Date: Mar 24, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط ليبيون يحتجون للمطالبة بإطلاق سراح سجناء نظام القذافي المجلس الرئاسي يرفض «شيطنة» الملتقى الليبي الجامع... ومظاهرة مؤيدة لحفتر القاهرة: جمال جوهر تظاهر أمس عدد من أبناء قبيلة المقارحة في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح سجناء نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي، في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قراراً، يقضي بإيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات مؤقتاً لدواع وصفتها بـ«الأمنية». واحتشد عشرات المواطنين صباح أمس أمام مقر بلدية طرابلس بميدان الجزائر، مطالبين بإطلاق سراح السنوسي، صهر الرئيس الليبي الراحل، وباقي رموز النظام المحكومين بسجون العاصمة، ورفع المتظاهرون صوراً للسنوسي، ولافتات تصفه بـ«رجل المصالحة الوطنية». وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالإفراج الصحي عن السنوسي، وفقاً للقوانين المعمول بها بالداخل والخارج. وتلا أحد المشاركين بياناً، أشار فيه إلى ضرورة معاملة السنوسي بالمثل، أسوة بمن تم الإفراج عنهم مؤخراً، موضحا أن السنوسي الذي حُكم عليه بالإعدام مع آخرين: «يمتلك القدرة على إجراء مصالحة وطنية، ولم يكن يوماً عدواً لأبناء وطنه». كما طالب بضرورة الإفراج عن جميع أبناء القبائل المسجونين؛ «لتعزيز المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد». ومثّل زواج السنوسي من شقيقة الزوجة الثانية للقذافي صفية فركاش، نقله نوعية في حياته، ما قربه من الدوائر الحاكمة، وتقلد عدداً من الوظائف، من بينها نائب رئيس منظمة الأمن الخارجي. وعلّق كثير من رواد التواصل الاجتماعي أمس على الوقفة الاحتجاجية، التي نادت بالإفراج عن السنوسي، وتساءلوا باستنكار: «هل كان يستطيع أحد أن يتظاهر سلمياً أثناء وجود السنوسي على رأس جهاز الاستخبارات للمطالبة بالإفراج عن مسجونين؟». وكانت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب في شرق ليبيا، قد أصدرت قراراً عدّ مناكفة لحكومة الوفاق في طرابلس، يقضي بالإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى قرار مماثل يقضي بالإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي. لكن حقوقيين اعتبروا أن القرارين «منعدمان» لوجود السجينين لدى حكومة الوفاق بغرب البلاد. علما بأن السنوسي والمحمودي معتقلان في سجن بطرابلس، يخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي يترأسها فائز السراج. وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أحكاماً بإعدام تسعة من رموز النظام السابق، بينهم السنوسي والمحمودي، بعد محاكمتهم، وذلك لدورهم في محاولة قمع الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في 2011. وردت وزارة العدل بحكومة الوفاق بأن المحمودي لا يزال نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب)، الخاضعة لإدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق، موضحة أن «حالته الصحية محل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل، وسيتم تمكينه كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك». وأطلقت سلطات طرابلس أبو زيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي، منتصف فبراير (شباط) الماضي لدواع صحية، بعد أن قضى ثماني سنوات في سجون العاصمة طرابلس، الواقعة تحت قبضة الميليشيات المسلحة. في شأن قريب، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنه «في إطار تنظيم حق التظاهر السلمي، ونظراً للظروف الأمنية الحالية التي تمر بها بلادنا ليبيا، والتهديدات بالقيام بأعمال تخريبية تمس الوطن والمواطن، فقد أصدر وزير الداخلية فتحي باشا أغا تعليماته لمديريات الأمن، تقضي بإيقاف منح التراخيص، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات مؤقتاً إلى حين زوال أسباب التوقعات الأمنية». وأرجعت الداخلية في بيان، أمس، سبب ذلك، إلى «الخوف من قيام أصحاب النفوس المريضة باستغلال المظاهرات والاعتصامات لتنفيذ أعمال التخريب والشغب». وينظر بعض المتابعين لقرار إيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات، على أنه يستهدف التصدي للمظاهرات الداعمة للقوات المسلحة العربية، وهو رد على خروج المواطنين أول من أمس في مدينة صرمان بالغرب الليبي ودعم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. المجلس الرئاسي يرفض «شيطنة» الملتقى الليبي الجامع... ومظاهرة مؤيدة لحفتر إنقاذ مؤسسة حكومية في العاصمة من التفجير بعبوة ناسفة القاهرة: جمال جوهر رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسماه «شيطنة» المشاركين في الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده في مدنية غدامس الشهر المقبل، برعاية أممية، وسط مخاوف بعض نواب البرلمان من خلق الملتقى «سلطة تشريعية» بديلة عن مجلسهم، وفي غضون ذلك تظاهر مواطنون أمس في مدينة صرمان (غرب البلاد)، دعماً للجيش الوطني، الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر. وقال الطاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن «القاسم المشترك بين المشهد ما قبل اتفاق الصخيرات، والملتقى الوطني الجامع هو عجز أطراف الصراع في ليبيا عن إيجاد تسوية سياسية بأنفسهم»، مضيفا في تغريدة على «تويتر» مساء أول من أمس، أن «نتيجة عجز الأطراف المتصارعة كانت التدخلات الدولية على خط الأزمة، ثم اللجوء للوساطة الأممية». كما لفت إلى أن الحدثين كان يسودهما حوار ليبي - ليبي، متمنيا «نجاح الملتقى، وعدم شيطنة من يشاركون به كما حدث سابقاً، إذا جاءت النتائج على غير رغبة البعض». وتباينت مواقف أعضاء مجلس النواب في طبرق (شرق)، بين مؤيد لانعقاد الملتقى الوطني، يرى أنه فرصة للتمهيد لإجراء انتخابات في البلاد، وبين من يعتقد أنه «مضيعة للوقت، ولن يختلف عما سبقه من اتفاقات». في سياق ذلك، أعلن النائب زياد دغيم ترحيب البرلمان بالملتقى، باعتباره حلاً للأزمة السياسية في ليبيا، لكنه قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن البرلمان «لن يسمح بخلق سلطة تشريعية بديلة عنه تأتي عبر الملتقى الجامع». كما انتشر بيان يحمل توقيع بعض أعضاء مجلس النواب يدعم بـ«شكل مشروط» الملتقى الوطني. لكن عضو مجلس النواب عيسى العريبي نفى التوقيع عليه، وقال في بيان مقتضب نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، «إنه لا يعلم أي تفاصيل عن هذا البيان، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي». واتهم عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، أمس شخصيات، لم يسمها بـ«السعي وراء مصالحها ومكاسبها، دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد»، وقال في تغريدة أمس «كانوا يتفاوضون معنا، ويتفاوضون في الخلف مع المجلس الرئاسي للحصول على المناصب والمكاسب، وعندما وصلنا إلى اتفاق أوقفوا التنفيذ بحجج واهية. واليوم يعيدون الكرة من خلال طلب الاستمرار في التفاوض للحصول على مكاسب ومناصب في المؤتمر الجامع». وفي زيارة نادرة، التقى مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي، مساء أول من أمس، بعض الشخصيات الليبية، أبرزهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث معه المستجدات على الساحة الليبية. وسلّم الجمالي صالح رسالة من أبو الغيط، تتعلق وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس النواب، «بدعم الجامعة لإجراء انتخابات في البلاد العام الجاري لإنهاء المرحلة الانتقالية». في شأن آخر، أعلنت كتيبة «ثوار طرابلس»، الموالية للمجلس الرئاسي، أمس، العثور على عبوة ناسفة، كانت مجهزة للتفجير في محيط مبنى البريد الرئيسي، الواقع في منطقة شارع الزاوية بطرابلس. وقال أدهم ناصوف، القيادي بالكتيبة، إنهم تمكنوا من تفكيك العبوة، وعثروا على كمية كبيرة من المتفجرات. من جهة ثانية، خطف مسلحون في ضواحي مدينة درنة، التي قال الجيش الوطني إنه حررها من «الإرهابيين» مؤخراً، شيخ الطريقة السنوسية محمد الأمين فركاش، فجر أمس، بعد اقتحام منزله. ونقل مقربون من الشيخ لـ«الشرق الأوسط»، أن المهاجمين أطلقوا النيران في الشوارع المحيطة قبل اقتحام منزل فركاش، واقتياده من قبل أشخاص ملثمين. ودانت منظمات حقوقية خطف فركاش من طرف ما سمتهم «جماعة إرهابية مسلحة»، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإطلاق سراحه، مؤكدة أن الشيخ يعرف باعتداله، ونبذه للإرهاب. ميدانياً، تجاهل مواطنون تحذيرات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، واحتشدوا أمس في مدينة صرمان، دعماً للجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر. ونقلت فضائية (ليبيا الحدث)، الموالية للجيش، تجمعات لمواطنين وهم يهتفون للقوات المسلحة، ويحملون صوراً لحفتر، ويطالبون بـ«تطهير البلاد من الإرهابيين». وكان منظمو المظاهرة في المنطقة الغربية قد رفضوا قرار داخلية الوفاق بمنعهم من التظاهر، ورأوا أنها «تستهدف دعم القوات المسلحة وتعبر عن حريتهم»، مطالبين في المقابل بمنع مظاهرات داعمة لمتشددين تخرج كل أسبوع في ميدان الشهداء بالعاصمة. من جهته، قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي، إن الوضع الأمني في منطقة مرزق جنوب البلاد، بات آمناً، مشيراً إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها هناك، وأن المحال التجارية والمخابز شرعت في فتح أبوابها. وأضاف الزوي، في بيان على صفحته، أن القوات الأمنية تنتشر في مرزق لحفظ الأمن في المدينة، التي تمكن الجيش الوطني من السيطرة عليها، بعد معارك عنيفة مع العصابات التشادية، حيث استقبله الأهالي ورحبوا بقدومه.