Date: Mar 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط مصر: نائب وزير النقل يتقدم باستقالته وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة» تجمهروا عقب عزل مرسي واستخدموا القوة القاهرة: «الشرق الأوسط» قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس برفض طعن 66 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وأيدت الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة المتهمين، البالغ عددهم 379 متهماً، من بينهم 189 متهماً محبوسون، بالسجن المؤبد في حق 17 متهماً، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات. كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 115 متهماً، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما، وبتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه في حديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة، وكلية هندسة جامعة القاهرة. وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل (نيسان) 2015. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها». وفضت السلطات المصرية في 14 من أغسطس (آب) 2013 اعتصامي «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة، عقب عزل محمد مرسي المنتمي لتنظيم «الإخوان»، الذي تعتبره السلطات إرهابياً، عن السلطة في يوليو (تموز) 2013. في غضون ذلك، تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام المصري، اتهم فيه الممثل هشام عبد الله (هارب) بالتحريض وإثارة الفوضى، ونشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية. وذكر البلاغ أن «عبد الله المقيم حاليا في تركيا، ويعمل في قناة «الشرق» الإخوانية، ما زال يحرض على مصر من خلال عمله كمذيع على القناة، ويتعمد نشر أخبار كاذبة، ونشر صور مفبركة، وذلك بغرض إثارة الفوضى في الشارع المصري». نائب وزير النقل يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة القاهرة: وليد عبد الرحمن قالت مصادر بوزارة النقل المصرية، إن الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعدما أبلغ شعت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس بعدم رغبته في الاستمرار في منصبه بوزارة النقل. ولم تحدد المصادر أسباب الاستقالة. وتأتي استقالة نائب وزير النقل المفاجئة بعد أيام قليلة من إقالة الفريق كامل الوزير مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية. يذكر أن نائب وزير النقل المستقيل عمل في وزارة النقل مساعداً لشؤون السكة الحديد ومترو الأنفاق منتصف فبراير (شباط) 2017؛ تزامناً مع تعيين الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الذي استقال عقب حادث «محطة مصر» الأخير. وسقط عشرات القتلى والجرحى نهاية فبراير الماضي، إثر حريق نتج من ارتطام جرار قطار بحاجز بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة. وذكرت هيئة السكة الحديد حينها، أن «الحادث نجم عن انحدار جرار، واصطدامه بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر (بميدان رمسيس وسط القاهرة)»، مبرزة أن «الاصطدام أدى إلى اندلاع حريق، نتيجة انفجار خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود)». وقررت السلطات المصرية حبس 12 من العاملين بالسكك الحديدية، على خلفية التحقيقات التي تجرى في الحادثة. يشار إلى أن شعت شغل رئاسة الهيئة القومية للأنفاق لثلاثة أشهر، إلى جانب عمله نائباً لوزير النقل قبل تعيين الدكتور أحمد فودة رئيساً للهيئة القومية للأنفاق. وقال وزير النقل، عقب إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية، إنه «لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل بقطاعات وهيئات وزارة النقل». مؤكداً خلال جولة تفقدية مفاجئة في محطة سيدي جابر بالإسكندرية، أن «جولاته في محطات السكة الحديد ستكون يومية للتأكد من انتظام العمل، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الشغل في المحطات وسير حركة القطارات». وأوضحت المصادر نفسها في وزارة النقل لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزير النقل المصري أكد خلال جولته في الإسكندرية أنه سوف يتم فوراً إقالة أي مسؤول، أو عامل في السكة الحديد يقصر في مهام عمله». في غضون ذلك، ناقش وزير النقل مع وفد من شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف»، أمس، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها منذ أشهر عدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لتحديث وإصلاح 91 جراراً، بالإضافة إلى شراء 50 جراراً جديداً، وإنجاز عقد صيانة لـ141 جراراً لمدة 15 عاماً، بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين. وأكد الوزير، أن «الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات، التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات، التي تتعاون مع وزارة النقل قصد دفع معدلات التنفيذ، والإسراع بتنفيذ كافة المشروعات والتعاقدات، بما يعود إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل»، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين. وطالب وزير النقل الشركة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الإضافية لمذكرة التفاهم، ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارات الجديدة، والجرارات التي ستتم إعادة تأهيلها، أو إجراء عَمرات جسيمة لها، مؤكداً أهمية إعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد، تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة، والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.