Date: Apr 15, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
بيدرسن في دمشق: كافة المسائل على الطاولة
استئناف مشروع خط السكة الحديد الذي يربط الموانئ السورية مع إيران عبر العراق
دمشق: «الشرق الأوسط»
استأنف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الأحد، مشاوراته حول العملية السياسية خلال زيارة له إلى دمشق يجري خلالها مباحثات «مفصلة» مع مسؤولين سوريين.

ووصل بيدرسن السبت إلى دمشق في ثالث زيارة للعاصمة السورية منذ تسلمه منصبه في يناير (كانون الثاني)، والتقى صباح أمس، وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وقال بيدرسن في تصريح للصحافيين أمام مقر إقامته في أحد فنادق دمشق عقب لقائه المعلم: «أجرينا مباحثات مفصلة ومهمة وسنتابع النقاش بعد ظهر اليوم»، مضيفاً «من الإنصاف القول بأننا نتطرق الآن إلى كافة المسائل (...) وقد باتت كلها على الطاولة». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنه جرى خلال اللقاء «استعراض الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية، بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور».

وزار بيدرسن دمشق في 17 مارس (آذار) الماضي، وبحث مع المعلم الحل السياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات. كما قام في يناير (كانون الثاني) بأول زيارة له إلى دمشق منذ تسلمه منصبه خلفاً لاستيفان دي ميستورا.

وبيدرسن هو مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا. ومنذ توليه منصبه، عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ومعارضين.

ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير حول تشكيل لجنة دستورية، اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانا، وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد فيما يرغب النظام السوري بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.

في سياق آخر، وخلال لقائه مع مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قال الرئيس بشار الأسد بأن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على سوريا والعراق «المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما»، محذرا من «مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج»، وأكد على أن «مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات».

وذكر بيان رئاسي سوري أن الرئيس الأسد استقبل صباح الأحد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على «ضرورة تطويرها في مختلف المجالات». ونقل البيان الرئاسي عن الفياض قوله، إن «قوة سوريا وانتصارها على الإرهاب هو انتصار للعراق أيضا، وبالعكس فإن أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي يصب في مصلحة استقرار سوريا».

ورأى الأسد في الاجتماع الذي حضره السفير السوري في العراق صطام الدندح، أن «تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب من جهة وبما يخدم مصالحهما المشتركة وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة بينهما من جهة أخرى».

وكان مصدر في وزارة النقل السورية قد أعلن في وقت سابق، أن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه، وصولا إلى الصين، في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الحرب في سوريا.
من جانبها كشفت وزارة النقل العراقية عن مباحثات لربط السكة الحديد بين إيران والعراق وسوريا، وذكرت أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم التبادل التجاري والسلعي بين الدول الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى.

صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام، نقلت عن مصدر في وزارة النقل، قوله بأن ممثلين عن سوريا والعراق وإيران بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، مع إيران عبر العراق. كما أشار المصدر إلى وجود تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها. كما بين المصدر أن ربط السكك بين سوريا والعراق، وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا.

يشار إلى أن هذا المشروع تعرض قسم منه للدمار خلال الحرب، ما أدى إلى توقف المشروع في سوريا. ويجري العمل حاليا لتحديد حجم الخسائر، وتقدير كلفة إعادة تأهيل الخط واستيراد قطارات جديدة.

إنجاز العمل بخط السكك الحديدية الذي يربط الموانئ السورية مع إيران، أعلن عنه بعد حصول الأخيرة على عقد إدارة ميناء الحاويات في اللاذقية على البحر المتوسط، وذلك في أعقاب فرض عقوبات أميركية على إيران عرقلت وصول البواخر الإيرانية المحملة بالنفط إلى الموانئ السورية، ما أدى إلى أزمة وقود خانقة في سوريا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

غارات جوية على إدلب... ونزوح

أصيب 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين بمناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، بعد غارات للطيران الحربي الروسي على بلدات ريف إدلب الجنوبي، منتصف ليل السبت - الأحد، ما أدى لإصابات وحركة نزوح في المنطقة.

وشنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 8 غارات. وقال قائد عسكري في «جيش إدلب الحر» التابع للمعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية، «إن طائرات حربية روسية شنت أكثر من 8 غارات تركزت في محيط مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب، حيث قصفت بلدات أورم الجوز وبسنقول غرب مدينة أريحا».

ونقل مراسل «الأناضول» بياناً لمركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أفاد فيه بأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا من قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، وأغارتا على المناطق المذكورة.

وأضاف القائد العسكري: «كما استهدفت تلك الطائرات بالصواريخ (أتوستراد حلب - اللاذقية) قرب مدينة أريحا، ولا تزال تلك الطائرات تحلق في أجواء محافظة إدلب».

وتابع القائد العسكري: «توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني من مدينة إدلب إلى منطقة أريحا، وأنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى».

واستطرد القائد: «هذه الغارات ربما تكون بداية عملية عسكرية تقوم بها روسيا ضد فصائل المعارضة في محافظة إدلب، مع تواصل حشد قوات النظام السوري في ريف حماة وإدلب».

وقصفت بوارج حربية روسية موجودة في البحر المتوسط قرب مدينة اللاذقية، منتصف الأسبوع الماضي، بصواريخ باليستية، مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

إلى ذلك، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصفاً مدفعياً من قبل قوات النظام على مناطق في محيط بلدتي كفر زيتا واللطامنة بالريف الشمالي لحماة، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في قرية زيزون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

يذكر أن تركيا وروسيا أبرمتا في سبتمبر (أيلول) 2018، «اتفاق سوتشي»، لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وما حولها، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر (تشرين الأول) خلال العام نفسه.

ومنذ بداية 2019، تزايدت هجمات قوات النظام والمجموعات الموالية لها على منطقة خفض التصعيد، وخلال مارس (آذار) الماضي فقط، قتل 135 مدنياً، وأصيب العشرات.

وأفاد تقرير لفريق «منسقي الاستجابة في سوريا» (مجموعة محلية)، الأربعاء، بأن 160 ألفاً و583 مدنياً نزحوا من بيوتهم في منطقة «خفض التصعيد»، وتوجهوا إلى المناطق الحدودية مع تركيا، بين 9 فبراير (شباط) و6 أبريل (نيسان) الحالي.