Date: Mar 7, 2019 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: انتخابات البرلمان في 6 أكتوبر والرئاسة في 10 نوفمبر تونس: المنجي السعيداني أعلن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن الروزنامة الرسمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية سيكون في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بالنسبة إلى الناخبين التونسيين، على أن يكون الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين في الخارج ممتداً على ثلاثة أيام من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل. أما الانتخابات الرئاسية فسيكون موعد الاقتراع في دورتها الأولى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالنسبة إلى ناخبي الداخل، أما في خارج تونس فخصصت هيئة الانتخابات ثلاثة أيام هي: 8 و9 و10 من الشهر ذاته. وكان نبيل بافون رئيس الهيئة المنتخب قبل فترة قليلة خلفاً لمحمد المنصري التليليل المستقيل من منصبه، قد التقى الرؤساء الثلاثة في تونس (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية تعد مسألة سيادية بالأساس، وهي تستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، على حد تعبيره. وأكد أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثفة للناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، إذ إن أهم تحدٍّ بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتمثل في انطلاق عملية التسجيل في ظل وجود عدد لا يقل عن ثلاثة ملايين تونسي غير مسجلين في القوائم الانتخابية ويتعين على الهيئة استقطابهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتضمن هذه الروزنامة الانتخابية معطيات تفصيلية حول التواريخ التي تتعلق بعملية التسجيل وقبول الترشيحات وفترة الحملة الانتخابية ومواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولية والنهائية إلى جانب التحديد النهائي لموعد يوم الاقتراع. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الباجي قائد السبسي، خلال الفترة المقبلة أمراً رئاسياً يدعو من خلاله الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية وذلك مثلما ينص عليه الدستور التونسي. في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي إلى الوحدة الوطنية، وأكد وقوفه على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزاباً سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات. وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها، أمس، إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية الذي يستضيف أعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الحالي، إنه «رئيس لكل التونسيين وعلى نفس المسافة مع الجميع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني»، مؤكداً أن «تونس للجميع ولا نريد إقصاء أي طرف». كما أعرب عن أمله أن يوجه الفرقاء السياسيون في تونس خلال هذه السنة الانتخابية «صورة تونس موحدة يتعاون فيها الجميع وصورة الدولة التي تكون فوق الجميع»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أخفق البرلمان التونسي للمرة الثانية على التوالي في انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، ولم يحصل أيٌّ من المرشحين على ثلثي أصوات نواب البرلمان (أي 145 صوتاً) كما ينص على ذلك الدستور التونسي، وهو ما خلق أجواء توتر تحت قبة البرلمان واتهامات متبادلة بالتنصل من الاتفاقات السابقة. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد أشرف بنفسه، أمس، على اجتماع ضم نواب الحزب في البرلمان التونسي وذلك قبيل ساعات من انتخاب نواب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية التي تمثل ركناً مهماً من أركان إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذه السنة. ودعا الغنوشي الكتل النيابية التي تراجعت عن التوافقات السابقة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية إلى الالتزام بالأسماء الأربعة المتفق عليها. وأكد في تصريح عقب إشرافه على اجتماع الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في البرلمان، تمسكه بالتوافق الحاصل بين الكتل بخصوص الأعضاء الأربعة المقترحين، وحث باقي الكتل على استكمال انتخاب الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو واحد في جلسة عامة سابقة. وألقى الغنوشي باللائمة في تعطيل المحكمة الدستورية لسنوات متتالية على بعض الكتل البرلمانية التي قال إنها تراجعت عن التوافقات السابقة، مؤكداً أن التعطيل الحاصل لم يكن بسبب حركة النهضة.