Date: Apr 15, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
«العدالة والتنمية» المغربي يحسم بشأن ممثليه في مجلس النواب بعدما أبعد النائبة المثيرة للجدل
انفراج في قضية الأساتذة المتعاقدين
الرباط: «الشرق الأوسط»
حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، في لائحة مرشحيه لتمثيل فريقه النيابي في هياكل مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في اجتماع عقدته أول من أمس، حيث خلت اللائحة من اسم النائبة أمينة ماء العينين، التي كانت تشغل مهمة النائب السابع لرئيس مجلس النواب، في النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية.

ووجه أعضاء الفريق النيابي للحزب الأول في مجلس النواب ضربة موجعة للنائبة ماء العينين، بعدما لم يتم التصويت عليها ضمن الأسماء الثلاثة التي اقترحها نواب الحزب على الأمانة العامة التي تختار اسماً واحداً لكل منصب، وذلك بسبب الضجة التي أثيرت حول قضية الصور التي ظهرت فيها النائبة المثيرة للجدل من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية في حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب التي اختارت ترشيح النائبة مريمة بوجمعة، عضوة الأمانة العامة للحزب، لمنصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، لم تحترم الترتيب الذي اقترحه نواب الحزب عليها لشغل المنصب. وأضافت المصادر أن النائبة البرلمانية بثينة قروري، زوجة القيادي عبد العلي حامي الدين، المحسوبة على تيار الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، هي التي تصدرت الأسماء الثلاثة المرشحة لتعويض ماء العينين، وبفارق كبير عن النائبة بوجمعة التي وقع اختيار الأمانة العامة عليها، وهو ما عده البعض انتقاماً من قروري بسبب مواقفها المؤيدة لابن كيران.

ووفق ذات المعطيات، فإن ترشيح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لم يتم فيه أيضاً احترام ترتيب اللائحة التي اقترحها الفريق النيابي على أمانة الحزب، حيث رشح نواب الحزب عبد الله بوانو، على رأس القائمة متبوعاً بعبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، الذي كان يشغل هذا المنصب في النصف الأول للولاية التشريعية الجارية.

وأفادت المعطيات بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، احترمت رغبة نوابها في تأكيد إدريس الأزمي الإدريسي رئيساً للفريق النيابي بمجلس النواب، وخالد البوقرعي، محاسباً للمجلس، كما أبقت على النائبة عزوها العراك، أمينة للمجلس.

ويرتقب أن تحيي اختيارات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمرشحيها لشغل المناصب المخصصة للحزب في هياكل مجلس النواب، من جديد الخلاف بين التيارين المختلفين داخل الحزب، حيث لا يتردد «تيار الاستوزار» المؤيد لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في «تصفية» حساباته مع الأسماء التي دافعت بشدة عن الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران على رأس الحزب، إبان الخلافات التي تفجرت داخله عقب إعفائه من تشكيل الحكومة بعد المفاوضات الشاقة التي دامت ستة أشهر وتعذر عليه فيها جمع الغالبية، عقب الانتخابات التشريعية لعام 2016.

وقال العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن ترشيحات الأمانة العامة جاءت في مجملها «متناغمة ومنسجمة مع ترشيحات الفريق في البداية»، مؤكداً أن الحدث يمثل «فصلاً جديداً من فصول إعمال الديمقراطية الداخلية في حزب العدالة والتنمية والممارسة الديمقراطية التي ينبغي أن نطورها ونبقى أوفياء لها».

وبدا لافتاً تأكيد العمراني أن إجماع الأمانة العامة على استمرار إدريس الأزمي الإدريسي رئيساً للفريق النيابي، لقاء ما قام به من «أدوار مهمة في رئاسة الفريق البرلماني خلال النصف الأول للولاية التشريعية الحالية، وقاد باقتدار رئاسة الفريق وفي مختلف المواقع والمواقف، وهو أهل لكل الثقة»، وذلك في إشادة واضحة بالأزمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).

انفراج في قضية الأساتذة المتعاقدين

بعد أسابيع طويلة من الإضراب والاحتجاجات التي نفذها الأساتذة المتعاقدون المغاربة للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، توصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق أولي مع الأساتذة المتعاقدين، أول من أمس، من أجل تعليق الإضراب، حيث يرتقب أن يلتحق الأساتذة المتعاقدون بأقسام التدريس اليوم (الاثنين).

ويأتي الاتفاق لينهي مؤقتاً التوتر الذي عاشته البلاد بسبب تواصل إضراب 70 ألف أستاذ متعاقد عن العمل لأزيد من 4 أسابيع متواصلة؛ الأمر الذي أدى إلى إرباك السير العادي للدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف المدن المغربية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، توقيف «جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين».

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء الذي غاب عنه الوزير سعيد أمزازي، جراء «التزامات لديه خارج الرباط»، عرف «نقاشاً جاداً مسؤولاً بين جميع الأطراف، تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان». كما اتفقت الوزارة مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على مواصلة الحوار حول الملف في شموليته، وحددت الأطراف المعنية بالملف الثلاثاء 23 أبريل (نيسان) الجاري موعداً للاجتماع المقبل.

ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في بيان أصدرته عقب مشاورات بين أعضائها «تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري». وأضافت التنسيقية أنها ستخوض «إضراباً وطنياً يوم 25 أبريل، وعقد تجمعات عامة إقليمية، لمدارسة مخرجات حوار يوم 23 أبريل المرتقب مع الوزارة»، وأكدت أنها من باب «المسؤولية، واستحضار مصلحة التلاميذ والوطن، والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى، فإنه تقرر تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات حوار يوم 23 أبريل، وإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحل الملف نهائياً».

كما شددت التنسيقية على مواصلة النضال حتى «تحقيق جميع المطالب، المتمثلة أساساً في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية»، وذلك في إشارة إلى تمسكها بموقفها الرافض للتعاقد، وتلويحاً ضمنياً بالعودة إلى الشارع، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

ووجهت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية، وما سمتها «المساهمة الإيجابية لعقد جلسة حوار أولي»، حيث يرتقب أن تكون قد نظمت مساء أمس لقاءً صحافياً حول الموضوع.

ومن جهتها، اعتبرت النقابات الخمس، أمس، أن حل ملف الأساتذة «يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه، وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية».

وسجل التنسيق النقابي الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل)، في بيان له، أن الاجتماع الذي سيجمعها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم «فرصة للحسم النهائي بكل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية».

العثماني ينفي تعديلاً مرتقباً للحكومة المغربية

الرباط: لطيفة العروسني
نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي تعديل مرتقب لحكومته، وقال إن ما يروج في وسائل الإعلام بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة وهدفه تغليط المواطنين»، مشيراً إلى أن التعديل الحكومي لم يكن موضوع نقاش في الأمانة العامة لحزبه، أو في اجتماعات الأغلبية.

ودعا العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء مع نواب حزبه، إلى التحلي باليقظة لمواجهة «التشويش والاختلاقات»، التي تروج ضد الحزب من قبل من لديهم «خوف وجزع من الانتخابات المقبلة على بعد سنتين من موعدها».

ورداً على ما يثار بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة لرئيس حكومة مقارنة مع صلاحيات الملك، قال العثماني إن «الملك يقدر رئيس الحكومة ويساعده، وأنا لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته»، مضيفاً: «أنا لست بطلاً من الأبطال الذين يحلم بهم البعض. فرئيس الحكومة لديه صلاحيات، ولن نقبل أبداً أن يضعنا البعض في موقف التقابل بيننا وبين الملك... والحكومة لم تر من الملك سوى الدعم والمساعدة والتوجيه السليم».

واستبعد العثماني حدوث أي صدام بين حزبه والملك، بقوله «لا يمكن الرجوع إلى الصراعات التي كانت سائدة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، ولن يحدث هذا في عهدنا أبداً».

من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة تشتغل في انسجام كبير، مبرزاً أن الاختلاف الذي يحصل بين الفينة والأخرى «عادي وطبيعي، لكنه لا يؤثر على السير العام للحكومة، وعلى القرارات التي تتخذها»، واعتبر أن حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأس الحكومة، يعي جيداً أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع «هو مجرد تشويش اعتاد وتدرب عليه الحزب».

كما تطرق رئيس الحكومة المغربية إلى إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، ونوه بالتزام أعضاء الفريق النيابي لحزبه بقرار الأمانة العامة للحزب بالتصويت على المالكي، وعده «رداً على جميع الأوهام والتشويشات والاختلاقات، التي تحاول أن تبين أن فريق حزب العدالة والتنمية منقسم ومتصارع»، مشدداً على أن «التصويت بيّن أن الفريق متلاحم مع الأمانة العامة».

في سياق آخر، عبر العثماني عن موقفه من قانون إصلاح التعليم، وقال إن موقف «العدالة والتنمية» من مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين سيعبر عنه من خلال «أمانته العامة ومؤسساته بكل استقلالية ومسؤولية، وسنتخذ القرار بشكل جماعي»، لافتاً إلى أن النقاش الدائر بهذا الخصوص «نقاش عادي وطبيعي، ولا يجب التهويل في أمره، ولا أن تشن حروب داحس والغبراء». 

وأضاف العثماني أنه تجنب في كل هذه المدة أن يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص الموضوع لسبب واحد «هو أني أومن أن أترك النقاش الداخلي في الحزب، وتداول الأفكار بكل حرية من دون أن أفرض رأيي. فنحن لسنا حزباً (ستالينياً)، بل يجب أن نعتز بأي اختلاف. الحزب به مناضلون ومواقف وأفكار مختلفة لا بد من سماع جميعها»، مشيراً إلى وجود ثلاثة مواقف أساسية بخصوص القانون: «الأول متطرف من حيث التهويل من استبعاد العربية، والثاني من حيث التنقيص من قيمتها، وهناك رأي وسط قيد النقاش في بعض الجزئيات».

في هذا السياق، لفت العثماني إلى أنه «يعتز بالعربية وبالأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة»، وقال إن مشروع قانون الإطار أشار في الكثير من بنوده إلى «ضرورة الاهتمام باللغتين العربية والأمازيغية، وإلى التناوب اللغوي في لغات التدريس، وهناك اتفاق على التناوب اللغوي في عموميته. لكن بقيت بعض الجزئيات بحاجة إلى نقاش». وتابع موضحاً: «الأمر ليس تقنياً فحسب، بل إن الجانب السياسي حاضر بشكل كبير، وكونوا على يقين بأننا سنتخذ الموقف السياسي المناسب، الذي يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى».

وأوضح العثماني، في هذا الصدد، أن حزبه «منسجم ومستقل في مواقفه وآرائه، واختلاف أعضائه في مقاربة بعض القضايا دليل على حيوية الحزب واستقلاليته، التي نحرص عليها جميعاً»، مضيفاً أن المغرب «محتاج إلى أحزاب حية وفاعلة ومستقلة، تشتغل في إطار ثوابته»، نافياً في المقابل وجود تيارين متصارعين داخل حزبه.