Date: Mar 22, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الشرعية اليمنية تشكو غريفيث لغوتيريش: تجاوز صلاحياته وبحث نقل التفتيش «العمالقة» تتهم الميليشيات بنهب أهالي زبيد عدن: «الشرق الأوسط» اتهمت وزارة الخارجية اليمنية المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وطاقمه الأممي في صنعاء بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية لبحث إجراءات نقل آلية التفتيش والتحقق الأممية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة دون علم الحكومة الشرعية. وجاء الاتهام اليمني في خطاب احتجاجي لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني بعث به الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحد يشير فيه إلى اجتماع التأم يوم السبت ١٦ مارس (آذار) الجاري في صنعاء ضم الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص. وجاء الاجتماع وفقا لخطاب اليماني «بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين». وقال اليماني في رسالته الاحتجاجية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن «الحكومة اليمنية تعرب عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع». وأوضح اليماني أن «إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ أغسطس (آب) ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ أغسطس (آب) ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران. وأشار اليماني إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن ٢١٤٠ و٢٢١٦. وقال «إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها والمتضمن في قراري مجلس الأمن ٢٤٥١ و٢٤٥٢ بشكل عام، ولا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة». وتابعت الرسالة الاحتجاجية «إن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق رغم كل التنازلات التي تقدم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية ضمن جهودها لإنجاح جهود السيد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بغية تحقيق التقدم المطلوب للدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». وندد اليماني بشدة في رسالته بما وصفه بـ«الممارسات» التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي قال إنه «لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية». وقال إن هذه المحاولات «مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص». وأكد وزير الخارجية اليمني للأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة الشرعية «في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها». خيبة أمل أميركية من مماطلات الحوثيين... وتعهد بمعارضة «الساعين إلى إضعاف اليمن» تولر التقى عبد الملك في عدن وشدد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة عدن: علي ربيع في سياق سعي واشنطن لتعزيز دعمها للحكومة اليمنية أكد سفيرها ماثيو تولر خلال زيارته مدينة عدن أمس على استمرار الدعم الأميركي لليمن ورفض أي محاولات لإضعافه أو زعزعة استقراره، وفيما عبر عن إحباط بلاده جراء مماطلة الحوثيين في تنفيذ اتفاق السويد، قال إنه يأمل أن ينفذ الاتفاق وأن تنحصر ملكية السلاح في يد الدولة. وجاءت زيارة تولر إلى المدينة عقب يوم من زيارة السفير الروسي لها، كما أنها أول زيارة له للمدينة التي اتخذتها الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد بعد الانقلاب الحوثي، منذ 2001. وأثنى السفير الأميركي على أداء الحكومة الشرعية ورئيس وزرائها معين عبد الملك وعلى سكان مدينة عدن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وقال «يسعدني أن أعود اليوم إلى عدن، وهي مدينة عشت فيها لفترة في العامين 2000 و2001». وأضاف «لقد عانى سكان هذه المدينة التاريخية كثيرا من عنف المتطرفين والفصائل المسلحة وتخريب المؤسسات الحاكمة من قبل من لا يرغبون في أن يصبح اليمن دولة مستقرة ومزدهرة يستحقها مواطنوها ولكن رغم كل ذلك، ثابر سكان هذه المدينة وأظهروا اليوم عزمهم على المساهمة في بناء بلادهم وحل النزاعات السياسية الكامنة في قلب الصراع الحالي». وعبر السفير تولر عن سروره بالاجتماع برئيس الوزراء معين عبد الملك، ووصفه بأنه «يمني وطني يسعى جاهدا لخدمة بلاده، ويقود حكومة تسعى إلى تلبية احتياجات كافة اليمنيين بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية أو القبلية أو الإقليمية أو السياسية، ويكمن مستقبل اليمن في أيدي من يشاركونه هذه الرؤية». كما عبر عن سروره بلقاء وزراء آخرين وممثلين عن القطاع الخاص، وقال إن «الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة اليمنيين الذين يريدون دولة قوية ومستقلة ومزدهرة وذات سيادة، وسنعارض من يسعون إلى إضعاف اليمن وزعزعة استقراره». وفي مؤتمر صحافي عقده تولر بحضور رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قال إن بلاده «تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن»، مشيراً إلى أن بعض المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار. في إشارة إلى الميليشيات الحوثية. ولم يخف السفير الأميركي قلق بلاده من الأوضاع في اليمن، لكنه شدد على وجوب «حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط». وقال «واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات». وفيما شدد على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن قال إن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات، كما أنها مستمرة في دعم الحكومة اليمنية. ولفت إلى استراتيجية واشنطن في اليمن ولخصها في «العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة» مشيرا إلى أن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو يتابع أوضاع اليمن، وأصدر بيانين بشأنها خلال الأيام الماضية كما أنه «سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونوايانا تجاهها قبيل مغادرته المنطقة». وقال تولر إن بلاده «مطلعة على الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مراراً مع الحكومة، وتأمل بتنفيذ الاتفاقيات». وفي إشارة منه إلى أنشطة الفصائل الجنوبية المعارضة للحكومة الشرعية قال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن «ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات» وأوضح أن واشنطن «لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن». وعما إذا كانت واشنطن ستتخذ ذات الخطوة الروسية بإعادة افتتاح قنصليتها في عدن، قال تولر: واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد. وكان رئيس الحكومة اليمنية استقبل الأربعاء في عدن السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، حيث جرت مناقشة ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة إلى جانب الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. وكانت زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى عدن، هذا الشهر، فتحت الباب أمام زيارات الدبلوماسيين الغربيين للمدينة فيما يرجح أنها مساع دولية لإسناد الحكومة الشرعية لفرض سلطاتها الأمنية وإسناد جهودها في تطبيع الأوضاع. في غضون ذلك أفادت مصادر يمنية رسمية بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك ثمن خلال استقباله تولر في عدن أمس الدور الأميركي الفاعل في اليمن بالعمل مع التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي قاد إلى الحيلولة دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية. وقال «إنه يعول على الدور الأميركي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية». وأضاف: «إن التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات، وإزالة مظاهر انقلابها على الدولة الشرعية واستعادة المؤسسات بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن». وجدد التأكيد على أن الحكومة تعاملت إيجابيا مع اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل المفتعلة من ميليشيات الحوثي وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه ما زالت تقف عائقا دون التنفيذ. وترفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، منذ نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يهدد - بحسب تقديرات المراقبين- بعودة العمليات العسكرية إذا أصرت الجماعة على موقفها المتعنت. «العمالقة» تتهم الميليشيات بنهب أهالي زبيد تعز: «الشرق الأوسط» قالت ألوية العمالقة الحكومية بأن «ميليشيات الحوثي أجبرت أهالي مدينة زبيد الأثرية، جنوبا، على التبرع للمجهود الحربي تحت التهديد وبقوة السلاح، من خلال إجبار الأهالي والتجار داخل مدينة زبيد بدفع أموال طائلة والخطف لمن يرفض الدفع». وأضافت أن «الميليشيات تقوم بإغلاق المحلات التجارية والمستوصفات الطبية التي لا يدفع أصحابها الأموال دعماً للمجهود الحربي للميليشيات، وتهدد المواطنين بالاعتقال والسجن لمن يتخلف أو يرفض دفع الأموال، فبعد أن خسرت ميليشيات الحوثي الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية وعجزها عن دفع رواتب عناصرها تحولت الميليشيات إلى إجبار أهالي وسكان زبيد على دفع الأموال والتجنيد الإجباري لبعض شباب المدينة». يأتي ذلك في ظل استغلال الميليشيات الانقلابية الهدنة الأممية لتعويض ما خسرته في معارك الساحل الغربي بحشد مقاتليها وجمع التبرعات لهم ونهب مبالغ طائلة من التجار والأهالي تارة بحيلة الخمس وأخرى تحت حجة التبرعات لصالح المجهود الحربي. وكثفت ميليشيات الانقلاب، مساء الأربعاء، قصفها على مواقع القوات المشركة في مدينة الحديدة بعشرات القذائف حيث تركز القصف على مناطق كيلو (16)، المنفذ الشرقي للمدينة التابعة لمديرية الحالي، بالتزامن مع قصف مماثل شرق مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة. على صعيد متصل، أصيب، الأربعاء، الطفلان عبد الله محمد بن محمد القبسة (12) عاما، وأديب علي أحمد العيشمي (13) عاما، من قرى ذي كالب الأسفل بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن، جراء قصف الميليشيات الانقلابية القرية وسقوط مقذوف حوثي على المنطقة الآهلة بالسكان، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الانقلاب القصف المستمر لعدد من القرى في المحافظة كرد انتقامي على الخسائر التي تتكبدها في المحافظة والمحافظات الأخرى. وأفاد مصدر في الجيش الوطني بإفشال هجوم لعناصر انقلابية على مواقع الجيش، فجر الخميس، غرب منطقة الطاحون بمديرية الحشاء غرب الضالع الجنوبية، التي تشهد معارك عنيفة منذ أكثر من شهر وسط تقدم قوات الجيش الوطني وتحرير عدد من القرى والتباب والمواقع الاستراتيجية، وإفشال محاولات الانقلابيين المستميتة من أجل السيطرة على عدد من المواقع المرتفعة بذات المديرية المطلة على الضالع ولحج وعدن. من جهة أخرى، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اجتماعاً لها برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، لمناقشة الأوضاع الأمنية وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. وطبقا لوكالة الأنباء «سبأ» شدد الفريق المقدشي على «ضرورة القيام بالمسؤوليات الوطنية والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والتعامل بحزم مع أي محاولات لإقلاق السكينة العامة» وعلى «أهمية تعزيز الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية والاقتصادية والطرقات الرئيسية والحفاظ على المصالح والممتلكات العامة والخاصة». وأكد على «ضرورة بذل مزيد من الجهود لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السلبية المخلة باستقرار وأمن المحافظة وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها»، منوها إلى أن «الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية والبناء».