Date: Mar 21, 2019 Source: جريدة الحياة بريطانيا تجمع الأدلة حول هجمات النظام السوري بالسلاح الكيماوي بيروت - "الحياة" قالت مصادر مطلعة على موقف الحكومة البريطانية في بيروت إن لندن تجمع الأدلة حول انتهاكات النظام السوري للقوانين الدولية في الهجمات التي سبق أن نفذها على شعبه، بما فيها استخدام السلاح الكيماوي الذي أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية قبل أسبوعين، وجود أدلة على استخدامها من قبل النظام. وأوضحت المصادر نفسها أن هناك جهودا تبذل لجمع هذه الأدلة كي تكون جاهزة، لأن بريطانيا يهمها تطبيق القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى أن النظام السوري فقد شرعيته بسبب الهجمات التي قام بها على شعبه، ولذلك لا خطط لفتح السفارة البريطانية في دمشق، ولن تنسى الشعب السوري لأن هذا منطلق كل سياساتها، هي لذلك تقدم المساعدات للاجئين والدول المضيفة أي لبنان وتركيا والأردن،حيث قدمت حوالي 2.8 بليون جنيه استرليني منذ عام 2012 وهذا يشكل أكبر مساعدة إنسانية قدمتها بريطانيا على الصعيد العالمي حتى الآن. وشددت المصادر على أن لندن تعتقد في الوقت نفسه أن مستقبل سورية يجب أن يكون في يد السوريين أنفسهم، وتدعم جهود الأمم المتحدة لهذا الغرض، لكن كل التأخير في الحل السياسي يأتي من النظام. وذكرت المصادر أن بريطانيا لا تستطيع التفكير في المساهمة بإعادة إعمار سورية إذا لم يكن هناك تقدم في عملية سياسية شاملة في البلد والتأخير في ذلك يجب أن يسأل عنه النظام. فكل القرارات الدولية تقول أن السوريين أنفسهم من يقررون ذلك. وقالت المصادر إن الجانب البريطاني يعتقد أن هزيمة "داعش" في سورية على وشك أن تتحقق نتيجة الإصرار مع قوات التحالف الدولي على هزم التنظيم بالكامل والذي يتطلب مواجهة الأفكار الداعشية ومساندة المناطق المحررة من سيطرته، في وقت تهديد "داعش" بأفكاره ما زال مستمرا بدليل ما حصل في نيوزيلندا الذي هو نتيجة افتعال صراع الحضارات. أما عن الوضع في إدلب فإن المصادر تشير إلى تفضيل بريطانيا حلا بالتفاوض لرفضها الحل العسكري نظرا إلى وجود الكثير من المدنيين فيها، وإذا من استهداف عسكري يجب أن يقتصر على المواقع العسكرية وبدقة. وفي سورية 10 بريطانيين كمقاتلين عودتهم إلى بريطانيا تتوقف على أولوية الحفاظ على أمن المواطنين البريطانيين وتثق لندن بقوات سورية الدموقراطية في ما يخص من يتم اعتقالهم من قبلها، بحيث يبقون في حوزتها إلى أن تدرس لندن أوضاعهم القانونية، إذ لكل حالة إطارها القانوني. ولا يبدو أن لدى بريطانيا قرار بسحب قواتها من سورية وهناك محادثات مع الأميركيين حول تفاصيل انسحابهم في ظل تطورات حول تطبيق خطة الانسحاب في إطار التحالف خصوصا أن هناك التزام مشترك بهزيمة "داعش"، ودوره في المرحلة المقبلة يتحدد بعدها. وتلخص المصادر الموقف البريطاني من إيران بالآتي: - مع وجود العلاقات الديبلوماسية بين البلدين المطلوب منها دور إقليمي مناسب لتعيش بسلام مع جيرانها لأن الأعمال المستنكرة التي تقوم بها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في اليمن ولبنان وسورية حيث ليس جميع السوريين يوافقون على دورها في سورية. - هناك قرارات دولية صادرة تمنع توريد الأسلحة من قبلها، لكنها تنقل الأسلحة إلى اليمن وفق التقارير الأخيرة. - مع التزام بريطانيا الاتفاق النووي مع إيران، على الأخيرة أن تختار طريقا آخر مقياسه علاقات المصالح المشتركة مع الدول المجاورة. أما تصنيف بريطانيا الجناح السياسي ل"حزب الله" بأنه إرهابي بعد أن كانت صنفت جناحه العسكري عام 2008 ، فإنه لاعتقادها أنه لم يعد هناك من سبب للتمييز بين الجناحين، لكن هذا لن يؤثر على العلاقة مع الحكومة والبرلمان والجيش وفئات الشعب اللبناني، لكن من دون أي تعاون مع وزراء الحزب في الحكومة، مع التشديد على أن الموقف ليس موجها ضد الشيعة لأن القرار نفسه صنف منظمات سنية وأخرى في إيرلندا الشمالية، وبرامج المساعدات يستفيد منها كل الشعب والشيعة منه. ما الموقف البريطاني من عودة النازحين السوريين في لبنان إلى سورية؟ تقول المصادر إياها إن الجانب البريطاني مع تطبيق المبادئ الإنسانية أي العودة الآمنة والطوعية والكريمة، فهناك تقارير تضمنت معلومات بعضها ذات صدقية عالية عن أن بعض العائدين إلى سورية، إما اختفوا أو اعتقلوا أو قتلوا. ويبدو أنه من غير المسموح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إلى كل مناطق العائدين للتحقق ومعرفة ماذا يحصل لهم فيها.