Date: Mar 27, 2019
Source: جريدة الشرق الأوسط
الصدر يعود إلى النجف بعد غياب استمر 3 أشهر
الكتل السياسية تتبادل الاتهامات حول تأخر إكمال حكومة عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى
بعد غياب طال لأكثر من 3 أشهر، عاد إلى مدينة النجف، مساء أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قادماً من بيروت. ورغم عدم صدور تعليق من المكتب الخاص له بشأن أسباب الغياب الطويل والعودة، فإنها قطعت على الأقل الشكوك التي أحاطت بفترة الغياب، ورجحت فرضية أن يكون المرض هو سبب غياب زعيم التيار الصدري. غير أن القيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي كان أعلن الأسبوع الماضي أن الصدر سيعود إلى بغداد وسوف يطرح مشروعاً جديداً يخص حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد.

وسيكون عبد المهدي، طبقاً لما أعلنه «تحالف الإصلاح والإعمار»، ضيفاً على اجتماع التحالف اليوم في مقر رئيسه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم. وقال بيان للهيئة العامة للتحالف إن تحالف الإصلاح والإعمار (يضم كتلة سائرون المدعومة من مقتدى الصدر، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والوطنية بزعامة إياد علاوي، والقرار بزعامة أسامة النجيفي) سيعقد مساء اليوم اجتماعا يناقش خلاله كثيراً من الملفات المهمة. وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تمت دعوته لحضور الاجتماع المذكور».

وفي السياق نفسه، أعلن بدر الزيادي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون»، أن «عبد المهدي سيحضر الاجتماع الذي سيتناول كثيراً من الملفات المهمة»، مبيناً أن «مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق مكتملة ولا توجد فيها أي نواقص»، وأن «ما ننتظره هو أن يقدم رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة موقفه من عدد ونوعية القوات التي قد يحتاج لبقائها». وأضاف الزيادي أن «عبد المهدي كان من المفترض حضوره إلى البرلمان في العاشر من الشهر الحالي لكن تسارع الأحداث والمواقف السياسية سواء من حادثة العبارة أو ما تلاها من زيارته إلى مصر وأحداث أخرى حالت دون حضوره إلى البرلمان».

إلى ذلك، لا تزال الكتل السياسية تتبادل الاتهامات بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية دون أن تتمكن من تقديم ما يقنع الجمهور بشأن أسباب التأخير الذي يشمل 4 وزارات؛ اثنتان منها سيادية وهما الداخلية والدفاع. وبينما قال النائب عن «المحور الوطني»؛ ضمن «كتلة البناء»، عبد الله الخربيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات لا تزال مستمرة بين مختلف الكتل بشأن مرشحي الحقائب الأربع المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والعدل)»، فإنه رجح أن «يتم حسم الأمر بعد عودة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي بدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من الكونغرس». وأضاف الخربيط أن «من الواضح أن هناك إصراراً من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اسم معين للداخلية تحديدا، وربما لا يرضى بغيره، مع أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بعدم توافق الكتل بصورة نهائية على الأسماء التي يجب أن تصل إلى البرلمان لطرحها للثقة». وأشار إلى أن «عبد المهدي لا يريد تكرار السيناريوهات الماضية بشأن طرح أسماء قد لا تحصل على توافق بين الكتل، وبالتالي لا تمضي بالتصويت... وبالتالي هو يصر على حصول الموافقة بشكل مسبق».

في السياق نفسه، أكد محمد شياع السوداني، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «دولة القانون»، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أن التفاهمات بين الكتل تسير على أرض هشة، وهو مما يجعل أي اتفاق بهذا المعنى غير قابل للصمود»، مبيناً أنه «كثيراً ما جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن تفاهمات بين بعض الكتل أو بلوغ تفاهماتها إلى مراحل متقدمة، لكن واقع الحال يشير إلى عدم حصول ذلك، لأنه من الناحية العملية لم يحصل أي تطور إيجابي حتى الآن». وبشأن أسماء المرشحين، يقول السوداني إن «هناك تسريبات مفادها بأن (كتلة البناء) سوف تقدم مرشحين اثنين للداخلية؛ هما أبو مريم الأنصاري، وفالح الفياض، إلى عبد المهدي لكي يختار واحداً منهما، بينما المعلومات حول حقيبة الدفاع يبدو منها أن من بين الأسماء التي باتت قيد التداول لهذه الحقيبة هو صلاح الحريري».

في مقابل ذلك، وطبقاً لمصدر خاص أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، فإن عبد المهدي «لديه مرشح وحيد للداخلية هو الفريق ياسين الياسري، وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، علما بأن هذا الرجل يحظى بتوافق جيد بين الكتل والقوى السياسية».

تنافس حاد في نينوى على منصب المحافظ بعد يومين من إقالة العاكوب
حديث عن صفقات وتسويات مالية وسياسية
الثلاثاء 26 مارس 2019 
دخل التنافس على منصب محافظ نينوى أخطر مراحله عبر الصفقات والتسويات المالية والسياسية وذلك بعد يومين من قرار البرلمان العراقي إقالة المحافظ نوفل العاكوب، ونائبيه بناءً على طلب تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية حادث العبّارة في نهر دجلة الذي قضى فيه العشرات.

وكشفت انتصار الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» عن «بدء قوى سياسية دفع أموال طائلة من أجل حجز موقع المحافظ لها»، مضيفةً أن «مرحلة ما بعد مرحلة المحافظ أخطر من مجرد إقالته لأن الهدف لم يكن البحث عن الحقيقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين بقدر ما هو كيفية الحصول على المناصب والمواقع وما تدرّه من أموال». وأكدت النائبة أنه «في الوقت الذي لا يزال البحث جارياً عن عشرات الجثث التي قطعت عشرات الكيلومترات في نهر دجلة نتيجة فاجعة العبّارة فإن هناك جهات سياسية بدأت تتصارع على منصب المحافظ، الأمر الذي يؤكد مخاوفنا السابقة بأن الحماس لدى هذه الجهات لم يكن لأهداف تتعلق بإنصاف أهالي نينوى بقدر ما هو إضافة مآسٍ أخرى أكثر مما يعانونه».

من جانبه أكد أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي جهة سياسية تريد أن تتدخل في نينوى وتخلط بين العمل السياسي والإداري فإنها تضر بمصلحة نينوى أكثر مما تنفع». وأضاف النجيفي: «إننا الآن مع أي إدارة في نينوى بعيدة عن أي تجاذب سياسي تعيد بناء الهيكلية الإدارية في نينوى كما تعيد بناء الوضع الأمني في المحافظة وألا تكون طرفاً ضمن الأطراف السياسية الموجودة». وأوضح النجيفي أن «التكالب الذي نراه الآن على نينوى من قسم من القيادات السُّنية عن طريق شراء منصب المحافظ من قبل أعضاء مجلس المحافظة هو تكالب أضر كثيراً بالوضع السني بصورة عامةً كما سيضر بالوضع السني كثيراً وقد أفرز شخصيات في المرحلة الماضية مثل العاكوب وقد يفرز شخصيات أكثر إضراراً في المستقبل»، مبيناً أنه «في مثل هذه الظروف نرى أن الأفضل أن يبقى الدكتور مزاحم الخياط، الذي كلّفه رئيس الوزراء كرئيس لإدارة الأزمة في نينوى، في إدارة المحافظة وهو رجل معروف بكونه بعيداً عن كل الأحزاب السياسية وليس لديه أي توجه سياسي وهو يمتلك القدرة في حال جرى دعمه بمهنية في إعادة البنية التحتية للمحافظة».

لكن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان أعلن، أمس، عن عزم المجلس فتح باب الترشح لمنصب المحافظ ونائبيه خلال الأسبوع المقبل. وقال قبلان في تصريح إن «مجلس المحافظة يعمل حالياً بصورة طبيعية دون أي تغيير بعد إقالة المحافظ نوفل العاكوب من منصبه بالإضافة إلى نائبيه». وأضاف قبلان أن «المجلس وفقاً للقانون سيفتح باب الترشيح لشغل المناصب الشاغرة لإنهاء الأزمة وانتخاب إدارة تنفيذية جديدة».

في مقابل ذلك وفي إطار الجدل المحتدم بين قيادات نينوى، أكد النائب عن المحافظة نايف الشمري، أنه لا حلول لمشكلات الموصل دون حل مجلس المحافظة. وقال الشمري إنه تم جمع توقيعات لأكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل المجلس مع إقالة المحافظ وهذا ما يتفق مع القانون، مبيناً أن «هناك جهات تحاول عرقلة الموضوع».

وكان البرلمان العراقي قد أصدر الأحد الماضي قراراً بالإجماع لإقالة المحافظ نوفل العاكوب ونائبيه. وكان البرلمان العراقي قد شكّل لجنة لتقصي الحقائق في نينوى قبيل حادثة العبارة التي أدت إلى غرق أكثر من 120 شخصاً بينما لا يزال البحث جارياً عن جثث في مياه نهر دجلة.