Date: Apr 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» «الاستقلال» المغربي يلجأ إلى الدستور لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية الرباط: «الشرق الأوسط» نظم آلاف المغاربة مسيرة في العاصمة الرباط، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «حراك الريف» (شمال البلاد)، الذين ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأحكام الابتدائية في حقهم، وبلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي، قائد الحراك، و3 من زملائه، 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم. وتصدرت المسيرة التي دعت لها عائلات المعتقلين، أمهات وعائلات معتقلي الحراك، الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم. وانطلقت المظاهرة من ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد الخامس في العاصمة. وردد المشاركون في المسيرة التضامنية شعارات منددة بالأحكام، وطالبوا السلطات بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام، ودعوا إلى ضرورة تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة في البلاد. ورفع المتظاهرون أعلام «الحركة الثقافية الأمازيغية» وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى المظاهرات غير المرخص لها. وطالبت والدة المعتقل ربيع الأبلق، الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إطلاق سراح ابنها وكل المعتقلين»، وأكدت أن الحالة الصحية لابنها «متدهورة بعد رفضه إيقاف إضرابه عن الطعام احتجاجاً على إدانته بالسجن». من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ورئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، «جئنا للمشاركة في المسيرة لنعبر عن مساندتنا اللامشروطة لمعتقلي (حراك الريف)، لأننا نؤمن بعدالة قضيتهم»، مؤكدة أنهم خرجوا لـ«المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة لمنطقتهم وحقها في التنمية». واعتبرت منيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة المغربية «خاطئة في هذه المقاربة الأمنية الانتقامية التي واجهت بها نشطاء الريف»، وسجلت أن حراك الريف المغربي أعطى «دروساً للجوار في المنطقة المغاربية والعربية في طريقة الاحتجاج السلمي»، في إشارة إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تعيشها كل من الجارة الجزائر والسودان، والتي جاءت بعد «حراك الريف» بسنتين. وزادت منيب منتقدة المقاربة التي تعاطت بها السلطات المغربية مع «حراك الريف»، حيث قالت: «نتابع كيف يوزعون المعتقلين على سجون العار، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، وهذا ظلم مضاعف على المعتقلين والعائلات والشعب المغربي». وأضافت رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي: «كلنا نتألم لهذه الأحكام، لأننا لا نريد أن ترجع بلادنا للوراء بهذه المقاربة الأمنية القمعية»، كما لفتت إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة «لا تخدم إلا تجمع المصالح والفاسدين الذين يسطون على خيرات الوطن في ظل الإفلات من العقاب». من جانبه، قال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، «نخرج في هذه المظاهرة إلى جانب مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، لنؤكد ونعبر عن تضامننا الكامل مع هؤلاء المعتقلين»، مبرزاً أن الجماعة تعتبر الأحكام الصادرة في حقهم «ظالمة وجائرة وليس لها أي مصوغ قانوني». وأفاد المتوكل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن معتقلي الريف «خرجوا من أجل مطالب مشروعة الكل اعترف بها، ولكن لماذا يحاكمون ويزج بهم في السجون بهذه العقوبات القاسية جداً»، وأكد أن الأحكام الصادرة في حقهم «ظلم مرفوض ندينه بشدة ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً». وبشأن مستقبل الملف، وإمكانية حله من خلال عفو ملكي يشمل المعتقلين، رد المتوكل قائلاً: «شخصياً لا أنتظر أي شيء في المستقبل، وأعتقد أن المخزن (الحكم) له منطق يقوم على إخضاع وتركيع الجميع، ولا يمكن أن نتوقع منهم أي شيء». وبدا لافتاً في المسيرة التضامنية مع معتقلي «حراك الريف» الغياب الكلي للأحزاب السياسية، التي عبرت في مناسبات مختلفة عن عدم رضاها عن محاكمة نشطاء الريف، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية»، قائد التحالف الحكومي بالبلاد، الذي ناشد أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، في خرجات إعلامية متكررة الملك محمد السادس من أجل إصدار عفو ملكي شامل على جميع المعتقلين لإنهاء الملف. «الاستقلال» المغربي يلجأ إلى الدستور لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية الرباط: «الشرق الأوسط» بعد أسابيع قليلة من دعوة حزب الاستقلال المغربي المعارض لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بتصويت تجديد منح الثقة في هذه الحكومة، أعلن أمينه العام نزار بركة أنه «سيسعى إلى تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية». وقال بركة في عرض سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة أبريل (نيسان)، التي انعقدت أمس، بضواحي الرباط، إن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي من الحكومة «في شخص رئيسها أن تتقدم، اليوم، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلة مرحلية لمنتصفِ الولاية، تكريساً للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي». وأضاف بركة أنه في غياب «أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإننا سنسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يُقاسموننا الموقع والتقدير السياسي (سنسعى) إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور». وأفاد المتحدث ذاته بأن هذا التمرين الديمقراطي سيكون «فرصةً للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظةً للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين لهذه الحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي»، مؤكداً أن حزب الاستقلال يعتبرها «حصيلةً هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا». ودعا بركة حكومة العثماني إلى «مراجعة برنامجها الحكومي، وتأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك حول تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لبرامج ومخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي»، معبراً عن تطلُّع حزبه إلى أن تكون مراجعة البرنامج الحكومي «تمهيداً للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والمقبلة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية». واعتبر بركة أن بلاده تعيش سياقاً «دقيقاً يتسم باتساع دائرة المطالب والانتظارات، وازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي الذي وصل مداه إلى الجميع»، موجهاً انتقادات حادة للغالبية الحكومية التي اتهمها بالانسياق وراء «حساباتها السياسوية الضيقة دون اعتبار للصالح العام ولمصداقية المؤسسات». كما أوضح بأن المطالب والانتظارات الملحة للمغاربة «لا تجد من جهة الحكومة من يُصغي إليها أو يتفاعلُ معها، ومن يُقدمٌ ما تقتضيه فمن تدابير وحلول استعجالية وهيكلية»، وحملها مسؤولية تفشي ما سماها «أجواء ومشاعر الإحباط العام». وأضاف أمين عام «الاستقلال» أن الحكومة كشفت في «محطات ومناسبات كثيرة، كيف أنها تجتهد وتتعبأ وتُعبئ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي»، معتبراً أن الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها تحولت إلى «تصدّع هيكلي في أدائها يرهن ويعطل أوراش الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية». وزاد بركة مهاجماً حزبي «العدالة والتنمية» وحليفه «التجمع الوطني للأحرار»، اللذين دخلا في صراع مبكر حول الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قال متهكماً: «يبدو أنها (الصراعات) لن تنتهي إلا باستعجال 2021 التي يريدونها قبل أوانها»، حسب تعبيره. وأشار أمين عام حزب الاستقلال إلى أنه أمام «الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة، وتخليها عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي»، لا يُمكننا إلا أن «نُثمنَ عالياً مبادرات الملك محمد السادس، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية... وغيرها».