Date: Mar 24, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: هيئة الانتخابات تتمسك بموعد الاقتراع الرئاسي في نوفمبر مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة تونس: «الشرق الأوسط» أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، مجدداً، تمسكها بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية، إنه لن يكون هناك تغيير لموعد الانتخابات المحدد في تاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم الدعوات إلى ذلك بسبب تزامنه مع احتفالات المولد النبوي، مضيفاً أن الهيئة «ستعمل على إيجاد صيغ وترتيبات تمكن من إنجاح الحدثين». وتجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذه ثاني انتخابات تشهدها تونس منذ صدور دستورها الجديد عام 2014، والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. يأتي هذا التأكيد بعد أيام فقط من دعوة «حركة النهضة»، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية)، إلى إدخال تعديلات ضرورية على روزنامتها الانتخابيّة، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية مع تاريخ إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وعبّر الحزب الذي يتزعمه راشد الغنوشي عن أمله في أن تتفاعل الساحة السياسية مع هذه الدعوة «الرامية إلى الحكمة والرشد وجمع الشمل، بما يحقق توفير المناخ الذي يساعد على تطور الساحة السياسية في تونس»، حسبما ورد في بيان لـ«حركة النهضة». كما خاض عدد من مكونات المجتمع المدني في مدينة القيروان اعتصاماً مفتوحاً بمقر الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، من أجل المطالبة بإعادة النظر في تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يتزامن مع إحياء المولد النبوي الشريف. من جهة ثانية، تبدأ غداً الاثنين تدريبات مشتركة بين قوات تونسية وأميركية ضمن التمرين العسكري المشترك «أسد أفريقيا 19»، وذلك بمشاركة عدد من الملاحظين من بريطانيا. ويستمر التدريب حتى الرابع عشر من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وهو يجري بالتوازي مع تدريب مماثل في المغرب، بمشاركة ضباط ملاحظين من تونس، حسبما أفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها.وقالت الوزارة إن التمرين يهدف إلى «إثراء معارف أفراد التشكيلات العسكرية المشاركة ومهاراتهم في القتال، واكتساب الخبرة والرفع من جاهزيتهم وأهبتهم، من حيث التخطيط للعمليات، والإخلاء الصحي خلال العمليات العسكرية». وسبق هذا التمرين مرحلة تمهيدية بالمغرب امتدت من 25 فبراير (شباط) الماضي إلى 15 من مارس (آذار) الحالي، اشترك فيها 8 عسكريين من تونس، وفقاً للوزارة. وكانت السفينة الحربية الأميركية «يو إس إس إيرلنجتون» قد وصلت أول من أمس الجمعة إلى ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة، للمشاركة في التدريب العسكري المشترك. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن قائد السفينة قوله إن السفينة سترسو في الميناء لبضعة أيام، بعد أن قامت بالتنسيق مع القوات العسكرية البحرية التونسية. وتحمل السفينة على متنها قوة عسكرية مدرعة، تضم ألف جندي، 400 منهم يتبعون قوات البحرية الأميركية، و600 من قوات «المارينز»، التي يمكنها أن تقوم بعمليات على الأرض، وتحط على منصة السفينة ثماني مروحيات. مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة تونس: المنجي السعيداني أكد قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إنه لن يكون مرشحاً باسم أي حزب سياسي أو جبهة انتخابية، بل سيتقدم إلى الناخبين بصفته مرشحاً مستقلاً. معتبراً أن هذا القرار «لم يكن اختياراً، بل جاء استجابةً لنداء عدد غير قليل من الناخبين التونسيين». وأضاف سعيد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أنه لن يصوّت في الانتخابات البرلمانية، التي ستُجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لعدم موافقته على القانون الانتخابي، ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعديله. وحول حظوظه في منافسة الأسماء والأحزاب القوية خلال الانتخابات، قال سعيد: «أنا لا أخاف ماكينات الأحزاب السياسية، ولا أخشى الباجي قائد السبسي، أو راشد الغنوشي، في المنافسة على كرسي الرئاسة». موضحاً أنه سيبادر إلى تنقيح الدستور في حال فوزه في الانتخابات، من أجل إرساء نموذج حكم سياسي مختلف عن طريقة الحكم الحالية، وقال بهذا الخصوص إن مشروعه السياسي «سينطلق من المحلي إلى المركزي، وسيكون عدد أعضاء البرلمان في حدود 265 عضواً بالنسبة إلى التونسيين المقيمين داخل أرض الوطن، وذلك بتخصيص نائب عن كل معتمدية (سلطة محلية)، مهما كان عدد سكانها حتى يكون التمثيل في البرلمان عادلاً». وبخصوص محدودية الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وإن كان سيعمل على تعديلها أيضاً، قال سعيد إن لرئيس الدولة «عدة صلاحيات يمكن أن يستخدمها لتعديل التوازن بين السلطات، وبخاصة رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، وذلك من خلال تفعيل المبادرة البرلمانية، ورفض ختم القوانين، وإعادتها إلى البرلمان في قراءة ثانية، واللجوء إلى الاستفتاء حول القضايا المصيرية والمهمة، علاوة على المبادرة بتعديل الدستور في بعض الحالات». في غضون ذلك، اعتبر سعيد أن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد «مغامرة بالنظر إلى أن الأوضاع شديدة التعقيد في تونس. لكن ترشحي جاء استجابةً لنداء الواجب، وهو موقف صادر عن شعور عميق بالمسؤولية وليس رغبةً في تولي أي منصب سياسي... ولن أركض وراء المناصب من أجل القصور والسيارات الفارهة. لكن سأسعى لتحقيق مشروعي الشخصي في نهضة تونس». وبخصوص الجدل الذي أثارته قضية المساواة في الإرث بين الجنسين داخل الأحزاب والمجتمع، أكد سعيد رفضه القاطع لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الميراث، مؤكداً أن النص القرآني «واضح وغير قابل للتأويل». وحول التقاء موقفه مع موقف حركة النهضة، التي رفضت بدورها مبادرة المساواة في الميراث، وإن كان هذا الموقف محاولةً منه ليكون مرشح الحركة التي قد تدعم ترشحه، قال سعيد إنه يحترم مواقف بقية الأطراف السياسية، لكنه لا يوافق على تجاوز النص القرآني الصريح، واعتبر أن وجوده في نفس الخانة مع حركة النهضة أملاه الواقع، وليس تخطيطاً سياسياً مسبقاً للتحالف معها. وأضاف موضحاً: «لا تهمني مواقف النهضة، كما أرفض بشكل قاطع توظيف هذا الموقف لفائدة أي جهة سياسية». لكنّ هذا الموقف الرافض لمبادرة المساواة في الميراث قد يحرمه من أصوات نحو مليون امرأة يحق لهن المشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب بعض المتابعين.