Date: Apr 2, 2019
Source: جريدة النهار اللبنانية
لبنان: الموازنة وخطة الكهرباء تسابقان "الأزمة الوشيكة"
قد يكون الطابع الأبرز الذي واكب انطلاق العمل الحكومي أمس مع معاودة رئيس الوزراء سعد الحريري نشاطه، تمثل في سباق جدي وحقيقي نادراً ما ظهر مثله سابقاً بين الاتجاهات العاجلة لبت مواقف الحكومة وخططها الحاسمة من ملفات حيوية وتسارع المؤشرات الخطرة لأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تقترب منها البلاد. ولم يكن أدل على هذا السباق من تزامن عدد من العوامل والمؤشرات المتعاقبة ومن أبرزها استمرار صدور تحذيرات خارجية لدول أو منظمات مالية أو هيئات اقتصادية غربية معنية بمقررات مؤتمر "سيدر"، وكان آخر الاصوات المحذرة من "أزمة وشيكة" في لبنان أمس البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بعد التحذيرات المماثلة التي اطلقها البنك الدولي.

ولكن سجلت على الضفة الحكومية معالم استنفار استثنائي بدأ مع انجاز وزير المال علي حسن خليل التعديلات "القيصرية" الموجعة على مشروع الموازنة ايذاناً بدفعها قريباً الى جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما شكل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء أمس برئاسة الرئيس الحريري الخطوة ما قبل الأخيرة لبت اللجنة الخطة في اجتماع آخر اليوم وتحال النتائج بعدها على جلسة مجلس الوزراء الخميس لاتخاذ الموقف الحاسم.

وحرص وزير الاعلام جمال الجراح بعد اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا على أن يطمئن الى "أن الأجواء إيجابية جداً جداً في هذه الجلسة وحصل تقدم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة وفي سياسة الكهرباء". وقال ان جلسة ستعقد اليوم بين الرابعة والسادسة عصراً لاستكمال هذه النقاط، بالإيجابية والروحية نفسها التي سادت اجتماع أمس".

وأوضح انه "بات هناك توافق تقريباً على نقاط الارتكاز الأساسية للخطة، وقد حصلت مقاربات إيجابية، وغداً (اليوم) سنحسمها بشكل نهائي، وبالتالي نذهب إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في خطة الكهرباء". وعن موضوع المناقصات قال: "هناك رأيان، سنبحث في ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين". كما أشار الى ان "القوات اللبنانية" قدمت ورقتها الى اللجنة وسيتخذ الموقف منها اليوم.

وأفادت مصادر متابعة ان "وزراء "القوات" كانوا أول من أثاروا ملف استملاكات سلعاتا لاقامة معمل للكهرباء وان وزيرة الطاقة ندى البستاني تراجعت عن هذه الاستملاكات وأبلغت اللجنة ان قيمة الاستملاكات لن تتخطى 30 مليون دولار على رغم ورود مبلغ ٢٠٠ مليون دولار في الخطة التي قدمتها الى مجلس الوزراء".

وأضافت المصادر ان "وزراء القوات لم يتراجعوا عن ملاحظاتهم بل ناقشوا فيها وعلى هذا الأساس سوف يصار الى اقتراح نص معدل في الخطة خصوصاً لناحية ربط أي انتاج إضافي بخفض الهدر وعلى ان تكون كلفة أي انتاج إضافي صفراً. كما لا تزال اللجنة تناقش الطاقة الموقتة والدائمة".

خفوضات الموازنة

في غضون ذلك، تهيأ وزير المال علي حسن خليل لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع الموازنة المعدل بعد اجتماع يعقده لهذه الغاية مع الرئيس الحريري. وإذ قال في هذا الصدد "أنا جاهز"، لم يخف أنه أدخل خفوضات كبيرة جداً على النفقات، تزيد على المليار دولار بكثير من غير أن يكشف الرقم النهائي، وهذا يعني أن الخفض الذي ادخله على كل أبواب النفقات زاد عن الواحد في المئة الذي التزمته الحكومة في بيانها الوزاري، عملاً بتوصيات مؤتمر "سيدر".

وعندما سئل خليل عن موعد البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس الوزراء، أجاب: "انتظروا لقائي مع رئيس الحكومة سعد الحريري". وعلم أنه وضع نصاً وجداول بخفوضات تطاول كل السلطات العامة، من الرئاسات الى الوزراء والنواب، الى موازنات معظم الوزارات، كما تشمل المخصصات، ومنها تلك العائدة الى الأجهزة الامنية. وهذه الإجراءات الموجعة على المستوى الرسمي لا يخفي خليل توقعه "أن تحدث مشكلة"، لكنه يؤكد "عدم التراجع عنها، وإلا فليؤمنوا الأموال".

وأحال خليل أمس على الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون لإلغاء جميع الاعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، وهي إعفاءات من عمر الاستقلال. ولم يستثن منها الا تلك التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.

وسط هذه الأجواء، التقى أمس النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك ونائب رئيس البنك بيار هيلبرون الرئيس الحريري والوزير خليل وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك. وصرح ريجتيريك عقب زيارته لوزير المال: "سيكون هناك الكثير من الاستثمارات. ففي العام 2018 بلغت الاستثمارات 244 مليون أورو. ونحن نرغب في الاستمرار وتسريع العملية إذا أمكن ذلك". لكنه أضاف: "من أهم المواضيع التي تناولتها مع الوزير أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة". وعن الإصلاحات التي يزمع لبنان تنفيذها، قال: "بحسب خبرتنا، ان الإصلاحات قد تكون مؤلمة لكن البديل منها مؤلم أكثر. ونعتقد انه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات".

نواب الحاكم

الى ذلك، التقى الرئيس الحريري مساء في السرايا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير وائل ابو فاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وتجاوز اللقاء طابع الاطمئنان الى صحة الحريري، اذ فهم انه تناول الملفات الضاغطة داخلياً، كما موضوع تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان الأربعة بعد انتهاء ولايتهم أو التمديد لهم، علماً ان هذا الموضوع سيبت في جلسة مجلس الوزراء الخميس.

وقف 3 قضاة عن العمل و"الحبل على الجرار"
كلوديت سركيس
تلاحقت التطورات القضائية بإعلان وزير العدل ألبرت سرحان وقف عمل ثلاثة قضاة في انتظار انتهاء التحقيق معهم أمام المجلس التأديبي الذي أحالهم عليه التفتيش القضائي. ووفق المعلومات أن قاضيين من عدلية البقاع والثالث من عدلية جبل لبنان. وأضافت المعلومات أن قرار وزير العدل وقف القضاة الثلاثة عن العمل تأتى من المحصلة الاولى للتحقيقات التي يجريها التفتيش القضائي مسلكيا. ويُعتبر هذا التدبير مؤشرا متقدما لتزامنه مع قرار الاحالة على المجلس التأديبي. وقد اتخذ وزير العدل قراره بمعزل عن التحقيقات ذات الطابع الجزائي الجارية لدى النيابة العامة التمييزية على حدة، وفي ملف منفصل عن تلك الجارية أمام التفتيش القضائي، على أن تُتخذ القرارات المناسبة بنتيجتها. وكشفت هذه المعلومات ان "الحبل على الجرار" بالنسبة الى تدابير ستتخذ في حق قضاة آخرين، متحدثة عن أن مجلس القضاء الاعلى سيلجأ الى تكليف قضاة آخرين المهمات الموكلة الى القضاة الثلاثة الذين أوقفوا عن العمل.

في غضون ذلك، سجلت حركة اعتراضية من المساعدين القضائيين في قصر العدل في بعبدا لاستدعاء زملاء لهم على التحقيق أمام الضابطة العدلية، وعلى خلفية استدعاء أحد رؤساء الاقلام هناك من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي للاستماع الى إفادته بصفة شاهد، بناء على إشارة النائبة العامة الاستئنافية في الجبل القاضية غادة عون. وسبق اعتراض المساعدين القضائيين اعتراض قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور على خطوة دعوة رئيس القلم في دائرته الى الفرع من دون إطلاعه على سبب استدعائه، بعدما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استمعت الى ثلاثة مساعدين قضائيين مباشرة، أحدهم في الهيئة الاتهامية والآخران في قلم النيابة العامة، وليس على غرار زملائهم الذين أحيلوا على الفرع للتحقيق بناء على إشارة القضاء حيث خضعوا للتحقيق ثم جرى توقيفهم. وطبقا للمعلومات، فإن القاضية عون أحالت المساعدين القضائيين الثلاثة على التفتيش القضائي الذي أوقف المساعدات المخصصة لهم من صندوق التعاضد الخاص بالمساعدين القضائيين، فيما أحالت مساعدا قضائيا رابعا على الفرع للتوسع في التحقيق معه بعدما ادعت جزائيا عليه في موضوع رشوة.

إزاء هذا الواقع، يعيش المساعدون القضائيون أمام حالتين من الإحالات. الاولى حيث يتولى فرع المعلومات التحقيق معهم. وجرى توقيفهم بناء على إشارة النيابة العامة بنتيجة التحقيق الجاري امام الفرع على خلفية دفع رشى وقبضها. والحالة الثانية إحالة مساعدين قضائيين مباشرة من القاضية عون على التفتيش القضائي. وتقول لـ"النهار" إن الإحالة المباشرة على التفتيش لعدم وجود أدلة كافية تستدعي إحالتهم على الفرع، فلا اعترافات ولا حوالات مالية ولا أدلة تُبين ضلوعهم، إلا أن ثمة عطفا جرميا في حقهم استدعى إحالتهم على هذه الهيئة القضائية، مبنيا على إفادة أحد الموظفين. وأضافت: "عندما تتوافر أدلة كافية تبرر الإحالة على الضابطة العدلية بنسبة 50 في المئة، ليس في حالة المساعدين القضائيين فحسب، فنقوم بواجبنا ونحيله على الفرع، وهذا عملنا. ولكن عندما يتصل الامر بمجرد شبهة ضعيفة فلن أخرب بيت الموظف جزائيا. ويتولى التفتيش القضائي التحقيق معه عندما يكون الجرم غير ثابت في حق الموظف".

وكشفت انها وجهت كتابا الى المحقق الاول منصور أمس أطلعته فيه على خطوة إشارتها لفرع المعلومات المتعلقة بالاستماع الى إفادة رئيس القلم لديه شاهدا لدى فرع المعلومات. وهو مأخذ القاضي منصور الذي كان اطلع على هذا الاستدعاء بواسطة الإعلام، وتاليا، تقول القاضية عون إن "استدعاء رئيس القلم ساري المفعول ومُلزم له".

وفي السياق، يقول مسؤول قضائي إن إشارة المدعي العام يقتضي أن تُنفذ. ومن وجهة نظره القانونية أنه يعود للأخير تكليف من يراه مناسبا للقيام بالتحقيق.