Date: Apr 17, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط السودان: إقالات واسعة في القضاء والإعلام والجيش أساتذة جامعة الخرطوم ينضمون للمعتصمين الخرطوم: أحمد يونس - لندن: مصطفى سري في خطوة تستجيب لبعض مطالب قوى الشارع والمعارضة، أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، سلسلة من القرارات، شملت القضاء والجيش والأجهزة الإعلامية. ونقلت وكالة {رويترز} عن مرسوم للمجلس العسكري أعفي بموجبه رئيس الجهاز القضائي، عبد المجيد إدريس، وعيّن بدلا منه يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة، كما أعفي كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد رئيساً للنيابة العامة، وقضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود تسيير مهام النائب العام. كما أصدر المجلس قراراً أعفى بموجبه مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وأعاد البرهان تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني، وعين الفريق أول الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للهيئة، بديلاً للفريق أول ركن كمال عبد المعروف الذي أحيل للتقاعد. من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أمس، إن واشنطن ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس. في هذا السياق قالت الخارجية الأوغندية، إن كمبالا مستعدة لمنح اللجوء للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. من جهة ثانية, جدد مجلس الوزراء السعودي تأييد بلاده لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات. المجلس العسكري يصدر قرارات بشأن القضاء والإعلام استجابة لقوى الشارع أساتذة جامعة الخرطوم ينضمون للمعتصمين... قيادي في حركة التغيير لـ «الشرق الأوسط»: إنهاء الاعتصام مرهونٌ بحل الميليشيات أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مجموعة من القرارات أعفى بموجبها رئيس الجهاز القضائي، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أعاد هيكلة أركان الجيش، وهي مطالب قوى الشارع السوداني، الذي يواصل الاعتصام أمام قيادة وزارة الدفاع، وسط تطور نوعي بانضمام أكثر من 300 أستاذ من جامعة الخرطوم إلى المعتصمين في موكب مهيب. ونقلت رويترز عن بيان صادر عن «الإعلام العسكري» أمس، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوماً أعفى بموجبه، رئيس القضاة «عبد المجيد إدريس»، وعيّن بدلا منه «يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة»، رئيساً للجهاز في البلاد. واشارت إلى بيان آخر، ذكر أن البرهان أصدر مرسوماً أعفى بموجبه كلا من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد رئيسا للنيابة العامة، وقضى القرار القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود تسيير مهام النائب العام. كما أصدر المجلس قراراً أعفى بموجبه مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وقراراً آخر عيّن به ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ. كما أعاد البرهان تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني، وعين الفريق أول الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للهيئة، بديلاً للفريق أول ركن كمال عبد المعروف الذي أحيل للتقاعد بعد إعفائه من منصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف. وبحسب القرار، تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس هيئة الأركان، وتعيين الفريق أول ركن بحري عبد الله المطري في منصب المفتش العام، فيما احتفظ اللواء أحمد خليفة الشامي بمنصبه ناطقاً باسم الجيش، والفريق الركن آدم هارون نائبا لرئيس هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيساً لأركان القوات البحرية. وجاءت سلسلة القرارات التي اتخذها المجلس أمس، في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم في شارع الجيش قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع. وتعد إقالة رئيس القضاء، ورئيس النيابة العامة، ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، واحدة من مطالب المعارضة و«تحالف الحرية والتغيير» اللذين قادا الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بنظام البشير، لكونهم يمثلون أبرز رموز النظام. كما تتضمن المطالب حل المجلس العسكري الانتقالي وتكوين مجلس سيادة مدني يمثل فيه الجيش، وتكوين حكومة انتقالية مدنية لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد أربع سنوات. وأعلن الجيش السوداني الإطاحة بالرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في «مكان آمن»، لم يعلنه، إثر تصاعد الاعتصام والاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المواطنين، واستمرت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 للمطالبة بعزل البشير وحكومته. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أول من أمس، إن قيادات الأجهزة الأمنية اضطرت لعزل الرئيس لفشله ونظامه في تقديم حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية، ولأنه طالبهم بفض الاعتصام بغض النظر عن النتائج. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات البلاد، قد طالب المجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام ونائبيهما، ضمن مطالبه بتهيئة الأوضاع لاستقلالية القضاء وعدالته. من جهة أخرى، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن جلال الدين الشيخ، إن الاعتقالات التي تمت لرموز الحكومة السابقة والتحفظ عليهم في مكان آمن، تمت توطئة لإجراء محاكمات عادلة وفق القانون دون حماية لأي مفسد. ونقلت «شروق نت» الحكومية، عن الشيخ من أديس أبابا أمس، قوله إن «قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي». ورأى الشيخ أن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بإمهال مجلسه أسبوعين لتسليم السلطة للمدنيين، جاء بناء على سوابق مماثلة، وأن مجلسه بدأ مشاورات اختيار رئيس الوزراء. وطلب الشيخ من «تجمع المهنيين» استيعاب ما سماه «الظروف الاستثنائية» التي تعيشها البلاد، وتفهم قضية التدرج في المعالجات حتى عودة الحياة الطبيعية في البلاد. وتواصل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وتزايدت أعداد المعتصمين بعد محاولة فض الاعتصام التي قامت بها قوات من الجيش أول من أمس، وتصدى لها المعتصمون بحواجز بشرية أمام الآليات التي كانت تنوي إزالة المتاريس التي أقاموها. وفي تطور نوعي، دخل المئات من أساتذة جامعة الخرطوم، من حملة شهادات الدكتوراه والبروفسورات، ساحة الاعتصام في موكب خرج من الجامعة التي تعد من أهم جامعات البلاد. وفشلت المحاولة الثانية التي قامت بها قوات من الجيش أمس، لإزالة المتاريس والحواجز في محاولة لفض الاعتصام، تحت ذريعة فتح الطرقات أمام حركة السير. من جهته، قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، عمر الدقير لـ«الشرق الأوسط»، إن «إنهاء الاعتصام مرهونٌ بقبول المجلس العسكري بتشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين وتصور قوى الحرية والتغيير، ثم حل ميليشيات نظام البشير فوراً واعتقال قياداتها، لضمان سلامة وأمن الشارع كي يعود المواطنون إلى بيوتهم آمنين». وأضاف أن «مطالب الثورة كثيرة وعادلة، لكننا نعي أنها لا تتحقق كلها في يوم واحد. ما يهمنا الآن هو الإعلان بالالتزام ببرنامج المرحلة الانتقالية، والشروع مباشرة في عزل قيادات الحزب من المناصب القيادية في القضاء والإعلام والخدمة المدنية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتصفية الشركات التي أنشأها حزب المؤتمر الوطني». أميركا تدرس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أوغندا تفكر في منح البشير اللجوء قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس. وقال المسؤول لـ«رويترز»: «مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس». وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي الجديد في السودان ليس من بينهم مطلوبون للعدالة الدولية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إقالة الرئيس عمر البشير، عن «تشكيل حكومة مدنية». وأضافت خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار): «كما هي الحال في جميع التحولات، هناك فرص ولكن هناك أيضاً مخاطر». وتابعت أن «هذا التغيير في السلطة يندرج ضمن الاضطرابات في أفريقيا. فرياح التغيير بدأت تهب»، مشيرةً إلى «التقارب بين إثيوبيا وإريتريا». وقد هدد الاتحاد الأفريقي، الاثنين، بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخلَّ الجيش الذي يحكم البلاد منذ إقالة البشير، عن السلطة، لصالح «سلطة سياسية مدنية» في غضون 15 يوماً. في السياق نفسه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، إن بلاده تفكر في منح اللجوء للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وصرح الوزير لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه «إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا». وقال إنه نظراً إلى دور البشير الرئيسي في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور، فإن «الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء». وأضاف أن «أوغندا تتابع من كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني». وأطاح الجيش الأسبوع الماضي بحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود عقب احتجاجات عمّت أنحاء البلاد. ويطالب قادة المظاهرات بمحاكمة البشير، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد قال إنه لن يسلم البشير للخارج. وأوغندا بين العديد من الدول الأفريقية التي استقبلت البشير ولم تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية رغم أنها من الموقِّعين على ميثاق تأسيسها. ويواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور. من جهة أخرى، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، مبعوثاً جديداً للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة التي تسبب بها تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي الذي عمل مبعوثاً للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين. ودعا الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوماً، ووصف تولي الجيش للسلطة بأنه «انقلاب». وهدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلداً إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني. وصرح دوجاريك للصحافيين: «لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بياناً واضحاً جداً»، مؤكداً أن هايسوم «سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود». وناقش غوتيريش تعيين هايسوم هاتفياً مع موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.