Date: Apr 4, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
أبرز اللاعبين في الأزمة التي أطاحت ببوتفليقة
حيرة بين الاحتفال بـ«رحيل» بوتفليقة والاحتفاء بـ«إنجازات» عهده
الجزائر: «الشرق الأوسط»
قبل أيام قليلة أصبح رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1999، ويستند إلى دائرة واسعة من الأوفياء، شيئاً فشيئاً معزولاً؛ خصوصاً بعد تعرضه لجلطة في الدماغ في 2013. ومنذ أسبوع بدأ مقربون منه، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش المخلص له الفريق أحمد قايد صالح، يطالبونه بمغادرة السلطة. لكن رغم ذلك فمن الصعب معرفة من لا يزال مخلصاً له في نظام يتسم بعدم الشفافية. ويبقى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر منه بـ21 سنة ومستشاره، الشخصية الرئيسية الأكثر تأثيراً حوله، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، لذلك كان شعار «لا بوتفليقة... لا السعيد» من أبرز الشعارات التي ردّدها المحتجون، بعدما سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف السعيد شقيقه في الرئاسة. وقد أصبح تأثير هذا الرجل الذي يبقى بعيداً عن الأضواء، والمقل في الحديث في وسائل الإعلام، أقوى مع تدهور صحة شقيقه. لكن استقالة عبد العزيز بوتفليقة ستجرده من الكثير من سلطاته.

بعد انتخابه رئيساً للدولة في عام 1999، عمل بوتفليقة تدريجياً على التحرّر من وصاية المؤسسة العسكرية التي أوصلته. وفي عام 2004، اختار اللواء أحمد قايد صالح رئيساً لأركان الجيش، ثم رقاه إلى رتبة فريق، ولا يزال في منصبه بعد 15 سنة، وهو رقم قياسي في هذا المنصب.

وخدم رئيس الأركان رئيس الدولة بأمانة، من خلال إخضاع الجيش للسلطة المدنية، وليس العكس، كما كان الوضع سابقاً، ومساعدته في تفكيك جهاز الاستخبارات القوي، المتمثل في دائرة الاستعلام والأمن. وبالتدريج أصبح الجنرال قايد صالح أحد أقوى الفاعلين في النظام بعد مرض الرئيس، لكنه دخل في صراع مع السعيد بوتفليقة في السنوات الأخيرة.

وبعد تحذيرات شديدة اللهجة للمتظاهرين، خفف الجنرال قايد صالح تدريجياً من خطابه وصولاً إلى التخلي عن رئيس الدولة. وفي 26 مارس (آذار) الماضي، صدر عنه الإعلان «المفاجأة»، الذي دعا إلى إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بسبب مرضه، ثم طالب قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته، بـ«تطبيق فوري للحل الدستوري» الذي يؤدي إلى عزله.

أما الأحزاب السياسية، وخصوصاً المعارضة منها، فقد تعرضت إلى تهميش كبير من جانب المحتجين، الذين نزلوا إلى الشارع بشكل عفوي، وتداعوا إلى التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد طالت المطالب رحيل الحزبين الرئيسيين في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقاً والحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، والتجمع الوطني الديمقراطي.

ومع تزايد حدة المظاهرات، تخلى «التجمع الديمقراطي» وجزء من «جبهة التحرير» عن الرئيس، ما اعتبره المتظاهرون ركوباً للموجة، معتبرين أنه لا يمكن لأي من الحزبين المشاركة في «التغيير». وكان رئيس الوزراء وزعيم «التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى، الذي لا يحظى بشعبية بين الجزائريين أول من دفع الثمن، إذ أقيل من منصبه الذي شغله لثلاث مرات في عهد بوتفليقة، على أمل تهدئة الشارع. لكن ذلك لم يُجد. كما تعرّض خليفته نور الدين بدوي لانتقادات شديدة بالنظر إلى منصبه السابق وزيراً للداخلية.

بدورها، لم تسلم أحزاب المعارضة من الانتقاد هي أيضاً، إذ اتهمت بإضفاء شرعية على النظام من خلال المشاركة في لعبة الانتخابات والمؤسسات لـ20 سنة. وقد شارك جزء من المعارضة فعلاً في الحكم، مثل علي بن فليس، المنافس البارز لبوتفليقة بعد أن كان رئيس حكومته، وإسلاميون معتدلون في حركة مجتمع السلم، التي يرأسها عبد الرزاق مقري، والتي كانت لوقت طويل عضواً في التحالف الرئاسي.

ويبدو أن المعارضة المنقسمة غير قادرة على تبني مطالب الشارع وترجمتها سياسياً.

وستنجم عن الاستقالة إجراءات دستورية لاستمرار مؤسسات الدولة، لن يكون للمحتجين فيها أي وزن، لعدم وجود ممثلين لهم. وقد برزت بعض الوجوه خلال الأسابيع المتتالية من الاحتجاج، مثل المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشي أو القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، لكن لا أحد منهما يريد أن يكون الناطق باسم المتظاهرين.

حيرة بين الاحتفال بـ«رحيل» بوتفليقة والاحتفاء بـ«إنجازات» عهده

الجزائر: كميل الطويل
شهدت العاصمة الجزائرية حتى وقت متقدم ليلة الثلاثاء - الأربعاء احتفالات بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستجيباً بذلك لمطالب حراك شعبي «مليوني» استمر أسابيع، وانضمت إليه أخيراً قيادة أركان الجيش. وشاركت في الاحتفالات حشود من المواطنين الذين اتشح جلهم بأعلام جزائرية، مرددين شعارات وأناشيد وطنية، فيما رفع بعضهم لافتات تشيد بموقف الجيش الشعبي الوطني، الذي جاءت استقالة بوتفليقة بعد وقت قصير فقط من إنذار وجهه قائده الفريق أحمد قايد صالح إلى ما سماها «العصابة» المحيطة بالرئيس، في إشارة فسرها سياسيون ووسائل إعلام محلية بأنها تعني مجموعة من مستشاريه، وعلى رأسهم شقيقه السعيد.

وبدت الحشود عفوية في احتفالاتها ونزولها إلى الشارع، وعبّر المشاركون فيها عن سعادتهم برحيل رئيس لم يشاهدوه منذ سنوات، سوى من خلال بيانات تصدرها الرئاسة باسمه، ما أطلق لفترة طويلة موجة تكهنات بأنه ليس على دراية بالقرارات التي يُفترض أنها صادرة عنه. لكن التلفزيون الجزائري عرض مساء الثلاثاء مشاهد مصورة للقاء جمع بوتفليقة بالطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الذي تسلّم منه رسالة استقالته، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، المفترض أن يتولى بموجب الدستور رئاسة البلاد لفترة انتقالية، تدوم 90 يوماً، يؤمل في نهايتها أن تُنظم انتخابات رئاسية جديدة.

سائق التاكسي إبراهيم لم يشارك في احتفالات التنحي. لكنه عبّر عن سعادته برحيل الرئيس واستجابته لمطالب الشارع والجيش، غير أنه بدا أيضاً حزيناً لمشاهدة رئيس بلاده ينتهي بالطريقة التي انتهى إليها. قال وهو يشير إلى مشاريع بنية تحتية شُيّدت خلال عهد بوتفليقة (1999 – 2019): «هذه الإنجازات كلها حصلت في عهده. كان يُفترض أن يذكره الناس بأنه الرئيس، الذي عاد في عهده السلم والأمان إلى البلد بعد عشرية سوداء، وأن يذكروه أيضاً بأنه قام بكل هذه الإنجازات العمرانية التي تشهدها الجزائر في مجال البنى التحتية».

كان إبراهيم يشير بذلك إلى قانون الوئام المدني، الذي صدر في بدايات عهد بوتفليقة، وتضمن عفواً عن آلاف المسلحين الذين وافقوا على النزول من الجبال، وتسليم أنفسهم إلى أجهزة الأمن، وأيضاً إلى مشاريع بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية للبلد. والحقيقة أن زائر الجزائر لا بد أن يلحظ ثورة عمرانية تشهدها البلاد منذ سنوات، بما في ذلك شق طرقات سريعة، تربط بين المناطق الجزائرية، وتوسيع نطاق تغطية المترو الذي يربط العاصمة بضواحيها، وتشييد المطار الجديد (يفتتح قريباً). إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكثيرة، يبرز في العاصمة الجزائرية معلم جديد، يتم إنجازه حالياً على طريق المطار، ويتمثل في تشييد أحد أكبر المساجد في العالم، وقد صُمم ليستوعب ما يصل إلى 120 ألف مصل، وبمئذنة ترتفع 265 مترا، وهو يمتد على مساحة تصل إلى 40 هكتاراً. وكان يُفترض أن يتوّج بوتفليقة عهده بافتتاح هذا المعلم الجديد في العاصمة الجزائرية.

وتأثرت مشاريع البنية التحتية في السنوات الأخيرة بالانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، المدخول الأساسي للبلاد بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تقليص بعض المشاريع بهدف خفض النفقات على الخزينة العامة.

سعاد، وهي ربة منزل كانت تتبضع في سوق بضاحية الأبيار في العاصمة، بدت قلقة حول المستقبل في مرحلة «ما بعد بوتفليقة»، مشيرة إلى أن المرحلة الانتقالية ما زالت غير واضحة المعالم، لا سيما في ضوء الغموض المحيط بموقف الشارع، وهل سيستمر في احتجاجاته الأسبوعية، رغم تلبية رئيس الجمهورية لمطلب التنحي. قالت: «لا نعرف ماذا سيحصل الآن. الوضع غامض. أخشى أن الجزائريين لا يمكن أن يفرحوا طويلاً، خصوصاً إذا ما بدأت الأسعار في الارتفاع، واضطرت الدولة إلى خفض الدعم الذي اعتاد الجزائريون عليه».

محمد، وهو موظف في شركة مقاولات، ضم صوته إليها، قائلاً إن الجزائر لا يجب أن تنسى ما تحقق في عهد بوتفليقة، رغم الأخطاء التي حصلت في أواخر ولايته الرابعة. لكنه حذّر من أن البلاد تواجه حالياً مشكلة تتمثّل في أن الإجراءات التي اتخذت ضد مجموعة من رجال الأعمال النافذين «يمكن أن تتسبب في إخافة رؤوس الأموال، وتدفع بها إلى الهرب إلى الخارج»، مشدداً على ضرورة أن تظهر الملاحقات بوصفها تستهدف الفاسدين حقاً وضمن الإطار القانوني، وليست استهدافاً لـ«رجالات العهد السابق».