Date: Mar 7, 2019 Source: جريدة الحياة البرلمان اللبناني ينتخب 7 نواب اعضاء لمجلس محاكمـة الرؤسـاء والوزراء ويقر إجازة للحكومة للصرف والاقتراض بالعملات الاجنبية بري يطلب إعادة النظر بتعيين القضاة الثمانية من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق بيروت - غالب أشمر أعطى البرلمان اللبناني جرعة دعم قوية لملف مكافحة الفساد المستشري في لبنان، بدخوله رسميا على خط المواجهة، عبر تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في أولى جلساته العامة التي انعقدت في ساحة النجمة، بعد تأليف الحكومة، من ضمن العقد الاستثنائي الذي فُتح للمجلس النيابي. اذ انتخب 7 نواب اعضاء في المجلس الاعلى، وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، وآغوب بقرادونيان، أعضاء اصيلين، وفاز بالتزكية في الدورة الثانية النائب الياس حنكش بعد انسحاب النواب المرشحين: ألبير منصور، بولا يعقوبيان، وعلي درويش. وأرجأ تعيين القضاة الثمانية، اعضاء المجلس، بطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي دعا الى "اعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق"، وقال: "اذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب"، وطلب من وزير العدل ان "يشرف على الامر وأن يتم وفقا للدستور". وقال: "نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا". "العبرة في التنفيذ" لكن مصدرا نيابيا قلل من امكان فاعلية هذا المجلس ونجاحه في محاكمة المسؤولين، وقال لـ"الحياة": "إن المجلس الأعلى سيصطدم بعقبة كبيرة، وسيبقى مقيدا بأمور كثيرة وأهمها ما لم يصار الى تعديل موضوع موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، لطلب الإحالة على المجلس الأعلى". وزاد: "تبقى العبرة ايضا بالتنفيذ". وفي وقت تقدم رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التوظيف العشوائي وغير القانوني في القطاع العام. توزعت الجلسة التشريعية على محورين: تشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ودرس جدول اعمال من 36 بندا، حيث تم اقرار 7 قوانين من اصل 36 (حتى رفعها عند الثالثة من بعد الظهر)، كان ابرزها الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الإثني عشرية حتى ٣١ أيار(مايو) ٢٠١٩ مع التزام الحكومة ما ذكر في بيانها الوزاري خفض الإنفاق ١ في المئة بالنسبة للناتج المحلي". وسط اعتراض حزب "الكتائب" على الاجازة للحكومة الصرف على هذه القاعدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب في مهلة ثلاثة اشهر"، مشيرا الى ان "التأخير هو مسؤولية سياسية بحتة والسبب ان الحكومة تأخرت حتى تشكلت". أما وزير المال علي حسن خليل فاشار الى ان "من المفترض ان تستغرق الموازنة في الحكومة شهر ونصف وشهر ونصف في مجلس النواب اي قبل نهاية الدورة العادية للمجلس". الاوراق الواردة الجلسة العامة للمجلس النيابي التي انطلقت الحادية عشرة قبل الظهر، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري نهارا ومساء وعلى مدى يومين وفي حضور الحكومة ورئيسها، شهدت مداخلات لعدد من النواب من ضمن الاوراق الواردة، تناولت الفساد والشؤون السياسية والحياتية والمالية والبيئية، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية. وبعدما تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، تحدث بالنظام النائب حسن فضل الله، فأثار موضوع "الناجحين في مباراة مجلس الخدمة وحفظ حقهم، لكن الحكومة لم تلتزم الامر". ورد بري: "ما يسجل في المحضر تلتزمه الحكومة وهو مستند رسمي مئة في المئة". ثم بدأ الحديث بالاوراق الواردة فتناول النائب وليد البعريني، الوضع الحياتي في منطقة عكار واضرار العاصفة وطالب بـ"تعويض المتضررين". وانتقد النائب سليم سعادة سياسات الحكومة، وقال:"تمخض الجبل الابيض فولد فأرا اسود". وركز النائب نزيه نجم على "اهمية تعزيز الانتاج لأن لا حياة لبلد من دون انتاج" وطالب بـ"تشكيل لجنة لدعم القطاع الصناعي"، وطالب بـ"مراقبة التهريب عبر الحدود البرية والمرافئ". وطالب النائب محمد خواجة بـ"تنظيف نهر الليطاني لان مشاريع المياه الضرورية تتوقف على نظافته"، وطالب بـ"جعل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مرجعية لمعالجة وضع النهر بعدما اثبتت جدارتها في هذا الامر". واثار النائب انور الخليل موضوع موسم الزيت وطالب بـ"شراء الانتاج في منطقتي حاصبيا ومرجعيون"، وقال: "كنت اخذت وعدا من رئيس الحكومة، لذلك اتمنى معالجة هذا الامر". وتحدث النائب آلان عون عن "الرقابة في مجلس النواب ولكنها اتخذت اخيرا منحى غير ايجابي، ونحن لا نذهب لاستهداف احد او التشفي ويجب ابعاد النواب عن الضغوط السياسية"، وسأل الحكومة عن اموال البلديات. "ما عم نفهم شي" اما النائب بلال عبدالله فأثار "تأشيرة دخول من جهة خارجية (سورية) على فئة لبنانية وخصوصا من رجال الدين من طائفة معينة (الدرزية، اثير اخيرا ان كل رجل دين من الطائفية الدرزية يريد التوجه الى سورية عليه ان يستحصل مسبقا على موافقة من الشيخ نصر الدين الغريب، الموالي للنائب طلال ارسلان وحلفاء دمشق)"، وسأل من دون ان يشر الى حيثيات الموضوع عن "سكوت الجهات اللبنانية المعنية". وهنا علّق النائب فيصل كرامي، مخاطبا بري بالقول: "ما عم نفهم شي دولة الرئيس". بري: "الك سوية فييّ". وطالب عبدالله بـ"انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية"، مشددا على ضرورة "محاربة الفساد بجدية". وتوقف النائب عماد واكيم عند "ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة زيادة حجم الفوائد"، ودعا الى "الحد من الانفاق لتجنب الكارثة"، محذرا من "اننا اذا استمرينا على هذا المنوال في الصرف، بعد مدة لم يعد بامكان الدولة تأمين الرواتب"، ورأى ان "المطلوب اقرار الموازنة في أسرع وقت". وهنأ النائب علي عمار "بانتخاب الرئيس بري امينا للسر للاتحاد البرلماني العربي"، مشيدا بـ"المواقف التي اعلنها في المؤتمر"، وطالب بـ"الاسراع في صرف اموال البلديات". واوضح بري بأن "امانة السر اعطيت للبنان، ونحن سنعين امينا للسر ولست شخصيا امينا للسر". وطالب النائب ياسين جابر بـ"تطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي، وخصوصا لجهة الاصلاحات اذ ان هناك مطالبات دولية جدية". من جهتها طالبت النائب بولا يعقوبيان بـ"تعزيز الرقابة البرلمانية"، واعترضت على "ما يحكى عن اتفاق مسبق على اعضاء المجلس الاعلى" فردّ عليها بري قائلا: "ليس صحيحًا أنّ أعضاء المجلس الاعلى من النواب متفق عليهم مسبقًا بين الكتل كما هو وارد في الصحف وليترشح من يريد من الزملاء والانتخابات سرية". وطالبت يعقوبيان بـ"جلسة طوارئ بيئية". وعندما طالب النائب ادي ابي اللمع بـ"تطبيق القوانين غير المطبقة وعددها 39 قانونا". رد بري: "صاروا 42 قانونا". الجميل: للجنة تحقيق برلمانية في التوظيف العشوائي وتحدث النائب سامي الجميل وقال: "إن هناك امرين لهما علاقة برقابة مجلس النواب على الملفات المرتبطة بالفساد او التي عليها شبهة وقررنا ان ننقل الموضوع الى المستوى المؤسساتي كي لا يبقى في سياق الاتهامات السياسية بين مختلف الفرقاء". اضاف:"سبق وتقدمنا بطلبين لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، احداها تتعلق بالنفايات والاخرى بالبواخر واليوم تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التوظيف العشوائي وغير القانوني في القطاع العام منذ 2017 حتى اليوم ". وتابع: "اخذنا قرارا في المجلس النيابي وصوتنا على قانون بوقف التوظيف غير القانوني وهذا القانون لم يحترم ووصلنا الى المجلس تقرير من التفتيش المركزي بالاعداد وهي غير دقيقة وكي لا نذهب باتهامات غير واضحة في الملف وندخله في البازار السياسي وكي نحولها ضمن الاطر المؤسساتية تقدمنا بطلب انشاء لجنة تحقيق برلمانية". وقال: "لا بد من نقل موضوع التوظيف العشوائي والخروج من دوامة الاتهامات المتبادلة والسياسية ولنصل الى خواتيم قضية التوظيف العشوائي اما بواسطة القضاء او من خلال اللجنة البرلمانية التي طلبت تشكيلها مع الاصرار على الا يهمل الطلب كسابقه". و"لمزيد من الشفافية في العمل التشريعي"، لفت الجميل الى "اننا كنا تقدمنا باقتراح التصويت الالكتروني منذ 4 سنوات وبناء على طلب الرئيس بري تقدمنا بتعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب لاعتماد التصويت الالكتروني كما تقدّمنا بتعديل دستوري في هذا الشأن ونتمنى على الحكومة وضعه على جدول اعمالها لان اي تعديل دستوري يتطلّب ان تناقشه الحكومة وتصوّت عليه وترسله الى مجلس النواب وذلك لضمان الشفافية وليتمكّن المواطنون من محاسبة النواب". وتمنى من "الكتل الممثلة في الحكومة الا تعطينا مواعظ في المجلس النيابي وتسأل عما اذا كانت القوانين تنفذ ام لا، بل ان تضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وتسأل نفسها لماذا لا تطبق القانون". وتناول النائب ادغار طرابلسي موضوع العوائق في العاصمة وطالب بـ"ازالتها"، وموضوع القروض السكنية، وطالب الحكومة بـ"اقرار الزواج المدني الاختياري". وطالب النائب اسامة سعد بـ"إدراج ديون مؤتمر "سيدر" من ضمن الموازنة"، وتوقف عند أزمة الكهرباء والعروض التي "تقدم الى لبنان بأسعار اقل بكثير مما يكلف الخزينة". وسأل "وفق أي قاعدة جرت الجباية والانفاق في شهر شباط (فبراير)؟ علما ان القاعدة الاثني عشرية محصورة من كانون الثاني (يناير)". "وصلت رسالتك" وحين اعطي النائب اسطفان الدويهي الكلام، قال: "دائما نتحدث ولا نجد من يسمع على طريقة على "من تقرأ مزاميرك؟". ورد بري: "هذا المطلوب بيكفي . وصلت رسالتك". ودعا النائب سيزار معلوف الى تأهيل طريق ضهر البيدر، مقترحا استبداله "بطريق الموت لا بطريق ضهر البيدر لكثرة الحوادث عليه". وسأل النائب علي فياض: "لماذا لا يسمح للمحجبات بدخول سلك القضاء، القانون يمنع ذلك؟ ولكن كل محجبة تتقدم تسقط في الامتحان الشفهي واذا كان الحجاب يعطي صفة دينية فماذا نفعل بالاسماء محمد وبطرس؟"، وطالب وزير العدل بـتوضيح هذا الامر". واعتبر النائب ميشال معوض ان "محاربة الفساد اصبحت نجما جديدا من الحياة السياسية، كلام كثير ولكن على صعيد المعالجة لا نجد شيئا"، وقال: "نحن امام وضعين: حكومة وحدة وطنية نالت ثقة واسعة ووضع اقتصادي يشكل خطرا على الوضع الاجتماعي". وتوقف النائب قاسم هاشم عند الثروة النفطية، وقال: "لم نسمع صوت الحكومة حيال هذه الثروة التي تحتاج الى خطة سريعة، ما نتمناه ان تتحرك الحكومة بسرعة، والسؤال هو: لماذا تأخرت الشركات في حقولنا؟ وهذا يثير الريبة". وتطرق الى "اموال البلديات التي تترتب عليها حقوق". وطالب النائب بكر الحجيري بـ"الافراج عن مياه رأس العين واعتماد خطة جدية تصل البقاع بالمناطق اللبنانية، نفق الهرمل - الضنية، وباقرار العفو العام واقرار خطة زراعية". وقال النائب محمد الحجار: "سمعنا كلاما كثيرا عن مكافحة الفساد، هذه ليست عملية ظرفية بل مستمرة ولا ترتبط بظرف او مناسبة مناقشة بيان وزاري ولا احد على رأسه خيمة، ومكافحة الفساد لا تتم في الاعلام بل بالذهاب الى القضاء بعيدا من الكيدية". وسأل: "هل هناك معاملة تسير في الدوائر العقارية او النفوس او الجمارك من دون ان تدفع عليها؟". ورأى النائب ابراهيم كنعان ان "تعميم تهمة الفساد يغطي الفساد"، وقال: "نحن في آذار (مارس) وأخشى ان تنتهي السنة من دون موازنة، وأطالب بان تكون اولوية وخصوصا اننا علمنا ان وزير المال انجز مشروع المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب"، وقال: "نحن في اللجنة ندرس قانونية التوظيف التي حصلت". طائرة كادت تصطدم بطيور "الكوستا برافا" واثار النائب الياس حنكش موضوع طيران "الميدل ايست" وان طائرة كادت تصطدم بطيور "الكوستا برافا" واضطرت الى تأجيل رحلتها، وهذا من وراء عشوائية المطامر، هل علم أحد بهذه الحادثة الخطيرة؟"، وسأل: "الى متى ستبقى هذه الكارثة تلاحقنا؟ المشاكل التي تحدث عنها الزملاء كبيرة انما المشكلة البيئة والصحية هي الاهم". ولفت الى "طريق المتن - بيت مسك ثم بقعاتا"، ولفت الى ان "طمر النهر شكل كارثة". وقال النائب فريد الخازن: "لدينا كارثة بيئية وصحية في منطقة كسروان ناجمة عن دواخين الزوق ولغاية اليوم المشكلة تتفاقم لان المعمل تضاعف حجمه 3 مرات، ما نطلبه ان نتقدم باقتراح قانون لاعفاء السكان المحيطين بالدواخين الذي يعانون السرطان لاعفائهم من فاتورة الكهرباء أسوة بالسكان في محيط مطمر الناعمة". وأضاف: "الموضوع الثاني يتعلق بمركز الضمان في جونيه كان فيه 22 موظفا، اما اليوم فأقل من 8 موظفين، لدينا مشكلة في هذا المركز". وسأل: "هل يجوز أكثر من 5000 موظف غير قانوني يدخلون الى الدولة ونحن في مركز الضمان نطالب بخمسة موظفين ولا نحصل عليهم؟". بري: لإعادة النظر باختيار القضاة بعيدًا من التوازنات الطائفية او المذهبية وبعد تلاوة الاوراق التي استغرقت أكثر من ساعة، انتقل المجلس الى عملية تشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي يضم 7 نواب و8 قضاة. بداية، اعترضت النائب بولا يعقوبيان على ما يحكى عن" اتفاق مسبق على اعضاء المجلس الاعلى". فرد عليها بري: "ليس صحيحًا أن أعضاء المجلس الاعلى من النواب متفق عليهم مسبقًا بين الكتل كما هو وارد في الصحف، وليترشح من يريد من الزملاء والانتخابات سرية". وهنا طلب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان "باعادة النظر في آلية انتخاب القضاة في المجلس العتيد، وأيده وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فيما اكد وزير العدل ألبير سرحان أن مجلس القضاء الاعلى اعتمد في دورات انتخاب سابقة مراعاة التوازن الطائفي. ورد بري مطالبا "بإعادة النظر باختيار القضاة بعيدًا من التوازنات الطائفية او المذهبية بعدما تبيّن وجود مخالفتين في آلية الاختيار. وطرح بري أسماء مرشحي هيئة مكتب المجلس الاعلى، مؤكدا أن الهيئة العامة غير ملزمة بهذه الأسماء ويمكن لأي نائب أن يترشح. فترشح لعضوية المكتب النائب يعقوبيان، والنائب الياس حنكش والنائب علي درويش. وبعد عملية تصويت، فاز بالتزكية نواب الاحتياط، وهم: علي عسيران ورلى الطبش وسليم عون. اما النواب الـ7 الذين فازوا كأعضاء أصيلين للمجلس الاعلى فهم: جورج عقيص ونال 95 صوتاً، علي عمار ١٠٠ صوت، فيصل الصايغ ١٠٥ أصوات، جورج عطاالله ٩٧ صوتاً، سمير الجسر ٩٧ صوتاً، وهاغوب بقرادونيان ٩٥ صوتاً، اضافة الى فوز الياس حنكش بعد انسحاب يعقوبيان ومنصور ودرويش.  الجلسة المسائية وفي الجلسة المسائية، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية. وسأل النائب أبي اللمع: "هل المطلوب هيكلة الدين العام لتسديد مبالغ تخص الدين العام؟ نريد جوابا على هذا السؤال، ونريد تفسيرا للاقتراض من شباط حتى اليوم، ونحتاج الى أجوبة من الحكومة حول الاقتراض". ورد وزير المال علي خليل: "هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة بسبب تأخر الموازنة، حضرنا هذا الاقتراح وطلبنا من الزميل ياسين جابر أن يوقع عليه نظرا الى حاجة الحكومة في هذا الصدد. هناك خلط بين الاجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة، وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية، والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان (ابريل)". وعلّق النائب نعمة افرام: "نريد إصلاحا في الوقت نفسه". خليل: "الاجازة مبنية على القوانين التي صدرت منذ العام 1996، والآن السندات تستحق". إبي اللمع: "نعرف ان اليورو بوندز في أعلى مستوياته، والأمر مكلف جدا". وقال النائب كنعان: "اليوم هناك حكومة، وليتها تحترم الانفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال، ولنسمع هذه الشروحات ونكوّن قناعة. المفروض أن يأتي ذلك الى اللجنة المختصة، وهنا نتحدث عن الفوائد". وأعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح. أما النائب جابر، فقال: "الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع". وهنا قال الرئيس الحريري: "قدم الاقتراح بغياب حكومة وعلينا أن نسدد الأموال، نحن نفضل أن يأتي المشروع من الحكومة، وعلينا تسديد المبالغ في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر يحتاج الى عمل. نتمنى أن يقر هذا الاقتراح، وهذا الأمر يأتي في الاساس من ضمن الموازنة". ودعا النائب نجيب ميقاتي الى إقرار الاقتراح، وقال: "هذه استحقاقات رسمية إذا لم تنفذها الدولة نكون وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة". وشدد على ضرورة "عقد جلسة طوارىء مالية من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه". أما النائب أنور الخليل، فقال: "نحن نستدين ونقول ان هناك نسبة مئوية بدل ان نقول 20 الى 25 في المئة، كلما ارتفع الدين سيرتفع بالعملات الاجنبية، نحن الدولة الثالثة من حيث الاستدانة في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي". وسأل النائب جهاد الصمد: "ما دور مجلس النواب، فقد أصبحنا شهود زور، يريد ان نبصم على كل شيء". أما النائب عبدالله فقال: "نعتبر ان هذا الامر ضروري". واقترح النائب ميشال الضاهر إعادة التمويل. ورأى النائب ميشال معوض أن "علينا ان نواجه الاستحقاقات وألا نكمل من دون اصلاحات، يجب أن نواجه الاستحقاقات القصيرة المدى وألا نكمل من دون سياسة اصلاحية. وانا مع إعادة الجدولة، واقترح إعطاء إذن للاقتراض على قدر حاجتنا والباقي يكون ضمن الموازنة ويمر عبر لجنة المال". واعترض سامي الجميل، على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية نحو 4.8 بليون دولار، من اجل سداد استحقاقات في خدمة الدين وأصول الدين". خليل: "هناك خلط بين الحاجة لتسديد الدين العام والحاجات التمويلية. نتحدث عن مجمل إنفاق الدولة، نرى بأن ما اورده الشيخ سامي الجميل غير دقيق، فنحن حققنا عجزا فعليا معلنا بحوالى 84000 بليون ليرة". وتحدث عن العجز والانفاق، وقال: "وارداتنا لا تزيد والمجلس الدستوري رد ثلاث مواد، العجز كان تراجعا بالواردات وزيادة في الانفاق". وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدق. واعترض نواب الكتائب وافرام وجميل السيد. وطالب النائب عدوان بـ"عدم إقرار أي مشروع قانون يرتب أي أعباء إضافية حتى إقرار الموازنة، لنرى ما سيكون حجمه في الموازنة وكذلك العجز الموجود". "خطة للكهرباء خلال 3 أشهر"... وسلفة للمؤسسة بـ794 بليون ليرة وأاقر المجلس اعطاء "مؤسسة كهرباء لبنان" سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 794 بليون ليرة، واعترض نواب "الكتائب" والنائب أسامة سعد. وقال الحريري: "إن الحكومة تتجه لوضع خطة للكهرباء خلال 3 أشهر". أما بري فأكد انه "سيكون هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة، والخطة يجب ان تأتي الى هنا"، لافتا الى ان "كل شهر سيكون هناك جلسة مساءلة كل شهر للحكومة ". وقرابة التاسعة ليلا رفع بري الجلسة التشريعية المسائية، الى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم (الخميس). الاساتذة الناجحون يناشدون التصويت على قانون تثبيتهم وترافقت الجلسة مع تنفيذ الاساتذة الذين نجحوا في مباريات التعليم الثانوي وبدعوة من اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض استاذ تعليم ثانوي اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وناشدوا المجتمعين التصويت على قانون تثبيتهم لدورتي 2008 و 2016 والبالغ عددهم 2000 استاذ تعليم ثانوي فائض والمدرج على جدول اعمال الجلسة تحت البند 14، وحمايته من السقوط وذريعة التسويف والتأجيل، بعدما اشبع نقاشا وترحيلا من جلسة الى جلسة، ومن جدول اعمال الى اخر، لانه حاجة ضرورية لملاك التعليم الثانوي، يقتضيها ارتفاع نسبة الاقبال على التعليم الرسمي وزيادة حالات التقاعد، لا سيما وان التعيين مرتبط بالحاجة الفعلية بما لا يكبد الخزينة العامة اية اعباء"، مشيرين الى أن "هذا يتصل بالابعاد التربوية - القانونية والانسانية التي يؤمنها اقرار القانون المزمع مناقشته، على خلاف التوظيفات العشوائية التي ادخلت اشخاصا مجهولي الاهلية العلمية، في حين ان الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وبالتحديد الاساتذة الثانويين، اجتازوا المباراة بكفاءة وجدارة". ... ومتفرغو اللبنانية: لا نطلب مالاً بل عدالة وبالتزامن ايضا نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية من المتفرغين والملاك والمتعاقدين والمتقاعدين القدامى اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، وذلك بعد اعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين الاضراب التحذيري لثلاثة ايام متتالية ينتهي الخميس احتجاجا على عدم تحقيق وعود بشقيها الاداري والاجتماعي وعدم ادراج مطلبين مزمنين وملحين للاساتذة على جدول اعمال جلسات مجلس النواب، وهما مشروع قانون اضافة 5 سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي باعطاء الاساتذة 3 درجات اضافة الى المتعاقدين المستوفين الشروط الى التفرغ والمتفرغين الى الملاك". وسألوا: "هل يعقل ان يبقى اقتراح مشروع قانون مكرر معجل قدمه وزير في حكومة لبنان ووقعه 10 نواب يمثلون اكثرية المجلس، ما يقارب السنة في الأدراج من دون وضعه على جدول اعماله، نحن نطالب بان يحترم النواب والزعماء توقيعهم ويلتزمون داخل المجلس بما اقروه خارجه". وفد الرابطة الى البرلمان ثم توجه وفد مصغر من الرابطة الى مجلس النواب حيث التقى امين عام المجلس عدنان ضاهر، وشرحوا له مطالبهم، ووعدهم "بامكان بحثها من خارج جدول الاعمال في الجلسات المقبلة.