Date: Mar 18, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط الرئيس اليمني يشدد على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفق المرجعيات الحوثي يمهد لتعيين ابن عمه رئيساً لمجلس حكم الانقلاب الرياض: عبد الهادي حبتور وصفت الحكومة اليمنية تهديدات الجماعة الحوثية بامتلاكها مخزوناً من الصواريخ الباليستية ونيتها استهداف العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبوظبي بأنها دليل دامغ على الرغبة الإيرانية في جعل جماعة الحوثيين الإرهابية حزاماً ناسفاً في خصر المنطقة العربية. وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أثناء اجتماعه بكبار مستشاريه ونائبه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ووزير الخارجية خالد اليماني مساء السبت الماضي في الرياض. إن هدف الشرعية واضح، وهو إنهاء الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه واستعادة الدولة وعدم السماح بإقامة «حزب الله» آخر على الحد الجنوبي للسعودية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن التهديدات الحوثية تمثل إعلاناً رسمياً بوفاة أي جهود سياسية تبذل لحل الأزمة اليمنية، وقال: «هذه التصريحات تؤكد أن الخيار الوحيد للحوثيين هو الخيار العسكري، وأن كل ما يعلنه زعيمهم أو المتحدث باسم هذه الحركة الإرهابية عن السلام ما هو إلا تكتيكات للمراوغة وكسب الوقت». وكانت جماعة الحوثيين تباهت أول من أمس بامتلاكها مخزوناً من الصواريخ الباليستية والتقنيات القادرة على تنفيذ هجمات على كل من الرياض وأبوظبي. وشدد راجح بادي على أن هذه التصريحات الحوثية «ليس تنصلاً فقط من اتفاق استوكهولم؛ بل من العملية السياسية برمتها وأي مسار سياسي تحت أي غطاء سواء الأمم المتحدة أو غيرها». وأضاف بادي أن امتلاك الميليشيات مخزوناً صاروخياً «يؤكد أن إيران تريد أن تجعل الحوثيين حزاماً ناسفاً في خصر المنطقة العربية، ويؤكد أن هذه الحركة حركة إرهابية تجب هزيمتها إذا أراد العالم لهذه المنطقة أن تستقر». وحذر بادي بأن «التصريحات تقضي تماماً على اتفاق استوكهولم المترنح أصلاً وعلى أي جهود يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لليمن والمحاولات لتنفيذ ولو أجزاء بسيطة من هذا الاتفاق». وتابع: «الأخطر من كل ذلك أنها كشفت حقيقة هذه الميليشيات للعالم، ولم يعد هنالك أي مبرر لبعض الدول التي خدعت بهذه الميليشيات وأنها تمضي في مسار السلام. نعتقد أن هذا الإعلان يمثل إعلان وفاة رسمياً لأي جهود سياسية». وكان المتحدث باسم الانقلابيين يحيى سريع قال في مؤتمر صحافي في صنعاء: «أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للمملكة»، مضيفاً أن «دخول سلاح الجو المسير (درون) في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية». وأشار إلى أن «الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى الرياض وأبوظبي». كما اعترفت الميليشيات الحوثية بارتكاب 17 هجوماً إرهابياً في البحر الأحمر خلال 4 سنوات، مشيرة إلى استعدادها لشن مزيد من الهجمات في طريق الملاحة الدولية والجزر اليمنية. وبحسب مراقبين عسكريين وتقارير دولية، حصلت الجماعة الحوثية على مئات الطائرات المسيرة من إيران عبر تهريبها إلى اليمن مجزأة، ومن ثم إعادة تركيبها بعد وصولها إلى مناطق سيطرة الجماعة على يد خبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله» اللبناني. وكان الرئيس اليمني عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ووقال: «نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران». وأضاف: «إيران تستخدم الانقلابيين الحوثيين أدوات لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لإنشاء (حزب الله) جديد على حدودها مع اليمن». ورفض الرئيس اليمني أي مساع دولية لا تخدم استعادة الدولة من يد الميليشيات وقال: «أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار (2216)، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني». وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن الرئيس هادي تناول في الاجتماع «الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي المبني على الانتصارات الميدانية وعملية استعادة الدولة وبدعم وإسناد من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة». وفي الاجتماع ذاته قدم نائب الرئيس اليمني على محسن الأحمر - بحسب الوكالة - تقريراً موجزاً لخّص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق؛ ومنها حرض وميدي وباقم ومفرق صعدة ضحيان والبقع والجوف والبيضاء والحشاء ودمت. وأثنى على «الانتصارات المحققة في تلك الجبهات، كما وضع الاجتماع أمام صورة لملحمة حجور وصمود أبنائها أمام الميليشيات الانقلابية الحوثية المدججة بأسلحة الدولة المنهوبة وبدعم إيراني ملحوظ». إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك «تقريراً موجزاً وضافياً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة التي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم عدد من الاحتياجات الخدمية وتأمين صرف الرواتب في المحافظات المحررة والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين». وعاد رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس الأحد بعد اجتماعه مع الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال الجهود الحكومية على صعيد إعادة بناء المؤسسات وتطبيع الأوضاع في جميع المناطق المحررة. الحوثي يمهد لتعيين ابن عمه رئيساً لمجلس حكم الانقلاب صنعاء: «الشرق الأوسط» قامت الجماعة الحوثية، أمس، بتعيين الرجل الثالث في الجماعة، محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، في عضوية مجلس حكم الجماعة الانقلابي. وهو أعلى هيئة في سلطات الانقلاب، في خطوة تمهد لتعيينه خلفاً للقيادي الحالي مهدي المشاط. وأفادت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة الحوثية في صنعاء، بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ينوي التخلص من رئيس مجلس حكم الانقلاب الحالي مهدي المشاط، ومدير مكتبه سابقاً، بعد ما وصفه «بالضعف وعدم القدرة على إدارة حكم الجماعة في صنعاء». وذكرت المصادر أن مستشاري زعيم الجماعة اقترحوا عليه التمهيد لتعيين ابن عمه محمد علي الحوثي رئيساً لما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، من خلال ضمه إلى عضوية المجلس، الذي كان تم الإعلان عنه أيام التحالف بين الجماعة والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قبل مقتله، ليكون بمثابة أعلى سلطة أمر واقع في صنعاء. وعلى الرغم من أن المجلس تم إنشاؤه مناصفة بين أنصار صالح والجماعة الحوثية، فإن عناصر الجماعة هم الذين يتحكمون فيه فعلياً منذ اختيار القيادي صالح الصماد رئيساً له حتى مقتله، في عملية للتحالف العام الماضي، وتعيين مهدي المشاط خلفاً له. ويهدف الحوثي من خلال تعيين ابن عمه الحوثي إلى إحكام السيطرة التامة داخل الأسرة الحوثية، خصوصاً بعد أن بات عمه الآخر عبد الكريم الحوثي في مقام نائب زعيم الجماعة، و«حاكم الظل» في صنعاء، والمسيطر على جميع قرارات المشرفين الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لهم. ويتصدر محمد علي الحوثي دائماً الواجهة السياسية للجماعة، على الرغم من عدم شغله أي منصب رسمي، باستثناء ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي كانت تتولى إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء وبقية المحافظات قبل تشكيل مجلس حكم الانقلاب. وعلى الرغم من أن المشاط واحد من أهم قيادات الجماعة الحوثية، فإنه لم يعد محل ثقة الحوثي، بحسب مقربين منه، خاصة أن جميع الأمور الخاصة بمنصبه، والقرارات، تأتي دون علمه، وعبر مدير مكتبه القيادي المقرب من زعيم الجماعة أحمد حامد، الذي بات يطلق عليه في دوائر الجماعة «وزير الوزراء». وبحسب ما تردده مصادر حوثية في صنعاء، أصبح محمد علي الحوثي، ومعه عمه عبد الكريم الحوثي، إلى جانب شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، هم أضلاع سلطة الجماعة، بعد زعيمها، إذ يتولى الشقّ السياسي فيها محمد علي الحوثي، وشقّ الولاية المذهبية عبد الكريم الحوثي، والشقّ العسكري فيها عبد الخالق الحوثي. ويتبع الثلاثة الحوثيين، عشرات القيادات البارزة في الجماعة، وفي مقدمهم المنحدرون من صعدة، الذين ينتمون إلى سلالة الحوثي تحديداً، ويأتي في المقام الثاني بعض قادة الجماعة الطائفيون من أبناء القبائل في عمران وصنعاء وذمار. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة، أن مجلس حكمها انعقد أمس، واختار محمد علي الحوثي إلى عضويته، كما زعمت أن الاجتماع أقرّ ما أطلقت عليه الجماعة «وثيقة بناء الدولة»، وهي مجموعة من الأفكار والتصورات الطائفية التي تحاول الميليشيات فرضها على جميع المؤسسات الحكومية الخاضعة لها. ويُتهم محمد علي الحوثي بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق حكم الجماعة، كما يتهم بنهب مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، إلى جانب إشرافه على تصفية وتعذيب العشرات من معارضي جماعته.