Date: Apr 9, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
ليبيا: المطارات هدف للمعارك... واستقالة نائب السراج تهز جبهته
واشنطن تؤكد معارضتها هجوم حفتر وباريس: لا أجندة خفية لنا
القاهرة: خالد محمود - وسوسن أبو حسين
دخلت المواجهات العسكرية بين قوات «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقوات موالية لحكومة «الوفاق الوطني» التي يرأسها فائز السراج، يومها الخامس، أمس، وسط تصعيد لافت تمثّل في شن غارات جوية على مطار معيتقية في طرابلس بعد ساعات من تأكيد قوات السراج أنها استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة الليبية. وبالتزامن مع ذلك، واجهت جبهة «الوفاق الوطني» هزة سياسية، أمس، بإعلان علي القطراني (نائب السراج) استقالته من عضوية المجلس الرئاسي للحكومة الذي يضم في الأصل تسعة أعضاء.

وأشاد القطراني (الموالي لحفتر) بـ«تقدم قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس»، وقال في رسالة استقالة نشرتها وسائل إعلام محلية إن «هذا المجلس (الرئاسي للحكومة) الذي ينفرد بقراراته السراج تحت تهديد بندقية الميليشيات المسلحة، لن يقودنا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق».

وشوهدت قوات متحالفة مع حكومة السراج داخل مطار طرابلس الدولي، بينما اشتدت الاشتباكات مع قوات «الجيش الوطني» إلى الجنوب من المطار. كذلك علّقت سلطات الملاحة الليبية، أمس، حركة النقل الجوي في مطار معيتيقة وهو الوحيد الذي يعمل في طرابلس، حسبما ذكرت الخطوط الجوية الوطنية ومصدر ملاحي، وذلك بعد غارة جوية استهدفت محيط المطار.

وقال المتحدث باسم الخطوط الليبية محمد جنوة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هيئة الطيران المدني قررت «تعليق حركة النقل الجوي حتى إشعار آخر». وقال مصدر أمني في المطار إن الغارة استهدفت مدرجاً، من دون أن تؤدي إلى وقوع ضحايا. وأصدر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بياناً مساء أمس، أدان فيه الغارة على مطار معيتيقة الذي صار المطار الوحيد الذي ينقل المسافرين من طرابلس بعد تدمير المطار الدولي جراء معارك بين ميليشيات متصارعة على السلطة قبل سنوات.

في المقابل، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم جيش حفتر، أن قواته لا تزال تفرض سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، لافتاً إلى وقوع ما وصفها بـ«مناوشات خفيفة في مناطق جنوب وجنوب شرقي وغرب المدينة»، في نفي لمزاعم مصدر عسكري من حكومة السراج بتقدم قواتها في محاور القتال كافة بعد إرجاع قوات الجيش وانسحابها تحت كثافة النيران.

وصعّد فائز السراج من نبرته الحادة تجاه حفتر، ولوّح، أول من أمس، باحتمال إصداره قراراً باعتقاله باعتباره متمرداً. وقال السراج في بيان، إنه «بحث مع فتحي سعد المدعي العام العسكري التابع لحكومته، قيام مكتب المدعي العام بمساءلة كل من له علاقة بالاعتداء الذي يتعرض له عدد من المدن الليبية ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء»، في إشارة إلى حفتر.

في غضون ذلك، كشف إعلان الجيش الأميركي عن سحب مجموعة من جنوده كانوا في مهمة غير معلنة في طرابلس لحماية البعثات الأجنبية هناك، بالإضافة إلى إعلان الهند سحب مجموعة من عناصرها العسكرية هناك، عن وجود عسكري أجنبي في المدينة للمرة الأولى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وأعلنت الهند على لسان وزيرة خارجيتها سوشما سواراج، مساء أول من أمس، أنها سحبت قواتها لحفظ السلام الموجودة في طرابلس بسبب اشتباكات طرابلس.

وما زالت إيطاليا تحتفظ بوجود عسكري بارز في مدينة مصراتة في غرب البلاد، حيث توجد وحدة قوامها 200 جندي لحماية مستشفى أقامته قبل نحو عامين ويعمل به 65 طبيباً وممرضاً و135 من موظفي الدعم. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، عن مصادر عسكرية إيطالية، عدم وجود أي خطة لانسحاب هؤلاء.

سياسياً، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عقب لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، أن تقدم حفتر نحو طرابلس جاء تنفيذاً للإعلان الدستوري ولقرار مجلس النواب بإخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة وطبقاً للاتفاق السياسي الذي ينص على أن تخرج الميليشيات المسلحة من طرابلس. وقال صالح: «نطمئنكم بأن الجيش الليبي في طرابلس بين أهله لحماية أرواحهم وممتلكاتهم وحريتهم، وهم أمانة في عنق كل جندي ليبي».

وفي طرابلس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في كلمة تلفزيونية أمس، رفضه الهجوم الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر، داعياً حكومة السراج إلى إصدار أمر بالقبض عليه. وأدان القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة.

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها ما زالت تواصل عملها من طرابلس رغم احتدام الاشتباكات جنوب المدينة. وبدا أن بيان البعثة المقتضب بمثابة رد ضمني على معلومات غير رسمية تحدثت عن قيام البعثة الأممية بنقل عناصرها من طرابلس بسبب تطورات الوضع العسكري، إلى تونس المجاورة.

كما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، أنه التقى، أمس، في طرابلس رئيس وأعضاء المحكمة العليا الذين ناشدوه الاستمرار بالسعي لإيجاد مخارج سياسية للأزمة الراهنة، على حد تعبيره.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي، مشيرةً في بيان إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة موجودة وتؤدي مهامها المكلفة بها في تأمين الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة».

وتحدث وزير الصحة في طرابلس أحميد بن عمر، في تصريحات تلفزيونية عن وجود مدنيين بين ضحايا الاقتتال الدائر، من دون أن يحدد عددهم، مشيراً إلى إصابة أربعين شخصاً بجروح أيضاً. وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة السراج إن عدد القتلى والجرحى في الأحداث الجارية في المنطقة الغربية بلغ أول من أمس، 14 قتيلاً و14 جريحاً، علماً بأن حصيلة أخرى صدرت قبل يومين أشارت إلى 21 قتيلاً و27 جريحاً.

لكن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني»، أعلن في المقابل أن هؤلاء القتلى هم من عناصر الميليشيات المسلحة في طرابلس، مشيراً إلى أن الجيش فقد جنديين في المعارك بالإضافة إلى سقوط 60 جريحاً.

واشنطن تؤكد معارضتها هجوم {قوات حفتر}
واشنطن: إيلي يوسف بروكسل: عبدالله مصطفى
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده قلقة جداً بشأن القتال قرب العاصمة الليبية. وأضاف في بيان، أن واشنطن أوضحت معارضتها لأي هجوم عسكري تشنّه قوات المشير خليفة حفتر، وأنه يحث على الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

وأضاف أنه ينبغي أن تعود القوات إلى المواقع التي كانت فيها قبل هذه المواجهات، محملاً الأطراف كافة المسؤولية عن تخفيف التصعيد بشكل عاجل، بحسب ما شدد عليه مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول الصناعية السبع في 5 أبريل (نيسان). وقال بومبيو: إن هذه الحملة العسكرية الأحادية الجانب ضد طرابلس تعرّض المدنيين للخطر وتقوّض احتمالات تحقيق مستقبل أفضل لليبيين كافة. وأكد أن ما من حل عسكري للصراع في ليبيا؛ ولذلك تواصل الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون دفع القادة الليبيين للعودة إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. وأضاف بومبيو أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتوحيد البلاد وتوفير خطة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيين كافة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن سحب وحدات عسكرية أميركية من مدينة طرابلس، إثر اشتداد المعارك في المدينة، في أول اعتراف رسمي باحتفاظها بقوات في ليبيا.

وفي الإطار ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، المشير خليفة حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس والعودة إلى طاولة المفاوضات، لتجنب دخول ليبيا في حرب أهلية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إثر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ: «وجهت دعوة حازمة جداً إلى كل القادة الليبيين، وخصوصاً إلى حفتر، لوقف كل العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة».

وفي موسكو، دعت الرئاسة الروسية، أمس (الاثنين)، «جميع أطراف» النزاع في ليبيا إلى التهدئة، حسبما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن موسكو تحض «جميع الأطراف على نبذ الأعمال التي قد تتسبب في سفك الدماء ومقتل المدنيين».

وأكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو على تواصل مع جميع الأطراف بشأن النزاع. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عنه قوله: «نتواصل مع الجميع: الغرب والشرق والجنوب. ندعو الجميع للتوصل إلى حل سياسي».

ومنعت روسيا، الأحد، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات المشير خليفة حفتر لوقف هجومها على طرابلس، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إنّ الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات حفتر. ولكنّ الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، ذلك أنّ بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.

باريس: لا أجندة خفية لنا في ليبيا
باريس: ميشال أبو نجم
لم تتردد صحيفة «إل جيورنالي» الإيطالية، الأسبوع الماضي، في اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه الجهة التي أعطت «الضوء الأخضر» للمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، بالهجوم على طرابلس. وهذا الاتهام صدر أيضاً عن بعض الأوساط القريبة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج. لكن أياً من الطرفين لا يأتي بالدليل الذي يثبت اتهاماً بهذه الخطورة، خصوصاً على ضوء التصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الفرنسيين.

ولا يمكن إنكار اهتمام السلطات الفرنسية بالملف الليبي حيث دعت الرئاسة الفرنسية إلى قمتين: الأولى ضمت حفتر والسراج في يوليو (تموز) من عام 2017 والثانية في مايو (أيار) من العام الماضي بحضور المسؤولين المذكورين وشخصيات أخرى ليبية أخرى عديدة، إضافة إلى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. وأفضت القمة الثانية إلى بلورة «خريطة طريق» عنوانها الأساسي إجراء انتخابات عامة نيابية ورئاسية قبل نهاية العام المنصرم، وهو الأمر الذي لم يحصل. وكدليل آخر على اهتمام باريس بهذا الملف، فإن وزير الخارجية جان إيف لو دريان قام حتى اليوم بأربع زيارات إلى ليبيا آخرها في 18 مارس (آذار) الماضي، وهو ما لم يقم بمثله أي وزير خارجية غربي آخر. وعندما واجه حفتر صعوبات صحية الخريف الماضي، فإنه جاء إلى باريس حيث تمت معالجته قبل أن يعود إلى بنغازي.

بيد أنه ليس سراً أن فرنسا تعاونت في السابق عسكرياً وأمنياً مع حفتر وأرسلت بعض فرق الكوماندوز لتعمل في ليبيا. ذلك أنها رأت فيه الرجل القادر على مواجهة التنظيمات الإرهابية. ولا شك أنها وفرت له، على المستويين السياسي والدبلوماسي، رافعة مكّنته، إلى حد بعيد، من أن يصبح محاوراً مقبولاً على المستوى الدولي. ومع وصول ماكرون إلى السلطة، سعت باريس إلى لعب دور أكثر توازناً، فانفتحت على السراج واعترفت بحكومته ودعته أكثر من مرة للمجيء إلى باريس. وعملت بشكل حثيث لمحاولة التقريب بين الرجلين عملاً بكلام قاله ماكرون عقب القمة الليبية الأولى في فرنسا عندما أعلن أن السراج «يمثل الشرعية السياسية وحفتر يمثل الشرعية العسكرية». ومنذ ذاك التاريخ، يقوم الموقف الفرنسي الرسمي على دعم الوساطة الأممية.

وأمس، ردت أوساط الإليزيه على الاتهامات الموجهة إلى باريس بتأكيد ثلاثة أمور: لا أجندة سرية لفرنسا في ليبيا، لم تكن باريس على علم مسبق بالعملية العسكرية الأخيرة لقوات حفتر، واعتبار أن المخرج يتمثل في الحل السياسي عبر الوساطة الأممية. وما جاء مختصراً في بيان الإليزيه، جاء مفصلاً على لسان وزير الخارجية الذي صاغت إدارته البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأكثر تصنيعاً عقب اجتماعهم يومي 5 و6 الجاري في منتجع دينار. ورسم لو دريان المحددات كما تراها بلاده كالتالي: «المبدأ الأساسي أنه في ليبيا ليس من انتصار عسكري والحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، أي عبر مؤتمر وطني تتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية تضم كافة الليبيين».