولا أساس له على الإطلاق»، وذلك رداً على أنباء أفادت بأن حاجزاً لقوات «الحرس الثوري الإيراني» أوقف يوم الجمعة الماضي موكباً للشرطة العسكرية الروسية في مدينة الميادين بريف دير الزور، ما أدى إلى مشادات تطورت إلى اشتباك بالسلاح أسفر عن وقوع قتيلين في صفوف «الحرس الثوري»، وجرح 4 عناصر من الشرطة العسكرية الروسية. كما وقعت اشتباكات مماثلة بين الجانبين الإيراني والروسي قرب مطار حلب الدولي، بعد أن طالبت القوات الروسية «الحرس الثوري» بإخلاء المطار. وفور الإعلان عن تأجير مرفأ طرطوس، انهالت تعليقات الاستنكار، من قبل المعارضين والموالين، ما تطلب رداً سريعاً من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي التابعين للنظام لترويج أن ميناءي طرطوس واللاذقية كانت تديرهما شركة فلبينية لتشغيل المرافئ «إنترناشيونال كونتينر ترمينال سيرفيسز إنك» التي اضطرت لسحب عمالها من سوريا، بعد تصنيف ميناءي اللاذقية وطرطوس من ضمن المناطق الخطرة عام 2011. وذهبت صفحات موالية للنظام باتجاه تعنيف المنتقدين لتأجير المرفأ، باعتبارهم «جهلة»، فهي «خطوة تكتيكية من قبل سوريا في سياق التصدي للحرب الاقتصادية المعلنة عليها»، ومن شأن ذلك أن يعيد النشاط إلى المرفأ شبه المشلول نتيجة الحصار الاقتصادي، حيث ستتمكن روسيا من إدخال «جميع المواد الغذائية والنفطية إلى سوريا دون أن يمنعها أحد»، ومضت تلك الصفحات إلى اعتبار أن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا «سيضع حداً للفاسدين من الموظفين المحليين في المرفأ»، مع تحذير من استخدام مفردات من قاموس المعارضة، ووصف تأجير المرفأ بـ«الاحتلال الروسي». وكانت صحيفة «الوطن»، القريبة من النظام، نشرت تقريراً، قبل أيام، عنونته بـ«مكاشفة غير مسبوقة حول النفط»؛ قالت فيه إنه في 25 مارس (آذار) الماضي، أصدرت الخزانة الأميركية آخر العقوبات على سوريا، والمتعلقة بقطاع النفط، و«طالت العقوبات حتى أرقام كل السفن التي قدِمت إلى سوريا منذ عام 2016 حتى هذا اليوم، حتى إنها تطرّقت إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى سوريا». وتحتاج سوريا بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، وإلى 6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، ما قيمته 200 مليون دولار أميركي شهرياً. إلى ذلك، تدفع موسكو من أجل بدء عملية سياسية تتضمن إجراء محادثات حول صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الصراع، لكن الأسد قلل من إمكانية مشاركة المعارضة المدعومة من تركيا أو دول أجنبية في العملية. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الأسد التقى مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وعدداً من المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إن المسؤولين ناقشوا مع الأسد تشكيل لجنة دستورية. ووافقت المعارضة السورية، العام الماضي، على الانضمام لعملية إعادة كتابة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مؤتمر للسلام في مدينة سوتشي الروسية. ورغم ذلك لم تأت وسائل الإعلام الرسمية السورية على ذكر ذلك. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الاجتماعات ركزت على جولة المحادثات المقبلة في كازاخستان بمشاركة سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تقدم دعماً لجماعات من المعارضة المسلحة.